تعديلات نيابية على هيئة «مكافحة الفساد» ... أملاً باستقلاليتها
|كتب فرحان الفحيمان|
بين تأخر تشكيل مجلس ادارة هيئة مكافحة الفساد والدعوة إلى استقلاليتها وعدم تبعيتها إلى وزارة العدل، تباينت آراء النواب حول اعلان مجلس الوزراء تعيين امناء الهيئة، مع رغبة مبدئية بتقديم تعديلات جديدة على المرسوم بقانون الذي اقره مجلس الامة في ديسمبر الفائت.
وقـــــــال النــــائب نـــــواف الــــفــــزيع لـ «الراي»: «نحن مع هيئة مكافحة الفساد التي جاءت بمرسوم، وكانت من المراسيم التي اقرت منذ الجلسات الاولى، في حين كنا نطمح أن تتمتع باستقلالية، ولا تكون تابعة لاي وزارة، ولكن فضلنا عدم الوقوف في وجه المرسوم، والآن وبعدما اصبحت الهيئة كيانا، بامكاننا أن نقدم تعديلات على القانون».
وقال النائب خليل عبدالله لـ «الراي»: «ان تشكيل مجلس ادارة هيئة مكافحة الفساد جاء متأخرا لان المرسوم اقر قبل 6 اشهر، ونشكر الحكومة التي عملت بعد كل هذه المدة، وانا كنائب كنت اتطلع ومازلت واعلن جهوزيتي لتقديم ذمتي المالية، واريد من يسألني عن ذلك، ولست بمفردي، وانما الكل يتطلع إلى ذلك».
ودعا عبدالله إلى «بداية العمل الحقيقي من الآن، فإن كان هناك شبهة على أي شخص...تعلن، اما بخصوص تشكيلة الهيئة فهم رجال نقدرهم ونجلهم، وان كنا نتطلع إلى تخصصات مختلفة في المجلس، لانه يفتقد إلى الاكاديميين ونأمل في الادارة ان يكون الدور العلمي القانوني موجودا».
وقال النائب خالد الشليمي لـ «الراي»: «كان من المفترض أن يكون قرار تشكيل الهيئة منذ فترة نظرا لاهمية الامر، والحمد لله صدر القرار من مجلس الوزراء، ونحن نثق بالاسماء التي اعلن عنها، ولا نشك في نزاهتهم، ونتمنى أن يوفقوا، ويكونوا هيئة لمكافحة الفساد، وليس مجرد اسماء، وانا احسبهم كذلك، ويقينا سيكون لهم دور فاعل في محاربة الفساد، فانا اعرفهم عن قرب، ونسأل الله أن يحملوا الامانة على اكمل وجه». وقال النائب هاني شمس لـ «الراي»: «ما يهمنا الآن الاسراع في تطبيق قانون الفساد على جميع المعنيين».
بين تأخر تشكيل مجلس ادارة هيئة مكافحة الفساد والدعوة إلى استقلاليتها وعدم تبعيتها إلى وزارة العدل، تباينت آراء النواب حول اعلان مجلس الوزراء تعيين امناء الهيئة، مع رغبة مبدئية بتقديم تعديلات جديدة على المرسوم بقانون الذي اقره مجلس الامة في ديسمبر الفائت.
وقـــــــال النــــائب نـــــواف الــــفــــزيع لـ «الراي»: «نحن مع هيئة مكافحة الفساد التي جاءت بمرسوم، وكانت من المراسيم التي اقرت منذ الجلسات الاولى، في حين كنا نطمح أن تتمتع باستقلالية، ولا تكون تابعة لاي وزارة، ولكن فضلنا عدم الوقوف في وجه المرسوم، والآن وبعدما اصبحت الهيئة كيانا، بامكاننا أن نقدم تعديلات على القانون».
وقال النائب خليل عبدالله لـ «الراي»: «ان تشكيل مجلس ادارة هيئة مكافحة الفساد جاء متأخرا لان المرسوم اقر قبل 6 اشهر، ونشكر الحكومة التي عملت بعد كل هذه المدة، وانا كنائب كنت اتطلع ومازلت واعلن جهوزيتي لتقديم ذمتي المالية، واريد من يسألني عن ذلك، ولست بمفردي، وانما الكل يتطلع إلى ذلك».
ودعا عبدالله إلى «بداية العمل الحقيقي من الآن، فإن كان هناك شبهة على أي شخص...تعلن، اما بخصوص تشكيلة الهيئة فهم رجال نقدرهم ونجلهم، وان كنا نتطلع إلى تخصصات مختلفة في المجلس، لانه يفتقد إلى الاكاديميين ونأمل في الادارة ان يكون الدور العلمي القانوني موجودا».
وقال النائب خالد الشليمي لـ «الراي»: «كان من المفترض أن يكون قرار تشكيل الهيئة منذ فترة نظرا لاهمية الامر، والحمد لله صدر القرار من مجلس الوزراء، ونحن نثق بالاسماء التي اعلن عنها، ولا نشك في نزاهتهم، ونتمنى أن يوفقوا، ويكونوا هيئة لمكافحة الفساد، وليس مجرد اسماء، وانا احسبهم كذلك، ويقينا سيكون لهم دور فاعل في محاربة الفساد، فانا اعرفهم عن قرب، ونسأل الله أن يحملوا الامانة على اكمل وجه». وقال النائب هاني شمس لـ «الراي»: «ما يهمنا الآن الاسراع في تطبيق قانون الفساد على جميع المعنيين».
