عضوات لجنة المرأة في اتحاد العمال تحدثن عن دفع العنصر النسائي لتولي المسؤولية النقابية
«نون النسوة» تؤهِّل قيادات سياسية جديدة
نجود اشكناني
آلاء الحويلي (تصوير اسعد عبدالله)
نجلاء العبدالسلام
هديل معرفي
تهاني القلاف
| كتب فهاد الفحيمان |
لم تكن الحقوق السياسية التي نالتها المرأة إلا الخطوة الأولى في طريق الألف ميل السياسي الذي انطلقت فيه بقوة وإصرار، وقد استغلت هذه الحقوق على خير ما يكون، وكسرت كل التوقعات وسبقت عقارب الزمن.
فما ان امتلكت حق الانتخابات والترشح لمجلس الأمة حتى حثت الخطى لخوض غمار المعترك السياسي بقوة وإصرار، وفيما استبعدت كل الآراء السياسية الرجالية والنسائية على حد سواء، أن تكسر الاحتكار الرجالي لمجلس الأمة، والحديث عن «كوتا» تدخلها إلى قاعة عبدالله السالم، جاء ردها وبالأربعة بعد سنوات لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ثم تكرر الأمر ليصبح الدور السياسي للمرأة أمراً واقعاً وبامتلاك الإرادة ليصبح المشهد السياسي للمرأة كاملاً، وزيرة ونائبة.
ولأن العمل السياسي يوجب على المرأة أن تتواجد في كل مفاصل الدولة اقتحمت ميدان العمل النقابي ليكون المنظم لقوة عمل تفوق 54 في المئة من القوى العاملة الوطنية، فكان أن أنشئت لجنة المرأة في الاتحاد الوطني لعمال الكويت التي أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق المرأة المكتسبة وتأهيل العنصر النسائي ودفعه ليتحمل مسؤوليته في العمل النقابي الذي تراه المرأة ممهداً أساسياً لتولي القيادة في المشهد السياسي.
«الراي» استقبلت عضوات لجنة المرأة في الاتحاد الوطني وفتحت لهم صدر صفحاتها ليبحن بما لديهن من أفكار وطموحات عمالية وسياسية، فاستشفت أن فكر المرأة السياسي نضج وأنتج معه طموحات لا تحد، كسرت في أبعادها حدود المحلية وانطلقت إلى آفاق العالمية، بمد جسور التواصل مع المؤسسات والمنظمات النظيرة خارج الكويت. أما داخل الكويت فيبدو الهم النسائي في دفع العاملات للانخراط في العمل النقابي تحقيقاً للذات وحماية للحقوق التي اكتسبت ومطالبة بحقوق يرين أنهن لم يحصلن عليها بعد.
رئيسة وعضوات لجنة المرأة أجمعن على أنهن تجاوزن صعوبات جمة واجهتهن بالإصرار والتحدي حتى وقفن على أرجلهن حاملات لواء الدفاع عن زميلاتهن في مواقع العمل عازمات على كسر حاجز «الخجل السياسي» لتمكين العنصر النسائي من الاضطلاع بدور رئيسي في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مستعرضات أبرز معاناتهن التي تتمثل بعدم وجود دعم مالي لتغطية نشاطاتهن التطوعية، كما استعرضن واقع العمل النسائي ومشاكله ورؤاهن المستقبلية، نتابعها في الأسطر التالية:
تهاني القلاف
• نتطلع إلى كسر الخجل السياسي وتمكين المرأة من الاضطلاع بدور في السلطات الثلاث
• طموحنا لا حدود له وأهدافنا متشعّبة... والعجلة النسائية دارت ولن تتوقف
هديل معرفي
• بالإصرار والتحدي واجهت لجنة المرأة الصعوبات الكثيرة حتى وقفت على قدميها
• ندعو جميع العاملات للانتساب إلى مجالس النقابات ليمارسن عملهن السياسي
نجلاء العبدالسلام
• لجنتنا نقطة البداية لتنظيم العمل النسائي وتحديد أهدافه وأولوياته
• لابد من توفير الظروف المناسبة لتقوم المرأة بعملها المزدوج في الوظيفة والبيت
نجود اشكناني
• حملة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المرأة بالعمل النقابي
• سنتخطى حدود الكويت ونلتقي مع المنظمات الدولية الداعمة للمرأة
آلاء الحويلي
• لدينا استراتيجية إعلامية تبرز دور المرأة العاملة في المجتمع
• توعية الموظفة بضرورة انضمامها للنقابات كي تشكل قوة سياسية مؤثرة
من لبنان إلى الكويت
رئيس لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت تهاني القلاف أكدت أن فكرة إنشاء لجنة للمرأة العاملة في الكويت جاءت نتيجة لجهود مشتركة من رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط وأعضاء الاتحاد وذلك بهدف العمل تحت مظلة الاتحاد داخل الكويت وخارجها، وكان ذلك تحديداً من المؤتمر الذي عقد في لبنان حين تم تسليط الضوء على معاناة المرأة وعدم توفر متطلباتها الحياتية أو السياسية بالرغم من اننا نعيش في دولة متحضرة.
وأضافت أنه بعد ذلك المؤتمر تم إعلان حزب العمال الكويتي والذي يضم أربع لجان هي الرصد والقانونية والإعلامية والمرأة وبعدها تم وضع الهيكلة التنظيمية ورؤية اللجنة وأهدافها وسياستها التي سنعمل وفق حدودها لتحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل.
وبينت أن اختيار أعضاء لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت تم من خلال النقابات التسع عشرة التي هي في الأساس شكلت الاتحاد ومن كانت له جهود في هذا المضمار كنقابة القانونية في الديوان والنفط، اختيار الأعضاء ليتم إشهار لجنة المرأة العاملة من خلال عملية تصويت.
