تجهّزها «مشرف» بـ 85 مليون دينار خلال 36 شهراً
«الصناعة» توقّع عقد تأهيل «الشدادية»: أزمة القسائم على سكّة الفرج
جانب من توقيع العقد
وقعت الهيئة العامة للصناعة وشركة مشرف للمقاولات أمس، عقد تأهيل وتجهيز البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية بقيمة 84.8 مليون دينار ولمدة 36 شهرا.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عقب توقيع العقد أن الهيئة العامة للصناعة ماضية في سحب القسائم الصناعية من المستثمرين غير الجادين، مؤكدا أنه لا رجعة عن تطبيق القانون، وان هيئة الصناعة أصبحت تركز على الرقابة والتشدد بقدر الإمكان لمتابعة القسائم من خلال فرق التفتيش المختلفة.
وأعرب الوزير عن أمله في الانتهاء من تجهيز القسائم قبل الموعد المحدد، مشيرا إلى ان هذا العقد يعد الثاني من نوعه خلال العام الحالي، إذ سبقه توقيع عقد قطعة 11 في منطقة صبحان، وهذا «يؤكد عزم الهيئة العمل والاستجابة لحل مشاكل الصناعيين والتي تتركز في توفير المناطق الصناعية».
وقال إن انشاء مدينة الشدادية الصناعية سيحقق قفزة نوعية في تنمية القطاع الصناعي بدولة الكويت لتكون من المناطق النموذجية، بما يتماشى والخطة التنموية للدولة التي تسعى الى تعزيز اسهامات القطاع الصناعي في الدخل الوطني.
ولفت الصالح إلى أنه لن يتهاون في تطوير هذه الأراضي، مبيناً في الوقت نفسه أنه «لن يسمح بالتنازل أو المتاجرة في أي أرض صناعية». وشدد وزير التجارة على أن هيئة الصناعة ستطبق القانون على اي مخالفة، مؤكدا على انه لن يكون هناك مجال للواسطة.
ولفت الصالح إلى ان هيئة الصناعة ستطلب من المستثمرين كفالات بنكية لضمان الجدية في الاستثمار، في موازاة تقديم التسهيلات اللازمة التي توفر للمستثمرين البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريعهم، متوقعا ان يتم طرح مناقصة النعايم في منتصف 2014.
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة المهندس براك الصبيح إن العقد يعد من أكبر المشاريع التنموية في دولة الكويت، سواء من ناحية التكلفة المادية أو من حيث عدد القسائم التي سيتم توفيرها، متوقعاً إنجاز المشروع منتصف العام 2016.
وأضاف الصبيح أن مساحة المنطقة تصل إلى 5 كيلو مترات تقريباً، في حين يبلغ صافي إجمالي المساحات للقسائم الصناعية 2.3 مليون متر مربع، وبعدد قسائم يبغ 1023 قسيمة، تتراوح مساحتها بين 1000 و10 آلاف متر مربع، تم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة.
وأكد الصبيح ان منطقة الشدادية الصناعية تعتبر اول مدينة متكاملة من حيث التنظيم والخدمات، كما يعتبر من أكبر المشاريع التنموية الصناعية في الكويت، سواء من ناحية الكلفة المادية او من حيث عدد القسائم التي سيتم توفيرها.
وأضاف ان المشروع يأتي ضمن توجهات الدولة بالاهتمام بالمشاريع التنموية في إطار خطة التنمية، مشيراً إلى تواجد الهيئة العامة للصناعة على مدار الساعة في المنطقة لإنجاز جميع المعاملات دون تأخير. وقال إن توزيع القسائم مرتبط بانتهاء البلدية من المخططات، إذ سيتم التوزيع عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بذلك واعتمادها من بلدية الكويت.
واشار إلى ان العمل جار على تجهيز مناقصة منطقة النعايم الصناعية وقطعة 4 في منطقة صبحان بعد سحبها من المقاول لعدم جديته في التنفيذ، حيث من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الحالي. وأكد جدية الهيئة في التعامل بكل حزم مع القسائم المخالفة، وفي المقابل تقديم كل العون إلى الجادين من الصناعيين ومساعدتهم في تيسير أمورهم حتى مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، إيمانا من الهيئة بأهمية الدور الذي يساهمون به في الصناعة.
من جانبه، قال نائب المدير العام في الهيئة العامة للصناعة فهاد المطيري ان هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا مع الهيئة العامة للبيئة، حيث تم تقسيم المنطقة إلى ثلاثة أقسام تبعا للاشتراطات البيئة.
