وفد من «طالبان» يجري مباحثات أمنية في طهران
ردود فعل سلبية على مناظرة تلفزيونية لمرشحي الرئاسة الثمانية في إيران
| طهران - من أحمد أمين |
واجهت المناظرة التلفزيونية بين المرشحين الرئاسيين الثمانية في ايران، وقامت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الرسمية بتنظيمها، ردود فعل سلبية، لكونها وكما قال رئيس مركز الابحاث في مجلس الشورى الاسلامي كاظم جلالي «لم تكن تليق بالمرشحين ولا بمكانة الشعب الايراني العظيم ولا حتى بهذه المؤسسة الاعلامية الوطنية»، واضاف «لم تكن مناظرة بل كانت مسابقة للاسماء والاشارات ومسابقة، من اسأل الان؟»، ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في ايران في 14 من يونيو الجاري.
واوضح جلالي «ان هذا النوع من المناظرات لا يساعد الناخب في التعرف على المرشح وبرامجه التي ينوي من خلالها ادارة البلد، وبدلا من نقد برامج المرشحين كان مناخ المناظرة فضفاضا وركز على العموميات»، وحض مؤسسة الاذاعة والتلفزيون على «اعادة النظر بطريقة اجراء المناظرتين المقبلتين للمرشحين الثمانية وتصحيح الاساءة التي حصلت».
وفي الاطار نفسه، اكد ممثل مجلس الاشراف في لجنة الدعايات الانتخابية رمضان شجاعي كياسري، ان «اعضاء المجلس التقوا بعد المناظرة، رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون عزت الله ضرغامي واجروا معه حوارا مطولا انتهى باتخاذ قرار يقضي باجراء تعديل على صيغة اجراء المناظرات المقبلة» ومن المقرر ان يلتأم شمل المرشحين الثمانية في مناظرتين جديدتين يومي الاربعاء والجمعة المقبلين، تتناول احداهما القضايا الداخلية في حين تتخصص الثانية بالقضايا الخارجية.
وكانت الاذاعة والتلفزيون اختارت المناظرة الجماعية بزعم ان العدد الكبير للمرشحين لا يسمح باجراء مناظرات ثنائية، في حين يرى مراقبون ان التجربة القاسية التي خاضتها هذه المؤسسة في انتخابات عام 2009، وفيها تعامل الرئيس محمود احمدي نجاد مع منافسيه باساليب وصفها خصومه بانها «غير اخلاقية»، حملتها على عدم تكرار نفس التجربة السابقة رغم ان ايا من المرشحين الحاليين لا يمتلك الخصائص الاخلاقية التي لدى احمدي نجاد، لاسيما اعتماده منهج الاساءة وتسقيط الاخرين وتوجيه مختلف التهم اليهم وفي مقدمها الفساد المالي.
المناظرة الاولى بين المرشحين الثمانية خصصت للقضايا الاقتصادية، وفيها انتقد محمد رضا عارف، المرشح الاصلاحي النائب الاول في حكومة الرئيس محمد خاتمي، حملات الاقصاء التي تعرض لها الخبراء والمتخصصون الذين لديهم ميول اصلاحية على يد الاصوليين خلال العهدين الرئاسيين لمحمود احمدي نجاد، كما رفض الرد على اسئلة مدير المناظرة التي جاءت اجوبتها على شكل خيارات، قائلا «ان مستوى هذه الاسئلة هو مدرسي».
ورد غلام علي حداد عادل، المرشح الاصولي نسيب القائد الاعلى آية الله السيد علي خامنئي، على عارف بان الاصلاحيين مارسوا في العهدين الرئاسيين لمحمد خاتمي نفس اساليب الاقصاء.
ورأى المرشح الاصلاحي الاخر كبير المفاوضين النوويين السابق حسن روحاني، انه يجب «عدم اقحام القضايا الاقتصادية بالمسائل الفئوية، داعيا الى « توسعة حرية الرأي والتعبير وتشجيع الممارسات النقدية».
