«أبو قتادة» أفرج عنه بكفالة مالية دفعها رهينة بريطاني سابق في العراق
|لندن – من إلياس نصرالله|احتار البريطانيون أمس، في تفسير التصرف الذي قام به الرهينة البريطاني السابق في العراق نورمان كيمبر (77 عاماً) الذي اعترف علناً أنه هو الذي دفع قيمة الكفالة المالية الكبيرة التي حددها القضاة أول من أمس من أجل إطلاق سراح الداعية الأصولي «أبو قتادة»، المتهم بأنه الممثل الشخصي لأسامة بن لادن في بريطانيا، من السجن ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله في لندن، رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها وزيرة الداخلية جاكي سميث التي عبّرت عن خيبة أملها من قرار لجنة الاستئناف العليا لقضايا الهجرة وقالت انها ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين».
ورفض كيمبر الكشف عن قيمة الكفالة المالية التي دفعها والتي تقدر بمئات آلاف الجنيهات، لكنه في معرض حديثه عن سبب موافقته على دفع الكفالة المالية للإفراج عن أبو قتادة قال ان الأصولي الأردني عمل من أجل تحريره بعدما وقع في قبضة المتمردين في العراق عام 2005، مشيراً إلى شريط الفيديو الذي وزعه أبو قتادة في حينه ودعا فيه الخاطفين العراقيين من أجل إطلاق سراحه. مع العلم أن تحرير كيمبر ومعه رهينتان آخران تم على يد وحدة خاصة من القوات البريطانية في مارس 2006.
ورفض كيمبر الدخول في جدل حول الخطر الذي يشكله أبو قتادة على البريطانيين وما إذا كان تركه حراً للتجول في شوارع لندن خطوة حكيمة من الناحية الأمنية. لكنه في تصريح لصحيفة «الديلي ميل» ظهر على موقعها الإلكتروني أمس قال «قبل أن تفكر الحكومة في سجنه مرة أخرى ينبغي بها أن تبرز إثباتات دامغة على الذنب الذي ارتكبه». وأضاف أنه «في الغرب جرى تصوير الإسلام على أنه ديانة شريرة» وأعرب عن أمله بأن «يشجع إطلاق سراح «أبو قتادة» على التحاور مع المسلمين»، متهماً الحكومة البريطانية بأنها لم تفعل شيئاً من أجل إجراء مثل هذا الحوار.
وجاء قرار لجنة الاستئناف العليا لقضايا الهجرة التي انعقدت بثلاث قضاة من المحكمة العليا في لندن برئاسة كبير القضاة متينغ على اثر قرار سابق للمحكمة العليا في لندن استجاب فيه القضاة لطلب «أبو قتادة» بمنع تسليمه إلى الأردن، استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون البريطاني ومعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي تلتزم بريطانيا بها. وكانت الحكومة الأردنية قدمت طلباً إلى السلطات البريطانية لتسليمها «أبو قتادة» لمحاكمته بتهمة التورط في نشاطات إرهابية داخل الأردن، بل أوردت وسائل الإعلام تقارير عديدة عن توقيع مذكرة تفاهم بين لندن وعمان تنص على تسليم أبو قتادة، ما دفعه إلى التوجه إلى المحكمة لتعطيل تنفيذ هذا الاتفاق. غير أن المحكمة العليا اقتنعت بادعاءات وكلاء الدفاع عن أبو قتادة الذين أشاروا إلى عدم توافر شروط إنسانية في السجون الأردنية واحتمال تعرضه في حال تسليمه إلى الأردن للتعذيب، وربما إصدار حكم بالإعدام ضده، وهو أمر مرفوض كلياً وفقاً لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان المعمول بها في بريطانيا.
ووفقاً لمصادر قانونية بريطانية من المنتظر أن توافق المحكمة على معظم مطالب وزارة الداخلية بشأن الطريقة التي سيجري التعامل بها مع أبو قتادة بعد إطلاق سراحه. وقالت هذه المصادر أن وزارة الداخلية قدمت أمس لائحة بمطالبها إلى المحكمة وينتظر أن يصدر قراراً بشأنها في وقت لاحق، وتضمّن: وضع حزام إلكتروني حول إحدى يدي أو رجلي «أبو قتادة» يمنع منعاً باتاً من إزالته لمساعدة الشرطة في اقتفاء أثره أينما اتجه. وربما منعه من استعمال الهاتف النقال وشبكة الإنترنت، علاوة على منح الشرطة الحق في تفتيش الأشخاص الذين سيحضرون لزيارته في منزله لدى دخولهم وخروجهم منه. يذكر أن أبو قتادة متزوج وله خمسة أبناء وبنات يعيشون في لندن. فيما ذكرت مصادر قريبة من الشرطة أن هناك تفكير بتقديم اقتراح للحكومة بأن توفر لأبو قتادة وعائلته منزلاً آخر غير المنزل الذي تقيم فيه عائلته، لتسهيل عمل الشرطة في تنفيذ عمليات المراقبة المستمرة له.
