يحد من الإصابة بالفشل الكلوي والسكري وأعلن عنه في مؤتمر طبي بالقاهرة
عقار جديد يقي زارعي الكبد من... انتكاسات ما بعد الجراحات
الدكتور رفعت كامل
| القاهرة - من صفاء محمد |
أعلنت الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء وجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد في مصر، عن التوصل الى عقار جديد، يمثل أملا جديدا لمرضى زراعة الكبد الذين يعانون من الأدوية، والتي تسبب الفشل الكلوي وارتداد الأورام بعد الزرع.
وأعلن عدد من الأطباء المصريين عن العقار خلال ندوة علمية حملت شعار «زراعة كبد... أمل في حياة جديدة» بحضور عدد من كبار الأطباء والمتخصصين في علاج وزرع الكبد، وتناولوا مسببات فشل وظائف الكبد وأعراضه وعمليات زراعة الكبد ومعاناة المرضى بعدها.
وتوقع أستاذ الجراحة وزراعة الكبد في كلية طب جامعة عين شمس دكتور رفعت كامل أن «الدواء الجديد يمثل حلا لمشاكل زارعي الكبد وأنه يقيهم من الانتكاس بعد اجراء عمليات زرع الكبد»، وأوضح، في تصريحات لـ «الراي» أن «المشكلة تكمن حاليا في مرحلة ما بعد اجراء العملية، فمعظم الأدوية المتوفرة تتسبب في نسبة رفض عالية للمناعة، ما يجعلنا نعطي المرضى نسبة كبيرة من الكورتيزون، والذي يؤدي لظهور فيروس (سي)، كما تتسبب الأدوية المثبتة للمناعة في فشل كلوي، وظهور الأورام الكبدية الأولية مرة ثانية».
وأضاف من ان «زراعة الكبد بدأت في مصر في مركزين فقط وتم اجراء نحو 2300 عملية بنسبة نجاح من 80 الى 90 في المئة وبدأت بفرق طبية أجنبية، والآن أصبحنا نجريها بفريق طبي مصري وبنفس نسبة النجاح، وأشار الى أن عمليات زرع الكبد يشارك فيها 18 تخصصا طبيا كفريق عمل متكامل.
وأكد أستاذ الجراحة في كلية طب جامعة عين شمس ومدير مركز عين شمس لزراعة الأعضاء الدكتور محمود المتيني أن «الأطباء المعنيين يستخدمون أدوية موجودة منذ السبعينات، حيث لم يطرح منذ سنوات دواء جديد مثبت للمناعة، واليوم يظهر عقار جديد أجيز من المفوضية الأوروبية وهيئة الأغذية والأدوية الأميركية، وقد أكدت التجارب أنه يحافظ على وظائف الكلى لأن معظم المرضى كانوا يصابون بعد 5 سنوات من اجراء عملية زراعة الكبد بفشل كلوي، بخلاف الضغط والسكري، هو المكسب من الدواء الذي يستخدم مع أدوية أخرى».
وذكر أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى بورل بروس في باريس الخبير العالمي فوزي صليبة أن «الأبحاث العالمية التي أجريت على 1400 مريض كانت لصالح العقار الجديد لأنه مثبت مناعة على درجة عالية من الكفاءة ويحافظ على وظائف الكلى، وله دور في عدم ظهور أورام جديدة».
وأضاف صليبة لـ «الراي»: ان «عدد عمليات زراعة الأعضاء (القلب والرئة والبنكرياس) في فرنسا تبلغ الآن 5 آلاف عملية في العام وتبلغ 30.390 في أوروبا، و29.361 في الولايات المتحدة، والسبب الرئيس لاجراء عمليات زراعة في مصر هو تليف الكبد نتيجة للفيروس (سي)، بينما السبب في أوروبا هو الكحوليات، ونسبة النجاح تصل الى 90 في المئة، ويظل المريض بصحة جيدة بشكل تدريجي لنحو 10 سنوات بنسبة 63 في المئة، والى الآن لا نستطيع أن نقي المريض من المضاعفات الجانبية بعد الزراعة من فشل كلوي ومشاكل في القلب والسكر والأورام الجديدة».
