«البيوت الاستشارية» أخلت مسؤوليتها عن أي تأخير يحدث في دورتها المستندية
5 مشاريع تربوية... بلا بيانات!
| كتب علي التركي |
دخلت 5 مشاريع تربوية جديدة على خط الإخفاق والإهمال دون سبب واضح، وذلك ضمن قائمة المشاريع التي تعثر بعضها في أروقة الجهات الرقابية وبعضها الآخر في طي النسيان، والمشاريع هي مشروع الارتقاء بعناصر الكفاءة الداخلية ومشروع تطوير الأنشطة وفعاليات الإدارة ومشروع تنويع التعليم الثانوي ومشروع تطوير المنظومة التعليمية ومشروع الفترة الزمنية للعملية التعليمية.
وأبلغ رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية المستشار فؤاد الماجد وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أنه حتى تاريخه لم تتم موافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة للمشاريع ما قد يتسبب في تأخير الدورة المستندية للمشاريع.
وأكد الماجد في كتاب وجهه إلى الوتيد أن إدارة المستشارين في لجنة اختيار البيوت الاستشارية يتعذر عليها النظر في المشاريع حيث إنها غير مستوفية البيانات المطلوبة لاستكمال الدورة الفنية والمالية مخلياً مسؤوليته عن أي تأخير يترتب على ذلك في ما يخص الدورة المستندية للمشاريع.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة «الموهوبين المعاقين» قال الماجد في كتاب وجهه إلى الوتيد «بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 3 ابريل الفائت والمتضمن الرد على استفسارات المكاتب العالمية المدعوة نحيطكم علماً بأنه قد تم الرد على الاستفسارات من قبلكم باللغة العربية حيث ان المتطلبات الفنية الخاصة بالمشروع باللغة الإنكليزية والمكاتب المدعوة عالمية» راجياً تزويده بالرد على الاستفسارات باللغة الإنكليزية ليتسنى له إرسالها إلى المكاتب العالمية.
من جانبه، قال مدير الإدارة المركزية للإحصاء الدكتور عبد الله سهر في كتاب وجهه إلى الوكيلة الوتيد.
«نحيطكم علماً انه تم طلب بيانات احصائية ولم نستلم أي رد من جهتكم حتى تاريخه، علماً انه في ضوء تفعيل الدور الأساسي الذي تقوم به الادارة المركزية للإحصاء وفق قانون رقم 27 لسنة 1963 باعتبارها المرجع الاحصائي الوحيد في الدولة، ووفق ما حدده القانون في مواده من وجوب تعاون الجهات المنتجة للبيانات في الدولة مع الادارة المركزية للإحصاء لتزويدها بالبيانات والمؤشرات في المواعيد المحددة لها. ونظراً للبدء في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية لدولة الكويت وفق قانون رقم 9 لسنة 2010.
لذا يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتزويد الادارة المركزية للاحصاء بعدد أجهزة الحاسوب في المناطق التعليمية 2007/ 2008 وعدد المعلمين الحاصلين على تخصصات تكنولوجيا المعلومات من 2005/ 2006 - 2012/ 2013 وعدد المدارس التي يتوافر فيها مختبرات حاسوب من 2005/ 2006 - 2012/ 2013، المؤشرات الاحصائية الدولية المطلوبة لمتابعة خطة التنمية 2012، بالاضافة الى توفير جداول للبيانات المستخدمة في استخراج المؤشرات راجياً توفير البيانات بنسخة الكترونية بأقرب وقت ممكن ليتسنى لنا اصدار النشرة السنوية.
من ناحية أخرى، وجهت مديرة التدريب في الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر منى عبدالعظيم كتاباً الى مديرة ادارة التطوير والتنمية في وزارة التربية عبلة العيسى قالت فيه «من منطلق التعاون البناء والمثمر والمتواصل مع ادارتكم بأن الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (معهد أيمس للتدريب الأهلي)، بالتعاون مع شركة (صادر ناشرون) اللبنانية المتخصصة في مجال نشر القوانين والتشريعات في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، سيقوم تحت رعاية ديوان الخدمة المدنية بتنظيم البرنامج التدريبي تحديث القوانين والاجراءات الادارية في الجهات الحكومية بين دولة الكويت وجمهورية فرنسا والمقرر عقده في فرنسا في الفترة من 3 الى 6 يونيو المقبل من أجل ايفاد مجموعة من موظفي الديوان وجهات حكومية أخرى في مهمة رسمية للاطلاع على كل ما هو جديد وحديث في القوانين الادارية والقانونية الفرنسية بهدف الاستفادة في تطبيق ما يتلاءم منها في دولة الكويت.