وعددت القلاف أهداف اللجنة المتمثلة بالمساهمة والمشاركة في ورش العمل وإحياء المناسبات الوطنية والمناسبات الخاصة بالمرأة بالإضافة إلى قيادات سياسية مجتمعية للمرأة العاملة وغرس قيم العمل التطوعي والعمل على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإلغاء أشكال التمييز كافة ضد المرأة على صعيد المواطنة أو أمام القانون كالرعاية السكنية أو العلاوة الاجتماعية أو المناصب القيادية.
اتفاقيات دولية
وتابعت: كما نسعى إلى حماية المكتسبات التي حصلت عليها المرأة الكويتية والعمل على استكمال بقية الحقوق التي لاتزال معلقة بالإضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المرأة والطفل وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتواكب مع متغيرات العصر وتمكين المرأة من المشاركة بفاعلية في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية خلال المرحلة المقبلة حتى لا نتوقف عند مشاركات خجولة عادة ما تكون محدودة العدد.
وأشارت القلاف إلى أن المرحلة الأولى سيكون فيها الضوء الأخضر للمرأة العاملة في كل أهداف اللجنة ولكن لن يقف طموحنا عند هذا الحد بل سنعمل على احتواء جميع النساء الكويتيات وبكل الفئات والأعمار، فطموحنا ليس له حدود وأهدافنا متشعبة في كل الاتجاهات نحن نراها عجلة دارت ولن تتوقف أبداً، ولهذا ستكون مكاتب جميع النقابات العاملة تحت مظلة الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت مفتوحة أمام عملنا الهادف.
وطالبت جميع العاملات اللائي سلبت حقوقهن في ميادين العمل التوجه إلى لجنة المرأة وكشف الحقيقة كاملة وبكل تفاصيلها امام العاملات في اللجنة التي ستكون فيها السرية التامة لكل من العاملات المتقدمات اليها حتى تحقيق نتائج ايجابية وإعادة حقها المغتصب وفق الاطر والقنوات القانونية لكي لا تضيع الحقوق وفق الاهواء الشخصية وعنصرية التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة بالرغم من ان الدستور الكويتي ينص في شرحه للمقومات الاساسية للمجتمع ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وذلك كما جاء في المادة السابعة كما كفل الدستور المساواة بين المواطنين من خلال المادة 29 التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين، وطالما هذه نصوص الدستور يجب الغاء كل اشكال التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة وعدم سلب حقوق العاملات لأنهن نساء فقط فهذا مرفوض ولن يدوم طويلا في ظل وجود نصوص واضحة في الدستور، فالشرع لم يفرق بين الرجل والمرأة ويجب على المجتمع عدم التفريق.
نساء عاملات
واستطردت رئيس لجنة المرأة تهاني القلاف مشيرة الى ان آخر الاحصائيات كشفت ان عدد المعينين في الجهات الحكومية بلغ ما يقارب 285 ألفا وان عدد الاناث العاملات في الجهات الحكومية بلغ ما يقارب 156 ألفا ولهذا يجب عدم الاستهانة بهذه القوى العاملة التي اصبحت تقف جنبا الى جنب مع الرجل في بناء الوطن الامر الذي يتطلب من المجتمع خلق بيئة عمل صالحة تمكن هذه القوى العاملة من الانتاج والتميز والتقدم والتطور حتى تكتمل الصورة وتتحقق الاهداف ويصبح المعيار هو العمل والانتاجية وليس الجنس وهذا لن يتحقق الا من خلال المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في ميادين العمل التي باتت المرأة تشكل عنصرا رئيسيا فيها.
وبينت القلاف ان لجنة المرأة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت تدعم وبقوة فكرة صرف رواتب خاصة لربات البيوت اللائي تجاوزت أعمارهن الخمسين عاما لأنه من القرارات الصائبة فهذه شريحة قد تكون بعيدة عن ميادين العمل واكتفت بتربية الابناء وهي أهم رسالة في الحياة لأنها تعد الاجيال وتخرج الرجال والبنات فهذا أبسط ما نقدمه لهذه الشريحة لأنه سيؤثر على استقرار حياتهن التي ستنعكس على المجتمع كافة، لأن استقرار المرأة يعني استقرار وازدهار وتقدم المجتمع فهذا القانون خطوة ايجابية نحو الحفاظ على حقوق المرأة خصوصا ان الكويت كانت دوما هي السباقة في الاصلاح السياسي والاجتماعي دون غيرها من الدول ، كما لم يغفل هذا القانون شريحة مهمة من العاملات الكويتيات اللائي خرجن للتقاعد من وظائفهن وكانت رواتبهن أقل من رواتب ربات البيوت التي قدرت بـ 559 دينارا حيث ستزاد رواتبهن الى هذا الحد ما يحقق العدل والمساواة وان هذا الحد سيكون أقل راتب تقاعدي تتقاضاه المرأة وان كنا نطمح بأكثر تقديرا لدور المرأة الكويتية وتكريما لها على كم الانجازات التي قدمتها طوال حياتها العملية والعلمية او شريحة ربات البيوت.
التدابير اللازمة
وأكدت تهاني القلاف ان لجنة المرأة العاملة بالاتحاد الوطني ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوق المرأة العاملة بكل قطاعات الدولة وفق الصلاحيات والقوانين واللوائح المعمول بها، ولهذا ندعو جميع الأخوات العاملات في مختلف فروع العمل بأن تأخذ دورها الايجابي في تطوير المجتمع وتقدمه ومواصلة النضال الذي أطلقته المرأة الكويتية وفق طاقاتها وقدراتها في عملية بناء المجتمع وان تقف جنبا الى جنب مع الرجل متساوين امام الدستور والقانون في الحقوق والواجبات من أجل بناء وطن حديث تتحقق فيه كل معايير العدالة الاجتماعية والمساواة السياسية لرفعة وطننا الحبيب.
