«بيتك للأبحاث» / بنمو سنوي مركب بنسبة 17.6 في المئة
100 مليار دولار التبادل التجاري الخليجي غير النفطي خلال 2012
قالت شركة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، انه منذ انشاء مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، أسهم بنجاحات كبيرة في ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الست الأعضاء وهي الكويت، والامارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية.
وأضافت الشركة في تقريرها الاقتصادي، ان اطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 لقي ترحيباً كبيراً باعتباره نقطة تحول في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أنشئ بهدف ازالة الحواجز التجارية، مشيراً الى أنه تم في ذات الوقت احراز تقدم كبير في وضع مواصفات قياسية خليجية موحدة (والتي تغطي حاليا أكثر من 3.000 منتج)، فضلاً عن تنسيق وتخفيض الاجراءات الادارية الجمركية، ومتطلبات التخليص الجمركي.
وتابع التقرير أنه في بداية عام 2008 تم اطلاق السوق الخليجية المشتركة ودخلت حيز التنفيذ، والتي بموجبها، يتمتع مواطنو الدول الأعضاء بحقوق اقتصادية متساوية في كامل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات مثل التوظيف، والرعاية الصحية، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والاقامة، بالاضافة الى الأنشطة الاقتصادية مثل التداول في أسواق الأسهم، وتأسيس الشركات، وبيع وشراء العقارات.
وأشار التقرير الى أنه نتيجة لذلك، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي من السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمجلس من 32 مليار دولار في 2005 الى 100 مليار دولار في 2012، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.6 في المئة سنوياً خلال فترة السبع سنوات المذكورة، لافتاً الى أنه معدل مرتفع جداً مقارنة بمعدل نمو سنوي بنسبة 6 في المئة في الفترة من 2000 الى 2003.
وأرجع التقرير الارتفاع الكبير في التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، الى تفعيل الاتحاد الجمركي بالاضافة الى انشاء السوق الخليجية المشتركة، فضلاً عن تزايد وتيرة التنويع الاقتصادي، والتنمية الصناعية في دول المجلس، منوهاً الى أنه بالرغم من هذا النجاح، الا أنه هناك بعض الحواجز غير الجمركية والتي تشمل بعض السياسات والممارسات التفضيلية المتعلقة بمتطلبات المشتريات العامة، وتقديم الدعم للصناعات التحويلية، فضلاً عن استمرار الرقابة على الحدود الجمركية، والتي قد ينتج عنها تكاليف كبيرة في ما يتعلق بلوائح النقل البري.
وتوقع التقرير أن تشهد التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من التحسن، اذ ستستفيد من التحسينات التي تتم في البنية التحتية الاقليمية، وتخفيض مراقبة الحدود، في ما يتعلق بتوريد واستيراد السلع، مبيناً أنه من شأن انشاء ممرات مخصصة للغرض التجاري، وشبكة للسكك الحديد الاقليمية، من بين أنشطة أخرى، أن يدعم ويسهل من التدفقات التجارية.
وقال ان التوصل الى اتفاق بخصوص ازالة الرقابة على الحدود، فضلاً عن اقرار آلية تقاسم الايرادات الجمركية بين الدول الأعضاء، سيساهمان في المزيد من التيسير التجاري، منوهاً الى أنه ينبغي أن تتم زيادة حجم الاصلاحات الاقتصادية حتى تجني التجارة البينية الخليجية المزيد من المكاسب.
واعتبر التقرير أن نصف الأداء التجاري لدول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة يعد مميزاً، اذ زادت الصادرات بمعدل 16.7 في المئة سنوياً لتصل الى 811 مليار دولار في 2011 من 321 مليار دولار في 2005 بفضل ارتفاع أسعار النفط، وتخطت حاجز الـ 100 دولار للبرميل في السنوات الأخيرة.
وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه، نمت الواردات بنفس النمط مسجلة 16 في المئة سنوياً من 155 مليار دولار في 2005 الى 329 مليار دولار في 2011، في حين نما الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 160 في المئة من 166 مليار دولار في 2005 الى 432 مليار دولار في 2011، مسجلاً بذلك أعلى فائض في العالم.
