مافيا الأغذية تعيث بالسوق فساداً... وضبطيات الجهات الرقابية ترعب المستهلكين
كم حمارٍ وخنزيرٍ سرت لحومها في أحشائنا!
فيصل السبيعي
فيصل الأنصاري
الخنازير غير مقبولة منظراً.. فكيف نأكل لحمها؟
هل مصير هذا الحمار لحوم مثلجة إلى بلادنا؟
لحوم الخنازير المعدة للاستهلاك
الضبطيات واغلاق المحال... هل توقف الغش الغذائي ؟
| كتب سعيد عبدالقادر |
انتفض عبد العزيز، وهو يقرأ خبر ضبطيات بلدية الكويت كميات من اللحوم الفاسدة التي قيل إنها لحوم لحيوانات نافقة تقطع وتكيس وتباع في منافذ البيع، ثم ازداد اضطرابه عندما قرأ أن هناك شحنات من لحوم الخنزير والحمر الوحشية تسوق على أنها لحوم أغنام وأبقار، ليتساءل والحيرة والقلق يسيطران عليه: كم من لحم خنزير وحمار وحشي دخلت إلى جوفي وجوف الكثيرين من المواطنين والمقيمين؟ ومن يستبعد أن من أصيبوا بأمراض كانت إصابتهم جراء وجبة لحم فاسدة مصدرها حيوان نافق أو خنزير أو حمار وحشي تسلل لحمه خلسة بعيدا عن عيون الرقابة؟!
عبد العزيز واحد من مئات الألوف الذين يتابعون الأخبار ويصابون بالقلق والشك في الوقت نفسه وهم يرون وسائل الاعلام تعلن من مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر من تصريحات لبعض اعضاء في المجلس البلدي من تحذيرات تشير الى دخول لحوم الحمر الوحشية والافيال الى البلاد وقيام احدى الشركات الموردة للحوم بتزويد المطاعم بلحوم المواشي النافقة، هذا عدا ورود عدة ارساليات من دول مجلس التعاون الخليجي تحتوي على لحوم محظورة لكون بلد المنشأ الاصلي لها محظورا او لاحتوائها على لحوم او شحوم الخنزير مما دفع المسؤولين في بلدية الكويت الى مخاطبة الجمارك في 18 اكتوبر 2012 من اجل تحويل جميع ارساليات المواد الغذائية الى قسمي الواردات بالصليبية ومخازن التبريد ليتسنى سحب عينات احترازية من المنتج الخليجي والتأكد من سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
تنوع أساليب الغش
في الوقت نفسه شكك اعضاء في المجلس البلدي بقدرة اجهزة الكشف الاحترازي في الدولة على كشف نوعية اللحوم الواردة الى المتاجر والمستهلكين، وقال مصدر في المجلس، ان الدولة تفتقر لاي من اجهزة الكشف على اللحوم الوارده إليها ونوعيتها وبالتالي فانها لا تستطيع معرفة اللحم الحلال للمواشي كالإبل والبقر والغنم من غيرها من اللحوم الاخرى كالحمر الوحشية والافيال وغيرها مما سيسبب كارثة صحية كبيرة ستطيح بمنظومة الغذاء الصحي في البلاد.
واضاف: لقد قامت احدى الشركات بادخال لحم قادم من اثيوبيا تبين انه لحم حمار وحشي وهي شركة تورد لعدد من المطاعم والمحلات التجارية المختصة باللحوم.
على الصعيد نفسه كان فريق من البلدية قد قام بتتبع احدى الشركات المورده للحوم لعدد من المطاعم في محافظة الجهراء حيث تبين ان الشركة تورد المطاعم بلحوم مواشي نافقة، وقد تعاملت الشركة مع أكثر من مطعم في المحافظة، في الوقت الذي كان مصدر بلدي قد اوضح ان فريق البلدية قام بتجميع جميع الفواتير التي تعاملت بها الشركة المضبوطة حيث كانت تقوم بتسيير آليات لا تحمل اي مسمى اعلاني ولا رسمي، وتجمع الحيوانات النافقة في البر واماكن تجمع النفايات وتسحب كل حيوان نافق من المواشي وتجمعها في منطقة جليب الشيوخ ثم تقوم بتنظيف اللحم وتقطيعه وجعله في براميل مخلل لمدة 24 ساعة لتغلفه مجددا وتوزعه على المتاجر والمطاعم في محافظة الجهراء.
