تكليف اللجنة القانونية درس تحديد موعد الانتخابات وتقديم تصور في مهلة أقصاها غداً
الحكومة: منعدم أي تشريع لم يصادق عليه سمو الأمير
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
التأم مجلس الوزراء أمس في اجتماعه الأسبوعي لبحث جدول اعماله وعرض آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر، وموعد الدعوة الى الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المتوقع استكمالها في الاجتماع المقبل، وعلمت «الراي» ان مجلس الوزراء كلف اللجنة القانونية درس تحديد موعد الانتخابات المقبلة تجنبا لأي ثغرة تسمح بتقديم طعون لاحقا، على ان تقدم تصورها في موعد أقصاه غداً ظهراً.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن ان كافة القوانين التي اقرها مجلس الامة المبطل، ولم تستكمل أركان صدورها القانونية، ستكون منعدمة وكأنها لم تكن.
وأكدت المصادر أن كل ما صدر عن مجلس ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية من قوانين دون ان تكتمل اركان الشروط الإجرائية بإصدار القوانين الواردة في المادة 79 من الدستور، ستكون منعدمة، بمعنى ان اي تشريع تم صدوره ولم يصادق عليه سمو امير البلاد سيكون منعدما وليس له اي اعتبار قانوني.
واوضحت المصادر ان الحكومة بدورها لن تحيل اي تشريع صدر عن المجلس الحالي، عدا ما تمت احالته في فترة انعقاده، وذلك لان حكم المحكمة الدستورية عند ابطاله لهذا المجلس، اكد أن كل ما صدر عن المجلس يعتبر نافذاً، ونحن هنا نتحدث عن «كيفية» اسباغ صفة وحالة «الصدور»، والكلام للمصادر، ومدى توافر اركانها، بمعنى ان كافة التشريعات التي اقرها المجلس وصادق عليها سمو امير البلاد تعتبر صادرة عن المجلس، اي مكتملة الاركان، اما ما اقره المجلس من تشريعات ولم يصادق عليه سمو الأمير فلا يعتبر «صادرا» وبالتالي سيكون منعدما.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة لن تعرض هذه القوانين على صاحب السمو، تنفيذاً وتطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية الذي الزم بنفاذ ما صدر، اي ما اكتملت اركانه الدستورية، اما الاقتراحات والمشاريع بقوانين التي اقرها المجلس ولم تكتمل الاركان «اي لم يصادق عليها سمو الامير» ولم تصدر «فإننا بدورنا سنتعامل معها وكأنها لم تقر وعلى أنها منعدمة».
وبسؤال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي عن صحة الاجراء الحكومي بعدم رفع التشريعات التي اقرها المجلس قبل السابق وقبل ابطاله ولم ترفع حتى الان الى سمو الامير أكد لـ «الراي» ان القوانين التي يقرها المجلس لابد وان تعرض على سمو الامير ويصادق عليها حتى تصبح قوانين سارية المفعول وفق المادة 79 من الدستور، وفي حال عدم المصادقة عليها وكذلك عدم الاعتراض عليها خلال 30 يوماً تعتبر حكما قوانين نافذة.
واستدرك الفيلي «لكن هذا الاجراء في حال وجود مجلس، اما في حال غياب او ابطال المجلس لا توجد جهة لدى الحكومة للاعتراض على هذه القوانين، وبالتالي من المنطقي ألا ترفع الحكومة هذه التشريعات لسمو الأمير للمصادقة عليها لعدم وجود جهة «اي مجلس» للاعتراض عليها امامه، وعليه فإن «توجه الحكومة بعدم رفعها لسمو الامير حسب ما نفترضه سليم، وفي هذه الحالة ما اقر من تشريعات خلال الفترة الماضية ولم يصادق عليها سمو الامير تعد تشريعات لم تكتمل ولادتها قانونياً لعدم مصادقة سمو الامير عليها، ولا تسري عليها مسألة اعتبارها قوانين بعد مرور 30 يوماً على اقرارها لعدم وجود الجهة التي يتم الاعتراض عليها امامها».
