خلال مشاركته في مؤتمر دولي حضرته الحكومة السنغافورية
الهاشل: «بيتك» ساهم في النهوض بالاقتصاد الإسلامي
أنور الغيث
وزير التجارة السنغافوري يتوسط الهاشل وشاهين الغانم بحضور ممثلي «بيتك» والسفير العدواني لليسار
أشاد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، بدور بيت التمويل الكويتي «بيتك» في نهوضه بالاقتصاد الإسلامي، ونقله لهذه التجربة إلى العالمية، إذ بلغ عدد فروعه أكثر من 300 على مستوى العالم، وتنتشر أنشطته المصرفية والاستثمارية في مختلف القارات.
وأوضح الهاشل خلال لقائه وفد «بيتك» في المؤتمر العالمي السنوي الرابع للتمويل الإسلامي والذي بدأ فعالياته يوم أمس الثلاثاء في سنغافورة، بحضور الحكومة السنغافورية وسفير الكويت في سنغافورة عبدالعزيز العدواني، أن التمويل الإسلامي يرتبط بالاقتصاد الحقيقي، عازياً نمو اقتصادات الشرق الأوسط ومنطقة آسيا إلى اهتمام العديد من دول المنطقة بتطبيق مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، والحرص على تطوير تلك الصناعة.
من جانبه ذكر وزير التجارة والصناعة السنغافوري ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة النقد ليم كيانج، أن اهتمام «بيتك-ماليزيا» بمجال الصكوك يعد خطوة مهمة ستساهم في دعم اقتصاد منطقة شرق آسيا، لا سيما وأن اليابان التي تعد أحد محركات الاقتصاد العالمي بدأت تهتم بهذا المجال، بتنسيق عدد من شركاتها الفاعلة للانتفاع من هذا المنتج التمويلي مع «بيتك-ماليزيا»، الذي يعد أحد منابر الاقتصاد الكويتي على المستوى الدولي.
ومثل «بيتك» في المؤتمر مدير عام البنوك الدولية شاهين الغانم، ومستشار الرئيس التنفيذي عبدالله المليفي وعدد من الموظفين من الكويت وماليزيا.
عبر «الكويتية للمقاصة» ويستمر حتى 19 الجاري
بدء اكتتاب زيادة رأسمال «بيتك» اليوم
أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» بدء عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى 19 الجاري، مشيراً إلى أنه سيكون متاحاً لمساهمي «بيتك» حملة الأسهم المسجلة أسماؤهم في نهاية 4 يونيو الجاري.
وقال رئيس العمليات في «بيتك» أنور بدر الغيث، إن السعر المقرر للاكتتاب هو 500 فلس للسهم، بواقع 100 فلس قيمة اسمية، و400 فلس علاوة إصدار، مبيناً أنه بإمكان المساهمين مراجعة وكيل الاكتتاب الشركة الكويتية للمقاصة إدارة حفظ الأوراق المالية والكائنة في الدور الخامس في برج أحمد في منطقة الشرق، لتسلم البيان الخاص بهم، ويشمل اسم ورقم المساهم وعدد الأسهم المملوكة، ومن ثم تحويل قيمة المساهمة في الزيادة سواء من خلال التحويل المصرفي للمساهمين، أو بشيك مصدق أو حوالة تلكس.
وأضاف أنه تم تخصيص حساب لهذا الاكتتاب لدى «بيتك»، على أن يتم إيداع الشيكات المصدقة في أحد فروعه، وبعدها يتم تسليم الإشعار المصرفي للشركة الكويتية للمقاصة لاستكمال بقية الإجراءات لديهم.
وقال إنه لا يوجد حد أقصى للاكتتاب، ولكل مساهم الحق في الاكتتاب بأي عدد من الأسهم على أن حق الأولوية له يقتصر على ما نسبته 20 في المئة من عدد أسهمه المملوكة له في اليوم السابق للاكتتاب، وسيتم تخصيص ما تبقى من فائض الأسهم على المكتتبين كل بنسبة اكتتابه وفقاً لما هو وارد في نشرة الاكتتاب المتاحة لدى الشركة الكويتية للمقاصة، أو من خلال موقع «بيتك» الإلكتروني (www.kfh.com).
وأوضح أن رأس المال بعد الزيادة التي تبلغ نسبتها 20 في المئة بقيمة تقدر بـ64 مليون دينار، سيصل إلى 383 مليون دينار، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تأتي لتلبية متطلبات التوسع الخارجي، وتنمية الحصة السوقية، وتنفيذ خطط التطور بمختلف الأنشطة والخدمات، والمضي بتعزيز وسائل وبرامج تطوير آليات وإمكانات العمل لتعزيز ريادة «بيتك».
