مخاوف من «ربكة» عند تطبيق قانون الشركات الجديد الذي يُلزم بعقدها خلال 3 أشهر
2000 جمعية عمومية في 25 يوماً؟!
وضع تنظيمي جديد (تصوير اسعد عبدالله)
| كتب علاء السمان |
ما إن توصلت البورصة إلى اتفاق مع الجهات الرقابية على صيغة تفسيخ الأسهم حتى برزت إشكالية جديدة تتعلق بمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، في ضوء مادة في قانون الشركات الجديد تنص على وجوب عقدها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ما يعني أن الشركات والجهات الرقابية ومدققي الحسابات سيكونون تحت ضغط هائل بين يناير ومارس من كل سنة.
وتنص المادة 237 من قانون الشركات الجديد على أن «تنعقد الجمعيات العامة العادية بناء على طلب مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية».
وكانت هذه المادة موضوع مراسلات بين إدارة البورصة وهيئة أسواق المال أخيراً، من منطلق أن تطبيق المادة يتطلب تعديل بعض القرارات والتعليمات الداخلية للسوق، وهو ما يتطلب موافقة الهيئة. ويبدو أن «هيئة الأسواق» لم تمانع توفيق قرارات لجنة السوق مع قانون الشركات في هذا الشأن.
ومعلوم أن قرار لجنة السوق رقم 16 لسنة 1987 بخصوص البيانات المالية ينص على ان الشركات المدرجة في البورصة مُطالبة بتقديم بياناتها المالية السنوية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، إلا أن القرار رقم 4 لسنة 2007 نص على أن الجمعية العمومية تنعقد خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة السوق على البيانات المالية. وهذا ما يتيح عقد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة خلال فترة تمتد من مارس حتى أواخر مايو.
لكن لا يخفى أن الكويت محلّ انتقاد كبير لطول مدة المهلة المتاحة لإعلان البيانات السنوية، وتأخر الشركات في إعلان بياناتها حتى الأيام الأخيرة من المهلة. ففي الوقت الذي تكون فيه اشركات المدرجة في الأسواق الخليجية الأخرى قد انتهت من إعلان بياناتها، لا تكون سوى ربع الشركات المدرجة في الكويت قد قامت بما عليها.
وفيما ارتأت فيه الجهات الرقابية ان الاستمرار في تطبيق القرارين السابقين سيؤدي الى تأخير انعقاد العموميات لفترة أطول من ما حددته المادة 237 من القانون رقم 25 لسنة 2012 ما يستدعي إعادة النظر في القرار ريثما يتوافق مع قانون الشركات، إلا ان الامر يتطلب مزيدا من الروية وقراءة الوضع العام للقطاعات وظروف السوق وما اعتادت عليه الشركات المدرجة على مدار سنوات طويلة مضت.
ويرى العديد من المعنيين أن انعقاد الجمعيات العمومية خلال ثلاثة أشهر فقط، دونه صعوبات فنية ولوجستية، أخذاً في الاعتبار أن انعقاد الجمعيات العمومية يأتي بعد دورة طويلة من العمل، تشمل إعداد البيانات المالية وتدقيقها من مكتبي التدقيق الخارجيين، ثم من قبل الجهات الرقابية، ومن البنك المركزي حين يتعلق البنوك والشركات المالية، أو من هيئة الأسواق بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة الأوراق المالية.
ومن تلك الصعوبات:
- إذا كانت الجمعية العمومية ستنعقد خلال ثلاثة أشهر فإن البيانات المالية لا بدّ أن تُعلن خلال نصف هذه المدة على أبعد تقدير. وهذه مهمة ليست سهلة للعديد من الشركات الكبيرة التي تجمع بيانات عشرات الشركات التابعة محلياً وخارجياً، مثل «زين» و«أجيليتي» و«المشاريع» وحتى للعديد من البنوك مثل «بيتك» و«برقان».