وأشارت الى ان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت ذات الصلة بالمرأة جاءت منسجمة مع ما أقره الدستور من ان نظام الحكم ديموقراطي وفقا لما جاء في المادة السادسة وإقرار مبادئ العدالة والحرية والمساواة كما في المادتين 7 و29 دفع الدولة الى المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية خصوصا ذات الصلة بالمرأة خصوصا ان المرأة الكويتية حققت النجاح في كل الميادين سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية فكان لها دور بارز في هذه الميادين وتأثير واضح على الحياة السياسية بعد نيل حقوقها السياسية حين أصبحت قادرة على خوض المنافسة وحق الاختيار في مجلس الامة.
وأشارت القلاف الى ان العمل لدى لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت سيبدأ بمخاطبة كل الجهات التي يتعلق عملها بأنشطة المرأة كلجنة شؤون المرأة والاسرة وجمعية الكشافة الكويتية وجمعية مقومات حقوق الانسان ومجلس الامة وذلك بهدف خلق جسور من التواصل مع هذه الجهات ومشاركتها في جميع أنشطتها التي من شأنها ايضاح حقوق وواجبات المرأة في المجتمع وذلك بهدف تسليط الضوء على لجنة المرأة العاملة المشكلة حديثا حتى يتعرف عليها المجتمع ككل والنساء على وجه الخصوص.
وكشفت القلاف عن ان هناك قلة وعي لدى الغالبية العظمى من النساء الكويتيات العاملات بالعمل النقابي وأهميته في تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق ما يتطلب دورا كبيرا على لجنة المرأة العاملة في نشر هذه التوعية من خلال برامج ترفيهية ترغب النساء في الحضور والمشاركة والتي سيكون فيها وقت قصير لنشر ثقافة العمل النقابي خصوصا اننا امام معضلة التقاء العاملات اثناء ساعات العمل الرسمي لأن معظم الجهات ترفض هذه الفكرة.
وطالبت الجهات الرسمية والشعبية تقديم الدعم المالي للجنة المرأة حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا وإقامة أنشطتنا سواء كانت داخل الكويت أو خارجها لأننا لا نملك سوى الدعم المعنوي للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ، في حين لدينا رغبة في تنظيم أنشطة خلال شهر رمضان المقبل ، خصوصا ان الدولة لم تخصص لنا اي ميزانية فعملنا تطوعي لخدمة قضايا المرأة.
بصمات واضحة
أما نائب رئيس لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت هديل معرفي فقالت ان المرأة الكويتية خطت خطوات كبيرة في ميادين العمل بعدما حققت انجازات وبصمات واضحة أصبحت مقترنة بأسماء من قام بها حتى استطاعت الوصول لعضوية السلطتين التشريعية والتنفيذية ولهذا فلابد من وجود لجنة تعتني بالمرأة والدفاع عن حقوقها ما ولد فكرة لجنة المرأة العاملة تحت مظلة الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ضمن لجنة انتهاكات حقوق العمال والموظفين والتي ستعمل للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والموظفين التي كفلها الدستور والقانون، بالاضافة الى اللجنة القانونية واللجنة الاعلامية والتي ستعمل جميعا لتحقيق استراتيجية الاتحاد التي تهدف الى محاربة ووقف كل أنواع الفساد الذي استشرى في معظم وزارات وقطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة.
وأضافت ان أهداف اللجنة التأسيسية لحزب العمال الكويتي تتضمن العمل على بلورة كيان موحد لجميع العمال والموظفين في الكويت تحت مظلة واحدة تعمل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد وذلك حفاظاً على العمل النقابي وابعاده عن التهديدات المتكررة وغير المسؤولة.
وتابعت ومن بين هذه التحركات جاءت فكرة لجنة المرأة التي قد تكون واجهت بعض المعوقات والصعوبات في بداية التأسيس ولكن مع الأيام أثبتت نجاح اللجنة وقدرتها على تقديم الصورة الصحيحة للمرأة العاملة بالاصرار والتحدي الدائم لكل المعوقات، بالاضافة الى قرب انطلاق حملات توعوية وأخرى تثقيفية لشرح دور النقابة كممثل ومتحدث للعمال الأمر الذي رأينا خلاله استجابة طيبة من القواعد النسائية ولهذا نطالب جميع النساء العاملات بسرعة الانتساب لمجالس ادارات النقابات حتى يتمكنّ من الدخول تحت مظلة العمل النقابي وحماية حقوقهن الوظيفية كاملة.
وقالت ان عجلة لجنة المرأة العاملة انطلقت تحت مظلة الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت للمحافظة على كامل حقوق المرأة واستعادة ما انتهك منها حتى تحصل على المساواة الكاملة مع الرجل وفق الدستور والقانون، والتي لن تتوقف طالما هناك وعي متنامٍ بين النساء العاملات بأهمية العمل النقابي وكيفية الاستفادة منه.
قضايا وأوضاع
من جانبها، قالت مقرر لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نجلاء العبدالسلام ان لجنة المرأة وضعت في رؤيتها المستقبلية بحث ودراسة قضايا وأوضاع المرأة العاملة، بالاضافة الى الدفاع عن حقوق المرأة العاملة مع توفير الظروف المناسبة لعمل المرأة الذي يمكنها من القيام بدورها المزدوج وتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاسرية والاهتمام بالمعاناة الاقتصادية والاجتماعية للأسر محدودة الدخل والفقيرة من الغلاء وارتفاع الايجارات والبطالة.
وتابعت كما يجب تعديل قانون الجنسية لكي يصبح عادلاً ومنصفاً بين الرجل والمرأة وبما يكفل حق أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي في اكتساب الجنسية.
واعتبرت ان انطلاق لجنة المرأة ما هو إلا بداية لتنظيم العمل النسائي وتحديد الأولويات والأهداف التي من شأنها تثقيف المرأة الكويتية وتعريفها بالحقوق والواجبات وفق عمل منظم يحقق المكاسب ويحافظ على الحقوق بعدما كانت المرأة الكويتية متأخرة في نيل حقوقها سواء كانت السياسية او الاجتماعية.