وعلى صعيد اخر، كشف الفيلي ان ابطال المجلس بعد عرض الاتفاقية الامنية عليه لا يجعل من هذه الاتفاقية سارية المفعول، لأن ما يسري على مراسيم بقوانين لا يسري عليها كونها محالة بمرسوم احالة وليس مرسوم قانون.
واوضح الفيلي ان كافة المراسيم بقوانين التي صدرت في غياب مجلس الامة وعرضت على المجلس المبطل قبل حكم ابطاله ولم يبت فيها المجلس تعتبر سارية وقائمة لحين اعتراض مجلس امة منعقد انعقادا صحيحاً عليها. اما في ما يتعلق بمرسوم الاتفاقية الامنية فلا يسري عليه هذا الامر، كون الاتفاقية عرضت على المجلس بمرسوم إحالة ولا يمكن سريانها الا في حال اقرارها من قبل مجلس الامة فهي تصبح سارية بعد مرورها بمرحلتين، الاولى ابرامها من قبل الدولة ومن ثم مصادقة المجلس عليها، وهي اتفاقية لا تنطبق عليها صفة الضرورة حتى تصدر بمرسوم ضرورة، وستصبح معرضة للطعن بدستوريتها في حال تم تمريرها بمرسوم ضرورة.
في السياق، لم ينه حكم المحكمة الدستورية والذي قضى بإبطال مجلس الامة وتحصين الصوت الواحد «المنازلة» بين الفريقين «البرتقالي» و«الازرق»، ورغم التوقعات باختلاط اللونين في المرحلة المقبلة بحجة ان «الدستورية» حسمت الامر، الا ان المعارضة بتكويناتها المتنوعة دفعت مؤيديها فورا الى مقاطعة انتخابات المراسيم، وعدم الركون الى الراحة واعتبار ارتداء «اللون البرتقالي» أوجب من أي مرحلة سابقة.
وفيما جاء رد المعارضة سريعا وحاسما، الا أن هناك «خروقات» من الممكن حدوثها يراها صقور المعارضة بأنها «متوقعة وعديمة التأثير».
وفي الوقت الذي تعيد المعارضة ترتيب صفوفها وتطعيم لجانها بالشباب، اعلانا عن بدء مرحلة جديدة، تحمل بعدا سياسيا واجتماعيا، تستعد التكوينات التي شاركت في انتخابات ديسمبر 2012 لخوض المنافسة وسط ترقب مشاركة مرشحين لهم ثقل في دوائرهم، وربما يكون لهم تأثير واضح في تركيبة المجلس.
اكثر من تيار عقد ليلة الاول من امس اجتماعا مع لجانه السياسية لوضع آلية التحرك تمهيدا لاستدعاء «المفاتيح الانتخابية»، وان كانت تيارات ذات ثقل انتخابي فضلت انتظار الاجراءات التي سيعلن عنها مجلس الوزراء، تحسبا لاي مفاجأة ربما يكون لها تأثير على خطة العمل.
ويشير المراقبون الى ان الانتخابات المقبلة ستشهد عودة نواب سابقين ومرشحين مخضرمين الى العملية الانتخابية «انقشعت لديهم ضبابية مرسوم الصوت الواحد بعدما حصن من قبل المحكمة الدستورية».
ويتوقع المراقبون ان تعود القبائل ذات الثقل الانتخابي مثل العوازم والعجمان ومطير الى المنافسة، وان كان هناك ناخبون سيلتزمون بالمقاطعة، ولكن الصوت القبلي سيكون حاضرا بقوة هذه المرة.
ويرى المراقبون ان مشاركة التحالف الوطني وكتلة العمل الوطني «ستقلب الموازين، وسيكون لها تأثير ايجابي على العملية الانتخابية، خصوصا في الدائرتين الثانية والثالثة».
ولم يستبعد مراقبون مشاركة نواب سابقين ينتمون الى كتلة الغالبية، فضلا عن مشاركة نواب ومرشحين سابقين لم يشاركوا في الانتخابات الماضية التي عقدت وفقا للصوت الواحد رغم عدم انتمائهم الى كتلة الغالبية.
