مجلس الأمة دان «الموتورين» ممن يستغلون تفاقم الأوضاع في التأجيج الطائفي ونقل ساحة القتال إلى «مجتمعنا المسالم»
جلسة النأي بالنفس... عن سورية
الشال البرتقالي حضر مع احدى السيدات في جلسة امس (تصوير موسى عياش)
| كتب فرحان الفحيمان |
إذا كانت عبارة رئيس مجلس الأمة علي الراشد «كل عام وأنتم بخير» شغلت الأذهان لفترة من الوقت، قبل أن يفسر مقصده منها، وهي الثناء على زملائه النواب، فإن أجواء جلسة مجلس الأمة أمس كانت «ملبدة» بغيوم الأوضاع في سورية، وارتداداتها في ما صرح به البعض امام السفارة اللبنانية أخيرا، ما استجرّ بيانا نيابيا شديد اللهجة وكثير القسوة من اجل الحفاظ على الكويت «بيتنا الكبير»، فيما ينتظر أن يصدر مجلس الوزراء بيانا له في جلسته المقبلة.
وجدد الراشد تفاؤله باستمرار المجلس وإكماله دورته، مؤكدا ان ترقب حكم المحكمة الدستورية الأحد المقبل «لا يعني أن نصك أبوابنا ونقعد من دون شغل».
وأضاف الراشد في دردشة مع الصحافيين عقب الجلسة «سنقبل بحكم المحكمة الدستورية أيا كان، وماكو إلا الخير، وأنا متفائل والأمور إن شاء الله طيبة».
وحول ما قصده من عبارة «كل عام وأنتم بخير» التي اختتم بها الجلسة أمس، قال الراشد «كل ما أعنيه أننا أنهينا جدول الأعمال العادي وسننتقل بدءا من الجلسة المقبلة الى مناقشة الميزانيات، لذا وجهت هذه العبارة الى زملائي لأشكرهم على ما حققوه من إنجازات قياسية».
وعن احتمال مد دور الانعقاد، ذكر الراشد ان «هذا خيار وارد لكنه مرتبط بتوقيت إقرار الميزانيات، إذ لا يجوز فض دور الانعقاد قبل التصويت عليها».
وأكد مجلس الأمة في بيان له أنه «مع تفاقم الأوضاع في سورية برز علينا من يحاول استغلال الأحداث في التأجيج الطائفي ونقل ساحة القتال الى مجتمعنا المسالم، ولانه قد صدر عن بعض الموتورين عبارات صريحة تدعو الى الكراهية والبغضاء وسفك الدماء والقتل والنحر وتحرض على النعرات الطائفية وتقسيم المجتمع، وتهدد امنه وكيانه ووحدته، فإننا في مجلس الأمة نستنكر جميع هذه الدعوات الضالة».
وطالب المجلس «الحكومة القيام بدورها لوأد هذه الفتنة قبل استفحالها، وان تضرب بعصا القانون كل من يحاول ترويج خطاب الكراهية ويضرب لحمتنا الوطنية في مقتل».
وأكد «لم يسبق لأي متطاول أن بلغت به الجرأة الى الحد الذي يهدد فيه جهارا نهارا بتجييش الآلاف من شبابنا والزج بهم الى التهلكة في قضايا خارجية، كما لم يسبق أن بلغت الجسارة بأحد الى درجة أن اعلن صراحة عن جمعه اموالا طائلة خارج مظلة القانون، وعلينا أن نعمل جميعا على قلب رجل واحد لمحاربة الفتن والحفاظ على وحدتنا الوطنية، ولن نسمح إطلاقا للتطرف الأعمى أو السلوكيات المريضة أن تهدم بيتنا الكبير».
من جهته، حذر النائب نبيل الفضل من «التراخي في تطبيق القانون ضد من يثير الفتنة ويضر بالوحدة الوطنية».
واستغرب الفضل التجمهر أمام إحدى السفارات، وقال «نحن متعاطفون مع ما يجري في سورية ومع الأبرياء الذين يقتلهم النظام، أو تقتلهم جبهة النصرة».
وقال الفضل «لا أحد يزايد علينا في مشاعرنا الانسانية، فهؤلاء لو كانت لديهم إنسانية لما جمعوا الناس ليقاتلوا بعضهم بعضا، وليحولوا سورية الى ميدان للتدريب على القتل والتمثيل بالجثث».
وأضاف «ان أحدهم يتباهى بانه جمع 12 ألف مقاتل، ونقول له أن يرسل 12 ألف مقاتل الى اسرائيل بدلا من سورية (وخلك رجال ولا تتشيطر على السوريين) وأريد رجلا يرسل اهله أو أولاده للجهاد، ولكنهم فقط يدعون الناس، و(الشرهة) ليست عليهم بل على الحكومة التي سكتت عنهم ولم تطبق القانون وتتهاون مع هذه الأشكال».
وتساءل الفضل «من الذي سيفكنا؟ دعاؤهم أو مواقفهم المتخاذلة عندما يحدث لنا شيء غدا، وثلاثة أرباعهم سيهربون من الكويت إن حدثت مشكلة».
