الملا: الكويت تواصل مساعيها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة
وأكدت الباحثة السياسية بوزارة الخارجية وفيقة خالد الملا في مداخلة الكويت أمام جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بقضايا العنف ضد المرأة في جنيف أمس أن الكويت انضمت العام 1994 إلى اتفاقية استبعاد جميع أشكال التمييز ضد المرأة انطلاقا من قيم دستورها.
وشرحت في هذا السياق المادة الثامنة من الدستور الكويتي التي تقول «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين» والمادة التاسعة من الدستور ذاته التي تنص على أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
كما لفتت إلى أن القانون الجنائي للكويت فرض عدة عقوبات على أي اعتداء جسدي على المرأة كما تتضمن التشريعات الكويتية أحكاما واضحة لا لبس فيها تعرض كل من يشارك في العنف ضد المرأة للعقوبات.
وأوضحت أن الكويت أنشأت لجنة شؤون المرأة لتعزيز وحماية حق المرأة وان هذه اللجنة تابعة لمجلس الوزراء وتلعب دورا أساسيا في تعزيز حقوق المرأة في جميع الخطط والبرامج الواردة في جدول الأعمال الحكومية.
وأضافت ان «المجلس يجتمع هنا لتحديد الأولويات للمستقبل في مجال العنف ضد المرأة ويمكن لهذا التبادل الغني مع أعضاء فريق مجلس حقوق الإنسان البارزين جلب فوائد جمة لتعزيز المعرفة المشتركة بيننا». كما اكدت موقف الكويت الذي يدين العنف بجميع أشكاله مبينة أن الكويت سعت باستمرار إلى ادانة العنف سواء كان موجها ضد الأفراد أو الدول وشاركت بجهود كبيرة لتعزيز التشريعات للقضاء على هذه الظاهرة.
وشرحت في هذا السياق المادة الثامنة من الدستور الكويتي التي تقول «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين» والمادة التاسعة من الدستور ذاته التي تنص على أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
كما لفتت إلى أن القانون الجنائي للكويت فرض عدة عقوبات على أي اعتداء جسدي على المرأة كما تتضمن التشريعات الكويتية أحكاما واضحة لا لبس فيها تعرض كل من يشارك في العنف ضد المرأة للعقوبات.
وأوضحت أن الكويت أنشأت لجنة شؤون المرأة لتعزيز وحماية حق المرأة وان هذه اللجنة تابعة لمجلس الوزراء وتلعب دورا أساسيا في تعزيز حقوق المرأة في جميع الخطط والبرامج الواردة في جدول الأعمال الحكومية.
وأضافت ان «المجلس يجتمع هنا لتحديد الأولويات للمستقبل في مجال العنف ضد المرأة ويمكن لهذا التبادل الغني مع أعضاء فريق مجلس حقوق الإنسان البارزين جلب فوائد جمة لتعزيز المعرفة المشتركة بيننا». كما اكدت موقف الكويت الذي يدين العنف بجميع أشكاله مبينة أن الكويت سعت باستمرار إلى ادانة العنف سواء كان موجها ضد الأفراد أو الدول وشاركت بجهود كبيرة لتعزيز التشريعات للقضاء على هذه الظاهرة.