وبينت عبدالعظيم ان المحاضرين المرافقين، أ- راني جوزيف صادر (مستشار قانوني) وان رسوم الاشتراك في البرنامج (1500) دينار كويتي للمشارك الواحد، ولا يشمل التذكرة والاقامة.
وأضافت في كتابها «اذا كان من المسلمات ان تطور أحكام القانون الاداري في كل من فرنسا - بعد الثورة الفرنسية 1789م - ومصر - بعد الحرب العالمية الثانية ونجاح الثورة المصرية سنة 1952م. قد جاء نتيجة ظروف موضوعية تتمثل في ازدياد تدخل الدولة وتشعب وظائفها الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أدى الى اخراج معظم تصرفات الادارة من فلك قواعد القانون الخاص واخضاعها الى قواعد وأحكام القانون العام، على اعتبار أن الأخير أكثر فاعلية في تحقيق المصلحة العامة».
وذكرت ان مجال تطوير القضاء الاداري وتفعيل التشريعات الادارية للخدمة المدنية في الرقابة على أعمال وتصرفات الادارة كافة وتأكيد ولايته العامة للنظر في المنازعات الادارية ذات العلاقة بالأنشطة الادارية المتنوعة، وبأن الولاية العامة للقضاء الاداري لن تكون مستقلة ولا متحررة ولا متعافية، ما دامت هي أسيرة بالكثير من الاستثناءات والقيود التقليدية والمستحدثة التي تصب جميعها من دون استثناء الى تقييد وتحجيم فاعلية هذا القضاء في أداء دوره الرقابي بدرجة أو بأخرى والانتقاص من حق التقاضي المحصن دستورياً وقلنا انه وبالرغم من المرحلة المتأنية التي قطعها القضاء الإداري المتمثل في مسيرة مجلس الدولة الفرنسي واكتسابه ولاية عامة كقاض عام للنظر في المنازعات الادارية كافة. وما أرسى بحق كقضاء إنشائي من خلال أحكامه العديدة من مبادئ قانونية وحلول تناسقت وتفاعلت مع معطيات وحاجات النشاط الاداري وأهدافه وبما يؤمن حقوق وحريات الأفراد كحام للمشروعية وراعيها.
وبينت الهدف العام للبرنامج وهو الوقوف على آخر المستجدات والتطورات في القوانين المقارنة والاجراءات الادارية في الجهات الحكومية وما استقر عليه الفقه والقضاء الاداري والاستفادة من الحرية الفرنسية في وزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية الفرنسية، مشيرة الى ان البرنامج موجه الى الوكلاء - الوكلاء المساعدين - المستشارين - مدراء الادارات والمراقبين - مدراء التطوير الاداري والتنمية الادارية - مدراء الشؤون القانونية والمراجعة - القضاة في المحكمة الكلية والاستئناف والتمييز.
وأشارت الى ان الجهات الموجه لها البرنامج هي ديوان الخدمة المدنية وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وان محاور البرنامج التدريبي هي نبذة عن طبيعة القانون الاداري، ونبذة عن حقوق وواجبات الموظف العام، والتوجهات الحديثة في القانون الاداري، والمبادئ القضائية الحديثة، وورشة عمل لاستخلاص النتائج العملية لتطوير النظام القانوني للأجهزة الادارية والسلطة التأديبية (التأديب الاداري - التأديب القضائي - مجالس التأديب والمنازعات الادارية).
وتطرقت الى الأساليب التدريبية في البرنامج وقالت يستخدم في البرنامج التدريبي الأساليب العلمية والعملية التي تحقق المشاركة الفعالة ومنها المحاورة الجماعية والنقاش المفتوح والتمارين الفردية والجماعية والاستقصاءات، لافتة في الوقت نفسه الى الزيارات الميدانية، لتحقيق الهدف العام للبرنامج بالاطلاع على أحدث المستجدات للقوانين والاجراءات الادارية والقانونية، سيتم زيارة وزارة الخدمة المدنية الفرنسية & وزارة العدل الفرنسية.
وسيتم تقديم شرح مفصل في كل جهة من قبل المسؤولين المختصين راجية في حالة الرغبة بالمشاركة في البرنامج اخطار ديوان الخدمة المدنية بأسماء المرشحين من قبل جهتكم والتفضل بارسال نسخة من هذه الترشيحات على فاكس الشركة رقم 22260856 لمتابعة الترشيحات.
