«الأولى للوساطة»: استمرار الخسائر وسط المضاربة الحادة

قالت شركة الأولى للوساطة إن أسلوب المضاربة الحاد الذي تعرض له سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، أسهم في استمرار سلسلة الخسائر التي بدأت الاسبوع قبل الماضي، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها المؤشر العام منذ نهاية 2012.
وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إن السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض بمؤشراته الثلاثة الوزني بواقع 5 نقاط، والسعري 41.2 نقطة، وكويت 15 بواقع 15.2 نقطة.
وبين التقرير هبوط قيم التداول اليومية خلال جلسات بداية الاسبوع الماضي إلى اكثر من النصف، إذ سجلت جلسات الافتتاح تراجعاً لمتوسط معدلات السيولة المحققة في شهر مايو الماضي عند 120 لأكثر من 50 في المئة، مع عدم اتخاذ مدراء المحفظة الوطنية إجراءات جديدة لتهدئة تقلب سوق الاسهم، فيما تراجعت قيمة التداول في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي نحو 75 في المئة، مسجلة نحو 31.9 مليون دينار.
وتابع التقرير أن جزء من التراجع في معدلات السيولة يعود إلى رغبة عدد من المتداولين في الحصول على السيولة، والاحتفاظ بها تمهيداً لجولة جديدة من بناء المراكز الاستثمارية، لافتاً إلى تجدد المخاوف بشأن الوضع السياسي، إلا ان الاعتبارات الفنية تظل هي المهيمنة، بعد حركة صعود واسعة قادت البورصة إلى ارتفاعات قياسية مدعومة بالنشاط المضاربي.
وأوضح التقرير أنه هناك مخاوف لدى البعض من تداعيات حكم الدستورية اليوم، سواء في حال تأييد البطلان، وما يمكن أن يحمله الحكم من توجهات جديدة للمعارضة في حال صدر الحكم لغير صالحهم، منوهاً إلى أنه عندما تحمل السياسة هواجس معينة يفضل بعض المستثمرين الابتعاد قليلاً.
وذكر التقرير أنه من الناحية الفنية لا يتعين إفراغ التأثر السلبي المحقق في البورصة خلال الأسبوعين الماضيين على حكم الدستورية المرتقب فقط، وحجم تداعياته المرتقبة على الحياة السياسية في الكويت، بل هناك عوامل فنية استدعت هذا التصحيح، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر الماضية صعدت السوق بدعم من المستثمرين الأفراد بشكل رئيسي ونشاط المضاربين.
ورأى التقرير أن الحركة النشطة والمستمرة في التداولات منذ بداية العام، قادت الاسهم الصغيرة إلى تحقيق أرباح سوقية هائلة، مما استدعى من الناحية الفنية إلى تعرض السوق لموجة تصحيح وتذبذب للمؤشرات العامة في السوق، ولأسعار الاسهم داخل الجلسة الواحدة، وهو أمر طبيعي.