أثر صحي كارثي
من جانبه اكد رئيس جمعية حماية المستهلك التطوعية والمستشار بجمعية الصحافيين الكويتية المحامي فيصل السبيعي ان الدولة تفتقر الى اجهزة متطورة في مختبرات تمكنها من الكشف على اللحوم الواردة اليها مشيرا الى ان الامراض التي تصيب المستهلكين بسبب تناول الغذاء الملوث بما فيه اللحوم المغشوشة وغير الصحية تكلف الدولة المليارات من الدنانير مقابل حفنة من الارباح التي توضع في جيوب بعض التجار ومافيا الغذاء والذين يتصفون بضعاف النفوس.
ودعا السبيعي الى ضرورة انشاء هيئة حكومية مستقلة للأغذية حرصا على سلامة المستهلكين تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية وتوجيهات مجلس الوزراء لتأمين سلامة الاغّذية بكل انواعها ومن اجل تشديد الرقابة على الاسواق لتوفير الغذاء الصحي السليم. واضاف: للاسف كل شيء أصبح مغشوشا سواء في الكويت او الوطن العربي والسبب يرجع الى غياب الضمير الوطني.
وقال: نحن امام مافيا ستسعى للتلاعب بصحة المستهلك مشددا على ان صحة الانسان خط احمر يجب عدم المساس به وهذا لن يحدث الا بتشديد العقوبة التي تصل الى السجن والاعدام لان الامراض التي تصيب الانسان تكلف الدولة المليارات من الاموال.
أمراض غذائية
واشار السبيعي الى ان الساحة الكويتية تشهد تسابقا محموما من قبل بعض التجار للوصول الى الكسب السريع معتمدين على غياب الرقابة والدقة في فحص المواد الغذائية وغيرها علما بان هناك زيادة في معدل الاصابة بالامراض المرتبطة بالغذاء الملوث ويكلف هذا الامر وزارة الصحة الملايين مع ان الحل بسيط ويوفر الكثير من اموال الدولة وهو تشديد الرقابة وتطبيق القانون على الجميع بدقة. لافتا الى ان معدل الاصابة بالامراض السرطانية والقلبية والجلطات جميعها تعود مسبباتها الى نوعية الغذاء. وبعيدا عن موضوع اللحوم فهناك الغذاء الملوث بالاشعاع او بالملوثات الكيماوية او المعدلة وراثيا وغيرها من الملوثات الاخرى.
وقال السبيعي ان الكويت لديها موارد مالية ولكنها تفتقر الى مختبر متطور لفحص المواد الغذائية خاصة وانها دولة تعتمد في غذائها على الاستيراد. واضاف: نحن نجد ان القوانين الخاصة بالرقابة على الاسواق لحماية المستهلك من الغش التجاري ومن التلاعب بمكونات المادة الغذائية ومن الاحتكار او الاستغلال برفع الاسعار بطريقة مصطنعة لا تتماشى مع الجرم الموجود اي ان العقاب لا يتناسب مع حجم الفساد. وهذا ادى الى زيادة معدلات الفساد مما يحتم على الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني ضرورة التحرك لحماية المواطن من الغلاء والغش التجاري الذي يملأ الاسواق.
وقال السبيعي ان الكويت تفتقد الى تشريعات رادعة مشيرا الى ان القوانين في الغرب تتغير مع وجود تغييرات في المجتمع فضلا عن وجود جمعيات لحماية المستهلكين الامر الذي نفتقده في الكويت.
