موجز «الوطني» / بعد التحسن الطفيف في مارس
32 في المئة تراجع مبيعات العقار خلال أبريل
قال بنك الكويت الوطني إن مبيعات سوق العقار شهدت تراجعاً في شهر أبريل بواقع 32 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 293 مليون دينار، بعد التعافي الطفيف الذي شهده شهر مارس.
وقدر البنك في موجزه الاقتصادي أن يكون هذا التراجع في شهر أبريل نتيجة حذف بيانات الأسبوع الأول من الشهر من قبل وزارة العدل، والتي لو أضيفت، لبلغت نسبة التراجع 7 في المئة، لافتاً إلى أن النظرة لسوق العقار في العام 2013 ما زالت إيجابية رغم التباطؤ المتوقع لفترة الصيف.
وأضاف التقرير أن إجمالي مبيعات القطاع السكني بلغ 152 مليون دينار في شهر أبريل، بتراجع 26 في المئة على أساس سنوي، بالرغم من زيادة متوسط حجم الصفقة الواحدة، نظراً للإنخفاض الكبير في عدد الصفقات من 1086 إلى 592، مشيراً إلى أن الصورة قد تختلف بعض الشيء لو أضيفت الصفقات من الأسبوع الأول الذي لم يجر تسجيله، إذ بلغ عدد الصفقات 136 صفقة، ما قد يخفض النسبة إلى 8 في المئة على أساس السنوي.
وبين التقرير أنه يمكن تسجيل بعض التحسن في القطاع السكني، وميزانيات الاسر في وقت لاحق من هذا العام، حينما تدخل بعض التشريعات الأخيرة حيز التنفيذ، منوهاً إلى أنه من المفترض أن يبدأ صندوق الأسرة الذي يهدف إلى مساعدة الافراد الذين لديهم قروض من قبل عام 2008، قبول الطلبات في غضون شهر.
واعتبر التقرير أن هذا الأمر قد يساهم في تحرير جزء إضافي من مدخول الأسر، متوقعاً أن تتخطى الزيادة المرتقبة لسقف قروض بنك التسليف والإدخار آخر المراحل التشريعية قريباً.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الاستثمار شهد مبيعات بقيمة 117 مليون دينار في أبريل، بإنخفاض سنوي بلغ 35 في المئة، إلا أن هذا الإنخفاض الذي كان سيبلغ 24 في المئة لو تم احتساب بيانات الأسبوع الأول كان متوقعا جزئياً، إذ كانت المبيعات في ابريل 2012 قوية بصورة استثنائية، مما يجعل مبيعات أبريل الماضي تبدو أضعف في المقارنة.
ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من أن قطاع الاستثمار شهد تراجعات في 3 من أصل 4 أشهر حتى الآن في هذا العام، إلا أن نشاطه ما زال قوياً على أساس تاريخي.
وأوضح أنه بالنسبة للقطاع التجاري فقد شهد مبيعات بقيمة 11 مليون دينار، بانخفاض بلغ 58 في المئة على أساس سنوي، وهو أمر غير استثنائي نظراً لتقلبات القطاع التجاري، مبيناً أنه لو أخذ بعين الاعتبار البيانات الأسبوع الأول من الشهر التي لم يجر احتسابها، لظهر أن مستويات النشاط تبدو أكثر صحة.
وقال: «شهد الاسبوع الأول وحده 44 مليون دينار مبيعات من العقارات التجارية، من بيع مجمع بقيمة 13 مليون دينار في محافظة الأحمدي، بالإضافة إلى صفقتين رئيسيتين، إذ جرى بيع 47 قطعة أرض في محافظة الأحمدي بقيمة اجمالية تبلغ 15 مليون دينار، و26 شقة تجارية (أي شقة سكن تكون جزء من عقار تجاري، مثل الشقق السكنية في الأبراج التجارية) في مدينة الكويت، مقابل مبلغ يزيد قليلاً عن 9 ملايين دينار».
وتابع التقرير أن القطاع التجاري شهد بعض علامات الانتعاش في نشاطه في وقت مبكر من السنة، مع أنباء عن صفقة كبيرة في مايو لصالح الهيئة العامة للاستثمار التي تملك صندوقين عقاريين في محاولة لضخ بعض السيولة في السوق العقاري ودعم الثقة.
وبين أنه بالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر أبريل 561 قرضا سكنياً، في حين ذهب الجزء الأكبر من القروض المقررة للبناء الجديد، بقيمة إجمالية بلغت 36 مليون دينار، منوهاً إلى أنه على الرغم من أن متوسط عدد الطلبات لم يتغير، لكن يتوقع أن يشهد ارتفاع متوسط حجم القرض لبناء المنازل الجديدة مع زيادة سقف القرض، إذ أن متوسط القرض حالياً يقترب كثيراً من الحد الأقصى المسموح به.