شاق وصعب
أما عضو اللجنة الإعلامية في لجنة المرأة العاملة نجود اشكناني فقالت ان اللجنة الاعلامية تواجه عملا شاقا وصعبا لأن هناك جهلاً كبيراً لدى غالبية النساء بأهمية العمل النقابي مما يتطلب منا تنظيم الدورات وورش العمل والفلاشات لزيادة وعي المرأة الكويتية بأهمية هذا العمل وتسليط الضوء على ايجابياته الكثيرة بالاضافة الى رغبتنا في تنظيم حملة واسعة على وسائل الاتصال الحديثة للوصول الى جميع شرائح المجتمع خاصة النساء.
وأضافت ان العمل الذي نطمح الى تحقيقه كبير جداً لكن المشكلة التي نواجهها هي عدم وجود دعم مالي لدينا ما جعلنا نواجه معضلة صعوبة التنظيم والتنسيق لهذه الأنشطة والفعاليات ولهذا نتمنى الحصول على الدعم المالي من الجهات الراغبة لدعم عمل لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.
وأكدت ان عملنا الاعلامي لن يقف عند حدود الكويت بل سيتخطاها الى المحيط الاقليمي والعالمي حتى نحقق أوسع انتشار والتقاء مع منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الداعمة لعمل المرأة.
عنصر فعال
أما عضو اللجنة الاعلامية في لجنة المرأة العاملة آلاء الحويلي فقالت ان اللجنة الاعلامية في لجنة المرأة العاملة ستعمل على تحقيق استراتيجية اعلامية للدولة عن دور المرأة العاملة بالمجتمع كونها عنصرا فعالا في بناء الوطن، بالاضافة الى العمل على ازالة اي عائق يواجه المرأة العاملة في مجال عملها ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي وتوعية المرأة بحقوقها وادراكها لواجباتها من خلال تنمية الوعي الثقافي لدى المرأة العاملة وحثها على الانضمام للنقابات العمالية لنيل حقوقها وتلبية مطالبها.
وبعد، فهذه كانت رؤى المرأة العاملة ممثلة بلجنة المرأة في الاتحاد الوطني لعمال الكويت، واستعرض أعضاء اللجنة واقع المرأة ومعاناتها، وما تطمح إليه من نهضة نسائية سياسية تخترق من خلالها النقابات في كل الجهات الحكومية لتمكين المرأة من حقها السياسي وتأهيلها للاضطلاع بدور سياسي أكبر، فهل تحقق ما تطمح إليه؟ ننتظر ما ستسفر عنه الأيام وتطورات العمل النسائي السياسي لنحكم.
وكيلة نيابة... والهدف
مستشارة
قالت رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد الوطني لعمال الكويت تهاني القلاف ان قبول 22 امرأة كويتية للعمل بوظيفة وكيل نيابة خير دليل على نجاح وتميز المرأة الكويتية بعد نيل ثقة المجلس الأعلى للقضاء واختيارها لتحمل المسؤولية مثل الرجل وهذا يعني ان قبول المرأة اليوم كوكيلة نيابة بالسلك القضائي، تدرجها مع مرور الزمن سوف تتقلد منصب مستشارة بهيئة المحكمة وهو ما سيعد انجازاً كبيراً سعت المرأة لتحقيقه.
وأشادت القلاف باختيار المرأة الكويتية لشغل مثل هذه المناصب، لكن آراءها متأخرة عن بقية الدول الأخرى ما يجعلنا أمام تحدٍ كبير وعمل جاد لكي نتمكن من تحقيق المساواة الكاملة ونيل جميع الحقوق دون نقصان حتى تتحقق العدالة ويسير المركب بأمان نحو تقدم الكويت ورقيها.
طموح عالمي
ذكرت تهاني القلاف ان طموح لجنة المرأة العاملة عالمي من خلال المشاركة الفعالة في جميع الأنشطة والفعاليات التي تقيمها المنظمات والهيئات التي يتعلق عملها بالمرأة وهذا سيكون اثراء لحقوق المرأة في وطني الحبيب واظهار وجه الكويت الحضاري بين هذه المنظمات.
وأكدت ان العمل الخارجي مهم جداً لأنه سيكون أحد الاصوات التي تخرج من الكويت لتصل الى العالم ككل.
دوري محوري في الانتخابات المقبلة
أكدت تهاني القلاف ان لدى اللجنة برنامج عمل داخل الكويت سيتمثل بإعلان مناصرة كاملة للمرأة حتى تحصل على كامل حقوقها من خلال المساواة مع الرجل فطموحنا لن يقف عند حد حقوق المرأة العاملة ولن تكون جهودنا مقتصرة على مشاكل وهموم العمل بل سنعمل على احتواء جميع قضايا المرأة والتي في مقدمتها الجانب السياسي ولهذا سيكون لنا دور خلال أي انتخابات قادمة يتمثل في توعية الناخبات وارشادهن لخير من يمثلهن حتى يصل من يعمل على تحقيق جميع مكاسب المرأة.
وأضافت أنها في المقابل ستبين اللجنة ضرر من يقف ضد هذه الحقوق حتى لا تذهب أصوات الناخبات لمن يتخلى عن مطالبهن في قاعة عبدالله السالم «فنحن نريد من يحتوي المرأة ويتكلم بلسانها ويطالب لها بحقوقها ولهذا نتمنى ان يصل العدد الأكبر من النساء لأنها أعلم بمشاكلها وهمومها خاصة ان العينات التي وصلت الى المجلس أو الحكومة استطاعت تمثيل المرأة خير تمثيل سواء كان في السلطة التشريعية أو التنفيذية».
محاربة
الجهل والتخلف
مقرر لجنة المرأة نجلاء العبدالسلام عددت الأهداف التي تسعى لتحقيقها، منها مكافحة كل أشكال الجهل ومظاهر التخلف في المجتمع وذلك من خلال نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والقانوني والصحي والعمل على رعاية الأمومة والطفولة واعتبار الأمومة وظيفة اجتماعية وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في عملية التنمية وبناء الوطن وتسهيل آلية التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني داخل الكويت والمنظمات النسائية العربية والعالمية بما يخدم قضايا المرأة والمجتمع.
