سنوات خبرتهم تتراوح بين 15 إلى 19 سنة والوتيد أكدت الحاجة إلى خدماتهم
«التربية» تتعاقد مع 4 باحثين قانونيين وفقاً للدرجة الرابعة
علي الطراح
مريم الوتيد
| كتب علي التركي |
طلبت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد من ديوان الخدمة المدنية الموافقة على التعاقد مع 4 باحثين قانونيين وفقاً للدرجة الوظيفية الرابعة وتحديد مكافآتهم المالية نظير مؤهلاتهم العلمية مؤكدة حاجة الوزارة إلى خدماتهم وتخصصاتهم.
وزودت الوتيد رئيس الديوان عبد العزيز الزبن بالمؤهلات العلمية للباحثين المشار إليهم مقرونة بسنوات خبرتهم في هذا المجال وهم وجيه عثمان وأيمن رميس ومحمد مصطفى وعمرو بكر وتتفاوت سنوات خبرتهم من 15 إلى 19 سنة في مجال الشؤون القانونية.
وفي سياق مماثل أبلغت مديرة الشؤون القانونية في الوزارة رقية مراد رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي بطلب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى اليونسكو السفير علي الطراح بشأن تعيين مستشار قانوني لمكتب الوفد الدائم.
وأشارت مراد في كتاب وجهته إلى الصرعاوي ورود كتاب إليها من الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارتها فهد الغيص يطلب فيه الإفادة عن الموضوع وعرض الموضوع على الفتوى لتحديد مدى احتياج مكتب المندوبية بباريس لتعيين مستشار قانوني من عدمه وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بجلسته 62 /1978 وذلك وفقاً للفقرة رقم 16/ب المصروفات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013 راجيه إفادتها بالرأي حول مدى إمكانية الاستجابة لطلب المندوب الدائم لدى اليونسكو نحو تعيين مستشار قانوني لمكتب الوفد الدائم.
من جانبه، اكد السفير الدكتور علي الطراح ان جميع الهيئات الديبلوماسية لديها اتفاقية مع مكاتب قانونية ومنها سفارة دولة الكويت والمكاتب الملحقة بها وان مكتب الوفد الدائم هيئة ديبلوماسية قائمة بذاتها ولا تتبع السفارة الكويتية.
واوضح الطراح في كتاب وجهه الى الوكيلة الوتيد «طلبنا ليس تعيين مستشار قانوني وانما هو الاتفاق مع مكتب محاماة نظير مبلغ قدره 500 يورو يدفع شهريا مقابل الاستشارات القانونية المتمثلة بمراجعة بعض الاتفاقيات والرسائل، عقود السكن والمطالبات المالية لمكتب الوفد الدائم مع الجهات المعنية مبينا ان المكتب قام بتولي احدى القضايا المرفوعة ضد المندوبية المتعلقة بسكن المندوب الدائم السابق وقد تم كسب الدعوى وصدر فيها حكم لصالح مكتب المندوب الدائم لدولة الكويت «لذا فطلبنا ليس تعيينا وانما فقط استشارة قانونية مقابل اشتراك سنوي يدفع شهريا وذلك تحاشيا للوقوع بأي اشكال قانوني مع الجهات التي تتعامل معها».
طلبت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد من ديوان الخدمة المدنية الموافقة على التعاقد مع 4 باحثين قانونيين وفقاً للدرجة الوظيفية الرابعة وتحديد مكافآتهم المالية نظير مؤهلاتهم العلمية مؤكدة حاجة الوزارة إلى خدماتهم وتخصصاتهم.
وزودت الوتيد رئيس الديوان عبد العزيز الزبن بالمؤهلات العلمية للباحثين المشار إليهم مقرونة بسنوات خبرتهم في هذا المجال وهم وجيه عثمان وأيمن رميس ومحمد مصطفى وعمرو بكر وتتفاوت سنوات خبرتهم من 15 إلى 19 سنة في مجال الشؤون القانونية.
وفي سياق مماثل أبلغت مديرة الشؤون القانونية في الوزارة رقية مراد رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي بطلب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى اليونسكو السفير علي الطراح بشأن تعيين مستشار قانوني لمكتب الوفد الدائم.
وأشارت مراد في كتاب وجهته إلى الصرعاوي ورود كتاب إليها من الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارتها فهد الغيص يطلب فيه الإفادة عن الموضوع وعرض الموضوع على الفتوى لتحديد مدى احتياج مكتب المندوبية بباريس لتعيين مستشار قانوني من عدمه وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بجلسته 62 /1978 وذلك وفقاً للفقرة رقم 16/ب المصروفات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013 راجيه إفادتها بالرأي حول مدى إمكانية الاستجابة لطلب المندوب الدائم لدى اليونسكو نحو تعيين مستشار قانوني لمكتب الوفد الدائم.
من جانبه، اكد السفير الدكتور علي الطراح ان جميع الهيئات الديبلوماسية لديها اتفاقية مع مكاتب قانونية ومنها سفارة دولة الكويت والمكاتب الملحقة بها وان مكتب الوفد الدائم هيئة ديبلوماسية قائمة بذاتها ولا تتبع السفارة الكويتية.
واوضح الطراح في كتاب وجهه الى الوكيلة الوتيد «طلبنا ليس تعيين مستشار قانوني وانما هو الاتفاق مع مكتب محاماة نظير مبلغ قدره 500 يورو يدفع شهريا مقابل الاستشارات القانونية المتمثلة بمراجعة بعض الاتفاقيات والرسائل، عقود السكن والمطالبات المالية لمكتب الوفد الدائم مع الجهات المعنية مبينا ان المكتب قام بتولي احدى القضايا المرفوعة ضد المندوبية المتعلقة بسكن المندوب الدائم السابق وقد تم كسب الدعوى وصدر فيها حكم لصالح مكتب المندوب الدائم لدولة الكويت «لذا فطلبنا ليس تعيينا وانما فقط استشارة قانونية مقابل اشتراك سنوي يدفع شهريا وذلك تحاشيا للوقوع بأي اشكال قانوني مع الجهات التي تتعامل معها».
