العوضي: على الحكومة أن تنجز خططها ولن نجامل على حساب «الوحدة الوطنية»
|كتب بدر الخيال|أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عبدالواحد العوضي ان المرحلة المقبلة تعتبر منعطفا جديدا ستمارسه السلطتان على موجب التغيير الحاصل بتغيير الخارطة السياسية في البلاد وهو تصويت المواطنين وفق الخمس دوائر والتي بدأنا بتطبيقها على أرض الواقع من خلال تداخل المناطق ببعضها البعض واتساع الرقعة الجغرافية للتصويت وازدياد أعداد المرشحين لكل دائرة انتخابية الذي كان الهدف الرئيسي منه تغييب جميع المظاهر غير الحضارية من الممارسات الدخيلة التي تعكر صفو الديموقراطية التي تستوجب كسر القانون مما يؤثر على الصورة المشرقة للانتخابات التي نشأنا عليها وكفلها الدستور الكويتي مشيرا في الوقت نفسه إلى ان أغلب مظاهر الفساد أصبحت أكثر صعوبة في الدوائر الخمس والمتمثلة «بالفرعيات أو عمليات شراء الأصوات أو حتى بتقديم المال السياسي»، مما صعب الأمر على الكثيرين ممن كانوا يستفيدون من النظام السابق وهذه أول ميزة تستفيد منها الديموقراطية حاليا.
وأكد العوضي بتصريح صحافي على أن الممارسة الحالية للعرس الديموقراطي كشفت حجم التعاطي الشعبي الذي بدأ يتسع في المجتمع الكويتي خصوصا ان الوضع قد لامس الواقع من انحدار الخطاب السياسي للمواطن الكويتي حيث بدأ الفرد الكويتي التركيز أكثر من خلال الندوات الانتخابية وقراءاته السياسية من أجل اختيار افضل لمن يمثلهم للمرحلة المقبلة خصوصا بعد شعوره أنه مشترك بصنع القرار الذي يتطلب مسؤولية على مستوى الفرد قبل المجتمع.
وأكد العوضي ان ما مر على البلاد في السابق من مطبات وأزمات سياسية قد ظهر وطفا على السطح حتى اشبع منه المواطن الكويتي جراء كثافة المشكلات والقضايا نتيجة عدم المسؤولية السياسية والتي يشترك فيها الجميع دون استثناء فالمثلث الرئيسي في صنع القرار هو ابتداء من المواطن إلى أن يشترك فيها السلطتان «التنفيذية والتشريعية» ثم ترجع كقرار يلامس قضية المواطن مؤكدا ان هذا المثلث قد جانبه الخطأ منذ البداية فالقضية التي تتلمس معاناة المواطن أصبحت مخلوطة بالتكسب والتمصلح على حسابات مشتركة إلى أن وصلت إلى نتيجة غير مفهومة لانحرافات في تبني قضية المواطن الكويتي مما عطل القرار فيها أو القرار فيه غير مدروس أو قرار غائب عن العدل والمساواة مما شكل عبئا سياسيا على البلاد مؤكدا لو ان المواطن سلم أمانته للاختيار الأفضل لكانت الأمور اكثر تركيزا ما جعل اغلب القضايا المتعلقة بالوطن والمواطن أكثر انجازا.
وتفاءل العوضي لشكل المرحلة المقبلة التي يبدو عليها اكثر اصرارا من خلال ترك الأمر للشعب لايمانه المترسخ بالدستور والذي وضعه لنا ولي الأمر صاحب السمو الأمير وحله لمجلس الأمة الذي بين للأمة عدم رضاه لنتيجة الوضع السياسي المتعلق بعدم التعاون ما بين السلطتين نزولا إلى الشارع الكويتي الذي أظهر رباطة الجأش وتحمله لتبعات الوضع السياسي السابق فهناك التزام غير مسبوق من المواطنين لتغيير الصورة السابقة التي بدا عليها الضبابية وعدم الرؤية الواضحة من خلال التركيز لفهم ماذا تتطلبه المرحلة المقبلة لأن المرحلة المقبلة تحتاج اشخاصا قادرين على التغيير يمثلون الأمة أو الحكومة على مبدأ الوعي السياسي المصاحب بالكفاءة والخبرة والأخلاق.
