«العمل» يطرح مبادرة لحل مشكلة «سد النهضة»
عمرو: مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا ونأسف حيال آخر 15 عاماً من الحكم السابق
| القاهرة، أديس أبابا - «الراي» |
في محاولة لاحتواء أزمة «سد النهضة»، عقد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو والوفد رفيع المستوى المرافق له، محادثات مع المسؤولين الإثيوبيين، وعلى رأسهم وزير الخارجية تادروس أدهانوم بهدف الاتفاق على بدء مفاوضات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لاحتواء التداعيات السلبية للسد على دولتي المصب.
وقال عمرو في أديس أبابا، أمس، إن زيارته لإثيوبيا «خطوة أولى لبحث تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الثلاثية حول سد النهضة، على أن يتم ذلك في إطار زمني محدد يتم الاتفاق عليه مع الجانب الإثيوبي»، مؤكدا أن «ما يجمع مصر بإثيوبيا والسودان تاريخ طويل، سواء على مستوى الحكومات أو الشعوب»، مشددا على أن «مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، بل نحن معهم في ما يحقق ذلك مادام لا يضر بمصالح مصر التي لا نقبل المساس بها».
وأعرب عن أسفه ازاء «آخر 15 عاما في حكم النظام السابق لم تكن هناك علاقات على المستوى الرئاسي»، مشيرا إلى «ظهور جيل جديد من الرؤساء الأفارقة لا يعرفون مصر ودورها»، مؤكدا أن «الرئيس محمد مرسي لديه حرص شديد على توطيد علاقات مصر مع الدول الأفريقية».
وقال سفير مصر في إثيوبيا محمد إدريس، إنه «لا يجرؤ أحد على الإقدام على خطوة تعطيش الشعب المصري الذي قام بثورة عظيمة مثل ثورة 25 يناير»، مضيفا أنه «إذا حدث غير ذلك فسيخلق أزمة دولية»، موضحا أن «هناك ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وهي لا يمكن الإضرار بمصالح الشعب المصري».
من ناحيته، نفى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير علي العشيري، ما تردد من معلومات في شأن سوء معاملة الإثيوبيين في مصر، مؤكدا أن «الخارجية لم تتلق أي شكاوى من مواطنين إثيوبيين، وأن مصر لن تسمح بأي معاملة تميزية بين الإثيوبيين وأي مواطنين من جنسيات أخرى».
في المقابل، أطلق حزب «العمل» مبادرة لحل مشكلة السد الإثيوبي تتضمن الاتفاق مع إثيوبيا على تعديل التصميم والخطط الهندسية لتخفيض حجم وسعة السد إلى النصف بدلا من 72 مليار متر مكعب، وزيادة عدد سنوات ملء السد إلى 12 عاما، وربطها بسنوات الفيضان العالي.
واقترح تولي مصر تمويل 80 في المئة من إنشاء السد بقيمة 1،15 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال سلع ومعدات وخدمات، على أن تستعيد مصر قيمة القرض في صورة طاقة كهربائية تستوردها عن طريق اتفاقية ومشروع ربط كهربائي.
في محاولة لاحتواء أزمة «سد النهضة»، عقد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو والوفد رفيع المستوى المرافق له، محادثات مع المسؤولين الإثيوبيين، وعلى رأسهم وزير الخارجية تادروس أدهانوم بهدف الاتفاق على بدء مفاوضات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لاحتواء التداعيات السلبية للسد على دولتي المصب.
وقال عمرو في أديس أبابا، أمس، إن زيارته لإثيوبيا «خطوة أولى لبحث تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الثلاثية حول سد النهضة، على أن يتم ذلك في إطار زمني محدد يتم الاتفاق عليه مع الجانب الإثيوبي»، مؤكدا أن «ما يجمع مصر بإثيوبيا والسودان تاريخ طويل، سواء على مستوى الحكومات أو الشعوب»، مشددا على أن «مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، بل نحن معهم في ما يحقق ذلك مادام لا يضر بمصالح مصر التي لا نقبل المساس بها».
وأعرب عن أسفه ازاء «آخر 15 عاما في حكم النظام السابق لم تكن هناك علاقات على المستوى الرئاسي»، مشيرا إلى «ظهور جيل جديد من الرؤساء الأفارقة لا يعرفون مصر ودورها»، مؤكدا أن «الرئيس محمد مرسي لديه حرص شديد على توطيد علاقات مصر مع الدول الأفريقية».
وقال سفير مصر في إثيوبيا محمد إدريس، إنه «لا يجرؤ أحد على الإقدام على خطوة تعطيش الشعب المصري الذي قام بثورة عظيمة مثل ثورة 25 يناير»، مضيفا أنه «إذا حدث غير ذلك فسيخلق أزمة دولية»، موضحا أن «هناك ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وهي لا يمكن الإضرار بمصالح الشعب المصري».
من ناحيته، نفى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير علي العشيري، ما تردد من معلومات في شأن سوء معاملة الإثيوبيين في مصر، مؤكدا أن «الخارجية لم تتلق أي شكاوى من مواطنين إثيوبيين، وأن مصر لن تسمح بأي معاملة تميزية بين الإثيوبيين وأي مواطنين من جنسيات أخرى».
في المقابل، أطلق حزب «العمل» مبادرة لحل مشكلة السد الإثيوبي تتضمن الاتفاق مع إثيوبيا على تعديل التصميم والخطط الهندسية لتخفيض حجم وسعة السد إلى النصف بدلا من 72 مليار متر مكعب، وزيادة عدد سنوات ملء السد إلى 12 عاما، وربطها بسنوات الفيضان العالي.
واقترح تولي مصر تمويل 80 في المئة من إنشاء السد بقيمة 1،15 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال سلع ومعدات وخدمات، على أن تستعيد مصر قيمة القرض في صورة طاقة كهربائية تستوردها عن طريق اتفاقية ومشروع ربط كهربائي.