وتابع التقرير أنه على مستوى الصادرات، برزت دول مجلس التعاون الخليجي كخامس أكبر مصدر بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وقفز حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع بقية العالم بما يقرب من 10 مرات ليصل الى 1.2 تريليون من 138 ملياراً في 1984، مبيناً أنه بالنسبة لعام 2012 تظهر الأرقام مواصلة الأداء التجاري في دول المجلس وتيرته القوية لتزيد الصادرات بنسبة 8.2 في المئة لتصل الى 877 مليار دولار، في حين تنمو الواردات بنسبة 8.7 في المئة لتصل الى 412 مليار دولار، ما ينتج عنه تحقيق فائض تجاري بمبلغ 466 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه من بين اجمالي التبادل التجاري المسجل في 2011 من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 1.2 تريليون دولار، تبرز المملكة العربية السعودية باعتبارها المساهم الرئيس في هذا المبلغ اذ بلغ مجموع صادراتها ووارداتها ما يقرب من 40 في المئة من اجمالي التجارة الخليجية، تلتها الامارات العربية المتحدة مساهمة بنسبة 31 في المئة تقريباً. فيما سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، مساهمات بنحو 11 في المئة و9 في المئة و6 في المئة، و3 في المئة على التوالي من اجمالي التبادل التجاري، وتعد هذه النسب بمثابة انعكاس جزئي لحجم اقتصاداتها وقدرتها على انتاج النفط.
ونوه التقرير الى أنه بالرغم من ذلك، فان ما يزيد من رصيد مساهمة السعودية والامارات احرازهما تقدماً كبيراً في تحرير القطاع التجاري وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، لافتاً الى أنه لطالما ظلت اليابان بمثابة الشريك التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الرئيسي لعقود، فهي وجهة لـ 15 في المئة تقريباً من الصادرات الخليجية، فضلاً عن توريدها لنسبة 4 في المئة من واردات دول المجلس وذلك لعام 2011.
وأضاف أن كوريا الجنوبية، تعد أيضاً شريكاً تجارياً رائداً منذ فترة طويلة، باجمالي صادرات بنسبة 10 في المئة، فيما قدمت 3 في المئة من واردات دول المجلس، وتعد اليابان وكوريا الجنوبية بمثابة المساهمين الرئيسيين في الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لتجاوز حجم الصادرات الى هذين البلدين من دول مجلس التعاون الخليجي حجم البضائع والسلع المستوردة منهما، اذ جاء نصف الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 كنتيجة للتجارة مع اليابان وكوريا.
وأظهر التقرير ارتفاع حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض البلدان الآسيوية الأخرى بصورة سريعة في الآونة الأخيرة، اذ انه في عام 2001، سجلت تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع الهند 2 في المئة، الا أنها ارتفعت الى نسبة 10 في المئة بحلول عام 2011 وراء اليابان بقليل، منوهاً الى أنه بصورة مماثلة سجلت التجارة الصينية مع دول مجلس التعاون الخليجي 4 في المئة فقط من اجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2001، الا أنها ارتفعت لتسجل 9 في المئة في عام 2011.
وقال ان الهند والصين هما أكبر الموردين الى دول مجلس التعاون الخليجي، وان ذلك يعادل جزئياً مشترياتهم من صادرات النفط والغاز الخليجية، مشيراً الى أن العلاقات التجارية المتنامية مع عملاقي آسيا الاقتصاديين لا تعتبر مفاجئة.
وبين التقرير أن الطلب على النفط والغاز شهد نمواً سريعاً من البلدين في ظل محدودية الاحتياطيات المحلية لديهما، اذ تعتمد كلاً من الهند والصين على النفط والغاز الخليجيين، وبصورة مماثلة سلكت الصين والهند استراتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات، ويقومان بانتاج السلع المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي مثل الأدوات الكهربائية والمنسوجات ومواد البناء بأسعار تنافسية.