وتطرق العوضي الى ان أكثر ما يحتاجه الشعب الكويتي للفترة المقبلة هو الاستمرار بنهج الدستور الكويتي الذي كفل للإنسان الكويتي جميع تفاصيل حياته الأمر الذي يتطلب للمرحلة المقبلة التمثيل لجميع بنوده دون استثناء مضيفا ان تطبيق أسلمة القوانين على أرض الواقع هو شعار المرحلة والتي يجب أن يلتزم فيها الجميع دون استثناء «الكبير قبل الصغير» لترسيخ دولة المؤسسات وهيبة القانون.
وقال العوضي يجب على الحكومة أن تتابع عن كثب افرازات العمل السياسي الحالي خصوصا «أثناء العرس الديموقراطي» من خلال تسليط الضوء على أهم الاطروحات التنموية التي تطرح هنا وهناك في مختلف مناطق الكويت وابرزها تلك التي تدعو «بالتمسك بالوحدة الوطنية» التي ليس لنا سبيل إلا بالتفافنا حول بعضنا البعض تاركين كل ما يعكر صف الانشقاق الوطني مع التركيز للتصدي لأي محاولات شق الصف وملء الفراغات التي أحدثتها المحاولات الأخيرة التي أثرت على أمن البلاد الداخلي والتي تتطلب البحث والدراسة لتحريك جميع المؤسسات الرسمية والمجتمعية والأفراد، مشيرا إلى ان القضية الوطنية هي أهم قضية على الاطلاق هي قضية الوحدة والتي لن نجامل مع بعضنا البعض على حسابها.
وأضاف ان على الحكومة المقبلة التزاما كبيرا امام الأمير والشعب الكويتي بتقديمها خططها ومشاريعها المستقبلية حيث ان الأمر بات أكثر دقة لوضع تفاصيل العملية السياسية الذي يتطلب عملا جادا يمتزج بالرؤى المستقبلية للبلاد فيم يختص بالقضية التنموية والاقتصادية ورفع مستوى القطاعات الحكومية والخدماتية والاسراع بتقديم المشاريع الضخمة حيث الآمال كبيرة تجاه الوطن واحداث تلك النقلة النوعية لتحويل البلاد لمركز مالي واقتصادي ينهض بالكويت داخليا وخارجيا وهذا يتطلب دون تأخر اتمام «برنامج عمل الحكومة بالتوازي مع ذلك طرح الخطة الخمسية».
وأوضح ان على السلطة التشريعية بالمرحلة المقبلة أن تتحول مع الجانب الرقابي بأن تكون التشريعات التي تصدرها تدفع بمزيد من التعاون والانجاز الذي يتطلب العمل الجماعي من خلال الجلسات العامة والخاصة والجلسات في اللجان الفنية لوضع جميع الخبرات التخصصية والعملية، الأمر الذي يتطلب رهانا على نوعية الاختيار الشعبي لنواب المجلس المقبل وهي متطلبات «كأولوية وطنية» لتحريك العجلة التي باتت متوقفة منذ زمن للنهوض بالكويت على جميع الأصعدة واثبات ان العقيدة الدستورية والمتمثلة بالمجلس أمام الشعب الكويتي ان البرلمان مكمل للمرحلة الحاسمة والحيوية التي رسمناها جميعا على نهج الاصلاح وليس مجلسا معطلا كما يردده البعض مختتما اننا لن نجزم على أنفسنا على التغيير الا بعد يوم الاقتراع والبدء عمليا بالخطوات الاصلاحية بالتوازي مع السلطة التنفيذية فهناك المشاريع للبنية التحتية وهناك القوانين الشاملة لعملية التنمية التي تحتاجها البلاد التي تنتظر الاقرار بها أكثر من أي وقت سابق، مؤكدا على الحالة الرقابية التي تتطلب أكثر موضوعية ممتزجة بالقناعة للمصلحة العامة مع التدرج باستخدام الأدوات الدستورية المعروفة بالعرف الديموقراطي أثناء عملية المراقبة «فالاستجواب» هو أداة لتصحيح المسار السياسي وليس للتأزيم السياسي الذي يتطلب منا استخدامه في المكان والزمان الصحيحين.