ورفض كيمبر الكشف عن قيمة الكفالة المالية التي دفعها والتي تقدر بمئات آلاف الجنيهات، لكنه في معرض حديثه عن سبب موافقته على دفع الكفالة المالية للإفراج عن أبو قتادة قال ان الأصولي الأردني عمل من أجل تحريره بعدما وقع في قبضة المتمردين في العراق عام 2005، مشيراً إلى شريط الفيديو الذي وزعه أبو قتادة في حينه ودعا فيه الخاطفين العراقيين من أجل إطلاق سراحه. مع العلم أن تحرير كيمبر ومعه رهينتان آخران تم على يد وحدة خاصة من القوات البريطانية في مارس 2006.
ورفض كيمبر الدخول في جدل حول الخطر الذي يشكله أبو قتادة على البريطانيين وما إذا كان تركه حراً للتجول في شوارع لندن خطوة حكيمة من الناحية الأمنية. لكنه في تصريح لصحيفة «الديلي ميل» ظهر على موقعها الإلكتروني أمس قال «قبل أن تفكر الحكومة في سجنه مرة أخرى ينبغي بها أن تبرز إثباتات دامغة على الذنب الذي ارتكبه». وأضاف أنه «في الغرب جرى تصوير الإسلام على أنه ديانة شريرة» وأعرب عن أمله بأن «يشجع إطلاق سراح «أبو قتادة» على التحاور مع المسلمين»، متهماً الحكومة البريطانية بأنها لم تفعل شيئاً من أجل إجراء مثل هذا الحوار.
وجاء قرار لجنة الاستئناف العليا لقضايا الهجرة التي انعقدت بثلاث قضاة من المحكمة العليا في لندن برئاسة كبير القضاة متينغ على اثر قرار سابق للمحكمة العليا في لندن استجاب فيه القضاة لطلب «أبو قتادة» بمنع تسليمه إلى الأردن، استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون البريطاني ومعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي تلتزم بريطانيا بها. وكانت الحكومة الأردنية قدمت طلباً إلى السلطات البريطانية لتسليمها «أبو قتادة» لمحاكمته بتهمة التورط في نشاطات إرهابية داخل الأردن، بل أوردت وسائل الإعلام تقارير عديدة عن توقيع مذكرة تفاهم بين لندن وعمان تنص على تسليم أبو قتادة، ما دفعه إلى التوجه إلى المحكمة لتعطيل تنفيذ هذا الاتفاق. غير أن المحكمة العليا اقتنعت بادعاءات وكلاء الدفاع عن أبو قتادة الذين أشاروا إلى عدم توافر شروط إنسانية في السجون الأردنية واحتمال تعرضه في حال تسليمه إلى الأردن للتعذيب، وربما إصدار حكم بالإعدام ضده، وهو أمر مرفوض كلياً وفقاً لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان المعمول بها في بريطانيا.
ووفقاً لمصادر قانونية بريطانية من المنتظر أن توافق المحكمة على معظم مطالب وزارة الداخلية بشأن الطريقة التي سيجري التعامل بها مع أبو قتادة بعد إطلاق سراحه. وقالت هذه المصادر أن وزارة الداخلية قدمت أمس لائحة بمطالبها إلى المحكمة وينتظر أن يصدر قراراً بشأنها في وقت لاحق، وتضمّن: وضع حزام إلكتروني حول إحدى يدي أو رجلي «أبو قتادة» يمنع منعاً باتاً من إزالته لمساعدة الشرطة في اقتفاء أثره أينما اتجه. وربما منعه من استعمال الهاتف النقال وشبكة الإنترنت، علاوة على منح الشرطة الحق في تفتيش الأشخاص الذين سيحضرون لزيارته في منزله لدى دخولهم وخروجهم منه. يذكر أن أبو قتادة متزوج وله خمسة أبناء وبنات يعيشون في لندن. فيما ذكرت مصادر قريبة من الشرطة أن هناك تفكير بتقديم اقتراح للحكومة بأن توفر لأبو قتادة وعائلته منزلاً آخر غير المنزل الذي تقيم فيه عائلته، لتسهيل عمل الشرطة في تنفيذ عمليات المراقبة المستمرة له.