دخلت 5 مشاريع تربوية جديدة على خط الإخفاق والإهمال دون سبب واضح، وذلك ضمن قائمة المشاريع التي تعثر بعضها في أروقة الجهات الرقابية وبعضها الآخر في طي النسيان، والمشاريع هي مشروع الارتقاء بعناصر الكفاءة الداخلية ومشروع تطوير الأنشطة وفعاليات الإدارة ومشروع تنويع التعليم الثانوي ومشروع تطوير المنظومة التعليمية ومشروع الفترة الزمنية للعملية التعليمية.
وأبلغ رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية المستشار فؤاد الماجد وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أنه حتى تاريخه لم تتم موافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة للمشاريع ما قد يتسبب في تأخير الدورة المستندية للمشاريع.
وأكد الماجد في كتاب وجهه إلى الوتيد أن إدارة المستشارين في لجنة اختيار البيوت الاستشارية يتعذر عليها النظر في المشاريع حيث إنها غير مستوفية البيانات المطلوبة لاستكمال الدورة الفنية والمالية مخلياً مسؤوليته عن أي تأخير يترتب على ذلك في ما يخص الدورة المستندية للمشاريع.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة «الموهوبين المعاقين» قال الماجد في كتاب وجهه إلى الوتيد «بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 3 ابريل الفائت والمتضمن الرد على استفسارات المكاتب العالمية المدعوة نحيطكم علماً بأنه قد تم الرد على الاستفسارات من قبلكم باللغة العربية حيث ان المتطلبات الفنية الخاصة بالمشروع باللغة الإنكليزية والمكاتب المدعوة عالمية» راجياً تزويده بالرد على الاستفسارات باللغة الإنكليزية ليتسنى له إرسالها إلى المكاتب العالمية.
من جانبه، قال مدير الإدارة المركزية للإحصاء الدكتور عبد الله سهر في كتاب وجهه إلى الوكيلة الوتيد.
«نحيطكم علماً انه تم طلب بيانات احصائية ولم نستلم أي رد من جهتكم حتى تاريخه، علماً انه في ضوء تفعيل الدور الأساسي الذي تقوم به الادارة المركزية للإحصاء وفق قانون رقم 27 لسنة 1963 باعتبارها المرجع الاحصائي الوحيد في الدولة، ووفق ما حدده القانون في مواده من وجوب تعاون الجهات المنتجة للبيانات في الدولة مع الادارة المركزية للإحصاء لتزويدها بالبيانات والمؤشرات في المواعيد المحددة لها. ونظراً للبدء في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية لدولة الكويت وفق قانون رقم 9 لسنة 2010.
لذا يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتزويد الادارة المركزية للاحصاء بعدد أجهزة الحاسوب في المناطق التعليمية 2007/ 2008 وعدد المعلمين الحاصلين على تخصصات تكنولوجيا المعلومات من 2005/ 2006 - 2012/ 2013 وعدد المدارس التي يتوافر فيها مختبرات حاسوب من 2005/ 2006 - 2012/ 2013، المؤشرات الاحصائية الدولية المطلوبة لمتابعة خطة التنمية 2012، بالاضافة الى توفير جداول للبيانات المستخدمة في استخراج المؤشرات راجياً توفير البيانات بنسخة الكترونية بأقرب وقت ممكن ليتسنى لنا اصدار النشرة السنوية.
من ناحية أخرى، وجهت مديرة التدريب في الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر منى عبدالعظيم كتاباً الى مديرة ادارة التطوير والتنمية في وزارة التربية عبلة العيسى قالت فيه «من منطلق التعاون البناء والمثمر والمتواصل مع ادارتكم بأن الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (معهد أيمس للتدريب الأهلي)، بالتعاون مع شركة (صادر ناشرون) اللبنانية المتخصصة في مجال نشر القوانين والتشريعات في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، سيقوم تحت رعاية ديوان الخدمة المدنية بتنظيم البرنامج التدريبي تحديث القوانين والاجراءات الادارية في الجهات الحكومية بين دولة الكويت وجمهورية فرنسا والمقرر عقده في فرنسا في الفترة من 3 الى 6 يونيو المقبل من أجل ايفاد مجموعة من موظفي الديوان وجهات حكومية أخرى في مهمة رسمية للاطلاع على كل ما هو جديد وحديث في القوانين الادارية والقانونية الفرنسية بهدف الاستفادة في تطبيق ما يتلاءم منها في دولة الكويت.