لم تكن الحقوق السياسية التي نالتها المرأة إلا الخطوة الأولى في طريق الألف ميل السياسي الذي انطلقت فيه بقوة وإصرار، وقد استغلت هذه الحقوق على خير ما يكون، وكسرت كل التوقعات وسبقت عقارب الزمن.
فما ان امتلكت حق الانتخابات والترشح لمجلس الأمة حتى حثت الخطى لخوض غمار المعترك السياسي بقوة وإصرار، وفيما استبعدت كل الآراء السياسية الرجالية والنسائية على حد سواء، أن تكسر الاحتكار الرجالي لمجلس الأمة، والحديث عن «كوتا» تدخلها إلى قاعة عبدالله السالم، جاء ردها وبالأربعة بعد سنوات لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ثم تكرر الأمر ليصبح الدور السياسي للمرأة أمراً واقعاً وبامتلاك الإرادة ليصبح المشهد السياسي للمرأة كاملاً، وزيرة ونائبة.
ولأن العمل السياسي يوجب على المرأة أن تتواجد في كل مفاصل الدولة اقتحمت ميدان العمل النقابي ليكون المنظم لقوة عمل تفوق 54 في المئة من القوى العاملة الوطنية، فكان أن أنشئت لجنة المرأة في الاتحاد الوطني لعمال الكويت التي أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق المرأة المكتسبة وتأهيل العنصر النسائي ودفعه ليتحمل مسؤوليته في العمل النقابي الذي تراه المرأة ممهداً أساسياً لتولي القيادة في المشهد السياسي.
«الراي» استقبلت عضوات لجنة المرأة في الاتحاد الوطني وفتحت لهم صدر صفحاتها ليبحن بما لديهن من أفكار وطموحات عمالية وسياسية، فاستشفت أن فكر المرأة السياسي نضج وأنتج معه طموحات لا تحد، كسرت في أبعادها حدود المحلية وانطلقت إلى آفاق العالمية، بمد جسور التواصل مع المؤسسات والمنظمات النظيرة خارج الكويت. أما داخل الكويت فيبدو الهم النسائي في دفع العاملات للانخراط في العمل النقابي تحقيقاً للذات وحماية للحقوق التي اكتسبت ومطالبة بحقوق يرين أنهن لم يحصلن عليها بعد.
رئيسة وعضوات لجنة المرأة أجمعن على أنهن تجاوزن صعوبات جمة واجهتهن بالإصرار والتحدي حتى وقفن على أرجلهن حاملات لواء الدفاع عن زميلاتهن في مواقع العمل عازمات على كسر حاجز «الخجل السياسي» لتمكين العنصر النسائي من الاضطلاع بدور رئيسي في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مستعرضات أبرز معاناتهن التي تتمثل بعدم وجود دعم مالي لتغطية نشاطاتهن التطوعية، كما استعرضن واقع العمل النسائي ومشاكله ورؤاهن المستقبلية، نتابعها في الأسطر التالية:
تهاني القلاف
• نتطلع إلى كسر الخجل السياسي وتمكين المرأة من الاضطلاع بدور في السلطات الثلاث
• طموحنا لا حدود له وأهدافنا متشعّبة... والعجلة النسائية دارت ولن تتوقف
هديل معرفي
• بالإصرار والتحدي واجهت لجنة المرأة الصعوبات الكثيرة حتى وقفت على قدميها
• ندعو جميع العاملات للانتساب إلى مجالس النقابات ليمارسن عملهن السياسي
نجلاء العبدالسلام
• لجنتنا نقطة البداية لتنظيم العمل النسائي وتحديد أهدافه وأولوياته
• لابد من توفير الظروف المناسبة لتقوم المرأة بعملها المزدوج في الوظيفة والبيت
نجود اشكناني
• حملة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المرأة بالعمل النقابي
• سنتخطى حدود الكويت ونلتقي مع المنظمات الدولية الداعمة للمرأة
آلاء الحويلي
• لدينا استراتيجية إعلامية تبرز دور المرأة العاملة في المجتمع
• توعية الموظفة بضرورة انضمامها للنقابات كي تشكل قوة سياسية مؤثرة
من لبنان إلى الكويت
رئيس لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت تهاني القلاف أكدت أن فكرة إنشاء لجنة للمرأة العاملة في الكويت جاءت نتيجة لجهود مشتركة من رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط وأعضاء الاتحاد وذلك بهدف العمل تحت مظلة الاتحاد داخل الكويت وخارجها، وكان ذلك تحديداً من المؤتمر الذي عقد في لبنان حين تم تسليط الضوء على معاناة المرأة وعدم توفر متطلباتها الحياتية أو السياسية بالرغم من اننا نعيش في دولة متحضرة.
وأضافت أنه بعد ذلك المؤتمر تم إعلان حزب العمال الكويتي والذي يضم أربع لجان هي الرصد والقانونية والإعلامية والمرأة وبعدها تم وضع الهيكلة التنظيمية ورؤية اللجنة وأهدافها وسياستها التي سنعمل وفق حدودها لتحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل.
وبينت أن اختيار أعضاء لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت تم من خلال النقابات التسع عشرة التي هي في الأساس شكلت الاتحاد ومن كانت له جهود في هذا المضمار كنقابة القانونية في الديوان والنفط، اختيار الأعضاء ليتم إشهار لجنة المرأة العاملة من خلال عملية تصويت.
وعددت القلاف أهداف اللجنة المتمثلة بالمساهمة والمشاركة في ورش العمل وإحياء المناسبات الوطنية والمناسبات الخاصة بالمرأة بالإضافة إلى قيادات سياسية مجتمعية للمرأة العاملة وغرس قيم العمل التطوعي والعمل على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإلغاء أشكال التمييز كافة ضد المرأة على صعيد المواطنة أو أمام القانون كالرعاية السكنية أو العلاوة الاجتماعية أو المناصب القيادية.