في حين اوضح وزير الخارجية السابق المرشح الاصولي علي اكبر ولايتي، بانه «يجب الافادة من كل الخبراء والمتخصصين، بمختلف مشاربهم السياسية، شريطة ان يكونوا اوفياء للنظام والثورة والقائد، وان لا تتمرد الحكومة على قرارات الاجهزة القضائية»، وذلك في اشارة الى تمرد احمدي نجاد على احكام قضائية صدرت ضد عدد من ابرز معاونيه ومستشاريه، ورفض ولايتي ايضا مقولة سابقة لاحمدي نجاد قال فيها ان الحكومة مثل «فريق كروي».
وتحدث المرشح المستقل القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، عن عوامل ضعف الاقتصاد في ايران، منحيا باللائمة في هذا المجال على تفشي ظواهر الرشوة والفساد المالي والتمييز.
فيما شدد كبير المفاوضين النوويين المرشح المستقل سعيد جليلي، على ان القررات الاقتصادية يجب «ان تكون قائمة على المبادئ التي نادى بها النظام والثورة».
وعن برامجه للارتقاء بالاوضاع الاقتصادية في ايران التي تعاني من قلة الايرادات المالية بسبب العقوبات المفروضة على صادرات خامها، قال غلام علي حداد عادل، بانه سيعمل على تشجيع الصادرات غير النفطية وانعاش حركة الترانزيت بين الشمال والجنوب، واعتماد الاقتصاد المقاوم القائم على تغيير شكل البرامج الاقتصادية، والتشجيع كذلك على ان يكون نمط المعيشة هو نمط اسلامي.
ونفى جليلي ان تكون العقوبات على الخام الايراني بمثابة تهديد لايران، وقال «اننا ننظر الى هذه العقوبات على اساس انها فرصة»، وحض على دعم توليد المنتجات النفطية وتسويقها الى الخارج بدلا من النفط الخام.
واعلن ولايتي تأييده لمقولة تشجيع حركة الترانزيت بين ايران وجاراتها، وقال «نحن على سبيل المثال نشتري الغاز من تركمنستان التي لاتمتلك منافذ مائية، ونسوقه لتركيا ومنها نستطيع تسويق غازنا الى اوروبا». وشدد ولايتي على ضرورة اتباع سياسة الانفراج مع المجتمع الدولي تمهيدا لتقليص والغاء العقوبات المفروضة على ايران.
وعلى مدار 4 ساعات ناقش المرشحون الثمانية اهم نقاط الضعف في قطاع الاقتصاد، وعرض كل واحد منهم وجهات نظره في شأن الحلول التي يعتقد انها ناجعة وقادرة على اخراج بلاده مما تواجهه من ارتفاع في معدلات التضخم والبطالة وانهيار حاد في قيمة العملة الوطنية.
ودعا النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا رحيمي، المرشحين الى مراعاة العدالة والانصاف في الحكم على اداء الحكومة الحالية، وذلك ردا على القاء معظم المرشحين اللوم في المشاكل التي تواجهها ايران على الصعيدين الداخلي والخارجي، على سوء ادارة وبرامج احمدي نجاد.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة «فارس» للانباء، نقلا عن مصدر مطلع، ان «وفداً سياسياً من حركة طالبان وصل الى طهران من اجل إجراء محادثات مع مسؤولين ايرانيين»، مبينا «ان اعضاء هذا الوفد هم من اعضاء البعثة السياسية لحركة طالبان في دولة قطر».
واضاف المصدر «ان الوفد الذي ترأسه طيب آقا، سيجري محادثات مع مسؤولين امنيين ايرانيين». وشارك في مؤتمر الصحوة الاسلامية الذي عقد في طهران اخيرا، مسؤولان من حكومة طالبان السابقة في افغانستان، وهما محمد الله نعماني الذي تولى منصب وزير التعليم العالي وشمس الدين بهلوان الذي كان واليا لولاية ميدان وردك.
