كلمة تحذير بعد ترقية قطر والإمارات
| بقلم: ميرزا بيغ وميشال بيفان |
كانت ترقية سوقي المال في قطر والإمارات إلى مصاف الأسواق الناشئة من قبل «إم إس سي آي»، خطوة متأخرة منذ وقت طويل، لكنها محلّ ترحيب كبير على أي حال.
ويعكس الوقت الذي استغرقته الترقية إلى الأسواق الناشئة، مدى صرامة العملية لدى «إم إس سي آي» ومقدار الاهمية التي يوليها المستثمرون للتصنيف. لقد كان طريقاً طويلاً للجميع- شركات الصرافة والجهات الناظمة وشركات الحفظ والوسطاء ومديري الأصول. لكن لو كانت الامور سهلةً لما شعر المستثمرون بأهميتها.
في المحصّلة، عاد اللاعبون المؤسسيون إلى النظر إلى الخليج مجدّداً، وفي بعض الحالات عادوا للاستثمار للمرة الأولى منذ خمس سنوات. وبنتيجة الترقية، من المتوقع ان تتدفق 430 مليون دولار إلى قطر و370 مليون دولار إلى الأسواق الإماراتية من المستثمرين غير النشطين في صناديق المؤشرات على مدى العام المقبل.
لكن لابد من كلمة تحذير وسط الاحتفالات. فالترقية لا تعني أن بإمكان أيٍّ كان أن يرتاح. ففي المقام الأول، ما زالت بعض أكبر الأسواق في المنطقة، لاسيما السوق السعودية، خارج السباق نحو الأسواق الناشئة. وحين يتعلق الأمر بالسوقين القطري والإماراتي، لابد من اجتذاب مديري صناديق الأسواق الناشئة، الذين بإمكانهم زيادة وزن السوق في المؤشر أو تخفيضه.
رقم الـ800 مليون دولار، هو التوقّع الكمّي للأموال التي ستدخل من صناديق المؤشرات السلبيّة، (أي التي تعتمد في توزيع الأصول على أوزان المؤشر من دون تدخل بشري). وتشير التوقعات إلى أن خمسة أضعاف هذا الرقم على الأقل- أي نحو 4 مليارات دولار من الصناديق المدارة بفاعلية- قد تكون متاحة للاستثمار في أسواق قطر والإمارات وحدها. ولابد من عمل المزيد لاجتذاب تلك الأموال والمحافظة عليها.
وقد انسحبت كميات ضخمة من الأموال المؤسسية من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إثر أزمة 2008-2009. ومع ذلك، فإن المؤسسات توفّر استقراراً أكبر في أسواق الأسهم، التي هي أساسيّة لتوسيع قاعدة الاقتصادات وتعميقها.
في المنطق الأساسي، تحتاج الشركات العائلية التي تتطلع إلى الإدراج، وشركات الملكية الخاصة التي تتطلّع إلى التخارج (من استثماراتها عبر طرح عام)، إلى أسواق منتعشة، أو على الأقل منطقية لتبيع أسهمها فيها.
لقد لاحظنا حالات كانت فيها شركات عائلية في الخليج على استعداد للاتجاه نحو الإدراج، لكنها أحجمت عن ذلك لأن الأسواق المحلية كانت تاريخياً متطرفة في النشوة أو في الغرق في اليأس.
لذلك، فإن مشاركة المؤسسات، التي هي من فئة المستثمرين طويلي الأجل الذين ينظرون إلى الأساسيات، تعد من الأجزاء الأكثر أهمية لبناء أسواق أسهم متقدمة.
كيف بالإمكان اجتذاب هؤلاء والحفاظ عليهم؟ في المقام الأول، أسواقنا ضيقة. تسيطر عليها الأسهم المالية والعقارية إلى جانب القليل من أسهم الاتصالات. سيكون من الجيد أن نرى المزيد من أسهم الاستهلاك مدرجة، وكذلك المزيد من أسهم الاتصالات والضيافة والسياحة- وربما الطيران، متاحة للعرض.