وقال أمين عام اللجنة الفنية لزراعة الأعضاء ورئيس لجنة التراخيص الدكتور محمد هلال: «ان 180 مستشفى طلبت تراخيص زراعة الكبد بعد اقرار قانون زراعة الأعضاء، وتم الترخيص لـ 35 مستشفى فقط، 8 منها تابعة لوزارة الصحة، و8 تابعة للجامعات، و14 مستشفى خاصة، و4 تابعة للقوات المسلحة، وتم اجراء 1465 عملية و424 زراعة كبد بعد اصدار القانون، بنسبة نجاح 95 في المئة من خلال 6 فرق طبية، وشروط التبرع أن يكون من مصري الى مصري وألا يزيد سن المتبرع على 50 عاما، ويكون كامل الأهلية ومتوافق الأنسجة وفصيلة الدم مع المريض، وأن تتم الفحوصات الطبية للمتبرع ودون مقابل مادي في منشأة طبية مرخصة ويصدر الترخيص بـ 10 آلاف للمستشفيات العامة و20 ألف للمستشفيات الخاصة».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة نوفارتس للأدوية الدكتور صلاح الشرقاوي: «ان الدواء الجديد يخدم المريض بشكل كبير، حسب ما أثبتته الفحوصات الطبية التي أجريت في أوروبا ومصر، وحصل على موافقات علمية وطبية، حيث يقي من أمراض الفشل الكلوي والسكري، والتي تعد من الأضرار الجانبية للأدوية الأخرى».
أما استشاري الكبد ورئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء دكتور عبدالحميد أباظة فأوضح: «عانينا كثيرا في مصر من أجل صدور قانون زراعة الأعضاء، حيث قوبل لفترة طويلة بهجوم شديد الى أن صدر في مارس 2010 وبصدوره تغيرت نظرة العالم لمصر، وأصبح نقل الأعضاء يتم في النور، وأغلقت المراكز المخالفة للقانون الذي حد أيضا من الاتجار في الأعضاء البشرية».
وأكد أباظة لـ «الراي» أن «ارتفاع أسعار عمليات زرع الكبد مشكلة تواجة المرضى وسيعمل قانون التأمين الصحي الشامل على حلها، حيث ستكون خدمة زراعة الأعضاء في المستشفيات الحكومية وليس في المستشفيات الاستثمارية، وسيدرج تحت مظلة التأمين وسيكون الزرع بالمجان».
ولفت أباظة الى أن «أسعار الزرع تقل تدريجيا بعيدا عن التأمين وهناك مركزان يتم تأسيسهما حاليا لزراعة الأعضاء بالمجان، وفي المقدمة مركز جراحة الكبد في جامعة المنصورة، وفي المنوفية تتم عمليات زرع كبد للأطفال مجانا عن طريق جمع تبرعات، والدولة تتحمل يوميا 2 مليون جنيه كدواء الأنترفيرون لعلاج فيروس سي».
أعلنت الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء وجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد في مصر، عن التوصل الى عقار جديد، يمثل أملا جديدا لمرضى زراعة الكبد الذين يعانون من الأدوية، والتي تسبب الفشل الكلوي وارتداد الأورام بعد الزرع.
وأعلن عدد من الأطباء المصريين عن العقار خلال ندوة علمية حملت شعار «زراعة كبد... أمل في حياة جديدة» بحضور عدد من كبار الأطباء والمتخصصين في علاج وزرع الكبد، وتناولوا مسببات فشل وظائف الكبد وأعراضه وعمليات زراعة الكبد ومعاناة المرضى بعدها.
وتوقع أستاذ الجراحة وزراعة الكبد في كلية طب جامعة عين شمس دكتور رفعت كامل أن «الدواء الجديد يمثل حلا لمشاكل زارعي الكبد وأنه يقيهم من الانتكاس بعد اجراء عمليات زرع الكبد»، وأوضح، في تصريحات لـ «الراي» أن «المشكلة تكمن حاليا في مرحلة ما بعد اجراء العملية، فمعظم الأدوية المتوفرة تتسبب في نسبة رفض عالية للمناعة، ما يجعلنا نعطي المرضى نسبة كبيرة من الكورتيزون، والذي يؤدي لظهور فيروس (سي)، كما تتسبب الأدوية المثبتة للمناعة في فشل كلوي، وظهور الأورام الكبدية الأولية مرة ثانية».
وأضاف من ان «زراعة الكبد بدأت في مصر في مركزين فقط وتم اجراء نحو 2300 عملية بنسبة نجاح من 80 الى 90 في المئة وبدأت بفرق طبية أجنبية، والآن أصبحنا نجريها بفريق طبي مصري وبنفس نسبة النجاح، وأشار الى أن عمليات زرع الكبد يشارك فيها 18 تخصصا طبيا كفريق عمل متكامل.
