تأجيل دعويي حل «الأحزاب الدينية» وطعن مبارك ونظيف والعادلي
| القاهرة - من وفاء النشار |
فيما أجلت محكمة الأحزاب في المحكمة الادارية العليا في القاهرة، أمس، نظر الدعوى القضائية التي أقامها موظف في وزراة الخارجية، والتي طالب فيها باصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بحل حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» السلفي والأحزاب الأخرى القائمة على المرجعية الدينية والمؤسسة على فكر ديني الى الأول من أغسطس المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين، أجلت الادارية العليا طعن الرئيس السابق حسني مبارك وورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي على غرامة قطع الاتصالات، وأجلت دعوى ثالثة لنظر الطعن على تعيين رؤساء التحرير.
كما أجلت المحكمة الادارية العليا الطعون المقامة من مبارك ونظيف، والعادلي لالغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة بالغرامة 240 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، الى جلسة الأول من يوليو المقبل.
فيما أجلت محكمة الأحزاب في المحكمة الادارية العليا في القاهرة، أمس، نظر الدعوى القضائية التي أقامها موظف في وزراة الخارجية، والتي طالب فيها باصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بحل حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» السلفي والأحزاب الأخرى القائمة على المرجعية الدينية والمؤسسة على فكر ديني الى الأول من أغسطس المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين، أجلت الادارية العليا طعن الرئيس السابق حسني مبارك وورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي على غرامة قطع الاتصالات، وأجلت دعوى ثالثة لنظر الطعن على تعيين رؤساء التحرير.
كما أجلت المحكمة الادارية العليا الطعون المقامة من مبارك ونظيف، والعادلي لالغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة بالغرامة 240 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، الى جلسة الأول من يوليو المقبل.