واضاف: حكومات الدول الغربية تدعم هذه الجمعيات حيث ان لديها دورا تنفيذيا يتجاوز دورها التوعوي ولديها الضبطية القضائية ومشيرا الى ان جمعيات حماية المستهلك في الغرب تلزم الشركات بضرورة تحديد طبيعة المادة الغذائية ومصدرها واشار السبيعي الى وجود قصور في التشريعات وبالاجهزة الرقابية لعدم وجود مختبرات واجهزة فنية تحدد صلاحيتها للاستهلاك الادمي.
مختبر تعاوني
من جهتهم، اكد عدد من رؤساء الجمعيات في الكويت ضرورة العمل على انشاء مختبر تعاوني لفحص الاغذية الواردة الى البلاد وطالبوا ان يكون المختبر تحت ظل الاتحاد مع تزويده بالكفاءات القادرة على ادارته وبالاجهزة المتطورة على فحص عينات السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي.
من جانبه، قال امين الصندوق في جمعية اليرموك التعاونية فيصل الانصاري انه يجب انشاء مختبر للاكتفاء الذاتي والتمكن بشكل كامل من ضبط عملية فحص الاغذية بشكل صحيح واكد على ضرورة تشجيع انشاء مختبر تعاوني خاص لفحص المواد الغذائية الواردة الى البلاد من دول مصدرة مشيرا الى ان المختبر بحاجة الى معدات متطورة واشخاص من اصحاب التخصص الذين تتم الاستفادة من خبراتهم في حماية الارواح وان يتم هذا المختبر وفق اصول علمية مدروسة والاستفادة من تجارب الدول المتحضرة والمتقدمة.
واشار الانصاري الى ان تعامل المنافذ مع المواد الغذائية والتجارة والبلدية والصحة مع المواد الداخلة الى البلاد او التي يتم تصنيعها في الداخل امر في غاية الاهمية ولكنها في المحصلة غير كافية، داعيا التعاونيين الى العمل على احياء هذا المشروع والدفع نحو تحقيقه على ارض الواقع ليكون لدى التعاونيات مختبر خاص بها يسهم بشكل فعال في التأكد من سلامة السلع الغذائية للاستهلاك الادمي.
لحوم الحمير
على الصعيد نفسه قال نائب رئيس تعاونية اليرموك خالد الحبيب: ان الحاجة لاقامة هذا المختبر ملحة وضرورية لا ان مختبرات الدولة غير قادرة على استيعاب الاف العينات الغذائية التي تدخل الى البلاد ومن بينها اللحوم ايضا، مما يجعل انشاء مختبر تعاوني امرا في غاية الاهمية من اجل صحة المستهلكين خصوصا بعد اكتشاف شحنات غذائية فاسدة واخرى غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المستهلكين.
وقال الحبيب: ان فكرة انشاء مختبر تعاوني ضرورية ونؤيدها فرؤساء سابقون مثل طلق الهيم ومحمد عامر كان جادين فيها الا ان الفكرة لم تجد اذانا صاغية من قبل الحكومة وتفكيرها في مصلحة المستهلك.
وافادت مصادر ان لحوم الحمار الوحشي المستوردة من اثيوبيا موزعة على 16 مطعما في الكويت وان الشركة المورده قامت بتغيير عنوانها هروبا من المتابعة القانونية واضافت المصادر ان اللحوم تم توزيعها بشكل جغرافي منظم وممنهج حتى لا ينفضح امر الشركة المستوردة.
وعلى صعيد المستهلكين اعرب البعض عن قلقه وعدم ثقته في المطاعم التي كان يقصدها لعدم معرفته بنوعية اللحوم التي تستخدم في المطاعم، فطالب محمد عبدالوهاب بتكثيف الرقابة واستحداث مختبرات تكشف حقيقة ونوعية اللحوم المستوردة وتحديد صلاحيتها للاستهلاك الادمي. كما ناشد محمد رفعت بضرورة ابلاغ اي محاولات غش او اكتشاف مطاعم لديها هذا النوع من اللحوم التي تضر بصحة المستهلكين وشددت ام مشاري «مواطنة» على ضرورة تشديد العقوبات وتغليظها على هذا النوع من الغش التجاري والذي يضر بصحة المواطنين والمقيمين وتفعيل الرقابة الحكومية وانشاء مختبرات حديثة تتمكن من كشف هذا النوع من الغش خاصة وان هذه النوعية دخلت الى الاسواق ولم تكتشف الا بعد عرضها في منافذ البيع والمطاعم.
