د. تركي العازمي / وجع الحروف / «الداخلية» و«العين الحمراء»!
| د. تركي العازمي |
بعد إعلان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي لـ «الراي» ان كل اقسام المخالفات في المحافظات تم فتحها للعمل على فترتين صباحية ومسائية لاستقبال المراجعين من اصحاب الشركات والمواطنين، للتسهيل عليهم وتقديرا لظروفهم، وكذلك تم توفير اطقم من العسكريين واجهزة الحواسيب الخاصة بالدفع، حصلت وزارة الداخلية في يوم واحد مليوني دينار قيمة مخالفات مرورية (الراي 4 يونيو 2013 )!
هذا النوع من العلاقة بين وزارة الداخلية و «العين الحمراء» في تطبيق القانون يعكس لنا القيمة المضافة للقيادي التي تتطلع لها معظم مؤسسات الدولة و«يا ليل المحاصصات ما أطولك»!
على المستوى الشخصي لا تربطني باللواء العلي أي علاقة لكن كلمة الحق يجب أن تقال، فبعد أن تسلم قطاع المرور شعرنا بنقلة نوعية ونتمنى من العلي أن يركز على قضية الازدحام المروري التي شكلت هاجسا للجميع!
وبما أننا نتحدث عن القيمة المضافة للقيادي، فإننا نرجو من اصحاب القرار أن يولوا أهمية القيمة المضافة جل اهتمامهم عند تقييمهم لأداء القياديين... فالقيادي الذي لا يشكل قيمة مضافة للمؤسسة تستدعي الضرورة تنحيته على الفور إن كنا بالفعل نتطلع إلى تنمية يشعر بها المواطن والمقيم!
الثابت أن كثيرا من المؤسسات الخدماتية تعاني قصورا في إداراتها يعود سببه لإنعدام أهم خصال القيادة في معظم القياديين المسؤولين عن تشغيلها... إنهم لا يحملون رؤية تحولية وبالتالي لا قيمة مضافة رسموا معالمها ولهذا السبب يستمر الأداء المتواضع لها!
وإذا كنا كمراقبين متخصصين في مجال القيادة والإدارة نكتب ما نلاحظه من باب التقييم للأوضاع على ضوء الممارسات الفعلية لمؤسسات الدولة العام منها والخاص، فإننا نتوقع تجاوبا إيجابيا من أصحاب القرار تجاه ما ينشر والذي من شأنه رفع كفاءة العمل في مؤسسات الدولة!
إننا نوجه النصائح ونعتقد بأن نموذج عبدالفتاح العلي يعد مثالا يحتذى به... فصفة اتخاذ القرار تعتبر جوهرية متأصلة في مهمة القيادي ونتطلع لتدوير وزير الداخلية المرتقب أن يصحح الأوضاع عبر تدوير مبني على عامل الكفاءة وتحلي القيادي بصفات القيادي من رؤية تحولية واتخاذ قرار.
هذا بالطبع غير محصور في تدوير وزير الداخلية المرتقب بل نحن ندفع بالتدوير للكفاءات و«التقاعد» لمن هو غير قادر على مواكبة متطلبات دولة التنمية المرتقبة التي لم نشاهد معالمها على ارض الواقع ويجب أن تكون البداية في وزارة التنمية بجانب الداخلية والصحة والتربية، والأشغال وكذلك نموذج اختيار القياديين في القطاع الخاص يجب أن يتغير، وكذلك لا بد وأن تكون هناك حوكمة محددة تحكم طريقة اختيار القرار، وأن تكون هناك إدارة للتدقيق الداخلي تتبع الوزير مباشرة لرفع تقارير دورية عن مستوى الأداء ونسبة تنفيذ القياديين لخطة العمل..... بمعنى آخر، يجب أن نعمل وفق الفكر الاستراتيجي وإلا فلا تدوير أو تغيير سيساهم في رفع مستوى الأداء... والله المستعان!
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
بعد إعلان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي لـ «الراي» ان كل اقسام المخالفات في المحافظات تم فتحها للعمل على فترتين صباحية ومسائية لاستقبال المراجعين من اصحاب الشركات والمواطنين، للتسهيل عليهم وتقديرا لظروفهم، وكذلك تم توفير اطقم من العسكريين واجهزة الحواسيب الخاصة بالدفع، حصلت وزارة الداخلية في يوم واحد مليوني دينار قيمة مخالفات مرورية (الراي 4 يونيو 2013 )!
هذا النوع من العلاقة بين وزارة الداخلية و «العين الحمراء» في تطبيق القانون يعكس لنا القيمة المضافة للقيادي التي تتطلع لها معظم مؤسسات الدولة و«يا ليل المحاصصات ما أطولك»!
على المستوى الشخصي لا تربطني باللواء العلي أي علاقة لكن كلمة الحق يجب أن تقال، فبعد أن تسلم قطاع المرور شعرنا بنقلة نوعية ونتمنى من العلي أن يركز على قضية الازدحام المروري التي شكلت هاجسا للجميع!
وبما أننا نتحدث عن القيمة المضافة للقيادي، فإننا نرجو من اصحاب القرار أن يولوا أهمية القيمة المضافة جل اهتمامهم عند تقييمهم لأداء القياديين... فالقيادي الذي لا يشكل قيمة مضافة للمؤسسة تستدعي الضرورة تنحيته على الفور إن كنا بالفعل نتطلع إلى تنمية يشعر بها المواطن والمقيم!
الثابت أن كثيرا من المؤسسات الخدماتية تعاني قصورا في إداراتها يعود سببه لإنعدام أهم خصال القيادة في معظم القياديين المسؤولين عن تشغيلها... إنهم لا يحملون رؤية تحولية وبالتالي لا قيمة مضافة رسموا معالمها ولهذا السبب يستمر الأداء المتواضع لها!
وإذا كنا كمراقبين متخصصين في مجال القيادة والإدارة نكتب ما نلاحظه من باب التقييم للأوضاع على ضوء الممارسات الفعلية لمؤسسات الدولة العام منها والخاص، فإننا نتوقع تجاوبا إيجابيا من أصحاب القرار تجاه ما ينشر والذي من شأنه رفع كفاءة العمل في مؤسسات الدولة!
إننا نوجه النصائح ونعتقد بأن نموذج عبدالفتاح العلي يعد مثالا يحتذى به... فصفة اتخاذ القرار تعتبر جوهرية متأصلة في مهمة القيادي ونتطلع لتدوير وزير الداخلية المرتقب أن يصحح الأوضاع عبر تدوير مبني على عامل الكفاءة وتحلي القيادي بصفات القيادي من رؤية تحولية واتخاذ قرار.
هذا بالطبع غير محصور في تدوير وزير الداخلية المرتقب بل نحن ندفع بالتدوير للكفاءات و«التقاعد» لمن هو غير قادر على مواكبة متطلبات دولة التنمية المرتقبة التي لم نشاهد معالمها على ارض الواقع ويجب أن تكون البداية في وزارة التنمية بجانب الداخلية والصحة والتربية، والأشغال وكذلك نموذج اختيار القياديين في القطاع الخاص يجب أن يتغير، وكذلك لا بد وأن تكون هناك حوكمة محددة تحكم طريقة اختيار القرار، وأن تكون هناك إدارة للتدقيق الداخلي تتبع الوزير مباشرة لرفع تقارير دورية عن مستوى الأداء ونسبة تنفيذ القياديين لخطة العمل..... بمعنى آخر، يجب أن نعمل وفق الفكر الاستراتيجي وإلا فلا تدوير أو تغيير سيساهم في رفع مستوى الأداء... والله المستعان!
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
