«QNB»: أربعة في المئة النمو الخليجي خلال 2013
أكدت تحليلات مجموعة «QNB» أن مستقبل الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال ايجابياً، مشيرة إلى أنه على الرغم من التحديات الناتجة عن أداء الاقتصاد العالمي، وحالة عدم اليقين التي تكتنف الوضع السياسي في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة تتراوح بين 3.5 و4 في المئة خلال العام الحالي، وتتراوح بين 4.5 و5 في المئة لعام 2014.
وأوضح تقرير المجموعة الأسبوعي أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل استثماراتها القوية في تطوير البنية التحتية، وتنويع الأداء الاقتصادي، ما سيؤدي إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، لافتاً إلى أن أغلب الدول المستوردة للنفط في المنطقة ستواصل التعافي الاقتصادي، على الرغم من أنها تواجه مخاطر مرتبطة باعتمادها على الطلب العالمي، وحالة عدم اليقين السياسي على الساحة الداخلية فيها.
وذكر التقرير أنه بشكل عام، ستظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين المناطق التي ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، والذي من المتوقع أن يتراوح بين 2.5 و3 في المئة خلال العام الحالي، ويصل إلى ما بين 3.5 و4 في المئة خلال العام المقبل.
وبين التقرير تحرك الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2012 في مسارين، إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو مرتفعة (يُقَدَر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عند 6 في المئة بقيادة قطر والمملكة العربية السعودية، في حين أن النمو الاقتصادي في بقية دول المنطقة كان أقل من ذلك بكثير (يُقَدَر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عند 1.9 في المئة).
واعتبر أن هذا الأمر يعكس انخفاض الطلب العالمي على صادراتها، وحالة عدم اليقين السياسي، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت معدلات تضخم منخفضة عند 2.4 في المئة، بينما واجهت بقية دول المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بلغت 8.9 في المئة.
وتابع التقرير أن الموازنات العامة والحسابات الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي استمرت بتسجيل فوائض كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز، في حين واصلت الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخفيف سياساتها المالية، ما أدى إلى إضعاف وضع ميزان المدفوعات بها، وزيادة تعرضها لمخاطر ارتفاع الدين العام.
وتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بين الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2013 و2014، ورأى أن انخفاض أسعار النفط والغاز مع استقرار مستويات الإنتاج سيؤدي إلى تقليص مساهمة القطاع النفطي في النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن القطاع غير النفطي سيواصل معدلات النمو المرتفعة بفضل الطلب القوي من القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الحكومية.
ورجح التقرير أن تعزز بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نموها الاقتصادي خلال العامين المقبلين بفضل النمو التدريجي في الاقتصاد العالمي، وزيادة الاستثمارات، وتعافي الطلب المحلي، لافتاً إلى أن هناك مخاطر مهمة تواجه توقعات النمو والتي تنجم عن احتمالات التراجع في أداء الاقتصاد العالمي، وحالة عدم اليقين بشأن الوضع السياسي الداخلي.
وأوضح تقرير المجموعة الأسبوعي أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل استثماراتها القوية في تطوير البنية التحتية، وتنويع الأداء الاقتصادي، ما سيؤدي إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، لافتاً إلى أن أغلب الدول المستوردة للنفط في المنطقة ستواصل التعافي الاقتصادي، على الرغم من أنها تواجه مخاطر مرتبطة باعتمادها على الطلب العالمي، وحالة عدم اليقين السياسي على الساحة الداخلية فيها.
وذكر التقرير أنه بشكل عام، ستظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين المناطق التي ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، والذي من المتوقع أن يتراوح بين 2.5 و3 في المئة خلال العام الحالي، ويصل إلى ما بين 3.5 و4 في المئة خلال العام المقبل.
وبين التقرير تحرك الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2012 في مسارين، إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو مرتفعة (يُقَدَر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عند 6 في المئة بقيادة قطر والمملكة العربية السعودية، في حين أن النمو الاقتصادي في بقية دول المنطقة كان أقل من ذلك بكثير (يُقَدَر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عند 1.9 في المئة).
واعتبر أن هذا الأمر يعكس انخفاض الطلب العالمي على صادراتها، وحالة عدم اليقين السياسي، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت معدلات تضخم منخفضة عند 2.4 في المئة، بينما واجهت بقية دول المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بلغت 8.9 في المئة.
وتابع التقرير أن الموازنات العامة والحسابات الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي استمرت بتسجيل فوائض كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز، في حين واصلت الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخفيف سياساتها المالية، ما أدى إلى إضعاف وضع ميزان المدفوعات بها، وزيادة تعرضها لمخاطر ارتفاع الدين العام.
وتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بين الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2013 و2014، ورأى أن انخفاض أسعار النفط والغاز مع استقرار مستويات الإنتاج سيؤدي إلى تقليص مساهمة القطاع النفطي في النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن القطاع غير النفطي سيواصل معدلات النمو المرتفعة بفضل الطلب القوي من القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الحكومية.
ورجح التقرير أن تعزز بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نموها الاقتصادي خلال العامين المقبلين بفضل النمو التدريجي في الاقتصاد العالمي، وزيادة الاستثمارات، وتعافي الطلب المحلي، لافتاً إلى أن هناك مخاطر مهمة تواجه توقعات النمو والتي تنجم عن احتمالات التراجع في أداء الاقتصاد العالمي، وحالة عدم اليقين بشأن الوضع السياسي الداخلي.