- الحاجة إلى إعلان البيانات السنوية خلال أسابيع قليلة يعني أيضاً وضع ضغط كبير على مدققي الحسابات. فهل تتوافر لدى مكاتب التدقيق المحاسبي الإمكانات لتدقيق ميزانيات ألفي شركة مساهمة خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع؟
- الأمر نفسه يُقال عن الجهات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئة أسواق المال، إذ من غير الملائم أن تظهر هاتان الجهتان في مظهر المؤخّر لإصدار البيانات المالية، في حين أن هناك من يشك بأن تكون لديها الإمكانات البشرية الكافية لمراجعة جميع بيانات الشركات التابعة لرقابتها وإصدارها خلال أيام قليلة.
- أخذاً في الاعتبار الوقت الذي يتطلبه إصدار البيانات، وضرورة التقدم بطلب إلى وزارة التجارة للحصول على موعد لانعقاد الجمعية العمومية ثم الدعوة إليها قبل أسبوعين، فإن من الصعب انعقاد أي جمعية عمومية قبل شهرين من نهاية السنة المالية. وهذا يعني أن شهر مارس من كل سنة سيشهد ألفي جمعية عمومية خلال فترة لا تزيد على أربعة أو خمسة أسابيع، أي بمعدل 80 إلى 85 جمعية عمومية في اليوم. فهل تستطيع وزارة التجارة أن تلبي الضغط الهائل؟ وهل لدى إدارة الجمعيات العمومية الفريق الكافي لحضور هذا العدد من الجمعيات العمومية؟
- ثمة مشكلة أخرى، تكمن في أن قانون الشركات الجديد يقضي بحضور ممثل لوزارة التجارة في الجمعيات العمومية للشركات المحدودة المسؤولية، ما يعني أن عبئاً مضاعفاً سيُلقى على كاهل الوزارة.
وترى مصادر رقابية أن تطبيق الاطر القانونية الجديدة سيحُدث ربكة كبيرة في لدى قطاعات السوق والجهات المرخص لها من شركات وصناديق وغيرها، ما قد يترتب عليه ايقاف عشرات الشركات لتخلفها عن تقديم بياناتها ثم ايقاف لعدم عقد عموميتها، ما قد ينتج عنه تضارب ما بين كل من هيئة الأسواق والبورصة ووزارة التجارة والصناعة.
واكد مراقبون ان المضي في تطبيق مثل تلك التوجهات بحاجة الى مزيد من البحث بالتعاون مع القطاعات المرخص لها دون وضعها في معزل عن ذلك حتى لا ينصب الخلل على السوق بنهاية المطاف.
ما إن توصلت البورصة إلى اتفاق مع الجهات الرقابية على صيغة تفسيخ الأسهم حتى برزت إشكالية جديدة تتعلق بمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، في ضوء مادة في قانون الشركات الجديد تنص على وجوب عقدها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ما يعني أن الشركات والجهات الرقابية ومدققي الحسابات سيكونون تحت ضغط هائل بين يناير ومارس من كل سنة.
وتنص المادة 237 من قانون الشركات الجديد على أن «تنعقد الجمعيات العامة العادية بناء على طلب مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية».
وكانت هذه المادة موضوع مراسلات بين إدارة البورصة وهيئة أسواق المال أخيراً، من منطلق أن تطبيق المادة يتطلب تعديل بعض القرارات والتعليمات الداخلية للسوق، وهو ما يتطلب موافقة الهيئة. ويبدو أن «هيئة الأسواق» لم تمانع توفيق قرارات لجنة السوق مع قانون الشركات في هذا الشأن.
ومعلوم أن قرار لجنة السوق رقم 16 لسنة 1987 بخصوص البيانات المالية ينص على ان الشركات المدرجة في البورصة مُطالبة بتقديم بياناتها المالية السنوية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، إلا أن القرار رقم 4 لسنة 2007 نص على أن الجمعية العمومية تنعقد خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة السوق على البيانات المالية. وهذا ما يتيح عقد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة خلال فترة تمتد من مارس حتى أواخر مايو.
لكن لا يخفى أن الكويت محلّ انتقاد كبير لطول مدة المهلة المتاحة لإعلان البيانات السنوية، وتأخر الشركات في إعلان بياناتها حتى الأيام الأخيرة من المهلة. ففي الوقت الذي تكون فيه اشركات المدرجة في الأسواق الخليجية الأخرى قد انتهت من إعلان بياناتها، لا تكون سوى ربع الشركات المدرجة في الكويت قد قامت بما عليها.