واجهت المناظرة التلفزيونية بين المرشحين الرئاسيين الثمانية في ايران، وقامت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الرسمية بتنظيمها، ردود فعل سلبية، لكونها وكما قال رئيس مركز الابحاث في مجلس الشورى الاسلامي كاظم جلالي «لم تكن تليق بالمرشحين ولا بمكانة الشعب الايراني العظيم ولا حتى بهذه المؤسسة الاعلامية الوطنية»، واضاف «لم تكن مناظرة بل كانت مسابقة للاسماء والاشارات ومسابقة، من اسأل الان؟»، ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في ايران في 14 من يونيو الجاري.
واوضح جلالي «ان هذا النوع من المناظرات لا يساعد الناخب في التعرف على المرشح وبرامجه التي ينوي من خلالها ادارة البلد، وبدلا من نقد برامج المرشحين كان مناخ المناظرة فضفاضا وركز على العموميات»، وحض مؤسسة الاذاعة والتلفزيون على «اعادة النظر بطريقة اجراء المناظرتين المقبلتين للمرشحين الثمانية وتصحيح الاساءة التي حصلت».
وفي الاطار نفسه، اكد ممثل مجلس الاشراف في لجنة الدعايات الانتخابية رمضان شجاعي كياسري، ان «اعضاء المجلس التقوا بعد المناظرة، رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون عزت الله ضرغامي واجروا معه حوارا مطولا انتهى باتخاذ قرار يقضي باجراء تعديل على صيغة اجراء المناظرات المقبلة» ومن المقرر ان يلتأم شمل المرشحين الثمانية في مناظرتين جديدتين يومي الاربعاء والجمعة المقبلين، تتناول احداهما القضايا الداخلية في حين تتخصص الثانية بالقضايا الخارجية.
وكانت الاذاعة والتلفزيون اختارت المناظرة الجماعية بزعم ان العدد الكبير للمرشحين لا يسمح باجراء مناظرات ثنائية، في حين يرى مراقبون ان التجربة القاسية التي خاضتها هذه المؤسسة في انتخابات عام 2009، وفيها تعامل الرئيس محمود احمدي نجاد مع منافسيه باساليب وصفها خصومه بانها «غير اخلاقية»، حملتها على عدم تكرار نفس التجربة السابقة رغم ان ايا من المرشحين الحاليين لا يمتلك الخصائص الاخلاقية التي لدى احمدي نجاد، لاسيما اعتماده منهج الاساءة وتسقيط الاخرين وتوجيه مختلف التهم اليهم وفي مقدمها الفساد المالي.
المناظرة الاولى بين المرشحين الثمانية خصصت للقضايا الاقتصادية، وفيها انتقد محمد رضا عارف، المرشح الاصلاحي النائب الاول في حكومة الرئيس محمد خاتمي، حملات الاقصاء التي تعرض لها الخبراء والمتخصصون الذين لديهم ميول اصلاحية على يد الاصوليين خلال العهدين الرئاسيين لمحمود احمدي نجاد، كما رفض الرد على اسئلة مدير المناظرة التي جاءت اجوبتها على شكل خيارات، قائلا «ان مستوى هذه الاسئلة هو مدرسي».
ورد غلام علي حداد عادل، المرشح الاصولي نسيب القائد الاعلى آية الله السيد علي خامنئي، على عارف بان الاصلاحيين مارسوا في العهدين الرئاسيين لمحمد خاتمي نفس اساليب الاقصاء.
ورأى المرشح الاصلاحي الاخر كبير المفاوضين النوويين السابق حسن روحاني، انه يجب «عدم اقحام القضايا الاقتصادية بالمسائل الفئوية، داعيا الى « توسعة حرية الرأي والتعبير وتشجيع الممارسات النقدية».