أما عبد العزيز الذي صدمه ما قرأه عن اللحوم الفاسدة فأخذ يشكك في كل وجبة تقدم فيها اللحوم، متسائلا هل تحتوي لحم خنزير أو حمار وحشي أم أنها لحيوان نافق جرى تأهيل لحمه في جليب الشيوخ؟
وتبقى حيرة عبدالعزيز وغيره من المستهلكين قائمة حتى تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات حازمة ورادعة تعيد الثقة والاطمئنان إلى نفوسهم، ولكن متى ذلك؟ يرجون أن يكون قريبا!
لحوم الخنزير... تحفّظ وتداول
قالت مصادر مطلعة إن دليل استمرارية قدوم شحنات من لحوم الخنازير قيام ادارة الجمارك أخيرا بالتحفظ على شاحنة آتية من الخارج فيها افخاذ لحوم خنازير وشرائح لحم ديك رومي.
وكان فريق الطوارئ في الرقابة التجارية قد اكتشف وجود لحوم في ثلاجة احد المطاعم في منطقة السالمية وتبين بعد الفحص انها لحم خنزير ما يخالف الشريعة الاسلامية، وهذا ما يزيد الشك والقلق في نفوس المستهلكين.
تجار «يلعبون»
وحكومة «نائمة»
استغرب رئيس جمعية حماية المستهلك التطوعية والمستشار بجمعية الصحافيين الكويتية المحامي فيصل السبيعي عدم اهتمام اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بملفات الغذاء الحيوية وترك الاسواق وصحة الانسان في ايدي التجار والموردين.
وقال ان الكويت تخلفت عن الركب التكنولوجي والتقني في عملية فحص المواد الغذائية لمدة عقود من الزمن على الرغم من التطور الذي تشهده عمليات الانتاج الزراعي والصناعي من تعقيدات. وشدد على ضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية المستورده من الخارج ولابد من التأكد من صلاحيتها للاستخدام الادمي ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.
انتفض عبد العزيز، وهو يقرأ خبر ضبطيات بلدية الكويت كميات من اللحوم الفاسدة التي قيل إنها لحوم لحيوانات نافقة تقطع وتكيس وتباع في منافذ البيع، ثم ازداد اضطرابه عندما قرأ أن هناك شحنات من لحوم الخنزير والحمر الوحشية تسوق على أنها لحوم أغنام وأبقار، ليتساءل والحيرة والقلق يسيطران عليه: كم من لحم خنزير وحمار وحشي دخلت إلى جوفي وجوف الكثيرين من المواطنين والمقيمين؟ ومن يستبعد أن من أصيبوا بأمراض كانت إصابتهم جراء وجبة لحم فاسدة مصدرها حيوان نافق أو خنزير أو حمار وحشي تسلل لحمه خلسة بعيدا عن عيون الرقابة؟!