ثانياً، لابد من رفع القيود على الملكية الأجنبية التي مازالت موجودة على امتداد الخليج، ربما تدرجياً، لكن لابد من إزالتها. في قطر، لا يُسمح بتملك الأجانب لأكثر من 25 في المئة من معظم الشركات. أما في الإمارات فترتفع النسبة إلى 49 في المئة.
في السعودية، يمكن دخول السوق عبر كفالات، لكن العديد من الصناديق ممنوعة من الاستثمار عبر الكفالات.
في الوضع القائم في الإمارات حالياً، على الشركات التي تعمل على إعداد طرح عام أولي أن تعرض أكثر من 50 في المئة من قيمة الشركة في أسهم جديدة. وهذا رقم مرتفع بكل المعايير.
في الكويت، يخضع المستثمرون الأجانب لضريبة نسبتها 15 في المئة على التوزيعات.
وعندما يتم إدراج الشركات، قد تكون علاقات المستثمرين بدائية في أحسن الأحوال وغير فعّالة، من خلال بعض الشركات القيادية مثل «إعمار» و«موانئ دبي العالمية».
الآن، ومع صعود هذه الأسواق، حان الوقت للجهات الناظمة وسواها لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
هل من داعٍ للشك؟ لابد من الأخذ في الاعتبار أن الشعور العام في أسواق الخليج أخذ وقتاً أطول من أي مكان آخر ليستعيد تحسّنه- على الرغم من من ارتفاع أسعار النفط، والتقييمات الجذّابة وأرقام الناتج المحلي القويّة.
في العامين 2009 و2010 بدأت أسواق أخرى حول العالم بالاستقرار وإعادة التسعير. لكن ذلك لم يحصل في الشرق الأوسط. لابد من الاخذ في الاعتبار أيضاً غياب الإصدارات العامة الأولية.
وانظر أيضاً إلى الأسباب المباشرة: تقييمات منخفضة، معدلات تداول محدودة، تذبذب مرتفع- وغياب المستثمرين المؤسسيين.
• ميرزا بيغ هو المدير العام لقطاع تمويل الشركات، وميشال بيفان هو المدير العام لأسواق الأسهم
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إتش إس بي سي الشرق الأوسط».
• المقال منشور في «فاينانشال تايمز» - إعداد: عبادة أحمد
كانت ترقية سوقي المال في قطر والإمارات إلى مصاف الأسواق الناشئة من قبل «إم إس سي آي»، خطوة متأخرة منذ وقت طويل، لكنها محلّ ترحيب كبير على أي حال.
ويعكس الوقت الذي استغرقته الترقية إلى الأسواق الناشئة، مدى صرامة العملية لدى «إم إس سي آي» ومقدار الاهمية التي يوليها المستثمرون للتصنيف. لقد كان طريقاً طويلاً للجميع- شركات الصرافة والجهات الناظمة وشركات الحفظ والوسطاء ومديري الأصول. لكن لو كانت الامور سهلةً لما شعر المستثمرون بأهميتها.
في المحصّلة، عاد اللاعبون المؤسسيون إلى النظر إلى الخليج مجدّداً، وفي بعض الحالات عادوا للاستثمار للمرة الأولى منذ خمس سنوات. وبنتيجة الترقية، من المتوقع ان تتدفق 430 مليون دولار إلى قطر و370 مليون دولار إلى الأسواق الإماراتية من المستثمرين غير النشطين في صناديق المؤشرات على مدى العام المقبل.
لكن لابد من كلمة تحذير وسط الاحتفالات. فالترقية لا تعني أن بإمكان أيٍّ كان أن يرتاح. ففي المقام الأول، ما زالت بعض أكبر الأسواق في المنطقة، لاسيما السوق السعودية، خارج السباق نحو الأسواق الناشئة. وحين يتعلق الأمر بالسوقين القطري والإماراتي، لابد من اجتذاب مديري صناديق الأسواق الناشئة، الذين بإمكانهم زيادة وزن السوق في المؤشر أو تخفيضه.
رقم الـ800 مليون دولار، هو التوقّع الكمّي للأموال التي ستدخل من صناديق المؤشرات السلبيّة، (أي التي تعتمد في توزيع الأصول على أوزان المؤشر من دون تدخل بشري). وتشير التوقعات إلى أن خمسة أضعاف هذا الرقم على الأقل- أي نحو 4 مليارات دولار من الصناديق المدارة بفاعلية- قد تكون متاحة للاستثمار في أسواق قطر والإمارات وحدها. ولابد من عمل المزيد لاجتذاب تلك الأموال والمحافظة عليها.
