المليفي: هناك تجاوزات مالية في مكتب رئيس الوزراء تحت بند خدمات إعلامية وضيافة وهدايا
أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة احمد المليفي في ندوته النسائية التي اقيمت مساء امس الاول بعنوان «رؤية شاملة لقضايا المرأة» على ان قضيتي التعليم والصحة من القضايا المهمة لما فيهما من ترد واضح وخطير وقد طرحت مبادرات عدة للاهتمام بهاتين القضيتين وتوجيه الاموال الفائضة لتطويرهما والارتقاء بهما حيث ان التوجه الحالي لهذه الفوائض هي للتسليح بالملايين وتكديس هذه الاسلحة دون فائدة حتى تنتهي صلاحياتها اكثر من التعليم الذي يأتي في المرتبة الاخيرة من توجه هذه الفوائض كما ما ان الصحة لدينا تأتي في مؤخرة الدول وهذا ما لم يكن في السابق!!
وقال في قضايا المرأة ومشاركتها في التنمية والتطوير لها دور اساسي في هذا البلد دور لا يمكن تجاهله او غض النظر عنه لان المرأة نصف هذا المجتمع وكل المجتمعات المتطورة.
واشار المليفي إلى ان ما ينقص هذا البلد هي الادارة الكفؤة ذات الكفاءة للنهوض بهذا البلد وخدماته المختلفة، لا ان يكون التوجه لصرف المبالغ الضخمة لفرن صباغ السيارات وباصات للنقل في حين ان البلد يعاني من النقص في بنيته التحتية واضاف إذا كان لسمو رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد هواية سيارات الانتيك عليه بالعافية من امواله الخاصة ولكن ليس بأموال الدولة.
وكشف المليفي عن تجاوزات مالية وهي موجودة في مكتب رئيس الوزراء وهي مبالغ مالية ضخمة تحت ستار بند الخدمات الاعلامية والاجتماعية والضيافة والحفلات والهدايا والرحلات بقيمة 23 مليون دينار.
نحن نعيش في فترة الفوائض المالية كما اشار عدد من الخبراء الاقتصاديين وقالوا ان الكويت ستدخل عليها مبالغ ضخمة من الاموال نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط ونحن امام خيارين اما ان تصرف في التنمية او ان تتبخر بالبوق والحرمنة.
بعد ايام ستجرى الانتخابات لاختيار اعضاء جدد لمجلس الامة وفق نظام انتخابي جديد يقوم على نظام الدوائر الخمس وان الكويت اليوم تحتاج منا إلى رؤية شاملة تقوم على اساس من التخطيط السليم والرؤية الواضحة والانتقال في ادارة البلد من عقلية الاسرة والقبيلة إلى عقلية دولة المؤسسات والتخطيط للمستقبل.
ولن يكون ذلك الا من خلال التزام الحكومة والمجلس بانجاز ما نص عليه القانون رقم 60 لسنة 1986 والذي يقضي بوجوب وضع خطة طويلة الامد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وان الخلل الذي تواجهه اجهزة الدولة والتردي الكبير الذي تعاني منه الخدمات انما هو افراز لمشكلة حقيقة تتمثل في انعدام الرؤية المستقبلية والتخطيط السليم وهما ما دعاني من الطالب باقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح واستجواب وزير الداخلية جابر الخالد بسبب قضية التجنيس العشوائي للخونة والجواسيس والجيش الشعبي وقد طالبت برفع اسماء من لا يستحق التجنيس وقضايا التجنيس من القضايا واحدة من اهم القضايا التي مرت على البلاد وهو سبب استجوابي لوزير الداخلية.
كما اشار إلى مطالبته لحل مجلس الامة والوزراء جاء بناء على فقدان رؤية التنمية ومحاربة الفساد الذي ادى الى سوء الخطاب السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعودة إلى الشارع الكويتي لاعادة انتخاب اعضاء مجلس الامة وفق الدوائر الخمس واعادة حق الاقتراع للناخبين لتحديد ممثلي الامة ومن يرعى مصالح هذه الدولة وشعبها.
وفي الختام اقول ان هذا البيان لعل فيه صراحة غير معهودة وقسوة على الحكومة والنفس غير خافية ولكنها المسؤولية التاريخية لوطن نراه يحتضر على يد ابنائه فلا يجوز ان نكون من المتفرجين او ننوح مع النائحين دون ان نتقدم خطوة إلى الامام في الاتجاه الذي نعتقد انه الصحيح فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وجوه نسائية في ندوة المليفي (تصوير اسعد عبد الله)