وبينت عبدالعظيم ان المحاضرين المرافقين، أ- راني جوزيف صادر (مستشار قانوني) وان رسوم الاشتراك في البرنامج (1500) دينار كويتي للمشارك الواحد، ولا يشمل التذكرة والاقامة.
وأضافت في كتابها «اذا كان من المسلمات ان تطور أحكام القانون الاداري في كل من فرنسا - بعد الثورة الفرنسية 1789م - ومصر - بعد الحرب العالمية الثانية ونجاح الثورة المصرية سنة 1952م. قد جاء نتيجة ظروف موضوعية تتمثل في ازدياد تدخل الدولة وتشعب وظائفها الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أدى الى اخراج معظم تصرفات الادارة من فلك قواعد القانون الخاص واخضاعها الى قواعد وأحكام القانون العام، على اعتبار أن الأخير أكثر فاعلية في تحقيق المصلحة العامة».
وذكرت ان مجال تطوير القضاء الاداري وتفعيل التشريعات الادارية للخدمة المدنية في الرقابة على أعمال وتصرفات الادارة كافة وتأكيد ولايته العامة للنظر في المنازعات الادارية ذات العلاقة بالأنشطة الادارية المتنوعة، وبأن الولاية العامة للقضاء الاداري لن تكون مستقلة ولا متحررة ولا متعافية، ما دامت هي أسيرة بالكثير من الاستثناءات والقيود التقليدية والمستحدثة التي تصب جميعها من دون استثناء الى تقييد وتحجيم فاعلية هذا القضاء في أداء دوره الرقابي بدرجة أو بأخرى والانتقاص من حق التقاضي المحصن دستورياً وقلنا انه وبالرغم من المرحلة المتأنية التي قطعها القضاء الإداري المتمثل في مسيرة مجلس الدولة الفرنسي واكتسابه ولاية عامة كقاض عام للنظر في المنازعات الادارية كافة. وما أرسى بحق كقضاء إنشائي من خلال أحكامه العديدة من مبادئ قانونية وحلول تناسقت وتفاعلت مع معطيات وحاجات النشاط الاداري وأهدافه وبما يؤمن حقوق وحريات الأفراد كحام للمشروعية وراعيها.
وبينت الهدف العام للبرنامج وهو الوقوف على آخر المستجدات والتطورات في القوانين المقارنة والاجراءات الادارية في الجهات الحكومية وما استقر عليه الفقه والقضاء الاداري والاستفادة من الحرية الفرنسية في وزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية الفرنسية، مشيرة الى ان البرنامج موجه الى الوكلاء - الوكلاء المساعدين - المستشارين - مدراء الادارات والمراقبين - مدراء التطوير الاداري والتنمية الادارية - مدراء الشؤون القانونية والمراجعة - القضاة في المحكمة الكلية والاستئناف والتمييز.
وأشارت الى ان الجهات الموجه لها البرنامج هي ديوان الخدمة المدنية وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وان محاور البرنامج التدريبي هي نبذة عن طبيعة القانون الاداري، ونبذة عن حقوق وواجبات الموظف العام، والتوجهات الحديثة في القانون الاداري، والمبادئ القضائية الحديثة، وورشة عمل لاستخلاص النتائج العملية لتطوير النظام القانوني للأجهزة الادارية والسلطة التأديبية (التأديب الاداري - التأديب القضائي - مجالس التأديب والمنازعات الادارية).
وتطرقت الى الأساليب التدريبية في البرنامج وقالت يستخدم في البرنامج التدريبي الأساليب العلمية والعملية التي تحقق المشاركة الفعالة ومنها المحاورة الجماعية والنقاش المفتوح والتمارين الفردية والجماعية والاستقصاءات، لافتة في الوقت نفسه الى الزيارات الميدانية، لتحقيق الهدف العام للبرنامج بالاطلاع على أحدث المستجدات للقوانين والاجراءات الادارية والقانونية، سيتم زيارة وزارة الخدمة المدنية الفرنسية & وزارة العدل الفرنسية.
وسيتم تقديم شرح مفصل في كل جهة من قبل المسؤولين المختصين راجية في حالة الرغبة بالمشاركة في البرنامج اخطار ديوان الخدمة المدنية بأسماء المرشحين من قبل جهتكم والتفضل بارسال نسخة من هذه الترشيحات على فاكس الشركة رقم 22260856 لمتابعة الترشيحات.