عبد العزيز واحد من مئات الألوف الذين يتابعون الأخبار ويصابون بالقلق والشك في الوقت نفسه وهم يرون وسائل الاعلام تعلن من مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر من تصريحات لبعض اعضاء في المجلس البلدي من تحذيرات تشير الى دخول لحوم الحمر الوحشية والافيال الى البلاد وقيام احدى الشركات الموردة للحوم بتزويد المطاعم بلحوم المواشي النافقة، هذا عدا ورود عدة ارساليات من دول مجلس التعاون الخليجي تحتوي على لحوم محظورة لكون بلد المنشأ الاصلي لها محظورا او لاحتوائها على لحوم او شحوم الخنزير مما دفع المسؤولين في بلدية الكويت الى مخاطبة الجمارك في 18 اكتوبر 2012 من اجل تحويل جميع ارساليات المواد الغذائية الى قسمي الواردات بالصليبية ومخازن التبريد ليتسنى سحب عينات احترازية من المنتج الخليجي والتأكد من سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
تنوع أساليب الغش
في الوقت نفسه شكك اعضاء في المجلس البلدي بقدرة اجهزة الكشف الاحترازي في الدولة على كشف نوعية اللحوم الواردة الى المتاجر والمستهلكين، وقال مصدر في المجلس، ان الدولة تفتقر لاي من اجهزة الكشف على اللحوم الوارده إليها ونوعيتها وبالتالي فانها لا تستطيع معرفة اللحم الحلال للمواشي كالإبل والبقر والغنم من غيرها من اللحوم الاخرى كالحمر الوحشية والافيال وغيرها مما سيسبب كارثة صحية كبيرة ستطيح بمنظومة الغذاء الصحي في البلاد.
واضاف: لقد قامت احدى الشركات بادخال لحم قادم من اثيوبيا تبين انه لحم حمار وحشي وهي شركة تورد لعدد من المطاعم والمحلات التجارية المختصة باللحوم.
على الصعيد نفسه كان فريق من البلدية قد قام بتتبع احدى الشركات المورده للحوم لعدد من المطاعم في محافظة الجهراء حيث تبين ان الشركة تورد المطاعم بلحوم مواشي نافقة، وقد تعاملت الشركة مع أكثر من مطعم في المحافظة، في الوقت الذي كان مصدر بلدي قد اوضح ان فريق البلدية قام بتجميع جميع الفواتير التي تعاملت بها الشركة المضبوطة حيث كانت تقوم بتسيير آليات لا تحمل اي مسمى اعلاني ولا رسمي، وتجمع الحيوانات النافقة في البر واماكن تجمع النفايات وتسحب كل حيوان نافق من المواشي وتجمعها في منطقة جليب الشيوخ ثم تقوم بتنظيف اللحم وتقطيعه وجعله في براميل مخلل لمدة 24 ساعة لتغلفه مجددا وتوزعه على المتاجر والمطاعم في محافظة الجهراء.
أثر صحي كارثي
من جانبه اكد رئيس جمعية حماية المستهلك التطوعية والمستشار بجمعية الصحافيين الكويتية المحامي فيصل السبيعي ان الدولة تفتقر الى اجهزة متطورة في مختبرات تمكنها من الكشف على اللحوم الواردة اليها مشيرا الى ان الامراض التي تصيب المستهلكين بسبب تناول الغذاء الملوث بما فيه اللحوم المغشوشة وغير الصحية تكلف الدولة المليارات من الدنانير مقابل حفنة من الارباح التي توضع في جيوب بعض التجار ومافيا الغذاء والذين يتصفون بضعاف النفوس.
ودعا السبيعي الى ضرورة انشاء هيئة حكومية مستقلة للأغذية حرصا على سلامة المستهلكين تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية وتوجيهات مجلس الوزراء لتأمين سلامة الاغّذية بكل انواعها ومن اجل تشديد الرقابة على الاسواق لتوفير الغذاء الصحي السليم. واضاف: للاسف كل شيء أصبح مغشوشا سواء في الكويت او الوطن العربي والسبب يرجع الى غياب الضمير الوطني.
وقال: نحن امام مافيا ستسعى للتلاعب بصحة المستهلك مشددا على ان صحة الانسان خط احمر يجب عدم المساس به وهذا لن يحدث الا بتشديد العقوبة التي تصل الى السجن والاعدام لان الامراض التي تصيب الانسان تكلف الدولة المليارات من الاموال.