ومن المتوقع أن تنعكس الزيادة في رأس مال «بيتك» على معدل كفاية رأس المال، فقد تم اتباع أسلوب منهجي ووضع خطة لإدارة رأس المال للبنك، وبناء على نتائج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، واختبارات الضغط وكذلك متطلبات الجهات الرقابية، واستراتيجية الأعمال المعتمدة، ويرجح الوصول لنسبة كفاية رأس المال المستهدفة بمقدار 17 في المئة خلال العام الحالي.
وأوضح الهاشل خلال لقائه وفد «بيتك» في المؤتمر العالمي السنوي الرابع للتمويل الإسلامي والذي بدأ فعالياته يوم أمس الثلاثاء في سنغافورة، بحضور الحكومة السنغافورية وسفير الكويت في سنغافورة عبدالعزيز العدواني، أن التمويل الإسلامي يرتبط بالاقتصاد الحقيقي، عازياً نمو اقتصادات الشرق الأوسط ومنطقة آسيا إلى اهتمام العديد من دول المنطقة بتطبيق مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، والحرص على تطوير تلك الصناعة.
من جانبه ذكر وزير التجارة والصناعة السنغافوري ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة النقد ليم كيانج، أن اهتمام «بيتك-ماليزيا» بمجال الصكوك يعد خطوة مهمة ستساهم في دعم اقتصاد منطقة شرق آسيا، لا سيما وأن اليابان التي تعد أحد محركات الاقتصاد العالمي بدأت تهتم بهذا المجال، بتنسيق عدد من شركاتها الفاعلة للانتفاع من هذا المنتج التمويلي مع «بيتك-ماليزيا»، الذي يعد أحد منابر الاقتصاد الكويتي على المستوى الدولي.
ومثل «بيتك» في المؤتمر مدير عام البنوك الدولية شاهين الغانم، ومستشار الرئيس التنفيذي عبدالله المليفي وعدد من الموظفين من الكويت وماليزيا.
عبر «الكويتية للمقاصة» ويستمر حتى 19 الجاري
بدء اكتتاب زيادة رأسمال «بيتك» اليوم
أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» بدء عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى 19 الجاري، مشيراً إلى أنه سيكون متاحاً لمساهمي «بيتك» حملة الأسهم المسجلة أسماؤهم في نهاية 4 يونيو الجاري.
وقال رئيس العمليات في «بيتك» أنور بدر الغيث، إن السعر المقرر للاكتتاب هو 500 فلس للسهم، بواقع 100 فلس قيمة اسمية، و400 فلس علاوة إصدار، مبيناً أنه بإمكان المساهمين مراجعة وكيل الاكتتاب الشركة الكويتية للمقاصة إدارة حفظ الأوراق المالية والكائنة في الدور الخامس في برج أحمد في منطقة الشرق، لتسلم البيان الخاص بهم، ويشمل اسم ورقم المساهم وعدد الأسهم المملوكة، ومن ثم تحويل قيمة المساهمة في الزيادة سواء من خلال التحويل المصرفي للمساهمين، أو بشيك مصدق أو حوالة تلكس.
وأضاف أنه تم تخصيص حساب لهذا الاكتتاب لدى «بيتك»، على أن يتم إيداع الشيكات المصدقة في أحد فروعه، وبعدها يتم تسليم الإشعار المصرفي للشركة الكويتية للمقاصة لاستكمال بقية الإجراءات لديهم.
وقال إنه لا يوجد حد أقصى للاكتتاب، ولكل مساهم الحق في الاكتتاب بأي عدد من الأسهم على أن حق الأولوية له يقتصر على ما نسبته 20 في المئة من عدد أسهمه المملوكة له في اليوم السابق للاكتتاب، وسيتم تخصيص ما تبقى من فائض الأسهم على المكتتبين كل بنسبة اكتتابه وفقاً لما هو وارد في نشرة الاكتتاب المتاحة لدى الشركة الكويتية للمقاصة، أو من خلال موقع «بيتك» الإلكتروني (www.kfh.com).
وأوضح أن رأس المال بعد الزيادة التي تبلغ نسبتها 20 في المئة بقيمة تقدر بـ64 مليون دينار، سيصل إلى 383 مليون دينار، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تأتي لتلبية متطلبات التوسع الخارجي، وتنمية الحصة السوقية، وتنفيذ خطط التطور بمختلف الأنشطة والخدمات، والمضي بتعزيز وسائل وبرامج تطوير آليات وإمكانات العمل لتعزيز ريادة «بيتك».
ومن المتوقع أن تنعكس الزيادة في رأس مال «بيتك» على معدل كفاية رأس المال، فقد تم اتباع أسلوب منهجي ووضع خطة لإدارة رأس المال للبنك، وبناء على نتائج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، واختبارات الضغط وكذلك متطلبات الجهات الرقابية، واستراتيجية الأعمال المعتمدة، ويرجح الوصول لنسبة كفاية رأس المال المستهدفة بمقدار 17 في المئة خلال العام الحالي.
