مسؤولية التداولات المجرّمة قد تطول «الاستثمار» و«الوساطة»

أصدرت هيئة أسواق المال تعميمين أمس إلى شركات الوساطة وشركات الاستثمار، نبهت فيهما إلى اشتراكهما في «المسؤولية القانونية تجاه أي أفعال (من العملاء) يتم تجريمها، ما لم يتبين للهيئة أن الشركة فعّلت دورها التوعوي المطلوب في الحد من تلك الأفعال».
وطلبت الهيئة «توعية العملاء في شأن سلوكيات التداول المخالفة للقانون والالتزام بالمسؤوليات القانونية تجاهها». وقالت إن الهدف من تعميمها :الحد من الممارسات والسلوكيات التي يكون لها تأثير سلبي أو إيجابي على أسعار الأوراق المالية المدرجة والتي بدورها تؤثر على مؤشرات السوق، لاسيما تلك التي تعد من أنواع التلاعب والتضليل أثناء تداول الاوراق المالية، وهذا ما تعاقب عليه المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010».
وألزمت الهيئة من شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ الاستثمارية باتخاذ «كل ما يلزم من إجراءات توعوية لعملائها حول السلوكيات والممارسات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون، مع التأكيد عليهم لتجنب ممارسة كل ما من شأنه الوقوع في تلك السلوكيات والممارسات». و«وضع عبارات بصورة تنبيهات للعملاء من أصحاب حسابات التداول الالكتروني ليتم توضيح المخاطر جراء إبرامهم صفقات من شأنها الإيقاع في الجرائم (...) او إبلاغهم أن الصفقة التي سيتم إبرامها قد توقع العميل في الجرائم المقررة».