«نصابون ومحتالون... وجناة يستخدمون فتيات لتصوير الشبان بأوضاع مخلة وابتزازهم مالياً»
«الداخلية» تحذّر مستخدمي الإنترنت من «الاحتيال الرومانسي»
حذرت وزارة الداخلية مستخدمي الانترنت في الكويت من الوقوع ضحية لما اسمته «الاحتيال الرومانسي» والنصب والاحتيال على يد عصابات دولية منظمة تتستر وراء اسماء وهمية لجهات حكومية ورسمية مطالبة ايضا بـ «تشريعات جديدة تحد من جرائم النصب والاصطياد الالكتروني».
وقال المديرالعام للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ ان «ما يطلق عليه الاحتيال الرومانسي ظاهرة بدأت عندما أرسل النصابون والمحتالون رسائل إلكترونية إلى الناس للاستثمار في قطاع النفط، وهو ما يسمى بالنصب الرسمي الذي تحول سريعا إلى شبكات دولية تنتشر حول العالم».
وبّين ان «هناك انتشارا ملحوظا في استخدام الحسابات الوهمية على شبكة الانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، اذ غالبا ما يستخدم الجناة أسماء وصورا خاصة لفتيات عن طريقها يقومون باستدراج فئات الشباب وتصويرهم بأوضاع مخلة ومن ثم ابتزازهم بمبالغ مالية وغالبا ما يستخدم الجناة صور فتيات من جنسية عربية».
وقال الطباخ ان «وجود قانون متخصص للجرائم الالكترونية أصبح أمراً واجبا وضرورة حتمية تقتضيها المصالح العليا للحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني، مايستوجب وجود تشريع وقوانين تحمي مصالح الهيئات والمؤسسات والأفراد من جرائم النصب والاحتيال الالكتروني، ومع ذلك فنحن نتعامل حاليا وفقاً لقانون الجزاء الذي يحرم عمليات النصب ولكن ذلك ليس كافيا بالقدر الذي يحكم السيطرة وحصار الأمن الالكتروني».
وقال المديرالعام للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ ان «ما يطلق عليه الاحتيال الرومانسي ظاهرة بدأت عندما أرسل النصابون والمحتالون رسائل إلكترونية إلى الناس للاستثمار في قطاع النفط، وهو ما يسمى بالنصب الرسمي الذي تحول سريعا إلى شبكات دولية تنتشر حول العالم».
وبّين ان «هناك انتشارا ملحوظا في استخدام الحسابات الوهمية على شبكة الانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، اذ غالبا ما يستخدم الجناة أسماء وصورا خاصة لفتيات عن طريقها يقومون باستدراج فئات الشباب وتصويرهم بأوضاع مخلة ومن ثم ابتزازهم بمبالغ مالية وغالبا ما يستخدم الجناة صور فتيات من جنسية عربية».
وقال الطباخ ان «وجود قانون متخصص للجرائم الالكترونية أصبح أمراً واجبا وضرورة حتمية تقتضيها المصالح العليا للحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني، مايستوجب وجود تشريع وقوانين تحمي مصالح الهيئات والمؤسسات والأفراد من جرائم النصب والاحتيال الالكتروني، ومع ذلك فنحن نتعامل حاليا وفقاً لقانون الجزاء الذي يحرم عمليات النصب ولكن ذلك ليس كافيا بالقدر الذي يحكم السيطرة وحصار الأمن الالكتروني».