وأشار إلى ان مساحات القسائم تبعا للصناعات المختلفة ستكون كالتالي: 458 قسيمة صناعية بمساحة ألف متر و256 قسيمة بمساحة ألفي متر و87 قسيمة بمساحة ثلاثة آلاف متر و219 قسيمة مساحتها 5 آلاف متر و3 قسائم بمساحة 10 آلاف متر.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عقب توقيع العقد أن الهيئة العامة للصناعة ماضية في سحب القسائم الصناعية من المستثمرين غير الجادين، مؤكدا أنه لا رجعة عن تطبيق القانون، وان هيئة الصناعة أصبحت تركز على الرقابة والتشدد بقدر الإمكان لمتابعة القسائم من خلال فرق التفتيش المختلفة.
وأعرب الوزير عن أمله في الانتهاء من تجهيز القسائم قبل الموعد المحدد، مشيرا إلى ان هذا العقد يعد الثاني من نوعه خلال العام الحالي، إذ سبقه توقيع عقد قطعة 11 في منطقة صبحان، وهذا «يؤكد عزم الهيئة العمل والاستجابة لحل مشاكل الصناعيين والتي تتركز في توفير المناطق الصناعية».
وقال إن انشاء مدينة الشدادية الصناعية سيحقق قفزة نوعية في تنمية القطاع الصناعي بدولة الكويت لتكون من المناطق النموذجية، بما يتماشى والخطة التنموية للدولة التي تسعى الى تعزيز اسهامات القطاع الصناعي في الدخل الوطني.
ولفت الصالح إلى أنه لن يتهاون في تطوير هذه الأراضي، مبيناً في الوقت نفسه أنه «لن يسمح بالتنازل أو المتاجرة في أي أرض صناعية». وشدد وزير التجارة على أن هيئة الصناعة ستطبق القانون على اي مخالفة، مؤكدا على انه لن يكون هناك مجال للواسطة.
ولفت الصالح إلى ان هيئة الصناعة ستطلب من المستثمرين كفالات بنكية لضمان الجدية في الاستثمار، في موازاة تقديم التسهيلات اللازمة التي توفر للمستثمرين البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريعهم، متوقعا ان يتم طرح مناقصة النعايم في منتصف 2014.
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة المهندس براك الصبيح إن العقد يعد من أكبر المشاريع التنموية في دولة الكويت، سواء من ناحية التكلفة المادية أو من حيث عدد القسائم التي سيتم توفيرها، متوقعاً إنجاز المشروع منتصف العام 2016.
وأضاف الصبيح أن مساحة المنطقة تصل إلى 5 كيلو مترات تقريباً، في حين يبلغ صافي إجمالي المساحات للقسائم الصناعية 2.3 مليون متر مربع، وبعدد قسائم يبغ 1023 قسيمة، تتراوح مساحتها بين 1000 و10 آلاف متر مربع، تم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة.
وأكد الصبيح ان منطقة الشدادية الصناعية تعتبر اول مدينة متكاملة من حيث التنظيم والخدمات، كما يعتبر من أكبر المشاريع التنموية الصناعية في الكويت، سواء من ناحية الكلفة المادية او من حيث عدد القسائم التي سيتم توفيرها.
وأضاف ان المشروع يأتي ضمن توجهات الدولة بالاهتمام بالمشاريع التنموية في إطار خطة التنمية، مشيراً إلى تواجد الهيئة العامة للصناعة على مدار الساعة في المنطقة لإنجاز جميع المعاملات دون تأخير. وقال إن توزيع القسائم مرتبط بانتهاء البلدية من المخططات، إذ سيتم التوزيع عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بذلك واعتمادها من بلدية الكويت.
واشار إلى ان العمل جار على تجهيز مناقصة منطقة النعايم الصناعية وقطعة 4 في منطقة صبحان بعد سحبها من المقاول لعدم جديته في التنفيذ، حيث من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الحالي. وأكد جدية الهيئة في التعامل بكل حزم مع القسائم المخالفة، وفي المقابل تقديم كل العون إلى الجادين من الصناعيين ومساعدتهم في تيسير أمورهم حتى مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، إيمانا من الهيئة بأهمية الدور الذي يساهمون به في الصناعة.
من جانبه، قال نائب المدير العام في الهيئة العامة للصناعة فهاد المطيري ان هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا مع الهيئة العامة للبيئة، حيث تم تقسيم المنطقة إلى ثلاثة أقسام تبعا للاشتراطات البيئة.
وأشار إلى ان مساحات القسائم تبعا للصناعات المختلفة ستكون كالتالي: 458 قسيمة صناعية بمساحة ألف متر و256 قسيمة بمساحة ألفي متر و87 قسيمة بمساحة ثلاثة آلاف متر و219 قسيمة مساحتها 5 آلاف متر و3 قسائم بمساحة 10 آلاف متر.