ويشدد المراقبون على «تسيد القبائل ذات الغلبة العددية مجددا على الدائرتين الرابعة والخامسة، مع عودة لافتة الى الليبراليين في الدائرتين الثانية والثالثة، ومن المرجح ان يعود العوازم والعجمان الى التربع على عرش الدائرة الخامسة، بعدما شعر ابناء القبيلتين بضرورة وجودهم في البرلمان. أما في الدائرة الرابعة الرابعة فستعود قبيلة مطير بالاضافة الى الرشايدة مع وجود مقاعد لقبائل الشمال. وأعلن رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون اتفاق كافة القوى السياسية المشاركة في الاجتماع الذي عقد في ديوانيته مساء أول من أمس على خلفية صدور حكم المحكمة ان المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة لوضع تصورها للمرحلة المقبلة وكيفية التصدي لها.
وقال السعدون «اذ كانت المقاطعة في السابق بسبب صدور المرسوم بقانون رقم 20 /2012 بتعديل القانون 42 /2006 واجبة، فإن المقاطعة الآن أوجب».
وشدد السعدون على ان «الاجتماع انتهى، علاوة على اتفاق المجتمعين على وجوب المقاطة، الى ان هناك عملا طويل لمواجهة العبث بالدستور، وفي سبيل ذلك تم تشكيل لجنة من الحضور لإعداد تصور للمرحلة المقبلة. وقد كنا نتحدث عن اصدار بيان لكن القضية تحتاج الى اكبر من صدور بيان من خلال اعداد تصور للمرحلة المقبلة وكيفية التصدي لهذا الامر»، متمنياً على اعضاء اللجنة إعداد هذا التصور خلال اليومين المقبلين وعرضه على الحضور في اجتماع آخر «لأننا نعتقد ان القضية قضية مرحلة مواجهة طويلة».
ودعا السعدون الشعب الكويتي الى «مقاطعة الانتخابات المقبلة، لأن هذه المسؤولية ليست فقط مسؤولية المقاطعين للترشح، وانما مسؤولية شعب بالدرجة الاولى».
وتضم اللجنة كلا من الدكتور وليد الطبطبائي، واسامة الشاهين، وفواز صاهود العنزي (تنسيقية الحراك) وفارس البلهان (كرامة) وعواد النصافي (العمل الشعبي) ويوسف الشطي (ائتلاف المعارضة) وناصر المطني (مستقل) وطارق المطيري (حدم).
وقال نائب مجلس 2012 المبطل محمد الدلال لـ «الراي» ان اللجنة كلفت بوضع بيان تفصيلي عن موقف الحراك من تحصين الصوت الواحد، سيعلن عنه خلال يومين، وسيكون البيان عبارة عن خارطة طريق، ويضع تصورا شاملا لأهداف المرحلة المقبلة، والتحرك الذي ستكون عليه المعارضة، وهناك سيناريوات متعددة سيتم الاتفاق عليها من خلال اجتماعات اللجنة.
ورأى الدلال ان «المرحلة الجديدة تتطلب منا وضع استراتيجية جديدة تتسق مع ارهاصات المرحلة، واهداف الحراك، فنحن نسعى الى تأسيس نهج مبتغاه سيادة الدستور، وتطبيق القانون، ورفض أي محاولات تهدف الى اجهاض العملية الديموقراطية برمتها».
وإلى ذلك قال النائب السابق محمد العبدالجادر لـ «الراي» ان «حكم المحكمة الدستورية كان متوازنا، وبسط هيمنته (المادة 71) اذ ابطل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، ومن يقرأ ثنايا الحكم يتلمس انه قيّد مراسيم الضرورة، ولم يجعلها مطلقة، ولا بد أن نقرأ الحكم قراءة متأنية، وان المرسوم لم يأت إلا بعدما توقفت الحياة البرلمانية قسريا لعدم التئام مجلس 2009 بسبب عدم اكتمال النصاب، رغم ان رئيس المجلس دعا للانعقاد مرتين، ولذلك دخلت الضرورة بمعنى ان الحكم فسر المادة (71) التي لم تفسر منذ نشأة الدستور في العام 1962».