اتفاقيات دولية
وتابعت: كما نسعى إلى حماية المكتسبات التي حصلت عليها المرأة الكويتية والعمل على استكمال بقية الحقوق التي لاتزال معلقة بالإضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المرأة والطفل وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتواكب مع متغيرات العصر وتمكين المرأة من المشاركة بفاعلية في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية خلال المرحلة المقبلة حتى لا نتوقف عند مشاركات خجولة عادة ما تكون محدودة العدد.
وأشارت القلاف إلى أن المرحلة الأولى سيكون فيها الضوء الأخضر للمرأة العاملة في كل أهداف اللجنة ولكن لن يقف طموحنا عند هذا الحد بل سنعمل على احتواء جميع النساء الكويتيات وبكل الفئات والأعمار، فطموحنا ليس له حدود وأهدافنا متشعبة في كل الاتجاهات نحن نراها عجلة دارت ولن تتوقف أبداً، ولهذا ستكون مكاتب جميع النقابات العاملة تحت مظلة الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت مفتوحة أمام عملنا الهادف.
وطالبت جميع العاملات اللائي سلبت حقوقهن في ميادين العمل التوجه إلى لجنة المرأة وكشف الحقيقة كاملة وبكل تفاصيلها امام العاملات في اللجنة التي ستكون فيها السرية التامة لكل من العاملات المتقدمات اليها حتى تحقيق نتائج ايجابية وإعادة حقها المغتصب وفق الاطر والقنوات القانونية لكي لا تضيع الحقوق وفق الاهواء الشخصية وعنصرية التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة بالرغم من ان الدستور الكويتي ينص في شرحه للمقومات الاساسية للمجتمع ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وذلك كما جاء في المادة السابعة كما كفل الدستور المساواة بين المواطنين من خلال المادة 29 التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين، وطالما هذه نصوص الدستور يجب الغاء كل اشكال التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة وعدم سلب حقوق العاملات لأنهن نساء فقط فهذا مرفوض ولن يدوم طويلا في ظل وجود نصوص واضحة في الدستور، فالشرع لم يفرق بين الرجل والمرأة ويجب على المجتمع عدم التفريق.
نساء عاملات
واستطردت رئيس لجنة المرأة تهاني القلاف مشيرة الى ان آخر الاحصائيات كشفت ان عدد المعينين في الجهات الحكومية بلغ ما يقارب 285 ألفا وان عدد الاناث العاملات في الجهات الحكومية بلغ ما يقارب 156 ألفا ولهذا يجب عدم الاستهانة بهذه القوى العاملة التي اصبحت تقف جنبا الى جنب مع الرجل في بناء الوطن الامر الذي يتطلب من المجتمع خلق بيئة عمل صالحة تمكن هذه القوى العاملة من الانتاج والتميز والتقدم والتطور حتى تكتمل الصورة وتتحقق الاهداف ويصبح المعيار هو العمل والانتاجية وليس الجنس وهذا لن يتحقق الا من خلال المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في ميادين العمل التي باتت المرأة تشكل عنصرا رئيسيا فيها.
وبينت القلاف ان لجنة المرأة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت تدعم وبقوة فكرة صرف رواتب خاصة لربات البيوت اللائي تجاوزت أعمارهن الخمسين عاما لأنه من القرارات الصائبة فهذه شريحة قد تكون بعيدة عن ميادين العمل واكتفت بتربية الابناء وهي أهم رسالة في الحياة لأنها تعد الاجيال وتخرج الرجال والبنات فهذا أبسط ما نقدمه لهذه الشريحة لأنه سيؤثر على استقرار حياتهن التي ستنعكس على المجتمع كافة، لأن استقرار المرأة يعني استقرار وازدهار وتقدم المجتمع فهذا القانون خطوة ايجابية نحو الحفاظ على حقوق المرأة خصوصا ان الكويت كانت دوما هي السباقة في الاصلاح السياسي والاجتماعي دون غيرها من الدول ، كما لم يغفل هذا القانون شريحة مهمة من العاملات الكويتيات اللائي خرجن للتقاعد من وظائفهن وكانت رواتبهن أقل من رواتب ربات البيوت التي قدرت بـ 559 دينارا حيث ستزاد رواتبهن الى هذا الحد ما يحقق العدل والمساواة وان هذا الحد سيكون أقل راتب تقاعدي تتقاضاه المرأة وان كنا نطمح بأكثر تقديرا لدور المرأة الكويتية وتكريما لها على كم الانجازات التي قدمتها طوال حياتها العملية والعلمية او شريحة ربات البيوت.
التدابير اللازمة
وأكدت تهاني القلاف ان لجنة المرأة العاملة بالاتحاد الوطني ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوق المرأة العاملة بكل قطاعات الدولة وفق الصلاحيات والقوانين واللوائح المعمول بها، ولهذا ندعو جميع الأخوات العاملات في مختلف فروع العمل بأن تأخذ دورها الايجابي في تطوير المجتمع وتقدمه ومواصلة النضال الذي أطلقته المرأة الكويتية وفق طاقاتها وقدراتها في عملية بناء المجتمع وان تقف جنبا الى جنب مع الرجل متساوين امام الدستور والقانون في الحقوق والواجبات من أجل بناء وطن حديث تتحقق فيه كل معايير العدالة الاجتماعية والمساواة السياسية لرفعة وطننا الحبيب.
وأشارت الى ان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت ذات الصلة بالمرأة جاءت منسجمة مع ما أقره الدستور من ان نظام الحكم ديموقراطي وفقا لما جاء في المادة السادسة وإقرار مبادئ العدالة والحرية والمساواة كما في المادتين 7 و29 دفع الدولة الى المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية خصوصا ذات الصلة بالمرأة خصوصا ان المرأة الكويتية حققت النجاح في كل الميادين سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية فكان لها دور بارز في هذه الميادين وتأثير واضح على الحياة السياسية بعد نيل حقوقها السياسية حين أصبحت قادرة على خوض المنافسة وحق الاختيار في مجلس الامة.