وقد انسحبت كميات ضخمة من الأموال المؤسسية من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إثر أزمة 2008-2009. ومع ذلك، فإن المؤسسات توفّر استقراراً أكبر في أسواق الأسهم، التي هي أساسيّة لتوسيع قاعدة الاقتصادات وتعميقها.
في المنطق الأساسي، تحتاج الشركات العائلية التي تتطلع إلى الإدراج، وشركات الملكية الخاصة التي تتطلّع إلى التخارج (من استثماراتها عبر طرح عام)، إلى أسواق منتعشة، أو على الأقل منطقية لتبيع أسهمها فيها.
لقد لاحظنا حالات كانت فيها شركات عائلية في الخليج على استعداد للاتجاه نحو الإدراج، لكنها أحجمت عن ذلك لأن الأسواق المحلية كانت تاريخياً متطرفة في النشوة أو في الغرق في اليأس.
لذلك، فإن مشاركة المؤسسات، التي هي من فئة المستثمرين طويلي الأجل الذين ينظرون إلى الأساسيات، تعد من الأجزاء الأكثر أهمية لبناء أسواق أسهم متقدمة.
كيف بالإمكان اجتذاب هؤلاء والحفاظ عليهم؟ في المقام الأول، أسواقنا ضيقة. تسيطر عليها الأسهم المالية والعقارية إلى جانب القليل من أسهم الاتصالات. سيكون من الجيد أن نرى المزيد من أسهم الاستهلاك مدرجة، وكذلك المزيد من أسهم الاتصالات والضيافة والسياحة- وربما الطيران، متاحة للعرض.
ثانياً، لابد من رفع القيود على الملكية الأجنبية التي مازالت موجودة على امتداد الخليج، ربما تدرجياً، لكن لابد من إزالتها. في قطر، لا يُسمح بتملك الأجانب لأكثر من 25 في المئة من معظم الشركات. أما في الإمارات فترتفع النسبة إلى 49 في المئة.
في السعودية، يمكن دخول السوق عبر كفالات، لكن العديد من الصناديق ممنوعة من الاستثمار عبر الكفالات.
في الوضع القائم في الإمارات حالياً، على الشركات التي تعمل على إعداد طرح عام أولي أن تعرض أكثر من 50 في المئة من قيمة الشركة في أسهم جديدة. وهذا رقم مرتفع بكل المعايير.
في الكويت، يخضع المستثمرون الأجانب لضريبة نسبتها 15 في المئة على التوزيعات.
وعندما يتم إدراج الشركات، قد تكون علاقات المستثمرين بدائية في أحسن الأحوال وغير فعّالة، من خلال بعض الشركات القيادية مثل «إعمار» و«موانئ دبي العالمية».
الآن، ومع صعود هذه الأسواق، حان الوقت للجهات الناظمة وسواها لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
هل من داعٍ للشك؟ لابد من الأخذ في الاعتبار أن الشعور العام في أسواق الخليج أخذ وقتاً أطول من أي مكان آخر ليستعيد تحسّنه- على الرغم من من ارتفاع أسعار النفط، والتقييمات الجذّابة وأرقام الناتج المحلي القويّة.
في العامين 2009 و2010 بدأت أسواق أخرى حول العالم بالاستقرار وإعادة التسعير. لكن ذلك لم يحصل في الشرق الأوسط. لابد من الاخذ في الاعتبار أيضاً غياب الإصدارات العامة الأولية.
وانظر أيضاً إلى الأسباب المباشرة: تقييمات منخفضة، معدلات تداول محدودة، تذبذب مرتفع- وغياب المستثمرين المؤسسيين.
• ميرزا بيغ هو المدير العام لقطاع تمويل الشركات، وميشال بيفان هو المدير العام لأسواق الأسهم
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إتش إس بي سي الشرق الأوسط».
• المقال منشور في «فاينانشال تايمز» - إعداد: عبادة أحمد