واعتبر التقرير أن سبب الزيادة الطفيفة في التجارة الخليجية مع الهند عنها مع الصين يرجع الى قرب الموقع الجغرافي لشبه القارة الهندية من منطقة الخليج، والى العدد الكبير من العمال الهنود العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يعطون الأولوية والأفضلية لشراء البضائع المصنعة في بلدهم الأصلي، في حين حلت الهند كأسرع وجهة لنمو كلاً من الواردات والصادرات مع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ما بين 2006 و 2010 مع نمو سنوي قدره 27 في المئة و55 في المئة على التوالي.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من زيادة حجم التبادل التجاري مع آسيا، الا أن شركاء التجارة الغربيين لا يزالون يشكلون أهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، اذ شكلت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 والولايات المتحدة مجتمعين 19 في المئة من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، بينما تختلف دول الاتحاد الأوروبي عن غيرها من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث أنها تورد الى دول المجلس بضائع أكثر مما تستورد منها.
وأرجع التقرير الأمر بصورة أساسية الى أن تلك البلدان تعتمد في مصادرها من النفط والغاز على الاستيراد من روسيا وافريقيا، في حين تستورد دول مجلس التعاون الخليجي كميات كبيرة من السلع الانتاجية مثل المكائن فضلاً عن سلع الكماليات الفاخرة من الاتحاد الأوروبي.
ويقلص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي اجمالي الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 18 في المئة، ويعد التبادل التجاري مع بقية منطقة الشرق الأوسط صغيراً نسبياً بما يعادل 6 في المئة تقريباً من اجمالي التجارة الخليجية ويغلب عليها طابع التصدير.
وقال التقرير انه وبالرغم من صغر هذا المعدل نسبياً الا أنه يلاحظ أنه قد تضاعف حيث كان قد سجل في عام 2001 نسبة 3 في المئة فقط، مما يجعلها سادس أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه، تعادل التجارة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي 7 في المئة تقريباً من التجارة الخارجية للمنطقة في عام 2011، وهو رقم من المتوقع أن ينمو الى نحو 8 في المئة في نتائج عام 2012.
وأضاف التقرير أن الأداء التجاري الرائع لدول مجلس التعاون وقوة التكامل التجاري، الا أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي قد نما بمعدل هائل من 391 مليار دولار في 2002 ليسجل 1.5 تريليون دولار في 2012 أي بنمو سنوي بنسبة 14.7 في المئة مما يجعله التكتل الاقتصادي الاقليمي رقم 13 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد، بما يمثل 2.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي.
وعزى النمو الاقتصادي بصورة أساسية الى ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة وتجاوزها حاجز الـ 100 دولار، واستفادت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الارتفاع التاريخي لأسعار النفط، وزيادة قدرة الانتاج مع التوسع في السياسات المالية، وتخفيض أسعار الفائدة، وتوفير المزيد من المحفزات.
وذكر التقرير أن الفوائض الخارجية والمالية كبيرة ترجع الى اعتدال تضخم أسعار المستهلك، في ظل استمرار كون آفاق وتوقعات النمو في الاتجاه الايجابي، في حين نمت ثروات مواطني دول مجلس التعاون ليصبح المواطن الخليجي من بين أغنى المواطنين في العالم، اذ يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد لدول المجلس مجتمعة 34000 دولار في 2012، أي أكثر من 3 أضعاف المعدل العالمي للفرد، والذي يبلغ 10000 دولار للفرد.
وقال التقرير ان عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطورات ايجابية على مدى السنوات القليلة الماضية، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية مثل السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، مشيراً الى أن انشاء العديد من المؤسسات والهيئات المشتركة يعد من الانجازات الهامة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن دول الخليج تتطلع في الوقت الحالي نحو انشاء شبكة للسكك الحديد خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتاً الى أنه على الرغم من تحقيق نمو وتوسع في العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، الا أنه لا تزال هناك حاجة ملحة الى المزيد من الاصلاحات مثل خصخصة مؤسسات القطاع العام، وتحسين القدرات التنظيمية للجهات الحكومية، وتحرير قطاعات الخدمات، وتحقيق الوحدة النقدية من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي نحو المزيد من التقدم في المستقبل.
