الخالد: شراء الأصوات يشوه العملية الانتخابية والديموقراطية

أكد خالد عبدالرزاق الخالد مرشح التحالف الوطني الديموقراطي في الدائرة الثالثة تحت شعار «شاركونا الأمل» ان النظام الانتخابي الحالي لا يضمن تحقيق مبادئ العدالة والديموقراطية في ظل غياب شرائح واسعة عن التصويت والتعبير عن رأيها مثل الشباب بين الثامنة عشرة والواحدة والعشرين وبعض العسكريين.

وطالب الخالد بتخفيض سن الناخب خصوصا ان 54 في المئة من الشعب الكويتي يقع في الفئة العمرية التي تقل عن 20 عاما وهو ما يشير إلى ان مجتمع الكويت شبابي وبالتالي فان نسبة كبيرة من المواطنين محرومون من حقوقهم في التصويت.

كما دعا الخالد إلى اشراك العسكريين في اختيار ممثلي الامة في الانتخابات البرلمانية لضمان أكبر مشاركة شعبية في اختيار نواب مجلس الامة وهو الامر الذي ان الاوان لتعديله وتغييره، لافتا انه لا يعقل ان يكون هناك اخوة من العسكريين في الشرطة والجيش لا يمارسون حقوقهم الانتخابية مثلهم مثل اي مواطن ومواطنة اخرى خصوصا وان زملاءهم في الحرس الوطني يمارسون حقوق المواطنة كافة.

وشدد الخالد على ضرورة التمسك بمبدأ سيادة القانون، مشيدا بموقف الحكومة وتطبيقها للقانون في عملية شراء الاصوات وبيع الذمم، داعيا المواطن والناخب لتحمل مسؤولياته الكبيرة تجاه وطنه عند اختيار ممثليه في مجلس الامة.

ورأى الخالد ان التعديل الأخير بشأن الدوائر الخمس وعلى الرغم من انها لا تشكل الحل الجذري او العصا السحرية الا انه يجب ان نجربها قبل ان نحكم عليها بالفشل قبل تجريبها، مستغربا محاولة البعض القفز إلى نتائج مسبقة ليقولوا انها فاشلة ونحن لم نجربها بعد. واضاف انه وعلى الرغم من سلبيات هذه الدوائر الانتخابية والمتمثلة في عدم التمثيل الحقيقي من الناحية السكانية على الاقل الا انه افضل من الـ 25 السابقة.

وفي الاطار نفسه، اكد الخالد ان الحل الافضل والانسب بالنسبة للكويت هو الدائرة الواحدة التي تضمن التمثيل الشعبي الحقيقي في المجلس، خاصة وان الكويت دولة صغيرة وعدد سكانها لا يتجاوز المليون من الناخبين وغير الناخبين. وأضاف الخالد ان الدائرة الواحدة ايضا تعكس اختيار الكويت الحقيقي كوحدة متكاملة يعمد فيها المواطن إلى اختيار افضل المتقدمين من خلال نظام القوائم. واوضح الخالد ان القانون يجب ان يسود على الجميع ولا احد فوق القانون، مؤكدا ان كل ما يشوب العملية الانتخابية والسياسية ويبعد المواطن عن حرية الاختيار مهما كانت الدوافع والمؤثرات يعتبر جريمة سياسية، حيث ان كل هذه الامور تؤدي إلى النتيجة نفسها وأكد الخالد ان العملية الانتخابية يجب ان تكون نظيفة وبعيدة عن اي ضغوط تمارس على الناخب وبأي شكل كانت بعيدا عن المظاهر السلبية التي التصقت بالعملية الانتخابية مثل التصفيات الطائفية او القبلية وتزوير القيد المدني لنقل الاصوات وغيرها من الشوائب كشراء الاصوات الذي نعاني منه في الدائرة الثالثة.

وفي الاطار نفسه، قال الخالد ان الانتخابات الفرعية تشكل خطرا على الديموقراطية حيث انها لا تعكس الارادة الشعبية الحقيقية، مؤكدا ان العديد من الناخبين في الفرعيات تتم عليهم ضغوط قبلية او طائفية وهكذا فان الفرعيات تصادر اراءهم وتحرمهم من ممارسة حقهم الدستوري خصوصا وان القبيلة او الطائفة تمثل شريحة من شرائح الشعب ولا تمثله كله وتأتي الانتخابات الفرعية ضد الدستور الذي نص على ان الناس سواسية لا فرق بينهم في الجنس او الاصل او الدين. يذكر ان خالد عبدالرزاق الخالد يخوض انتخابات مجلس الأمة 2008 في الدائرة الثالثة ضمن قائمة التحالف الوطني الديموقراطي التي تضم كلا من النائب السابق فيصل الشايع والمرشحة الدكتورة أسيل العوضي.