«فنية البورصة» تبحث اليوم رد «الهيئة» بشأن تفسيخ الأسهم
| كتب علاء السمان |
تبحث اللجنة الفنية في سوق الاوراق المالية خلال اجتماع لها اليوم عدداً من البنود التي يتضمنها جدول الاعمال، أبرزها رد هيئة أسواق المال بخصوص مدى توافق أو اختلاف قانون الشركات الجديد.
وتسعى اللجنة الى ايجاد صيغة توافقية نهائية للتعامل مع آليات تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية والمنحة والزيادات الوارد حدوثها على رؤوس الاموال، والتي سبق ان صدرت لها قرارات لـ «لجنة السوق» لتنظمها، منها القرار رقم 4 لسنة 2007 والقرار رقم 3 لسنة 2009.
وستطرح البورصة على اللجنة الفنية اليوم ما تم التوصل اليه في نقاشاتها مع الهيئة خلال الفترة الماضية، إذ ينتظر ان يصدر قرار لتحديد الآليات من خلال «لجنة السوق» في أقرب اجتماع متوقع انعقاده برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح.
ويتوقع ان تخرج عن فنية البورصة توصيات تتعلق بقضية التفسيخ لرفعها الى اللجنة الام وذلك لانخاذ القرار النهائي الذي ينتظر ان يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية السنة المالية الحالية، فيما ستناقش اللجنة أيضاً ملفات أخرى منها تطورات تشكيل «لجنة المتابعة» وفق برنامج التعاون المشترك مع «ناسداك او ام اكس»، إذ ينتظر ان يتناول الاجتماع ما توصلت إليه الجهات المعنية بشأن اختيار رئيس اللجنة والاطر التي ستتبعها في المستقبل.
ولم تستبعد مصادر ان يشهد بند ما يستجد من أعمال نقاشات حول بعض الامور المتعلقة بنظام التداول الجديد والمرحلة التي تُجهز لها الجهات المعنية بما فيها شركات الوساطة والبورصة اضافة الى قضايا اخرى.
تبحث اللجنة الفنية في سوق الاوراق المالية خلال اجتماع لها اليوم عدداً من البنود التي يتضمنها جدول الاعمال، أبرزها رد هيئة أسواق المال بخصوص مدى توافق أو اختلاف قانون الشركات الجديد.
وتسعى اللجنة الى ايجاد صيغة توافقية نهائية للتعامل مع آليات تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية والمنحة والزيادات الوارد حدوثها على رؤوس الاموال، والتي سبق ان صدرت لها قرارات لـ «لجنة السوق» لتنظمها، منها القرار رقم 4 لسنة 2007 والقرار رقم 3 لسنة 2009.
وستطرح البورصة على اللجنة الفنية اليوم ما تم التوصل اليه في نقاشاتها مع الهيئة خلال الفترة الماضية، إذ ينتظر ان يصدر قرار لتحديد الآليات من خلال «لجنة السوق» في أقرب اجتماع متوقع انعقاده برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح.
ويتوقع ان تخرج عن فنية البورصة توصيات تتعلق بقضية التفسيخ لرفعها الى اللجنة الام وذلك لانخاذ القرار النهائي الذي ينتظر ان يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية السنة المالية الحالية، فيما ستناقش اللجنة أيضاً ملفات أخرى منها تطورات تشكيل «لجنة المتابعة» وفق برنامج التعاون المشترك مع «ناسداك او ام اكس»، إذ ينتظر ان يتناول الاجتماع ما توصلت إليه الجهات المعنية بشأن اختيار رئيس اللجنة والاطر التي ستتبعها في المستقبل.
ولم تستبعد مصادر ان يشهد بند ما يستجد من أعمال نقاشات حول بعض الامور المتعلقة بنظام التداول الجديد والمرحلة التي تُجهز لها الجهات المعنية بما فيها شركات الوساطة والبورصة اضافة الى قضايا اخرى.