أمراض غذائية
واشار السبيعي الى ان الساحة الكويتية تشهد تسابقا محموما من قبل بعض التجار للوصول الى الكسب السريع معتمدين على غياب الرقابة والدقة في فحص المواد الغذائية وغيرها علما بان هناك زيادة في معدل الاصابة بالامراض المرتبطة بالغذاء الملوث ويكلف هذا الامر وزارة الصحة الملايين مع ان الحل بسيط ويوفر الكثير من اموال الدولة وهو تشديد الرقابة وتطبيق القانون على الجميع بدقة. لافتا الى ان معدل الاصابة بالامراض السرطانية والقلبية والجلطات جميعها تعود مسبباتها الى نوعية الغذاء. وبعيدا عن موضوع اللحوم فهناك الغذاء الملوث بالاشعاع او بالملوثات الكيماوية او المعدلة وراثيا وغيرها من الملوثات الاخرى.
وقال السبيعي ان الكويت لديها موارد مالية ولكنها تفتقر الى مختبر متطور لفحص المواد الغذائية خاصة وانها دولة تعتمد في غذائها على الاستيراد. واضاف: نحن نجد ان القوانين الخاصة بالرقابة على الاسواق لحماية المستهلك من الغش التجاري ومن التلاعب بمكونات المادة الغذائية ومن الاحتكار او الاستغلال برفع الاسعار بطريقة مصطنعة لا تتماشى مع الجرم الموجود اي ان العقاب لا يتناسب مع حجم الفساد. وهذا ادى الى زيادة معدلات الفساد مما يحتم على الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني ضرورة التحرك لحماية المواطن من الغلاء والغش التجاري الذي يملأ الاسواق.
وقال السبيعي ان الكويت تفتقد الى تشريعات رادعة مشيرا الى ان القوانين في الغرب تتغير مع وجود تغييرات في المجتمع فضلا عن وجود جمعيات لحماية المستهلكين الامر الذي نفتقده في الكويت.
واضاف: حكومات الدول الغربية تدعم هذه الجمعيات حيث ان لديها دورا تنفيذيا يتجاوز دورها التوعوي ولديها الضبطية القضائية ومشيرا الى ان جمعيات حماية المستهلك في الغرب تلزم الشركات بضرورة تحديد طبيعة المادة الغذائية ومصدرها واشار السبيعي الى وجود قصور في التشريعات وبالاجهزة الرقابية لعدم وجود مختبرات واجهزة فنية تحدد صلاحيتها للاستهلاك الادمي.
مختبر تعاوني
من جهتهم، اكد عدد من رؤساء الجمعيات في الكويت ضرورة العمل على انشاء مختبر تعاوني لفحص الاغذية الواردة الى البلاد وطالبوا ان يكون المختبر تحت ظل الاتحاد مع تزويده بالكفاءات القادرة على ادارته وبالاجهزة المتطورة على فحص عينات السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي.
من جانبه، قال امين الصندوق في جمعية اليرموك التعاونية فيصل الانصاري انه يجب انشاء مختبر للاكتفاء الذاتي والتمكن بشكل كامل من ضبط عملية فحص الاغذية بشكل صحيح واكد على ضرورة تشجيع انشاء مختبر تعاوني خاص لفحص المواد الغذائية الواردة الى البلاد من دول مصدرة مشيرا الى ان المختبر بحاجة الى معدات متطورة واشخاص من اصحاب التخصص الذين تتم الاستفادة من خبراتهم في حماية الارواح وان يتم هذا المختبر وفق اصول علمية مدروسة والاستفادة من تجارب الدول المتحضرة والمتقدمة.
واشار الانصاري الى ان تعامل المنافذ مع المواد الغذائية والتجارة والبلدية والصحة مع المواد الداخلة الى البلاد او التي يتم تصنيعها في الداخل امر في غاية الاهمية ولكنها في المحصلة غير كافية، داعيا التعاونيين الى العمل على احياء هذا المشروع والدفع نحو تحقيقه على ارض الواقع ليكون لدى التعاونيات مختبر خاص بها يسهم بشكل فعال في التأكد من سلامة السلع الغذائية للاستهلاك الادمي.