وفضل العبدالجادر عدم الاعلان عن موقفه إلا بعد وضوح اجراءات مجلس الوزراء بشأن حكم «الدستورية» وتاليا «سيكون لكل حادث حديث».
التأم مجلس الوزراء أمس في اجتماعه الأسبوعي لبحث جدول اعماله وعرض آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر، وموعد الدعوة الى الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المتوقع استكمالها في الاجتماع المقبل، وعلمت «الراي» ان مجلس الوزراء كلف اللجنة القانونية درس تحديد موعد الانتخابات المقبلة تجنبا لأي ثغرة تسمح بتقديم طعون لاحقا، على ان تقدم تصورها في موعد أقصاه غداً ظهراً.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن ان كافة القوانين التي اقرها مجلس الامة المبطل، ولم تستكمل أركان صدورها القانونية، ستكون منعدمة وكأنها لم تكن.
وأكدت المصادر أن كل ما صدر عن مجلس ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية من قوانين دون ان تكتمل اركان الشروط الإجرائية بإصدار القوانين الواردة في المادة 79 من الدستور، ستكون منعدمة، بمعنى ان اي تشريع تم صدوره ولم يصادق عليه سمو امير البلاد سيكون منعدما وليس له اي اعتبار قانوني.
واوضحت المصادر ان الحكومة بدورها لن تحيل اي تشريع صدر عن المجلس الحالي، عدا ما تمت احالته في فترة انعقاده، وذلك لان حكم المحكمة الدستورية عند ابطاله لهذا المجلس، اكد أن كل ما صدر عن المجلس يعتبر نافذاً، ونحن هنا نتحدث عن «كيفية» اسباغ صفة وحالة «الصدور»، والكلام للمصادر، ومدى توافر اركانها، بمعنى ان كافة التشريعات التي اقرها المجلس وصادق عليها سمو امير البلاد تعتبر صادرة عن المجلس، اي مكتملة الاركان، اما ما اقره المجلس من تشريعات ولم يصادق عليه سمو الأمير فلا يعتبر «صادرا» وبالتالي سيكون منعدما.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة لن تعرض هذه القوانين على صاحب السمو، تنفيذاً وتطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية الذي الزم بنفاذ ما صدر، اي ما اكتملت اركانه الدستورية، اما الاقتراحات والمشاريع بقوانين التي اقرها المجلس ولم تكتمل الاركان «اي لم يصادق عليها سمو الامير» ولم تصدر «فإننا بدورنا سنتعامل معها وكأنها لم تقر وعلى أنها منعدمة».
وبسؤال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي عن صحة الاجراء الحكومي بعدم رفع التشريعات التي اقرها المجلس قبل السابق وقبل ابطاله ولم ترفع حتى الان الى سمو الامير أكد لـ «الراي» ان القوانين التي يقرها المجلس لابد وان تعرض على سمو الامير ويصادق عليها حتى تصبح قوانين سارية المفعول وفق المادة 79 من الدستور، وفي حال عدم المصادقة عليها وكذلك عدم الاعتراض عليها خلال 30 يوماً تعتبر حكما قوانين نافذة.
واستدرك الفيلي «لكن هذا الاجراء في حال وجود مجلس، اما في حال غياب او ابطال المجلس لا توجد جهة لدى الحكومة للاعتراض على هذه القوانين، وبالتالي من المنطقي ألا ترفع الحكومة هذه التشريعات لسمو الأمير للمصادقة عليها لعدم وجود جهة «اي مجلس» للاعتراض عليها امامه، وعليه فإن «توجه الحكومة بعدم رفعها لسمو الامير حسب ما نفترضه سليم، وفي هذه الحالة ما اقر من تشريعات خلال الفترة الماضية ولم يصادق عليها سمو الامير تعد تشريعات لم تكتمل ولادتها قانونياً لعدم مصادقة سمو الامير عليها، ولا تسري عليها مسألة اعتبارها قوانين بعد مرور 30 يوماً على اقرارها لعدم وجود الجهة التي يتم الاعتراض عليها امامها».
وعلى صعيد اخر، كشف الفيلي ان ابطال المجلس بعد عرض الاتفاقية الامنية عليه لا يجعل من هذه الاتفاقية سارية المفعول، لأن ما يسري على مراسيم بقوانين لا يسري عليها كونها محالة بمرسوم احالة وليس مرسوم قانون.
