«هيومن رايتس» تدعو لإجراء تحقيق مستقل حول وفاة 3 سجناء في الأردن
عمان - ا ف ب - دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان امس، الاردن الى اجراء تحقيق مستقل حول ظروف وفاة ثلاثة سجناء في اعمال عنف شهدها سجن اردني منتصف الشهر الماضي.
وفي بيان، طالبت المنظمة الاميركية العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بان «يأمر باجراء تحقيق مستقل حول الظروف المحيطة بوفاة ثلاثة سجناء في 14 أبريل الماضي في سجن الموقر (شرق عمان)».
وقالت انه «رغم الادلة المتوافرة عن وجود اساءة معاملة وسلوك جرمي محتمل من قبل مسؤولي السجن الا ان ادارة جهاز الشرطة ابلغتها بان التحقيق الذي يجرونه حول الحادث سيثبت براءة مسؤولي السجن ويؤكد بانهم تصرفوا بشكل صحيح».
وقتل ثلاثة سجناء وجرح العشرات الشهر الماضي خلال محاولة قوات الامن السيطرة على احداث شغب اندلعت في سجن الموقر بعد اضرام سجناء النار داخل غرفهم «احتجاجا على سياسة الأمن العام في الفصل بين النزلاء» وفقا للجهات الامنية.
واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن ان «تحقيق الشرطة هو محاولة لتبييض الاحداث التي ادت الى وفاة ثلاثة سجناء حرقا في الاردن ولقد فقد التحقيق كل مصداقيته».
وقالت ان على «الملك عبدالله (...) تشكيل هيئة مستقلة لديها سلطة قضائية للتحقيق في ممارسات التعذيب والاحتجاجات وردة الفعل التي حدثت استجابة للحريق في سجن
الموقر بعد ان ظهر وبوضوح عدم قدرة سلطات الشرطة على مساءلة كوادرها».
واشار البيان الى انه «منذ وفاة السجناء الثلاثة قامت الشرطة بوضع العديد من نزلاء سجن الموقر ممن كانوا شهودا على الاحداث في الحبس الانفرادي، ومنع مسؤولي الامن المحامين وعائلات السجناء ومحققي حقوق الانسان من زيارتهم».
واضاف ان «شهود عيان افادوا بأن الشرطة حاولت تهريبهم وتجاهلت روايات تشير الى ان اثنين على الاقل من السجناء الذين ماتوا حرقا تعرضا لتعذيب شديد قبيل اشتعال الحريق».
وفي بيان، طالبت المنظمة الاميركية العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بان «يأمر باجراء تحقيق مستقل حول الظروف المحيطة بوفاة ثلاثة سجناء في 14 أبريل الماضي في سجن الموقر (شرق عمان)».
وقالت انه «رغم الادلة المتوافرة عن وجود اساءة معاملة وسلوك جرمي محتمل من قبل مسؤولي السجن الا ان ادارة جهاز الشرطة ابلغتها بان التحقيق الذي يجرونه حول الحادث سيثبت براءة مسؤولي السجن ويؤكد بانهم تصرفوا بشكل صحيح».
وقتل ثلاثة سجناء وجرح العشرات الشهر الماضي خلال محاولة قوات الامن السيطرة على احداث شغب اندلعت في سجن الموقر بعد اضرام سجناء النار داخل غرفهم «احتجاجا على سياسة الأمن العام في الفصل بين النزلاء» وفقا للجهات الامنية.
واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن ان «تحقيق الشرطة هو محاولة لتبييض الاحداث التي ادت الى وفاة ثلاثة سجناء حرقا في الاردن ولقد فقد التحقيق كل مصداقيته».
وقالت ان على «الملك عبدالله (...) تشكيل هيئة مستقلة لديها سلطة قضائية للتحقيق في ممارسات التعذيب والاحتجاجات وردة الفعل التي حدثت استجابة للحريق في سجن
الموقر بعد ان ظهر وبوضوح عدم قدرة سلطات الشرطة على مساءلة كوادرها».
واشار البيان الى انه «منذ وفاة السجناء الثلاثة قامت الشرطة بوضع العديد من نزلاء سجن الموقر ممن كانوا شهودا على الاحداث في الحبس الانفرادي، ومنع مسؤولي الامن المحامين وعائلات السجناء ومحققي حقوق الانسان من زيارتهم».
واضاف ان «شهود عيان افادوا بأن الشرطة حاولت تهريبهم وتجاهلت روايات تشير الى ان اثنين على الاقل من السجناء الذين ماتوا حرقا تعرضا لتعذيب شديد قبيل اشتعال الحريق».