وأكد العوضي بتصريح صحافي على أن الممارسة الحالية للعرس الديموقراطي كشفت حجم التعاطي الشعبي الذي بدأ يتسع في المجتمع الكويتي خصوصا ان الوضع قد لامس الواقع من انحدار الخطاب السياسي للمواطن الكويتي حيث بدأ الفرد الكويتي التركيز أكثر من خلال الندوات الانتخابية وقراءاته السياسية من أجل اختيار افضل لمن يمثلهم للمرحلة المقبلة خصوصا بعد شعوره أنه مشترك بصنع القرار الذي يتطلب مسؤولية على مستوى الفرد قبل المجتمع.
وأكد العوضي ان ما مر على البلاد في السابق من مطبات وأزمات سياسية قد ظهر وطفا على السطح حتى اشبع منه المواطن الكويتي جراء كثافة المشكلات والقضايا نتيجة عدم المسؤولية السياسية والتي يشترك فيها الجميع دون استثناء فالمثلث الرئيسي في صنع القرار هو ابتداء من المواطن إلى أن يشترك فيها السلطتان «التنفيذية والتشريعية» ثم ترجع كقرار يلامس قضية المواطن مؤكدا ان هذا المثلث قد جانبه الخطأ منذ البداية فالقضية التي تتلمس معاناة المواطن أصبحت مخلوطة بالتكسب والتمصلح على حسابات مشتركة إلى أن وصلت إلى نتيجة غير مفهومة لانحرافات في تبني قضية المواطن الكويتي مما عطل القرار فيها أو القرار فيه غير مدروس أو قرار غائب عن العدل والمساواة مما شكل عبئا سياسيا على البلاد مؤكدا لو ان المواطن سلم أمانته للاختيار الأفضل لكانت الأمور اكثر تركيزا ما جعل اغلب القضايا المتعلقة بالوطن والمواطن أكثر انجازا.
وتفاءل العوضي لشكل المرحلة المقبلة التي يبدو عليها اكثر اصرارا من خلال ترك الأمر للشعب لايمانه المترسخ بالدستور والذي وضعه لنا ولي الأمر صاحب السمو الأمير وحله لمجلس الأمة الذي بين للأمة عدم رضاه لنتيجة الوضع السياسي المتعلق بعدم التعاون ما بين السلطتين نزولا إلى الشارع الكويتي الذي أظهر رباطة الجأش وتحمله لتبعات الوضع السياسي السابق فهناك التزام غير مسبوق من المواطنين لتغيير الصورة السابقة التي بدا عليها الضبابية وعدم الرؤية الواضحة من خلال التركيز لفهم ماذا تتطلبه المرحلة المقبلة لأن المرحلة المقبلة تحتاج اشخاصا قادرين على التغيير يمثلون الأمة أو الحكومة على مبدأ الوعي السياسي المصاحب بالكفاءة والخبرة والأخلاق.
وتطرق العوضي الى ان أكثر ما يحتاجه الشعب الكويتي للفترة المقبلة هو الاستمرار بنهج الدستور الكويتي الذي كفل للإنسان الكويتي جميع تفاصيل حياته الأمر الذي يتطلب للمرحلة المقبلة التمثيل لجميع بنوده دون استثناء مضيفا ان تطبيق أسلمة القوانين على أرض الواقع هو شعار المرحلة والتي يجب أن يلتزم فيها الجميع دون استثناء «الكبير قبل الصغير» لترسيخ دولة المؤسسات وهيبة القانون.