وأضافت الشركة في تقريرها الاقتصادي، ان اطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 لقي ترحيباً كبيراً باعتباره نقطة تحول في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أنشئ بهدف ازالة الحواجز التجارية، مشيراً الى أنه تم في ذات الوقت احراز تقدم كبير في وضع مواصفات قياسية خليجية موحدة (والتي تغطي حاليا أكثر من 3.000 منتج)، فضلاً عن تنسيق وتخفيض الاجراءات الادارية الجمركية، ومتطلبات التخليص الجمركي.
وتابع التقرير أنه في بداية عام 2008 تم اطلاق السوق الخليجية المشتركة ودخلت حيز التنفيذ، والتي بموجبها، يتمتع مواطنو الدول الأعضاء بحقوق اقتصادية متساوية في كامل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات مثل التوظيف، والرعاية الصحية، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والاقامة، بالاضافة الى الأنشطة الاقتصادية مثل التداول في أسواق الأسهم، وتأسيس الشركات، وبيع وشراء العقارات.
وأشار التقرير الى أنه نتيجة لذلك، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي من السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمجلس من 32 مليار دولار في 2005 الى 100 مليار دولار في 2012، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.6 في المئة سنوياً خلال فترة السبع سنوات المذكورة، لافتاً الى أنه معدل مرتفع جداً مقارنة بمعدل نمو سنوي بنسبة 6 في المئة في الفترة من 2000 الى 2003.
وأرجع التقرير الارتفاع الكبير في التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، الى تفعيل الاتحاد الجمركي بالاضافة الى انشاء السوق الخليجية المشتركة، فضلاً عن تزايد وتيرة التنويع الاقتصادي، والتنمية الصناعية في دول المجلس، منوهاً الى أنه بالرغم من هذا النجاح، الا أنه هناك بعض الحواجز غير الجمركية والتي تشمل بعض السياسات والممارسات التفضيلية المتعلقة بمتطلبات المشتريات العامة، وتقديم الدعم للصناعات التحويلية، فضلاً عن استمرار الرقابة على الحدود الجمركية، والتي قد ينتج عنها تكاليف كبيرة في ما يتعلق بلوائح النقل البري.
وتوقع التقرير أن تشهد التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من التحسن، اذ ستستفيد من التحسينات التي تتم في البنية التحتية الاقليمية، وتخفيض مراقبة الحدود، في ما يتعلق بتوريد واستيراد السلع، مبيناً أنه من شأن انشاء ممرات مخصصة للغرض التجاري، وشبكة للسكك الحديد الاقليمية، من بين أنشطة أخرى، أن يدعم ويسهل من التدفقات التجارية.
وقال ان التوصل الى اتفاق بخصوص ازالة الرقابة على الحدود، فضلاً عن اقرار آلية تقاسم الايرادات الجمركية بين الدول الأعضاء، سيساهمان في المزيد من التيسير التجاري، منوهاً الى أنه ينبغي أن تتم زيادة حجم الاصلاحات الاقتصادية حتى تجني التجارة البينية الخليجية المزيد من المكاسب.
واعتبر التقرير أن نصف الأداء التجاري لدول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة يعد مميزاً، اذ زادت الصادرات بمعدل 16.7 في المئة سنوياً لتصل الى 811 مليار دولار في 2011 من 321 مليار دولار في 2005 بفضل ارتفاع أسعار النفط، وتخطت حاجز الـ 100 دولار للبرميل في السنوات الأخيرة.
وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه، نمت الواردات بنفس النمط مسجلة 16 في المئة سنوياً من 155 مليار دولار في 2005 الى 329 مليار دولار في 2011، في حين نما الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 160 في المئة من 166 مليار دولار في 2005 الى 432 مليار دولار في 2011، مسجلاً بذلك أعلى فائض في العالم.