وقدر البنك في موجزه الاقتصادي أن يكون هذا التراجع في شهر أبريل نتيجة حذف بيانات الأسبوع الأول من الشهر من قبل وزارة العدل، والتي لو أضيفت، لبلغت نسبة التراجع 7 في المئة، لافتاً إلى أن النظرة لسوق العقار في العام 2013 ما زالت إيجابية رغم التباطؤ المتوقع لفترة الصيف.
وأضاف التقرير أن إجمالي مبيعات القطاع السكني بلغ 152 مليون دينار في شهر أبريل، بتراجع 26 في المئة على أساس سنوي، بالرغم من زيادة متوسط حجم الصفقة الواحدة، نظراً للإنخفاض الكبير في عدد الصفقات من 1086 إلى 592، مشيراً إلى أن الصورة قد تختلف بعض الشيء لو أضيفت الصفقات من الأسبوع الأول الذي لم يجر تسجيله، إذ بلغ عدد الصفقات 136 صفقة، ما قد يخفض النسبة إلى 8 في المئة على أساس السنوي.
وبين التقرير أنه يمكن تسجيل بعض التحسن في القطاع السكني، وميزانيات الاسر في وقت لاحق من هذا العام، حينما تدخل بعض التشريعات الأخيرة حيز التنفيذ، منوهاً إلى أنه من المفترض أن يبدأ صندوق الأسرة الذي يهدف إلى مساعدة الافراد الذين لديهم قروض من قبل عام 2008، قبول الطلبات في غضون شهر.
واعتبر التقرير أن هذا الأمر قد يساهم في تحرير جزء إضافي من مدخول الأسر، متوقعاً أن تتخطى الزيادة المرتقبة لسقف قروض بنك التسليف والإدخار آخر المراحل التشريعية قريباً.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الاستثمار شهد مبيعات بقيمة 117 مليون دينار في أبريل، بإنخفاض سنوي بلغ 35 في المئة، إلا أن هذا الإنخفاض الذي كان سيبلغ 24 في المئة لو تم احتساب بيانات الأسبوع الأول كان متوقعا جزئياً، إذ كانت المبيعات في ابريل 2012 قوية بصورة استثنائية، مما يجعل مبيعات أبريل الماضي تبدو أضعف في المقارنة.
ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من أن قطاع الاستثمار شهد تراجعات في 3 من أصل 4 أشهر حتى الآن في هذا العام، إلا أن نشاطه ما زال قوياً على أساس تاريخي.
وأوضح أنه بالنسبة للقطاع التجاري فقد شهد مبيعات بقيمة 11 مليون دينار، بانخفاض بلغ 58 في المئة على أساس سنوي، وهو أمر غير استثنائي نظراً لتقلبات القطاع التجاري، مبيناً أنه لو أخذ بعين الاعتبار البيانات الأسبوع الأول من الشهر التي لم يجر احتسابها، لظهر أن مستويات النشاط تبدو أكثر صحة.
وقال: «شهد الاسبوع الأول وحده 44 مليون دينار مبيعات من العقارات التجارية، من بيع مجمع بقيمة 13 مليون دينار في محافظة الأحمدي، بالإضافة إلى صفقتين رئيسيتين، إذ جرى بيع 47 قطعة أرض في محافظة الأحمدي بقيمة اجمالية تبلغ 15 مليون دينار، و26 شقة تجارية (أي شقة سكن تكون جزء من عقار تجاري، مثل الشقق السكنية في الأبراج التجارية) في مدينة الكويت، مقابل مبلغ يزيد قليلاً عن 9 ملايين دينار».
وتابع التقرير أن القطاع التجاري شهد بعض علامات الانتعاش في نشاطه في وقت مبكر من السنة، مع أنباء عن صفقة كبيرة في مايو لصالح الهيئة العامة للاستثمار التي تملك صندوقين عقاريين في محاولة لضخ بعض السيولة في السوق العقاري ودعم الثقة.
وبين أنه بالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر أبريل 561 قرضا سكنياً، في حين ذهب الجزء الأكبر من القروض المقررة للبناء الجديد، بقيمة إجمالية بلغت 36 مليون دينار، منوهاً إلى أنه على الرغم من أن متوسط عدد الطلبات لم يتغير، لكن يتوقع أن يشهد ارتفاع متوسط حجم القرض لبناء المنازل الجديدة مع زيادة سقف القرض، إذ أن متوسط القرض حالياً يقترب كثيراً من الحد الأقصى المسموح به.