وقال العوضي يجب على الحكومة أن تتابع عن كثب افرازات العمل السياسي الحالي خصوصا «أثناء العرس الديموقراطي» من خلال تسليط الضوء على أهم الاطروحات التنموية التي تطرح هنا وهناك في مختلف مناطق الكويت وابرزها تلك التي تدعو «بالتمسك بالوحدة الوطنية» التي ليس لنا سبيل إلا بالتفافنا حول بعضنا البعض تاركين كل ما يعكر صف الانشقاق الوطني مع التركيز للتصدي لأي محاولات شق الصف وملء الفراغات التي أحدثتها المحاولات الأخيرة التي أثرت على أمن البلاد الداخلي والتي تتطلب البحث والدراسة لتحريك جميع المؤسسات الرسمية والمجتمعية والأفراد، مشيرا إلى ان القضية الوطنية هي أهم قضية على الاطلاق هي قضية الوحدة والتي لن نجامل مع بعضنا البعض على حسابها.
وأضاف ان على الحكومة المقبلة التزاما كبيرا امام الأمير والشعب الكويتي بتقديمها خططها ومشاريعها المستقبلية حيث ان الأمر بات أكثر دقة لوضع تفاصيل العملية السياسية الذي يتطلب عملا جادا يمتزج بالرؤى المستقبلية للبلاد فيم يختص بالقضية التنموية والاقتصادية ورفع مستوى القطاعات الحكومية والخدماتية والاسراع بتقديم المشاريع الضخمة حيث الآمال كبيرة تجاه الوطن واحداث تلك النقلة النوعية لتحويل البلاد لمركز مالي واقتصادي ينهض بالكويت داخليا وخارجيا وهذا يتطلب دون تأخر اتمام «برنامج عمل الحكومة بالتوازي مع ذلك طرح الخطة الخمسية».
وأوضح ان على السلطة التشريعية بالمرحلة المقبلة أن تتحول مع الجانب الرقابي بأن تكون التشريعات التي تصدرها تدفع بمزيد من التعاون والانجاز الذي يتطلب العمل الجماعي من خلال الجلسات العامة والخاصة والجلسات في اللجان الفنية لوضع جميع الخبرات التخصصية والعملية، الأمر الذي يتطلب رهانا على نوعية الاختيار الشعبي لنواب المجلس المقبل وهي متطلبات «كأولوية وطنية» لتحريك العجلة التي باتت متوقفة منذ زمن للنهوض بالكويت على جميع الأصعدة واثبات ان العقيدة الدستورية والمتمثلة بالمجلس أمام الشعب الكويتي ان البرلمان مكمل للمرحلة الحاسمة والحيوية التي رسمناها جميعا على نهج الاصلاح وليس مجلسا معطلا كما يردده البعض مختتما اننا لن نجزم على أنفسنا على التغيير الا بعد يوم الاقتراع والبدء عمليا بالخطوات الاصلاحية بالتوازي مع السلطة التنفيذية فهناك المشاريع للبنية التحتية وهناك القوانين الشاملة لعملية التنمية التي تحتاجها البلاد التي تنتظر الاقرار بها أكثر من أي وقت سابق، مؤكدا على الحالة الرقابية التي تتطلب أكثر موضوعية ممتزجة بالقناعة للمصلحة العامة مع التدرج باستخدام الأدوات الدستورية المعروفة بالعرف الديموقراطي أثناء عملية المراقبة «فالاستجواب» هو أداة لتصحيح المسار السياسي وليس للتأزيم السياسي الذي يتطلب منا استخدامه في المكان والزمان الصحيحين.