وأشارت القلاف الى ان العمل لدى لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت سيبدأ بمخاطبة كل الجهات التي يتعلق عملها بأنشطة المرأة كلجنة شؤون المرأة والاسرة وجمعية الكشافة الكويتية وجمعية مقومات حقوق الانسان ومجلس الامة وذلك بهدف خلق جسور من التواصل مع هذه الجهات ومشاركتها في جميع أنشطتها التي من شأنها ايضاح حقوق وواجبات المرأة في المجتمع وذلك بهدف تسليط الضوء على لجنة المرأة العاملة المشكلة حديثا حتى يتعرف عليها المجتمع ككل والنساء على وجه الخصوص.
وكشفت القلاف عن ان هناك قلة وعي لدى الغالبية العظمى من النساء الكويتيات العاملات بالعمل النقابي وأهميته في تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق ما يتطلب دورا كبيرا على لجنة المرأة العاملة في نشر هذه التوعية من خلال برامج ترفيهية ترغب النساء في الحضور والمشاركة والتي سيكون فيها وقت قصير لنشر ثقافة العمل النقابي خصوصا اننا امام معضلة التقاء العاملات اثناء ساعات العمل الرسمي لأن معظم الجهات ترفض هذه الفكرة.
وطالبت الجهات الرسمية والشعبية تقديم الدعم المالي للجنة المرأة حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا وإقامة أنشطتنا سواء كانت داخل الكويت أو خارجها لأننا لا نملك سوى الدعم المعنوي للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ، في حين لدينا رغبة في تنظيم أنشطة خلال شهر رمضان المقبل ، خصوصا ان الدولة لم تخصص لنا اي ميزانية فعملنا تطوعي لخدمة قضايا المرأة.
بصمات واضحة
أما نائب رئيس لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت هديل معرفي فقالت ان المرأة الكويتية خطت خطوات كبيرة في ميادين العمل بعدما حققت انجازات وبصمات واضحة أصبحت مقترنة بأسماء من قام بها حتى استطاعت الوصول لعضوية السلطتين التشريعية والتنفيذية ولهذا فلابد من وجود لجنة تعتني بالمرأة والدفاع عن حقوقها ما ولد فكرة لجنة المرأة العاملة تحت مظلة الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ضمن لجنة انتهاكات حقوق العمال والموظفين والتي ستعمل للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والموظفين التي كفلها الدستور والقانون، بالاضافة الى اللجنة القانونية واللجنة الاعلامية والتي ستعمل جميعا لتحقيق استراتيجية الاتحاد التي تهدف الى محاربة ووقف كل أنواع الفساد الذي استشرى في معظم وزارات وقطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة.
وأضافت ان أهداف اللجنة التأسيسية لحزب العمال الكويتي تتضمن العمل على بلورة كيان موحد لجميع العمال والموظفين في الكويت تحت مظلة واحدة تعمل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد وذلك حفاظاً على العمل النقابي وابعاده عن التهديدات المتكررة وغير المسؤولة.
وتابعت ومن بين هذه التحركات جاءت فكرة لجنة المرأة التي قد تكون واجهت بعض المعوقات والصعوبات في بداية التأسيس ولكن مع الأيام أثبتت نجاح اللجنة وقدرتها على تقديم الصورة الصحيحة للمرأة العاملة بالاصرار والتحدي الدائم لكل المعوقات، بالاضافة الى قرب انطلاق حملات توعوية وأخرى تثقيفية لشرح دور النقابة كممثل ومتحدث للعمال الأمر الذي رأينا خلاله استجابة طيبة من القواعد النسائية ولهذا نطالب جميع النساء العاملات بسرعة الانتساب لمجالس ادارات النقابات حتى يتمكنّ من الدخول تحت مظلة العمل النقابي وحماية حقوقهن الوظيفية كاملة.
وقالت ان عجلة لجنة المرأة العاملة انطلقت تحت مظلة الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت للمحافظة على كامل حقوق المرأة واستعادة ما انتهك منها حتى تحصل على المساواة الكاملة مع الرجل وفق الدستور والقانون، والتي لن تتوقف طالما هناك وعي متنامٍ بين النساء العاملات بأهمية العمل النقابي وكيفية الاستفادة منه.
قضايا وأوضاع
من جانبها، قالت مقرر لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نجلاء العبدالسلام ان لجنة المرأة وضعت في رؤيتها المستقبلية بحث ودراسة قضايا وأوضاع المرأة العاملة، بالاضافة الى الدفاع عن حقوق المرأة العاملة مع توفير الظروف المناسبة لعمل المرأة الذي يمكنها من القيام بدورها المزدوج وتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاسرية والاهتمام بالمعاناة الاقتصادية والاجتماعية للأسر محدودة الدخل والفقيرة من الغلاء وارتفاع الايجارات والبطالة.
وتابعت كما يجب تعديل قانون الجنسية لكي يصبح عادلاً ومنصفاً بين الرجل والمرأة وبما يكفل حق أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي في اكتساب الجنسية.
واعتبرت ان انطلاق لجنة المرأة ما هو إلا بداية لتنظيم العمل النسائي وتحديد الأولويات والأهداف التي من شأنها تثقيف المرأة الكويتية وتعريفها بالحقوق والواجبات وفق عمل منظم يحقق المكاسب ويحافظ على الحقوق بعدما كانت المرأة الكويتية متأخرة في نيل حقوقها سواء كانت السياسية او الاجتماعية.
