مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / عند «الدستورية» الخبر اليقين
اليوم قد تصدر المحكمة الدستورية حكما كثر منتظروه وطال انتظاره وتعددت توقعات الناس فيه، حكم سيفصل بمرسوم الضرورة بالصوت الواحد الذي انتخب على أساسه مجلس الأمة الحالي.
الحكم قد يقضي ببطلان هذا المرسوم وبالتالي سيحل المجلس وهذا ما تتمناه المعارضة وتضعه كشرط لعودتها للانتخابات وتتوعد بإسقاطه عبر النزول للشارع وتبشرنا بما لا تحمد عقباه إن حصن هذا المرسوم وترى فيه ردة دستورية.
ويمكن أن يقر القضاء بصحة المرسوم بالصوت الواحد وبطلان المجلس لأخطاء إجرائية في تشكيل الحكومة وهو احتمال يرضي البعض ويغضب آخرين وفيه عودة للصناديق مرة أخرى لإجراء انتخابات جديدة سيزداد عدد المشاركين فيها ترشيحا وانتخابا بنسبة تعطي المجلس المقبل ثقة الناس فيه وقد تعيد مجلس 2009 وندخل في إرباكة جديدة.
ومن المحتمل أن يكون الحكم بدستورية المرسوم وصحة الانتخابات التي أجريت على أساسه وبذلك يتم المجلس الحالي مدته الدستورية وهذا حلم يراود نواب مجلس الصوت الواحد ليل نهار، حلم للبعض ولكنه كابوس للكثيرين خوفا من أن تفلت الدولة بسبب قوانينهم ومقترحاتهم الشعبوية التي ستؤدي إلى عجز في الميزانية واقتراض من الخارج قبل نهاية مدة هذا المجلس الدستورية.
والاحتمال الأخير أن تصدر المحكمة حكما بعدم اختصاصها بالنظر في الصلاحيات الأميرية بإصدار مراسيم الضرورة ويترك الأمر للسلطتين التنفيذية والتشريعية واختيار ما ترياه مناسباً وقد تكون هناك قرارات أخرى عند قضاة المحكمة الدستورية ولكننا لن نعرف هذا إلا بعد انتهاء الجلسة الحاسمة اليوم 16 /6 /2013 يوم توقفت فيه الساعة السياسية في انتظاره.
مبارك المعوشرجي
الحكم قد يقضي ببطلان هذا المرسوم وبالتالي سيحل المجلس وهذا ما تتمناه المعارضة وتضعه كشرط لعودتها للانتخابات وتتوعد بإسقاطه عبر النزول للشارع وتبشرنا بما لا تحمد عقباه إن حصن هذا المرسوم وترى فيه ردة دستورية.
ويمكن أن يقر القضاء بصحة المرسوم بالصوت الواحد وبطلان المجلس لأخطاء إجرائية في تشكيل الحكومة وهو احتمال يرضي البعض ويغضب آخرين وفيه عودة للصناديق مرة أخرى لإجراء انتخابات جديدة سيزداد عدد المشاركين فيها ترشيحا وانتخابا بنسبة تعطي المجلس المقبل ثقة الناس فيه وقد تعيد مجلس 2009 وندخل في إرباكة جديدة.
ومن المحتمل أن يكون الحكم بدستورية المرسوم وصحة الانتخابات التي أجريت على أساسه وبذلك يتم المجلس الحالي مدته الدستورية وهذا حلم يراود نواب مجلس الصوت الواحد ليل نهار، حلم للبعض ولكنه كابوس للكثيرين خوفا من أن تفلت الدولة بسبب قوانينهم ومقترحاتهم الشعبوية التي ستؤدي إلى عجز في الميزانية واقتراض من الخارج قبل نهاية مدة هذا المجلس الدستورية.
والاحتمال الأخير أن تصدر المحكمة حكما بعدم اختصاصها بالنظر في الصلاحيات الأميرية بإصدار مراسيم الضرورة ويترك الأمر للسلطتين التنفيذية والتشريعية واختيار ما ترياه مناسباً وقد تكون هناك قرارات أخرى عند قضاة المحكمة الدستورية ولكننا لن نعرف هذا إلا بعد انتهاء الجلسة الحاسمة اليوم 16 /6 /2013 يوم توقفت فيه الساعة السياسية في انتظاره.
مبارك المعوشرجي