وقال الفضل «من يريد ان يدافع عن السوريين فليأخذ جوازه ونحن نشتري له تذكرة سفر و(يذلف) ولكن لا يزج بأبناء الناس وكفى ما يحدث».
وأشار الفضل الى أن «كل من يريد أن يرسل عيال الكويت وبالذات الحربش وشافي العجمي الذي يجمع السلاح والصواغ الذي يقول إننا جمعنا مليون دينار. نحن نقطة في بحر سورية».
وفي النقاش تساءل النائب عبدالله المعيوف «أين الحكومة من قوانين نبذ الكراهية؟» ودعا النائب خليل عبدالله الى التصدي «لكل من يعبث بأمن الكويت»، وأكد النائب خالد العدوة «النحر لا يمثلنا وندعو الى لغة العقل والحوار».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أن «الحكومة تعلن رفضها لأي محاولة لشق صف الوحدة الوطنية، وسنطلع الشعب الكويتي في بياننا الذي سيصدره مجلس الوزراء على الاجراءات التي سنتخذها بحق من يشق الوحدة الوطنية».
وفي مناقشة تقرير اللجنة التعليمية المتعلق بالعلم الوطني، أكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة أنه لا بد من عقوبات «لمن يزدري العلم ويمزقه وعدم الوقوف للعلم ووصفه بأنه (خرجة)»
وقال النائب خالد الشليمي إن التعسف غير مقبول والكويت تقدر العلم والرسول الكريم لم يكن يعظم الراية وإنما لبيان مركز القيادة.
ووافق مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس على مشروع قانون في شأن دور الحضانة الخاصة، وعلى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11 لسنة 1965) في شأن التعليم الالزامي، وعلى مشروع القانون في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، وعلى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3 لسنة 1983) في شأن الاحداث.
ومن جانب آخر، وافق المجلس على طلب الحكومة اعادة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (11 لسنة 1962) في شأن جوازات السفر الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اعادة تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (15 لسنة 1984) بشأن الاحوال الشخصية لمزيد من الدراسة.
وأحال المجلس الى الحكومة اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (38 لسنة 2002) بتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الحضور.
وواصل وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة مشاورات مكثفة مع الدول الاعضاء والمراقبة بمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن وضع الخطوط النهائية لمشروع قرار سيتم طرحه امام المجلس حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في سورية.
ويطالب مشروع القرار المدعوم من الكويت ودولة قطر وتركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا بادانة تدخل جميع المقاتلين الأجانب في الجمهورية العربية السورية بمن في ذلك المقاتلون من «حزب الله» اللبناني على وجه الخصوص نيابة عن قوات النظام.
إذا كانت عبارة رئيس مجلس الأمة علي الراشد «كل عام وأنتم بخير» شغلت الأذهان لفترة من الوقت، قبل أن يفسر مقصده منها، وهي الثناء على زملائه النواب، فإن أجواء جلسة مجلس الأمة أمس كانت «ملبدة» بغيوم الأوضاع في سورية، وارتداداتها في ما صرح به البعض امام السفارة اللبنانية أخيرا، ما استجرّ بيانا نيابيا شديد اللهجة وكثير القسوة من اجل الحفاظ على الكويت «بيتنا الكبير»، فيما ينتظر أن يصدر مجلس الوزراء بيانا له في جلسته المقبلة.
وجدد الراشد تفاؤله باستمرار المجلس وإكماله دورته، مؤكدا ان ترقب حكم المحكمة الدستورية الأحد المقبل «لا يعني أن نصك أبوابنا ونقعد من دون شغل».
وأضاف الراشد في دردشة مع الصحافيين عقب الجلسة «سنقبل بحكم المحكمة الدستورية أيا كان، وماكو إلا الخير، وأنا متفائل والأمور إن شاء الله طيبة».
وحول ما قصده من عبارة «كل عام وأنتم بخير» التي اختتم بها الجلسة أمس، قال الراشد «كل ما أعنيه أننا أنهينا جدول الأعمال العادي وسننتقل بدءا من الجلسة المقبلة الى مناقشة الميزانيات، لذا وجهت هذه العبارة الى زملائي لأشكرهم على ما حققوه من إنجازات قياسية».
وعن احتمال مد دور الانعقاد، ذكر الراشد ان «هذا خيار وارد لكنه مرتبط بتوقيت إقرار الميزانيات، إذ لا يجوز فض دور الانعقاد قبل التصويت عليها».
وأكد مجلس الأمة في بيان له أنه «مع تفاقم الأوضاع في سورية برز علينا من يحاول استغلال الأحداث في التأجيج الطائفي ونقل ساحة القتال الى مجتمعنا المسالم، ولانه قد صدر عن بعض الموتورين عبارات صريحة تدعو الى الكراهية والبغضاء وسفك الدماء والقتل والنحر وتحرض على النعرات الطائفية وتقسيم المجتمع، وتهدد امنه وكيانه ووحدته، فإننا في مجلس الأمة نستنكر جميع هذه الدعوات الضالة».