وتابع التقرير أنه على مستوى الصادرات، برزت دول مجلس التعاون الخليجي كخامس أكبر مصدر بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وقفز حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع بقية العالم بما يقرب من 10 مرات ليصل الى 1.2 تريليون من 138 ملياراً في 1984، مبيناً أنه بالنسبة لعام 2012 تظهر الأرقام مواصلة الأداء التجاري في دول المجلس وتيرته القوية لتزيد الصادرات بنسبة 8.2 في المئة لتصل الى 877 مليار دولار، في حين تنمو الواردات بنسبة 8.7 في المئة لتصل الى 412 مليار دولار، ما ينتج عنه تحقيق فائض تجاري بمبلغ 466 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه من بين اجمالي التبادل التجاري المسجل في 2011 من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 1.2 تريليون دولار، تبرز المملكة العربية السعودية باعتبارها المساهم الرئيس في هذا المبلغ اذ بلغ مجموع صادراتها ووارداتها ما يقرب من 40 في المئة من اجمالي التجارة الخليجية، تلتها الامارات العربية المتحدة مساهمة بنسبة 31 في المئة تقريباً. فيما سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، مساهمات بنحو 11 في المئة و9 في المئة و6 في المئة، و3 في المئة على التوالي من اجمالي التبادل التجاري، وتعد هذه النسب بمثابة انعكاس جزئي لحجم اقتصاداتها وقدرتها على انتاج النفط.
ونوه التقرير الى أنه بالرغم من ذلك، فان ما يزيد من رصيد مساهمة السعودية والامارات احرازهما تقدماً كبيراً في تحرير القطاع التجاري وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، لافتاً الى أنه لطالما ظلت اليابان بمثابة الشريك التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الرئيسي لعقود، فهي وجهة لـ 15 في المئة تقريباً من الصادرات الخليجية، فضلاً عن توريدها لنسبة 4 في المئة من واردات دول المجلس وذلك لعام 2011.
وأضاف أن كوريا الجنوبية، تعد أيضاً شريكاً تجارياً رائداً منذ فترة طويلة، باجمالي صادرات بنسبة 10 في المئة، فيما قدمت 3 في المئة من واردات دول المجلس، وتعد اليابان وكوريا الجنوبية بمثابة المساهمين الرئيسيين في الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لتجاوز حجم الصادرات الى هذين البلدين من دول مجلس التعاون الخليجي حجم البضائع والسلع المستوردة منهما، اذ جاء نصف الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 كنتيجة للتجارة مع اليابان وكوريا.
وأظهر التقرير ارتفاع حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض البلدان الآسيوية الأخرى بصورة سريعة في الآونة الأخيرة، اذ انه في عام 2001، سجلت تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع الهند 2 في المئة، الا أنها ارتفعت الى نسبة 10 في المئة بحلول عام 2011 وراء اليابان بقليل، منوهاً الى أنه بصورة مماثلة سجلت التجارة الصينية مع دول مجلس التعاون الخليجي 4 في المئة فقط من اجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2001، الا أنها ارتفعت لتسجل 9 في المئة في عام 2011.
وقال ان الهند والصين هما أكبر الموردين الى دول مجلس التعاون الخليجي، وان ذلك يعادل جزئياً مشترياتهم من صادرات النفط والغاز الخليجية، مشيراً الى أن العلاقات التجارية المتنامية مع عملاقي آسيا الاقتصاديين لا تعتبر مفاجئة.
وبين التقرير أن الطلب على النفط والغاز شهد نمواً سريعاً من البلدين في ظل محدودية الاحتياطيات المحلية لديهما، اذ تعتمد كلاً من الهند والصين على النفط والغاز الخليجيين، وبصورة مماثلة سلكت الصين والهند استراتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات، ويقومان بانتاج السلع المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي مثل الأدوات الكهربائية والمنسوجات ومواد البناء بأسعار تنافسية.
