«لابد من الحوار بين السوريين وتشكيل هيئة حكم انتقالية»
الجامعة العربية: مقعد سورية لايزال شاغراً
| القاهرة - من أحمد علي ومصطفى أبوهارون |
أعلن الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير نصيف حتى، ان مقعد سورية في الجامعة العربية لايزال شاغرا. موضحا أن «الشروط القانونية مرهونة بتشكيل الحكومة من قبل الاتئلاف الوطني السوري المعارض».
وأكد حتى في تصريحات في ختام اجتماع المندوبين الدائمين وقبيل الوزاري العربي، إن «الائتلاف السوري طلب مشاركة وفد ممثل منه برئاسة رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف هيثم المالح، في الاجتماع الوزاري العربي لإلقاء كلمة تعبر عن موقف المعارضة من تطورات الأحداث على الأرض السورية، ومؤتمر جنيف - 2».
وذكر أن «هذه المشاركة لا تعني شغل المقعد في الجامعة العربية الذي لايزال شاغرا، نظرا لعدم توافر الشروط القانونية لشغله».
وعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اجتماعا، أمس، قبيل اجتماع وزراء الخارجية، حيث أعدوا مشروع قرار حول تطورات الوضع في سورية والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحظى بموافقة عدد كبير من الدول العربية.
وتضمن مشروع القرار، الذي رفعه إلى الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، التأكيد على ضرورة الحوار بين السوريين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لفترة زمنية محددة لتهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هذه الهيئة كامل السلطات التنفيذية، على أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وأن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة.
وتضمن مشروع القرار، الترحيب والدعم الكامل للتوافق الدولي والمساعي الجارية في شأن انعقاد مؤتمر دولي في جنيف، وحث الأطراف السورية للمشاركة من أجل إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة السورية.
وأبدى المجلس القلق البالغ حيال تصعيد أعمال العنف والقتل وانتشارها والتحذير من الانزلاقات الخطيرة التي آلت إليها الأزمة، التي طالت مقومات سورية الحضارية والتاريخية، وامتداد القتل إلى دول الجوار، الأمر الذي أصبح لا يهدد سورية وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها فقط، بل يهدد أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
ودان مشروع القرار بشدة كل أشكال التدخل الأجنبي الذي جعل من الأراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال وتدمير البنية التحتية واستنزاف مقدرات الشعب السوري. كما دان بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الأخير على سورية الذي يعد انتهاكا لسيادة دولة عربية ويدعو المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى وقف تكرار هذه الاعتداءات التي من شأنها أن تزيد الأمور تفجرا وتعقيدا وتعرض أمن واستقرار المنطقة إلى أفدح المخاطر والتداعيات.
ودعا بإلحاح إلى تضافر الجهود لحمل كل الأطراف المتصارعة على تغليب لغة العقل والحوار والتفاوض لإيجاد حل سياسي بين السوريين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة ولإنقاذ سورية والحفاظ على مقوماتها وتجنيب المنطقة انزلاقات خطيرة مع الدعم الكامل لمطالب الشعب السوري في تحقيق طموحاته المشروعة في إرساء الديموقراطية والحرية والكرامة وصوت ترابط نسيجه الاجتماعي بجميع أطيافه ومكوناته. وأكد على التزام الدول الأعضاء في الجامعة العربية بلعب دور ميسر للحوار ومحفز له.
أعلن الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير نصيف حتى، ان مقعد سورية في الجامعة العربية لايزال شاغرا. موضحا أن «الشروط القانونية مرهونة بتشكيل الحكومة من قبل الاتئلاف الوطني السوري المعارض».
وأكد حتى في تصريحات في ختام اجتماع المندوبين الدائمين وقبيل الوزاري العربي، إن «الائتلاف السوري طلب مشاركة وفد ممثل منه برئاسة رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف هيثم المالح، في الاجتماع الوزاري العربي لإلقاء كلمة تعبر عن موقف المعارضة من تطورات الأحداث على الأرض السورية، ومؤتمر جنيف - 2».
وذكر أن «هذه المشاركة لا تعني شغل المقعد في الجامعة العربية الذي لايزال شاغرا، نظرا لعدم توافر الشروط القانونية لشغله».
وعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اجتماعا، أمس، قبيل اجتماع وزراء الخارجية، حيث أعدوا مشروع قرار حول تطورات الوضع في سورية والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحظى بموافقة عدد كبير من الدول العربية.
وتضمن مشروع القرار، الذي رفعه إلى الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، التأكيد على ضرورة الحوار بين السوريين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لفترة زمنية محددة لتهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هذه الهيئة كامل السلطات التنفيذية، على أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وأن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة.
وتضمن مشروع القرار، الترحيب والدعم الكامل للتوافق الدولي والمساعي الجارية في شأن انعقاد مؤتمر دولي في جنيف، وحث الأطراف السورية للمشاركة من أجل إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة السورية.
وأبدى المجلس القلق البالغ حيال تصعيد أعمال العنف والقتل وانتشارها والتحذير من الانزلاقات الخطيرة التي آلت إليها الأزمة، التي طالت مقومات سورية الحضارية والتاريخية، وامتداد القتل إلى دول الجوار، الأمر الذي أصبح لا يهدد سورية وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها فقط، بل يهدد أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
ودان مشروع القرار بشدة كل أشكال التدخل الأجنبي الذي جعل من الأراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال وتدمير البنية التحتية واستنزاف مقدرات الشعب السوري. كما دان بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الأخير على سورية الذي يعد انتهاكا لسيادة دولة عربية ويدعو المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى وقف تكرار هذه الاعتداءات التي من شأنها أن تزيد الأمور تفجرا وتعقيدا وتعرض أمن واستقرار المنطقة إلى أفدح المخاطر والتداعيات.
ودعا بإلحاح إلى تضافر الجهود لحمل كل الأطراف المتصارعة على تغليب لغة العقل والحوار والتفاوض لإيجاد حل سياسي بين السوريين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة ولإنقاذ سورية والحفاظ على مقوماتها وتجنيب المنطقة انزلاقات خطيرة مع الدعم الكامل لمطالب الشعب السوري في تحقيق طموحاته المشروعة في إرساء الديموقراطية والحرية والكرامة وصوت ترابط نسيجه الاجتماعي بجميع أطيافه ومكوناته. وأكد على التزام الدول الأعضاء في الجامعة العربية بلعب دور ميسر للحوار ومحفز له.
