بعدما تنقلت بين 27 مالكاً خلال 30 سنة
بطلان بيع عقارات يلغي 28 عملية شراء لها بملايين الدنانير
فوزية الصباح
في حالة نادرة أدى حكم قضائي بإبطال عملية بيع عدد من العقارات إلى إبطال 28 عملية بيع وشراء تالية على البيع الأول لتلك العقارات خلال 30 سنة من تاريخ العملية وحتى هذا العام.
فقد قضت محكمة أول درجة بمحو جميع عمليات البيع التي تمت على عقارات أحد المواطنين منذ العام 1983 وما تلاها من عمليات بيع في مواجهة 28 مشترياً وبائعاً حتى العام 2013 بعد أن تم اثبات أن عملية البيع الأولى التي تمت كانت باطلة.
وكانت دفاع المدعي وهو أحد الورثة المحامية فوزية الصباح قد رفعت دعواها ضد إدارة التسجيل العقاري و27 مالكاً وهم يمثلون سلسلة ممن اشتروا وباعوا تلك العقارات طوال 30 عاماً، وطالبت بمحو كافة التسجيلات والبيعات التي تمت على العقارات بدءا من المالك الأول وكافة من اشترى وباع العقارات إلى غاية الملاك الأخيرين في العام 2013.
وذكرت المحامية فوزية الصباح في صحيفة دعواها أن عدداً من العقارات قد آلت إلى الورثة بعد وفاة المورث وهي تقدر بعشرات الملايين في العام 1983 ولثقة موكلنا بشقيقته فقد منحها توكيلاً عاماً وعند اختلافهما على جزء من الميراث فقد رفع ضدها دعوى قضائية وصدر لصالحه حكم نهائي بالزامها بدفع أربعة ملايين ونصف المليون، وهو جزء من الميراث الذي تحصلت عليه دون أن تسلمه لشقيقها، وحتى تتفادى الحجز على العقارات قامت بعمليات بيع وهمية لشقيقتها وقامت الأخيرة ببيع تلك العقارات لاحقاً إلى العديد من التجار وقد اضطر المدعي (شقيقها) لمقاضاتها واستصدر حكما نهائيا بصورية وبطلان عمليات البيع الأولية التي تمت بين الشقيقتين. ومن ثم فقدت جميع عمليات البيع أي وجود قانوني وأصبحت منعدمة لا يصححها مرور الزمان.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع للمشتري ولو كان العقد مسجلاً لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً.
ونوهت المحكمة ان كان للمشترين والبائعين طوال السنوات الثلاثين الماضية حقوق فمن حق كل منهم الرجوع بحقوقه على من باع لهم وهكذا.
فقد قضت محكمة أول درجة بمحو جميع عمليات البيع التي تمت على عقارات أحد المواطنين منذ العام 1983 وما تلاها من عمليات بيع في مواجهة 28 مشترياً وبائعاً حتى العام 2013 بعد أن تم اثبات أن عملية البيع الأولى التي تمت كانت باطلة.
وكانت دفاع المدعي وهو أحد الورثة المحامية فوزية الصباح قد رفعت دعواها ضد إدارة التسجيل العقاري و27 مالكاً وهم يمثلون سلسلة ممن اشتروا وباعوا تلك العقارات طوال 30 عاماً، وطالبت بمحو كافة التسجيلات والبيعات التي تمت على العقارات بدءا من المالك الأول وكافة من اشترى وباع العقارات إلى غاية الملاك الأخيرين في العام 2013.
وذكرت المحامية فوزية الصباح في صحيفة دعواها أن عدداً من العقارات قد آلت إلى الورثة بعد وفاة المورث وهي تقدر بعشرات الملايين في العام 1983 ولثقة موكلنا بشقيقته فقد منحها توكيلاً عاماً وعند اختلافهما على جزء من الميراث فقد رفع ضدها دعوى قضائية وصدر لصالحه حكم نهائي بالزامها بدفع أربعة ملايين ونصف المليون، وهو جزء من الميراث الذي تحصلت عليه دون أن تسلمه لشقيقها، وحتى تتفادى الحجز على العقارات قامت بعمليات بيع وهمية لشقيقتها وقامت الأخيرة ببيع تلك العقارات لاحقاً إلى العديد من التجار وقد اضطر المدعي (شقيقها) لمقاضاتها واستصدر حكما نهائيا بصورية وبطلان عمليات البيع الأولية التي تمت بين الشقيقتين. ومن ثم فقدت جميع عمليات البيع أي وجود قانوني وأصبحت منعدمة لا يصححها مرور الزمان.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع للمشتري ولو كان العقد مسجلاً لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً.
ونوهت المحكمة ان كان للمشترين والبائعين طوال السنوات الثلاثين الماضية حقوق فمن حق كل منهم الرجوع بحقوقه على من باع لهم وهكذا.
