ما بعد حديث الدكتور أحمد الخطيب في عدد جريدة «الطليعة» الأسبوعية من حديث، فهذا السياسي المخضرم يشهد له أهل الكويت أنه صادق مع نفسه ومحب لمصلحة وطنه، وله تاريخ سياسي يمتد إلى ما قبل تأسيس الدستور، يشهد على ذلك، وبالتالي فإن تحليله لأوضاع الساحة المحلية له نكهة خاصة، وأحسب أنا شخصياً الذي عاصرته في ديوانه فترة ليست بقصيرة، وكنت حريصاً على الاستماع إليه ومقارنة أقواله بأفعاله، لأنه لا يمكن لأحد إدراك ما يذهب إليه الدكتور الخطيب، من مقاصد في تحليله، ما لم يعش مفردات تاريخه النضالي في الدفاع عن المكتسبات الشعبية، ومواجهته لأعداء الدستور من أصحاب النفوذ... الأمس واليوم.
وسأنتهز حديث الدكتور الخطيب المنشور لأقف أمام حقيقتين أسهب هو في التركيز عليهما بصورة تجعل من روح اللقاء ومضمونه صحيفة إدانة لشخصية بارزة لا يجب للمسؤولين المعنيين إهمالها وقد انكشف الغطاء اليوم، وبانت العورات، وانفضحت المخططات والمكائد التي سعت لجر البلاد إلى المجهول.
الحقيقة الأولى في تشخيصه لمن يقف وراء قضية التأبين وتوجيهه لأصابع الاتهام بشكل واضح، ومن خلال الاستناد إلى مؤشرات نقلية واستدلالات عقلية. فقد تحدث الدكتور عن مشهد للشحن الطائفي، مارسته بعض وسائل الإعلام، و«اتهامات بالتخوين لطائفة بأكملها، ولغة ساقطة تتعلق بالولاء والانتماء، وإسقاط الجنسية والتسفير وغيرها وسط تفرّج حكومي»، وأسهب الدكتور مشخصاً العلّة ومشيراً إلى مرتكب الجريمة قائلاً: «التحليل المبدئي يأخذنا إلى شخص نافذ في أسرة الحكم عرف عنه عداؤه التاريخي للديموقراطية ولديه طموح لتولي ركن من أركان الحكم».
وذهب الدكتور في وصف هذا المتهم قائلاً: «بقي أن نذكر أن ذلك الشخص هو أحد الذين كانوا يسوّقون دائماً لأفكار انقلابية على الدستور والحياة النيابية، ولديه تحمّس لمشاريع بديلة كإنشاء مجلس أعيان أو مجلس حكماء، وغيرها من الأفكار التي يتم تسريبها بين الحين والآخر...». وحين كشف الدكتور الخطيب عن سؤاله لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مستفسراً عما إذا كان لدى الحكومة أدلة وقرائن تثبت تورط عماد مغنية بجرائم ضد الكويت؟ فأجابه رئيس الوزراء بأنه استدعى مسؤولي أمن الدولة وسألهم إن كان لديهم قرائن وأدلة دامغة ضد مغنية فأجابوا بـ«لا».
الحقيقة الثانية حين أكد الخطيب على أن الشخص المتورط في تأجيج نار الفتنة في قضية التأبين هو نفسه المتورط في ما حصل من تشاحن بين أبناء القبائل والحكومة على هامش الانتخابات الفرعية! قائلاً: «إن تشويه المشهدين السياسي والاجتماعي في الآونة الأخيرة كان يتم بفعل فاعل، وبتأثير وإيعاز مباشر من مراكز قوى محسوبة على الحكم».
وأمام هذا الاتهام الصريح لجهة معينة ومشخّصة وواضحة في ذهن وفؤاد وعقل الدكتور أحمد الخطيب، نناشده أن يصارحنا باسمه كي لا تطوى الصفحة من دون معرفة المجرم الحقيقي الذي استهدف شق وحدة الصف وجر البلاد إلى أتون الفتنة. نعم يا دكتور أحمد، أعلن عن الاسم مهما كان موقعه ونفوذه ومكانته في مواقع النفوذ، لأن هكذا أشخاصاً لا يمكن أن يدوم استمرارهم بيننا، بل يصعب علينا قبول عدم إعلان الاسم من شخصية بمنزلة وتاريخ ومصداقية الدكتور أحمد الخطيب، فاعلن عن اسمه يا دكتور وسجل يا تاريخ.
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي
[email protected]