وأكد أستاذ الجراحة في كلية طب جامعة عين شمس ومدير مركز عين شمس لزراعة الأعضاء الدكتور محمود المتيني أن «الأطباء المعنيين يستخدمون أدوية موجودة منذ السبعينات، حيث لم يطرح منذ سنوات دواء جديد مثبت للمناعة، واليوم يظهر عقار جديد أجيز من المفوضية الأوروبية وهيئة الأغذية والأدوية الأميركية، وقد أكدت التجارب أنه يحافظ على وظائف الكلى لأن معظم المرضى كانوا يصابون بعد 5 سنوات من اجراء عملية زراعة الكبد بفشل كلوي، بخلاف الضغط والسكري، هو المكسب من الدواء الذي يستخدم مع أدوية أخرى».
وذكر أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى بورل بروس في باريس الخبير العالمي فوزي صليبة أن «الأبحاث العالمية التي أجريت على 1400 مريض كانت لصالح العقار الجديد لأنه مثبت مناعة على درجة عالية من الكفاءة ويحافظ على وظائف الكلى، وله دور في عدم ظهور أورام جديدة».
وأضاف صليبة لـ «الراي»: ان «عدد عمليات زراعة الأعضاء (القلب والرئة والبنكرياس) في فرنسا تبلغ الآن 5 آلاف عملية في العام وتبلغ 30.390 في أوروبا، و29.361 في الولايات المتحدة، والسبب الرئيس لاجراء عمليات زراعة في مصر هو تليف الكبد نتيجة للفيروس (سي)، بينما السبب في أوروبا هو الكحوليات، ونسبة النجاح تصل الى 90 في المئة، ويظل المريض بصحة جيدة بشكل تدريجي لنحو 10 سنوات بنسبة 63 في المئة، والى الآن لا نستطيع أن نقي المريض من المضاعفات الجانبية بعد الزراعة من فشل كلوي ومشاكل في القلب والسكر والأورام الجديدة».
وقال أمين عام اللجنة الفنية لزراعة الأعضاء ورئيس لجنة التراخيص الدكتور محمد هلال: «ان 180 مستشفى طلبت تراخيص زراعة الكبد بعد اقرار قانون زراعة الأعضاء، وتم الترخيص لـ 35 مستشفى فقط، 8 منها تابعة لوزارة الصحة، و8 تابعة للجامعات، و14 مستشفى خاصة، و4 تابعة للقوات المسلحة، وتم اجراء 1465 عملية و424 زراعة كبد بعد اصدار القانون، بنسبة نجاح 95 في المئة من خلال 6 فرق طبية، وشروط التبرع أن يكون من مصري الى مصري وألا يزيد سن المتبرع على 50 عاما، ويكون كامل الأهلية ومتوافق الأنسجة وفصيلة الدم مع المريض، وأن تتم الفحوصات الطبية للمتبرع ودون مقابل مادي في منشأة طبية مرخصة ويصدر الترخيص بـ 10 آلاف للمستشفيات العامة و20 ألف للمستشفيات الخاصة».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة نوفارتس للأدوية الدكتور صلاح الشرقاوي: «ان الدواء الجديد يخدم المريض بشكل كبير، حسب ما أثبتته الفحوصات الطبية التي أجريت في أوروبا ومصر، وحصل على موافقات علمية وطبية، حيث يقي من أمراض الفشل الكلوي والسكري، والتي تعد من الأضرار الجانبية للأدوية الأخرى».
أما استشاري الكبد ورئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء دكتور عبدالحميد أباظة فأوضح: «عانينا كثيرا في مصر من أجل صدور قانون زراعة الأعضاء، حيث قوبل لفترة طويلة بهجوم شديد الى أن صدر في مارس 2010 وبصدوره تغيرت نظرة العالم لمصر، وأصبح نقل الأعضاء يتم في النور، وأغلقت المراكز المخالفة للقانون الذي حد أيضا من الاتجار في الأعضاء البشرية».
وأكد أباظة لـ «الراي» أن «ارتفاع أسعار عمليات زرع الكبد مشكلة تواجة المرضى وسيعمل قانون التأمين الصحي الشامل على حلها، حيث ستكون خدمة زراعة الأعضاء في المستشفيات الحكومية وليس في المستشفيات الاستثمارية، وسيدرج تحت مظلة التأمين وسيكون الزرع بالمجان».
ولفت أباظة الى أن «أسعار الزرع تقل تدريجيا بعيدا عن التأمين وهناك مركزان يتم تأسيسهما حاليا لزراعة الأعضاء بالمجان، وفي المقدمة مركز جراحة الكبد في جامعة المنصورة، وفي المنوفية تتم عمليات زرع كبد للأطفال مجانا عن طريق جمع تبرعات، والدولة تتحمل يوميا 2 مليون جنيه كدواء الأنترفيرون لعلاج فيروس سي».
