المويزري: حكم «الدستورية» لا يحتاج تفسيراً ولا تأويلا»
| كتب أحمد لازم |
رد المحامي دويم المويزري على الطلب المقدم من عبدالحميد دشتي، بشأن تفسير حكم المحكمة الدستورية والذي قرر فيه حل مجلس 2012، وتحصين الصوت الواحد، ان «هذا الطلب لتفسير حكم الدستورية ليس له وجهه من المنطق، لان الأحكام الدستورية لاتقبل التأويل او الطعن بأي شكل من الاشكال، فالحكم واضح بمنطوقه، الذي اشترط بطلان الانتخبات واعادتها، فلا وجوه لمن يدعو لرجوع مجلس 2009، فهذا المجلس حله صحيح، وعليه لايجوز العودة له إلا إذا مضت 60 يوما من حله، فله في هذه الحالة الرجوع، كما نصت على ذلك المادة 107، من الدستور وهذا غير متصور».
وقال المحامي المويزري، إن «الحكومة ستقوم بخطوات لتنفيذ الحكم الصادر بابطال المجلس والدعوة لانتخابات خلال الفترة المسموحة باجراء انتخابات فيها، وعليه فان طلب التفسير مردود عليه، وليس له الحق بالطلب، ولان المحكمة الدستورية لاتملك ذلك، لان احكامها لاتقبل اي طعن او تأويل».
رد المحامي دويم المويزري على الطلب المقدم من عبدالحميد دشتي، بشأن تفسير حكم المحكمة الدستورية والذي قرر فيه حل مجلس 2012، وتحصين الصوت الواحد، ان «هذا الطلب لتفسير حكم الدستورية ليس له وجهه من المنطق، لان الأحكام الدستورية لاتقبل التأويل او الطعن بأي شكل من الاشكال، فالحكم واضح بمنطوقه، الذي اشترط بطلان الانتخبات واعادتها، فلا وجوه لمن يدعو لرجوع مجلس 2009، فهذا المجلس حله صحيح، وعليه لايجوز العودة له إلا إذا مضت 60 يوما من حله، فله في هذه الحالة الرجوع، كما نصت على ذلك المادة 107، من الدستور وهذا غير متصور».
وقال المحامي المويزري، إن «الحكومة ستقوم بخطوات لتنفيذ الحكم الصادر بابطال المجلس والدعوة لانتخابات خلال الفترة المسموحة باجراء انتخابات فيها، وعليه فان طلب التفسير مردود عليه، وليس له الحق بالطلب، ولان المحكمة الدستورية لاتملك ذلك، لان احكامها لاتقبل اي طعن او تأويل».
