ناشدوا رئيس الوزراء إنصافهم
موظفو «العقود» في «التسليف»: مسؤولونا يخالفون القانون
| كتب تركي المغامس |
ناشد موظفون في بنك التسليف على نظام العقود سمو رئيس مجلس الوزراء انصافهم من الظلم الذي وقع عليهم ومساواتهم بزملائهم الموظفين بنظام الدرجات، مبينين ان النظام التعاقدي الذي كان معمولا به لجذب الكفاءات الوطنية اصبح بعد اقرار الكوادر المالية الاخيرة مجحفا في حقهم واصبح موظفو الدرجات اعلى بمستوى الرواتب بفارق كبير جدا رغم ان طبيعة العمل واحدة ما يشكل معه عدم مساواة واجحافا في حقهم كموظفين في بنك التسليف والادخار.
وقال عدد من الموظفين لـ «الراي»: اننا منذ اربعة اعوام تقريبا نعيش معاناة في شأن مساواتنا بزملائنا العاملين بنظام الدرجات حيث انه تم اغراؤنا بالتحويل من نظام الدرجات الى نظام العقود لما كان فيه من ميزات الراتب الشامل لجلب الكوادر الكويتية لتلبي متطلبات العمل والارتقاء به، ولكن للاسف انه بعد ان تم اقرار الكوادر المالية للتخصصات الوظيفية بالقرار 2006/26 والقرار 2010/3 تم عزلنا منها ولم يطبق القرار علينا ما تسبب في عدم مساواتنا بزملائنا العاملين في البنك وبذات الوظيفة حيث اصبح فارق الراتب كبيرا جدا بحيث تساوى راتب الموظف مع راتب رئيس القسم والمراقب والمدير بكافة مميزاته ويزيد عنه في بعض الاحيان.
واضافوا ان القوانين الصادرة في شأن الكوادر المالية منحت جهات عملنا بأن تمنحنا الفارق وتساوي بين الرواتب في النظامين ولكن للاسف لم يتم ذلك، وكل محاولاتنا باءت بالفشل في ظل تعنت ديوان الخدمة المدنية وتضارب قراراته موضحين ان الديوان يرمي الكرة في ملعب البنك ولكن البنك يحتاج الى موافقة الديوان لاقرارها ولكن لم نجد آذانا صاغية لمطالبنا رغم وقوف مدير البنك مع مطالبنا و الدفع بالمساوات بين كافة العاملين في البنك في الميزات المالية.
ولفت الموظفون الى ان هناك رأيا قانونيا وصريحا من الفتوى والتشريع يفيد بوجوب تطبيق جميع قرارات الخدمة المدنية على العاملين بنظام العقود في البنك وان البنك يعتبر مخالفا للقانون إذا لم يطبق القرارات الصادرة من الخدمة المدنية.
وأشار المتضررون من نظام التعاقد، إلى أن النظام قائم منذ عام 1993 ولا يزال حيث نصت الماده الثانية من القرار 2 /1993 ان يكون المرتب الشهري للموظف على نظام العقود مساويا لنظام الدرجات او يزيد عليه وذلك لتميز النظام التعاقدي لجذب الكوادر الوطنية وتطوير نظام العمل في القطاع الحكومي والاستثمارات التابعة له مناشدين سمو رئيس مجلس الوزراء ان يساند مطالبهم العادله ويطلب من ديوان الخدمة المدنية تطبيق القانون ومساواة العاملين الكويتيين في ذات القطاع و المقاربة بين النظامين التعاقدي والدرجات لكي لا يكون هناك اجحاف في حق المواطنين.
ناشد موظفون في بنك التسليف على نظام العقود سمو رئيس مجلس الوزراء انصافهم من الظلم الذي وقع عليهم ومساواتهم بزملائهم الموظفين بنظام الدرجات، مبينين ان النظام التعاقدي الذي كان معمولا به لجذب الكفاءات الوطنية اصبح بعد اقرار الكوادر المالية الاخيرة مجحفا في حقهم واصبح موظفو الدرجات اعلى بمستوى الرواتب بفارق كبير جدا رغم ان طبيعة العمل واحدة ما يشكل معه عدم مساواة واجحافا في حقهم كموظفين في بنك التسليف والادخار.
وقال عدد من الموظفين لـ «الراي»: اننا منذ اربعة اعوام تقريبا نعيش معاناة في شأن مساواتنا بزملائنا العاملين بنظام الدرجات حيث انه تم اغراؤنا بالتحويل من نظام الدرجات الى نظام العقود لما كان فيه من ميزات الراتب الشامل لجلب الكوادر الكويتية لتلبي متطلبات العمل والارتقاء به، ولكن للاسف انه بعد ان تم اقرار الكوادر المالية للتخصصات الوظيفية بالقرار 2006/26 والقرار 2010/3 تم عزلنا منها ولم يطبق القرار علينا ما تسبب في عدم مساواتنا بزملائنا العاملين في البنك وبذات الوظيفة حيث اصبح فارق الراتب كبيرا جدا بحيث تساوى راتب الموظف مع راتب رئيس القسم والمراقب والمدير بكافة مميزاته ويزيد عنه في بعض الاحيان.
واضافوا ان القوانين الصادرة في شأن الكوادر المالية منحت جهات عملنا بأن تمنحنا الفارق وتساوي بين الرواتب في النظامين ولكن للاسف لم يتم ذلك، وكل محاولاتنا باءت بالفشل في ظل تعنت ديوان الخدمة المدنية وتضارب قراراته موضحين ان الديوان يرمي الكرة في ملعب البنك ولكن البنك يحتاج الى موافقة الديوان لاقرارها ولكن لم نجد آذانا صاغية لمطالبنا رغم وقوف مدير البنك مع مطالبنا و الدفع بالمساوات بين كافة العاملين في البنك في الميزات المالية.
ولفت الموظفون الى ان هناك رأيا قانونيا وصريحا من الفتوى والتشريع يفيد بوجوب تطبيق جميع قرارات الخدمة المدنية على العاملين بنظام العقود في البنك وان البنك يعتبر مخالفا للقانون إذا لم يطبق القرارات الصادرة من الخدمة المدنية.
وأشار المتضررون من نظام التعاقد، إلى أن النظام قائم منذ عام 1993 ولا يزال حيث نصت الماده الثانية من القرار 2 /1993 ان يكون المرتب الشهري للموظف على نظام العقود مساويا لنظام الدرجات او يزيد عليه وذلك لتميز النظام التعاقدي لجذب الكوادر الوطنية وتطوير نظام العمل في القطاع الحكومي والاستثمارات التابعة له مناشدين سمو رئيس مجلس الوزراء ان يساند مطالبهم العادله ويطلب من ديوان الخدمة المدنية تطبيق القانون ومساواة العاملين الكويتيين في ذات القطاع و المقاربة بين النظامين التعاقدي والدرجات لكي لا يكون هناك اجحاف في حق المواطنين.
