مدير الاستخبارات الأميركية: مراقبة الإنترنت لا تنقب عن البيانات دون تمييز
صعد مدير جهاز الاستخبارات الأميركية من دفاعه العلني عن برنامج حكومي سري للغاية لمراقبة البيانات، في الوقت الذي بدأت فيه شركات تكنولوجيا، سرا، توضيح آليات استخدام البرنامج، بحسب تقرير إخباري صدر اليوم.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في عددها الصادر اليوم: "ان البرنامج "بريزم" مكن مسؤولي الأمن القومي من جمع رسائل بريد إلكتروني ومقاطع فيديو ووثائق ومواد أخرى حول تسع شركات أميركية، على الأقل، على مدار السنوات الست الماضية، بينها جوجل ومايكروسوفت وآبل"، وفقا لوثائق حصلت عليها الصحيفة.
وجددت عملية الكشف عن "بريزم" الجدل في الولايات المتحدة بشأن أنظمة المراقبة التي نشأت بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 ، وبشأن مدى اتساع هذه الأنظمة ونطاق وصولها لحياة الأميركيين.
ووصف مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، في بيان "بريزم" بأنه "نظام حاسوب حكومي داخلي يستخدم في تسهيل عملية الجمع الحكومي المسموح بها قانونا لمعلومات استخباراتية أجنبية من مقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية، تحت إشراف قضائي".
وأضاف البيان: "ليس بريزم برنامجا لجمع معلومات سرية أو التنقيب عن البيانات".
وقال كلابر: "لاتحصل حكومة الولايات المتحدة بصورة منفردة على المعلومات من خوادم مقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية الأميركية. يتم الحصول على جميع هذه المعلومات بموافقة قضائية من المحكمة الأميركية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية بمعرفة مقدم الخدمة وبموجب أمر كتابي من وزير العدل الأميركي ومدير الاستخبارات الوطنية".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في عددها الصادر اليوم: "ان البرنامج "بريزم" مكن مسؤولي الأمن القومي من جمع رسائل بريد إلكتروني ومقاطع فيديو ووثائق ومواد أخرى حول تسع شركات أميركية، على الأقل، على مدار السنوات الست الماضية، بينها جوجل ومايكروسوفت وآبل"، وفقا لوثائق حصلت عليها الصحيفة.
وجددت عملية الكشف عن "بريزم" الجدل في الولايات المتحدة بشأن أنظمة المراقبة التي نشأت بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 ، وبشأن مدى اتساع هذه الأنظمة ونطاق وصولها لحياة الأميركيين.
ووصف مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، في بيان "بريزم" بأنه "نظام حاسوب حكومي داخلي يستخدم في تسهيل عملية الجمع الحكومي المسموح بها قانونا لمعلومات استخباراتية أجنبية من مقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية، تحت إشراف قضائي".
وأضاف البيان: "ليس بريزم برنامجا لجمع معلومات سرية أو التنقيب عن البيانات".
وقال كلابر: "لاتحصل حكومة الولايات المتحدة بصورة منفردة على المعلومات من خوادم مقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية الأميركية. يتم الحصول على جميع هذه المعلومات بموافقة قضائية من المحكمة الأميركية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية بمعرفة مقدم الخدمة وبموجب أمر كتابي من وزير العدل الأميركي ومدير الاستخبارات الوطنية".
(د ب أ)