واوضح الفيلي ان كافة المراسيم بقوانين التي صدرت في غياب مجلس الامة وعرضت على المجلس المبطل قبل حكم ابطاله ولم يبت فيها المجلس تعتبر سارية وقائمة لحين اعتراض مجلس امة منعقد انعقادا صحيحاً عليها. اما في ما يتعلق بمرسوم الاتفاقية الامنية فلا يسري عليه هذا الامر، كون الاتفاقية عرضت على المجلس بمرسوم إحالة ولا يمكن سريانها الا في حال اقرارها من قبل مجلس الامة فهي تصبح سارية بعد مرورها بمرحلتين، الاولى ابرامها من قبل الدولة ومن ثم مصادقة المجلس عليها، وهي اتفاقية لا تنطبق عليها صفة الضرورة حتى تصدر بمرسوم ضرورة، وستصبح معرضة للطعن بدستوريتها في حال تم تمريرها بمرسوم ضرورة.
في السياق، لم ينه حكم المحكمة الدستورية والذي قضى بإبطال مجلس الامة وتحصين الصوت الواحد «المنازلة» بين الفريقين «البرتقالي» و«الازرق»، ورغم التوقعات باختلاط اللونين في المرحلة المقبلة بحجة ان «الدستورية» حسمت الامر، الا ان المعارضة بتكويناتها المتنوعة دفعت مؤيديها فورا الى مقاطعة انتخابات المراسيم، وعدم الركون الى الراحة واعتبار ارتداء «اللون البرتقالي» أوجب من أي مرحلة سابقة.
وفيما جاء رد المعارضة سريعا وحاسما، الا أن هناك «خروقات» من الممكن حدوثها يراها صقور المعارضة بأنها «متوقعة وعديمة التأثير».
وفي الوقت الذي تعيد المعارضة ترتيب صفوفها وتطعيم لجانها بالشباب، اعلانا عن بدء مرحلة جديدة، تحمل بعدا سياسيا واجتماعيا، تستعد التكوينات التي شاركت في انتخابات ديسمبر 2012 لخوض المنافسة وسط ترقب مشاركة مرشحين لهم ثقل في دوائرهم، وربما يكون لهم تأثير واضح في تركيبة المجلس.
اكثر من تيار عقد ليلة الاول من امس اجتماعا مع لجانه السياسية لوضع آلية التحرك تمهيدا لاستدعاء «المفاتيح الانتخابية»، وان كانت تيارات ذات ثقل انتخابي فضلت انتظار الاجراءات التي سيعلن عنها مجلس الوزراء، تحسبا لاي مفاجأة ربما يكون لها تأثير على خطة العمل.
ويشير المراقبون الى ان الانتخابات المقبلة ستشهد عودة نواب سابقين ومرشحين مخضرمين الى العملية الانتخابية «انقشعت لديهم ضبابية مرسوم الصوت الواحد بعدما حصن من قبل المحكمة الدستورية».
ويتوقع المراقبون ان تعود القبائل ذات الثقل الانتخابي مثل العوازم والعجمان ومطير الى المنافسة، وان كان هناك ناخبون سيلتزمون بالمقاطعة، ولكن الصوت القبلي سيكون حاضرا بقوة هذه المرة.
ويرى المراقبون ان مشاركة التحالف الوطني وكتلة العمل الوطني «ستقلب الموازين، وسيكون لها تأثير ايجابي على العملية الانتخابية، خصوصا في الدائرتين الثانية والثالثة».
ولم يستبعد مراقبون مشاركة نواب سابقين ينتمون الى كتلة الغالبية، فضلا عن مشاركة نواب ومرشحين سابقين لم يشاركوا في الانتخابات الماضية التي عقدت وفقا للصوت الواحد رغم عدم انتمائهم الى كتلة الغالبية.
