«هيئة الأسواق» تستحدث تراخيص «وسيط غير مسجل في البورصة»
استحدثت هيئة أسواق المال تراخيص جديدة لشركات تكون وظيفتها «وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة».
وحدد قرار هيئة المفوضين رسوماً لهذا الكيان لاتتعدى ألف دينار عند تقديم الطلب و5 آلاف دينار لمرة واحدة عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات، مقارنة بـ100 ألف دينار سنوياً على شركات الوساطة المسجلة في البورصة.
وحددت الهيئة رأسمالاً للشركة الحائزة على ترخيص وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة (شركة مساهمة) بمليون دينار كويتي، مقارنة بعشرة ملايين دينار حداً أدنى لرأسمال الشركة المرخصة كـ «وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة (شركة مساهمة).
وعرَّف قرار الهيئة، «وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة» بأنه: الشخص الذي يزاول أعمال شراء وبيع الاوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة ومسجل في البورصة.
أما «وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة»، فهو: الشخص الذي يزاول أعمال بيع وشراء الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة وغير مسجل في البورصة، أو شركة الاستثمار التي يكون من ضمن أغراضها القيام بنشاط الوساطة في الأوراق المالية.
وحدد قرار هيئة المفوضين رسوماً لهذا الكيان لاتتعدى ألف دينار عند تقديم الطلب و5 آلاف دينار لمرة واحدة عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات، مقارنة بـ100 ألف دينار سنوياً على شركات الوساطة المسجلة في البورصة.
وحددت الهيئة رأسمالاً للشركة الحائزة على ترخيص وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة (شركة مساهمة) بمليون دينار كويتي، مقارنة بعشرة ملايين دينار حداً أدنى لرأسمال الشركة المرخصة كـ «وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة (شركة مساهمة).
وعرَّف قرار الهيئة، «وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة» بأنه: الشخص الذي يزاول أعمال شراء وبيع الاوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة ومسجل في البورصة.
أما «وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة»، فهو: الشخص الذي يزاول أعمال بيع وشراء الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة وغير مسجل في البورصة، أو شركة الاستثمار التي يكون من ضمن أغراضها القيام بنشاط الوساطة في الأوراق المالية.
