دعا هيئة الاستثمار إلى أن تكون واقعية من خلال تمويل الشركة ودفع قيمة خسائرها
الصالح: لا طائرات لـ «الكويتية» دون تمويل حكومي
| كتب فرحان الفحيمان |
رأى النائب خليل الصالح أن الحكومة ستوافق على غالبية التعديلات الخاصة بقانون الخطوط الجوية الكويتية، سواء المتعلقة بحقوق الموظفين أو تعويضات المؤسسة من العراق.
وفضل الصالح أن تكون الحكومة ممثلة بهيئة الاستثمار «أكثر واقعية» بخصوص التمويل المالي لـ «الكويتية» على ان تدفع قيمة الخسائر وتموّل تأجير الطائرات «حتى لا تجبر الشركة على الاقتراض من البنوك وتتكبد فوائد مالية، وإن لم يكن هناك تمويل حكومي للشركة فلن تكون هناك طائرات خلال الفترة المقبلة».
وقال الصالح لـ «الراي» ان التعديلات على قانون «الكويتية» تتألف من جزأين، الأول يختص بالموظفين، والثاني بالتعويضات «وإن كان هناك تباين حكومي - نيابي بشأنهما فلن يكون كبيرا، ومن المرجح الاتفاق على التعديلات قبل الجلسة المقبلة من خلال اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية».
وعدّد الصالح التعديلات على قانون «الكويتية» ومنها منح مزايا ومكافآت للعاملين الذين تقل خدمتهم عن 15 عاما في حال استغنى عنهم رب العمل الجديد.
وأضاف الصالح أن هناك تعديلا يتعلق بمؤجلي الصرف، اذ وافقت الحكومة من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية على اتمام الدفع الفوري وبأثر رجعي، أما الاكتتاب في الأسهم المجانية فأصبحت نسبته 5 في المئة، 3 في المئة للعاملين في الشركة الجديدة، و2 في المئة للموظفين القدامى والمتقاعدين.
وأوضح الصالح أنه قدم تعديلات على القانون، منها اعطاء الأولوية في التوظيف للكويتيين قبل دخول الشريك الاستراتيجي، حتى لو كان الكويتيون متقاعدين، على أن يتم توظيفهم بنظام العقود والمكافآت، أما موظفو شركة «كاسكو» الذين لهم حق الاستفادة من صندوقهم المخصص لهم و36 مرتبا للتحفيز على التقاعد، فيحق لهم الجمع بين الميزتين، مرجحا موافقة الحكومة على ميزة 36 مرتبا.
وحض الصالح على منح مبالغ تعويضية تتوافق مع 36 مرتبا لمن تقاعدوا في عامي 2002 و2003 إذ حصلوا، وفق رأيه، على مبالغ ضئيلة عند تقاعدهم.
رأى النائب خليل الصالح أن الحكومة ستوافق على غالبية التعديلات الخاصة بقانون الخطوط الجوية الكويتية، سواء المتعلقة بحقوق الموظفين أو تعويضات المؤسسة من العراق.
وفضل الصالح أن تكون الحكومة ممثلة بهيئة الاستثمار «أكثر واقعية» بخصوص التمويل المالي لـ «الكويتية» على ان تدفع قيمة الخسائر وتموّل تأجير الطائرات «حتى لا تجبر الشركة على الاقتراض من البنوك وتتكبد فوائد مالية، وإن لم يكن هناك تمويل حكومي للشركة فلن تكون هناك طائرات خلال الفترة المقبلة».
وقال الصالح لـ «الراي» ان التعديلات على قانون «الكويتية» تتألف من جزأين، الأول يختص بالموظفين، والثاني بالتعويضات «وإن كان هناك تباين حكومي - نيابي بشأنهما فلن يكون كبيرا، ومن المرجح الاتفاق على التعديلات قبل الجلسة المقبلة من خلال اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية».
وعدّد الصالح التعديلات على قانون «الكويتية» ومنها منح مزايا ومكافآت للعاملين الذين تقل خدمتهم عن 15 عاما في حال استغنى عنهم رب العمل الجديد.
وأضاف الصالح أن هناك تعديلا يتعلق بمؤجلي الصرف، اذ وافقت الحكومة من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية على اتمام الدفع الفوري وبأثر رجعي، أما الاكتتاب في الأسهم المجانية فأصبحت نسبته 5 في المئة، 3 في المئة للعاملين في الشركة الجديدة، و2 في المئة للموظفين القدامى والمتقاعدين.
وأوضح الصالح أنه قدم تعديلات على القانون، منها اعطاء الأولوية في التوظيف للكويتيين قبل دخول الشريك الاستراتيجي، حتى لو كان الكويتيون متقاعدين، على أن يتم توظيفهم بنظام العقود والمكافآت، أما موظفو شركة «كاسكو» الذين لهم حق الاستفادة من صندوقهم المخصص لهم و36 مرتبا للتحفيز على التقاعد، فيحق لهم الجمع بين الميزتين، مرجحا موافقة الحكومة على ميزة 36 مرتبا.
وحض الصالح على منح مبالغ تعويضية تتوافق مع 36 مرتبا لمن تقاعدوا في عامي 2002 و2003 إذ حصلوا، وفق رأيه، على مبالغ ضئيلة عند تقاعدهم.