شاق وصعب
أما عضو اللجنة الإعلامية في لجنة المرأة العاملة نجود اشكناني فقالت ان اللجنة الاعلامية تواجه عملا شاقا وصعبا لأن هناك جهلاً كبيراً لدى غالبية النساء بأهمية العمل النقابي مما يتطلب منا تنظيم الدورات وورش العمل والفلاشات لزيادة وعي المرأة الكويتية بأهمية هذا العمل وتسليط الضوء على ايجابياته الكثيرة بالاضافة الى رغبتنا في تنظيم حملة واسعة على وسائل الاتصال الحديثة للوصول الى جميع شرائح المجتمع خاصة النساء.
وأضافت ان العمل الذي نطمح الى تحقيقه كبير جداً لكن المشكلة التي نواجهها هي عدم وجود دعم مالي لدينا ما جعلنا نواجه معضلة صعوبة التنظيم والتنسيق لهذه الأنشطة والفعاليات ولهذا نتمنى الحصول على الدعم المالي من الجهات الراغبة لدعم عمل لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.
وأكدت ان عملنا الاعلامي لن يقف عند حدود الكويت بل سيتخطاها الى المحيط الاقليمي والعالمي حتى نحقق أوسع انتشار والتقاء مع منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الداعمة لعمل المرأة.
عنصر فعال
أما عضو اللجنة الاعلامية في لجنة المرأة العاملة آلاء الحويلي فقالت ان اللجنة الاعلامية في لجنة المرأة العاملة ستعمل على تحقيق استراتيجية اعلامية للدولة عن دور المرأة العاملة بالمجتمع كونها عنصرا فعالا في بناء الوطن، بالاضافة الى العمل على ازالة اي عائق يواجه المرأة العاملة في مجال عملها ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي وتوعية المرأة بحقوقها وادراكها لواجباتها من خلال تنمية الوعي الثقافي لدى المرأة العاملة وحثها على الانضمام للنقابات العمالية لنيل حقوقها وتلبية مطالبها.
وبعد، فهذه كانت رؤى المرأة العاملة ممثلة بلجنة المرأة في الاتحاد الوطني لعمال الكويت، واستعرض أعضاء اللجنة واقع المرأة ومعاناتها، وما تطمح إليه من نهضة نسائية سياسية تخترق من خلالها النقابات في كل الجهات الحكومية لتمكين المرأة من حقها السياسي وتأهيلها للاضطلاع بدور سياسي أكبر، فهل تحقق ما تطمح إليه؟ ننتظر ما ستسفر عنه الأيام وتطورات العمل النسائي السياسي لنحكم.
وكيلة نيابة... والهدف
مستشارة
قالت رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد الوطني لعمال الكويت تهاني القلاف ان قبول 22 امرأة كويتية للعمل بوظيفة وكيل نيابة خير دليل على نجاح وتميز المرأة الكويتية بعد نيل ثقة المجلس الأعلى للقضاء واختيارها لتحمل المسؤولية مثل الرجل وهذا يعني ان قبول المرأة اليوم كوكيلة نيابة بالسلك القضائي، تدرجها مع مرور الزمن سوف تتقلد منصب مستشارة بهيئة المحكمة وهو ما سيعد انجازاً كبيراً سعت المرأة لتحقيقه.
وأشادت القلاف باختيار المرأة الكويتية لشغل مثل هذه المناصب، لكن آراءها متأخرة عن بقية الدول الأخرى ما يجعلنا أمام تحدٍ كبير وعمل جاد لكي نتمكن من تحقيق المساواة الكاملة ونيل جميع الحقوق دون نقصان حتى تتحقق العدالة ويسير المركب بأمان نحو تقدم الكويت ورقيها.
طموح عالمي
ذكرت تهاني القلاف ان طموح لجنة المرأة العاملة عالمي من خلال المشاركة الفعالة في جميع الأنشطة والفعاليات التي تقيمها المنظمات والهيئات التي يتعلق عملها بالمرأة وهذا سيكون اثراء لحقوق المرأة في وطني الحبيب واظهار وجه الكويت الحضاري بين هذه المنظمات.
وأكدت ان العمل الخارجي مهم جداً لأنه سيكون أحد الاصوات التي تخرج من الكويت لتصل الى العالم ككل.
دوري محوري في الانتخابات المقبلة
أكدت تهاني القلاف ان لدى اللجنة برنامج عمل داخل الكويت سيتمثل بإعلان مناصرة كاملة للمرأة حتى تحصل على كامل حقوقها من خلال المساواة مع الرجل فطموحنا لن يقف عند حد حقوق المرأة العاملة ولن تكون جهودنا مقتصرة على مشاكل وهموم العمل بل سنعمل على احتواء جميع قضايا المرأة والتي في مقدمتها الجانب السياسي ولهذا سيكون لنا دور خلال أي انتخابات قادمة يتمثل في توعية الناخبات وارشادهن لخير من يمثلهن حتى يصل من يعمل على تحقيق جميع مكاسب المرأة.
وأضافت أنها في المقابل ستبين اللجنة ضرر من يقف ضد هذه الحقوق حتى لا تذهب أصوات الناخبات لمن يتخلى عن مطالبهن في قاعة عبدالله السالم «فنحن نريد من يحتوي المرأة ويتكلم بلسانها ويطالب لها بحقوقها ولهذا نتمنى ان يصل العدد الأكبر من النساء لأنها أعلم بمشاكلها وهمومها خاصة ان العينات التي وصلت الى المجلس أو الحكومة استطاعت تمثيل المرأة خير تمثيل سواء كان في السلطة التشريعية أو التنفيذية».
محاربة
الجهل والتخلف
مقرر لجنة المرأة نجلاء العبدالسلام عددت الأهداف التي تسعى لتحقيقها، منها مكافحة كل أشكال الجهل ومظاهر التخلف في المجتمع وذلك من خلال نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والقانوني والصحي والعمل على رعاية الأمومة والطفولة واعتبار الأمومة وظيفة اجتماعية وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في عملية التنمية وبناء الوطن وتسهيل آلية التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني داخل الكويت والمنظمات النسائية العربية والعالمية بما يخدم قضايا المرأة والمجتمع.