وطالب المجلس «الحكومة القيام بدورها لوأد هذه الفتنة قبل استفحالها، وان تضرب بعصا القانون كل من يحاول ترويج خطاب الكراهية ويضرب لحمتنا الوطنية في مقتل».
وأكد «لم يسبق لأي متطاول أن بلغت به الجرأة الى الحد الذي يهدد فيه جهارا نهارا بتجييش الآلاف من شبابنا والزج بهم الى التهلكة في قضايا خارجية، كما لم يسبق أن بلغت الجسارة بأحد الى درجة أن اعلن صراحة عن جمعه اموالا طائلة خارج مظلة القانون، وعلينا أن نعمل جميعا على قلب رجل واحد لمحاربة الفتن والحفاظ على وحدتنا الوطنية، ولن نسمح إطلاقا للتطرف الأعمى أو السلوكيات المريضة أن تهدم بيتنا الكبير».
من جهته، حذر النائب نبيل الفضل من «التراخي في تطبيق القانون ضد من يثير الفتنة ويضر بالوحدة الوطنية».
واستغرب الفضل التجمهر أمام إحدى السفارات، وقال «نحن متعاطفون مع ما يجري في سورية ومع الأبرياء الذين يقتلهم النظام، أو تقتلهم جبهة النصرة».
وقال الفضل «لا أحد يزايد علينا في مشاعرنا الانسانية، فهؤلاء لو كانت لديهم إنسانية لما جمعوا الناس ليقاتلوا بعضهم بعضا، وليحولوا سورية الى ميدان للتدريب على القتل والتمثيل بالجثث».
وأضاف «ان أحدهم يتباهى بانه جمع 12 ألف مقاتل، ونقول له أن يرسل 12 ألف مقاتل الى اسرائيل بدلا من سورية (وخلك رجال ولا تتشيطر على السوريين) وأريد رجلا يرسل اهله أو أولاده للجهاد، ولكنهم فقط يدعون الناس، و(الشرهة) ليست عليهم بل على الحكومة التي سكتت عنهم ولم تطبق القانون وتتهاون مع هذه الأشكال».
وتساءل الفضل «من الذي سيفكنا؟ دعاؤهم أو مواقفهم المتخاذلة عندما يحدث لنا شيء غدا، وثلاثة أرباعهم سيهربون من الكويت إن حدثت مشكلة».
وقال الفضل «من يريد ان يدافع عن السوريين فليأخذ جوازه ونحن نشتري له تذكرة سفر و(يذلف) ولكن لا يزج بأبناء الناس وكفى ما يحدث».
وأشار الفضل الى أن «كل من يريد أن يرسل عيال الكويت وبالذات الحربش وشافي العجمي الذي يجمع السلاح والصواغ الذي يقول إننا جمعنا مليون دينار. نحن نقطة في بحر سورية».
وفي النقاش تساءل النائب عبدالله المعيوف «أين الحكومة من قوانين نبذ الكراهية؟» ودعا النائب خليل عبدالله الى التصدي «لكل من يعبث بأمن الكويت»، وأكد النائب خالد العدوة «النحر لا يمثلنا وندعو الى لغة العقل والحوار».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أن «الحكومة تعلن رفضها لأي محاولة لشق صف الوحدة الوطنية، وسنطلع الشعب الكويتي في بياننا الذي سيصدره مجلس الوزراء على الاجراءات التي سنتخذها بحق من يشق الوحدة الوطنية».
وفي مناقشة تقرير اللجنة التعليمية المتعلق بالعلم الوطني، أكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة أنه لا بد من عقوبات «لمن يزدري العلم ويمزقه وعدم الوقوف للعلم ووصفه بأنه (خرجة)»
وقال النائب خالد الشليمي إن التعسف غير مقبول والكويت تقدر العلم والرسول الكريم لم يكن يعظم الراية وإنما لبيان مركز القيادة.
ووافق مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس على مشروع قانون في شأن دور الحضانة الخاصة، وعلى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11 لسنة 1965) في شأن التعليم الالزامي، وعلى مشروع القانون في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، وعلى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3 لسنة 1983) في شأن الاحداث.
ومن جانب آخر، وافق المجلس على طلب الحكومة اعادة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (11 لسنة 1962) في شأن جوازات السفر الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اعادة تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (15 لسنة 1984) بشأن الاحوال الشخصية لمزيد من الدراسة.
وأحال المجلس الى الحكومة اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (38 لسنة 2002) بتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الحضور.
وواصل وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة مشاورات مكثفة مع الدول الاعضاء والمراقبة بمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن وضع الخطوط النهائية لمشروع قرار سيتم طرحه امام المجلس حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في سورية.
ويطالب مشروع القرار المدعوم من الكويت ودولة قطر وتركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا بادانة تدخل جميع المقاتلين الأجانب في الجمهورية العربية السورية بمن في ذلك المقاتلون من «حزب الله» اللبناني على وجه الخصوص نيابة عن قوات النظام.