واعتبر التقرير أن سبب الزيادة الطفيفة في التجارة الخليجية مع الهند عنها مع الصين يرجع الى قرب الموقع الجغرافي لشبه القارة الهندية من منطقة الخليج، والى العدد الكبير من العمال الهنود العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يعطون الأولوية والأفضلية لشراء البضائع المصنعة في بلدهم الأصلي، في حين حلت الهند كأسرع وجهة لنمو كلاً من الواردات والصادرات مع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ما بين 2006 و 2010 مع نمو سنوي قدره 27 في المئة و55 في المئة على التوالي.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من زيادة حجم التبادل التجاري مع آسيا، الا أن شركاء التجارة الغربيين لا يزالون يشكلون أهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، اذ شكلت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 والولايات المتحدة مجتمعين 19 في المئة من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، بينما تختلف دول الاتحاد الأوروبي عن غيرها من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث أنها تورد الى دول المجلس بضائع أكثر مما تستورد منها.
وأرجع التقرير الأمر بصورة أساسية الى أن تلك البلدان تعتمد في مصادرها من النفط والغاز على الاستيراد من روسيا وافريقيا، في حين تستورد دول مجلس التعاون الخليجي كميات كبيرة من السلع الانتاجية مثل المكائن فضلاً عن سلع الكماليات الفاخرة من الاتحاد الأوروبي.
ويقلص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي اجمالي الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 18 في المئة، ويعد التبادل التجاري مع بقية منطقة الشرق الأوسط صغيراً نسبياً بما يعادل 6 في المئة تقريباً من اجمالي التجارة الخليجية ويغلب عليها طابع التصدير.
وقال التقرير انه وبالرغم من صغر هذا المعدل نسبياً الا أنه يلاحظ أنه قد تضاعف حيث كان قد سجل في عام 2001 نسبة 3 في المئة فقط، مما يجعلها سادس أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه، تعادل التجارة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي 7 في المئة تقريباً من التجارة الخارجية للمنطقة في عام 2011، وهو رقم من المتوقع أن ينمو الى نحو 8 في المئة في نتائج عام 2012.
وأضاف التقرير أن الأداء التجاري الرائع لدول مجلس التعاون وقوة التكامل التجاري، الا أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي قد نما بمعدل هائل من 391 مليار دولار في 2002 ليسجل 1.5 تريليون دولار في 2012 أي بنمو سنوي بنسبة 14.7 في المئة مما يجعله التكتل الاقتصادي الاقليمي رقم 13 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد، بما يمثل 2.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي.
وعزى النمو الاقتصادي بصورة أساسية الى ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة وتجاوزها حاجز الـ 100 دولار، واستفادت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الارتفاع التاريخي لأسعار النفط، وزيادة قدرة الانتاج مع التوسع في السياسات المالية، وتخفيض أسعار الفائدة، وتوفير المزيد من المحفزات.
وذكر التقرير أن الفوائض الخارجية والمالية كبيرة ترجع الى اعتدال تضخم أسعار المستهلك، في ظل استمرار كون آفاق وتوقعات النمو في الاتجاه الايجابي، في حين نمت ثروات مواطني دول مجلس التعاون ليصبح المواطن الخليجي من بين أغنى المواطنين في العالم، اذ يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد لدول المجلس مجتمعة 34000 دولار في 2012، أي أكثر من 3 أضعاف المعدل العالمي للفرد، والذي يبلغ 10000 دولار للفرد.
وقال التقرير ان عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطورات ايجابية على مدى السنوات القليلة الماضية، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية مثل السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، مشيراً الى أن انشاء العديد من المؤسسات والهيئات المشتركة يعد من الانجازات الهامة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن دول الخليج تتطلع في الوقت الحالي نحو انشاء شبكة للسكك الحديد خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتاً الى أنه على الرغم من تحقيق نمو وتوسع في العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، الا أنه لا تزال هناك حاجة ملحة الى المزيد من الاصلاحات مثل خصخصة مؤسسات القطاع العام، وتحسين القدرات التنظيمية للجهات الحكومية، وتحرير قطاعات الخدمات، وتحقيق الوحدة النقدية من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي نحو المزيد من التقدم في المستقبل.