وفيما ارتأت فيه الجهات الرقابية ان الاستمرار في تطبيق القرارين السابقين سيؤدي الى تأخير انعقاد العموميات لفترة أطول من ما حددته المادة 237 من القانون رقم 25 لسنة 2012 ما يستدعي إعادة النظر في القرار ريثما يتوافق مع قانون الشركات، إلا ان الامر يتطلب مزيدا من الروية وقراءة الوضع العام للقطاعات وظروف السوق وما اعتادت عليه الشركات المدرجة على مدار سنوات طويلة مضت.
ويرى العديد من المعنيين أن انعقاد الجمعيات العمومية خلال ثلاثة أشهر فقط، دونه صعوبات فنية ولوجستية، أخذاً في الاعتبار أن انعقاد الجمعيات العمومية يأتي بعد دورة طويلة من العمل، تشمل إعداد البيانات المالية وتدقيقها من مكتبي التدقيق الخارجيين، ثم من قبل الجهات الرقابية، ومن البنك المركزي حين يتعلق البنوك والشركات المالية، أو من هيئة الأسواق بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة الأوراق المالية.
ومن تلك الصعوبات:
- إذا كانت الجمعية العمومية ستنعقد خلال ثلاثة أشهر فإن البيانات المالية لا بدّ أن تُعلن خلال نصف هذه المدة على أبعد تقدير. وهذه مهمة ليست سهلة للعديد من الشركات الكبيرة التي تجمع بيانات عشرات الشركات التابعة محلياً وخارجياً، مثل «زين» و«أجيليتي» و«المشاريع» وحتى للعديد من البنوك مثل «بيتك» و«برقان».
- الحاجة إلى إعلان البيانات السنوية خلال أسابيع قليلة يعني أيضاً وضع ضغط كبير على مدققي الحسابات. فهل تتوافر لدى مكاتب التدقيق المحاسبي الإمكانات لتدقيق ميزانيات ألفي شركة مساهمة خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع؟
- الأمر نفسه يُقال عن الجهات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئة أسواق المال، إذ من غير الملائم أن تظهر هاتان الجهتان في مظهر المؤخّر لإصدار البيانات المالية، في حين أن هناك من يشك بأن تكون لديها الإمكانات البشرية الكافية لمراجعة جميع بيانات الشركات التابعة لرقابتها وإصدارها خلال أيام قليلة.
- أخذاً في الاعتبار الوقت الذي يتطلبه إصدار البيانات، وضرورة التقدم بطلب إلى وزارة التجارة للحصول على موعد لانعقاد الجمعية العمومية ثم الدعوة إليها قبل أسبوعين، فإن من الصعب انعقاد أي جمعية عمومية قبل شهرين من نهاية السنة المالية. وهذا يعني أن شهر مارس من كل سنة سيشهد ألفي جمعية عمومية خلال فترة لا تزيد على أربعة أو خمسة أسابيع، أي بمعدل 80 إلى 85 جمعية عمومية في اليوم. فهل تستطيع وزارة التجارة أن تلبي الضغط الهائل؟ وهل لدى إدارة الجمعيات العمومية الفريق الكافي لحضور هذا العدد من الجمعيات العمومية؟
- ثمة مشكلة أخرى، تكمن في أن قانون الشركات الجديد يقضي بحضور ممثل لوزارة التجارة في الجمعيات العمومية للشركات المحدودة المسؤولية، ما يعني أن عبئاً مضاعفاً سيُلقى على كاهل الوزارة.
وترى مصادر رقابية أن تطبيق الاطر القانونية الجديدة سيحُدث ربكة كبيرة في لدى قطاعات السوق والجهات المرخص لها من شركات وصناديق وغيرها، ما قد يترتب عليه ايقاف عشرات الشركات لتخلفها عن تقديم بياناتها ثم ايقاف لعدم عقد عموميتها، ما قد ينتج عنه تضارب ما بين كل من هيئة الأسواق والبورصة ووزارة التجارة والصناعة.
واكد مراقبون ان المضي في تطبيق مثل تلك التوجهات بحاجة الى مزيد من البحث بالتعاون مع القطاعات المرخص لها دون وضعها في معزل عن ذلك حتى لا ينصب الخلل على السوق بنهاية المطاف.