ويشدد المراقبون على «تسيد القبائل ذات الغلبة العددية مجددا على الدائرتين الرابعة والخامسة، مع عودة لافتة الى الليبراليين في الدائرتين الثانية والثالثة، ومن المرجح ان يعود العوازم والعجمان الى التربع على عرش الدائرة الخامسة، بعدما شعر ابناء القبيلتين بضرورة وجودهم في البرلمان. أما في الدائرة الرابعة الرابعة فستعود قبيلة مطير بالاضافة الى الرشايدة مع وجود مقاعد لقبائل الشمال. وأعلن رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون اتفاق كافة القوى السياسية المشاركة في الاجتماع الذي عقد في ديوانيته مساء أول من أمس على خلفية صدور حكم المحكمة ان المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة لوضع تصورها للمرحلة المقبلة وكيفية التصدي لها.
وقال السعدون «اذ كانت المقاطعة في السابق بسبب صدور المرسوم بقانون رقم 20 /2012 بتعديل القانون 42 /2006 واجبة، فإن المقاطعة الآن أوجب».
وشدد السعدون على ان «الاجتماع انتهى، علاوة على اتفاق المجتمعين على وجوب المقاطة، الى ان هناك عملا طويل لمواجهة العبث بالدستور، وفي سبيل ذلك تم تشكيل لجنة من الحضور لإعداد تصور للمرحلة المقبلة. وقد كنا نتحدث عن اصدار بيان لكن القضية تحتاج الى اكبر من صدور بيان من خلال اعداد تصور للمرحلة المقبلة وكيفية التصدي لهذا الامر»، متمنياً على اعضاء اللجنة إعداد هذا التصور خلال اليومين المقبلين وعرضه على الحضور في اجتماع آخر «لأننا نعتقد ان القضية قضية مرحلة مواجهة طويلة».
ودعا السعدون الشعب الكويتي الى «مقاطعة الانتخابات المقبلة، لأن هذه المسؤولية ليست فقط مسؤولية المقاطعين للترشح، وانما مسؤولية شعب بالدرجة الاولى».
وتضم اللجنة كلا من الدكتور وليد الطبطبائي، واسامة الشاهين، وفواز صاهود العنزي (تنسيقية الحراك) وفارس البلهان (كرامة) وعواد النصافي (العمل الشعبي) ويوسف الشطي (ائتلاف المعارضة) وناصر المطني (مستقل) وطارق المطيري (حدم).
وقال نائب مجلس 2012 المبطل محمد الدلال لـ «الراي» ان اللجنة كلفت بوضع بيان تفصيلي عن موقف الحراك من تحصين الصوت الواحد، سيعلن عنه خلال يومين، وسيكون البيان عبارة عن خارطة طريق، ويضع تصورا شاملا لأهداف المرحلة المقبلة، والتحرك الذي ستكون عليه المعارضة، وهناك سيناريوات متعددة سيتم الاتفاق عليها من خلال اجتماعات اللجنة.
ورأى الدلال ان «المرحلة الجديدة تتطلب منا وضع استراتيجية جديدة تتسق مع ارهاصات المرحلة، واهداف الحراك، فنحن نسعى الى تأسيس نهج مبتغاه سيادة الدستور، وتطبيق القانون، ورفض أي محاولات تهدف الى اجهاض العملية الديموقراطية برمتها».
وإلى ذلك قال النائب السابق محمد العبدالجادر لـ «الراي» ان «حكم المحكمة الدستورية كان متوازنا، وبسط هيمنته (المادة 71) اذ ابطل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، ومن يقرأ ثنايا الحكم يتلمس انه قيّد مراسيم الضرورة، ولم يجعلها مطلقة، ولا بد أن نقرأ الحكم قراءة متأنية، وان المرسوم لم يأت إلا بعدما توقفت الحياة البرلمانية قسريا لعدم التئام مجلس 2009 بسبب عدم اكتمال النصاب، رغم ان رئيس المجلس دعا للانعقاد مرتين، ولذلك دخلت الضرورة بمعنى ان الحكم فسر المادة (71) التي لم تفسر منذ نشأة الدستور في العام 1962».
وفضل العبدالجادر عدم الاعلان عن موقفه إلا بعد وضوح اجراءات مجلس الوزراء بشأن حكم «الدستورية» وتاليا «سيكون لكل حادث حديث».