لحوم الحمير
على الصعيد نفسه قال نائب رئيس تعاونية اليرموك خالد الحبيب: ان الحاجة لاقامة هذا المختبر ملحة وضرورية لا ان مختبرات الدولة غير قادرة على استيعاب الاف العينات الغذائية التي تدخل الى البلاد ومن بينها اللحوم ايضا، مما يجعل انشاء مختبر تعاوني امرا في غاية الاهمية من اجل صحة المستهلكين خصوصا بعد اكتشاف شحنات غذائية فاسدة واخرى غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المستهلكين.
وقال الحبيب: ان فكرة انشاء مختبر تعاوني ضرورية ونؤيدها فرؤساء سابقون مثل طلق الهيم ومحمد عامر كان جادين فيها الا ان الفكرة لم تجد اذانا صاغية من قبل الحكومة وتفكيرها في مصلحة المستهلك.
وافادت مصادر ان لحوم الحمار الوحشي المستوردة من اثيوبيا موزعة على 16 مطعما في الكويت وان الشركة المورده قامت بتغيير عنوانها هروبا من المتابعة القانونية واضافت المصادر ان اللحوم تم توزيعها بشكل جغرافي منظم وممنهج حتى لا ينفضح امر الشركة المستوردة.
وعلى صعيد المستهلكين اعرب البعض عن قلقه وعدم ثقته في المطاعم التي كان يقصدها لعدم معرفته بنوعية اللحوم التي تستخدم في المطاعم، فطالب محمد عبدالوهاب بتكثيف الرقابة واستحداث مختبرات تكشف حقيقة ونوعية اللحوم المستوردة وتحديد صلاحيتها للاستهلاك الادمي. كما ناشد محمد رفعت بضرورة ابلاغ اي محاولات غش او اكتشاف مطاعم لديها هذا النوع من اللحوم التي تضر بصحة المستهلكين وشددت ام مشاري «مواطنة» على ضرورة تشديد العقوبات وتغليظها على هذا النوع من الغش التجاري والذي يضر بصحة المواطنين والمقيمين وتفعيل الرقابة الحكومية وانشاء مختبرات حديثة تتمكن من كشف هذا النوع من الغش خاصة وان هذه النوعية دخلت الى الاسواق ولم تكتشف الا بعد عرضها في منافذ البيع والمطاعم.
أما عبد العزيز الذي صدمه ما قرأه عن اللحوم الفاسدة فأخذ يشكك في كل وجبة تقدم فيها اللحوم، متسائلا هل تحتوي لحم خنزير أو حمار وحشي أم أنها لحيوان نافق جرى تأهيل لحمه في جليب الشيوخ؟
وتبقى حيرة عبدالعزيز وغيره من المستهلكين قائمة حتى تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات حازمة ورادعة تعيد الثقة والاطمئنان إلى نفوسهم، ولكن متى ذلك؟ يرجون أن يكون قريبا!
لحوم الخنزير... تحفّظ وتداول
قالت مصادر مطلعة إن دليل استمرارية قدوم شحنات من لحوم الخنازير قيام ادارة الجمارك أخيرا بالتحفظ على شاحنة آتية من الخارج فيها افخاذ لحوم خنازير وشرائح لحم ديك رومي.
وكان فريق الطوارئ في الرقابة التجارية قد اكتشف وجود لحوم في ثلاجة احد المطاعم في منطقة السالمية وتبين بعد الفحص انها لحم خنزير ما يخالف الشريعة الاسلامية، وهذا ما يزيد الشك والقلق في نفوس المستهلكين.
تجار «يلعبون»
وحكومة «نائمة»
استغرب رئيس جمعية حماية المستهلك التطوعية والمستشار بجمعية الصحافيين الكويتية المحامي فيصل السبيعي عدم اهتمام اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بملفات الغذاء الحيوية وترك الاسواق وصحة الانسان في ايدي التجار والموردين.
وقال ان الكويت تخلفت عن الركب التكنولوجي والتقني في عملية فحص المواد الغذائية لمدة عقود من الزمن على الرغم من التطور الذي تشهده عمليات الانتاج الزراعي والصناعي من تعقيدات. وشدد على ضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية المستورده من الخارج ولابد من التأكد من صلاحيتها للاستخدام الادمي ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.