في حين اوضح وزير الخارجية السابق المرشح الاصولي علي اكبر ولايتي، بانه «يجب الافادة من كل الخبراء والمتخصصين، بمختلف مشاربهم السياسية، شريطة ان يكونوا اوفياء للنظام والثورة والقائد، وان لا تتمرد الحكومة على قرارات الاجهزة القضائية»، وذلك في اشارة الى تمرد احمدي نجاد على احكام قضائية صدرت ضد عدد من ابرز معاونيه ومستشاريه، ورفض ولايتي ايضا مقولة سابقة لاحمدي نجاد قال فيها ان الحكومة مثل «فريق كروي».
وتحدث المرشح المستقل القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، عن عوامل ضعف الاقتصاد في ايران، منحيا باللائمة في هذا المجال على تفشي ظواهر الرشوة والفساد المالي والتمييز.
فيما شدد كبير المفاوضين النوويين المرشح المستقل سعيد جليلي، على ان القررات الاقتصادية يجب «ان تكون قائمة على المبادئ التي نادى بها النظام والثورة».
وعن برامجه للارتقاء بالاوضاع الاقتصادية في ايران التي تعاني من قلة الايرادات المالية بسبب العقوبات المفروضة على صادرات خامها، قال غلام علي حداد عادل، بانه سيعمل على تشجيع الصادرات غير النفطية وانعاش حركة الترانزيت بين الشمال والجنوب، واعتماد الاقتصاد المقاوم القائم على تغيير شكل البرامج الاقتصادية، والتشجيع كذلك على ان يكون نمط المعيشة هو نمط اسلامي.
ونفى جليلي ان تكون العقوبات على الخام الايراني بمثابة تهديد لايران، وقال «اننا ننظر الى هذه العقوبات على اساس انها فرصة»، وحض على دعم توليد المنتجات النفطية وتسويقها الى الخارج بدلا من النفط الخام.
واعلن ولايتي تأييده لمقولة تشجيع حركة الترانزيت بين ايران وجاراتها، وقال «نحن على سبيل المثال نشتري الغاز من تركمنستان التي لاتمتلك منافذ مائية، ونسوقه لتركيا ومنها نستطيع تسويق غازنا الى اوروبا». وشدد ولايتي على ضرورة اتباع سياسة الانفراج مع المجتمع الدولي تمهيدا لتقليص والغاء العقوبات المفروضة على ايران.
وعلى مدار 4 ساعات ناقش المرشحون الثمانية اهم نقاط الضعف في قطاع الاقتصاد، وعرض كل واحد منهم وجهات نظره في شأن الحلول التي يعتقد انها ناجعة وقادرة على اخراج بلاده مما تواجهه من ارتفاع في معدلات التضخم والبطالة وانهيار حاد في قيمة العملة الوطنية.
ودعا النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا رحيمي، المرشحين الى مراعاة العدالة والانصاف في الحكم على اداء الحكومة الحالية، وذلك ردا على القاء معظم المرشحين اللوم في المشاكل التي تواجهها ايران على الصعيدين الداخلي والخارجي، على سوء ادارة وبرامج احمدي نجاد.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة «فارس» للانباء، نقلا عن مصدر مطلع، ان «وفداً سياسياً من حركة طالبان وصل الى طهران من اجل إجراء محادثات مع مسؤولين ايرانيين»، مبينا «ان اعضاء هذا الوفد هم من اعضاء البعثة السياسية لحركة طالبان في دولة قطر».
واضاف المصدر «ان الوفد الذي ترأسه طيب آقا، سيجري محادثات مع مسؤولين امنيين ايرانيين». وشارك في مؤتمر الصحوة الاسلامية الذي عقد في طهران اخيرا، مسؤولان من حكومة طالبان السابقة في افغانستان، وهما محمد الله نعماني الذي تولى منصب وزير التعليم العالي وشمس الدين بهلوان الذي كان واليا لولاية ميدان وردك.
