د. محمد العوضي / خواطر قلم / مدير الجامعة... وخيانة الدكاترة
ليست دكتورة واحدة أو دكتوراً بعينه إذ يصعب حصر العدد بدقة وأمانة، كما أن الخيانة ليست في جانب واحد من المخالفات المتعلقة بالنظم واللوائح التعليمية أو ذات الصلة بالسلوك العام أثناء أداء الواجب الوظيفي (الأكاديمي)، وإنما الخيانة متعددة الأشكال ومتنوعة بالابتكار ومخزية لحد القرف، وفي مثل هذه الأيام يتكشف مزيد من هذه الخيانات كمّاً ومحتوىً لأن في أيام الاختبارات يكثر القيل والقال الجامعي.
ويمكن لكل متابع لشأن التعليم العالي في ممارساته العملية اليومية التفصيلية أن يلاحظ كماً من هذه الخيانات وقد تكلم عنها الكثيرون وكتبوا فيها ورفعوا الشكاوى.
وبضرب الأمثلة الواقعية يتجلى الخلل ويجعل كل واحدٍ منا يستدعي من ذاكرته الحياتية نماذج أخرى، أحد الأخوة المعيدين والذين هم على وشك إنهاء دراساتهم العليا (دكتوراه) يذكر لنا عن أستاذ في إحدى الجامعات الكويتية يدرّس مادة أدبية لا علاقة لها باللغة الإنكليزية ويكلف طلبته كتابة بحث لا يقل عن 30 ورقة ثم يطلب منهم ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية بشرط أن تتم الترجمة في المركز الفلاني الذي هو لأحد أبنائه!
وإذا علمنا أن الدكتور يشترط على الطلبة ألا تقل بحوثهم عن ثلاثين صفحة وإذا كانت ترجمة الورقة بدينار مثلاً والدكتور لديه مئة طالب فهذه ثلاثون ألفاً في جيبه.
ولو ذهبنا نستقصي حيَل الدكاترة الملتوية والمباشرة في ارتكاب رذائلهم المتزايدة مع العلم والتعليم والمتعلم لخرجنا بصورةٍ قاتمةٍ عن أخطر قطاعات الدولة تأثيراً في النفس والحياة ألا وهو التعليم العالي (النموذج المحتذى والمثل الأعلى).
لا أعمم في الأحكام ولا أحبذ استخدام كلمة «ظاهرة» ولكن المشكلة بدأت في الظهور بشكل مقلق، كما أن كلامي عن جامعة بعينها (كجامعة الكويت) أو (الهيئة العامة للتطبيقي) أو الجامعات والكليات الخاصة الآخذة في الازدياد وإنما هي شكوى عامة تحتاج إلى رصد وفرز ودراسة، وكل هذا يرجع إلى ضعف في النفوس وتراجع في القيم وعدم وضوح في اللوائح وتراخ في تطبيق القانون وثقافة سائدة متخلفة تقدم أخلاقيات المداراة على الحقوق وتغلّب تداخل العلاقات الاجتماعية والانتماءات على المصالح العليا والقيام بالواجب والصدع بالحق...
وأخيراً ومن دون تحيز أقول: لم أسمع عن خيانة (الدكاترة) بقدر بروز الدكاترة (الذكور) وليسوا (الرجال) في هذا المشهد المؤلم، ربما الاعتبارات عديدة، منها النسبة والتناسب لكن المهم التأكيد على فتح هذا الملف المخزي... ومنا إلى مديري الجامعات وعمداء الكليات!
د. محمد العوضي
@mh_awadi
ويمكن لكل متابع لشأن التعليم العالي في ممارساته العملية اليومية التفصيلية أن يلاحظ كماً من هذه الخيانات وقد تكلم عنها الكثيرون وكتبوا فيها ورفعوا الشكاوى.
وبضرب الأمثلة الواقعية يتجلى الخلل ويجعل كل واحدٍ منا يستدعي من ذاكرته الحياتية نماذج أخرى، أحد الأخوة المعيدين والذين هم على وشك إنهاء دراساتهم العليا (دكتوراه) يذكر لنا عن أستاذ في إحدى الجامعات الكويتية يدرّس مادة أدبية لا علاقة لها باللغة الإنكليزية ويكلف طلبته كتابة بحث لا يقل عن 30 ورقة ثم يطلب منهم ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية بشرط أن تتم الترجمة في المركز الفلاني الذي هو لأحد أبنائه!
وإذا علمنا أن الدكتور يشترط على الطلبة ألا تقل بحوثهم عن ثلاثين صفحة وإذا كانت ترجمة الورقة بدينار مثلاً والدكتور لديه مئة طالب فهذه ثلاثون ألفاً في جيبه.
ولو ذهبنا نستقصي حيَل الدكاترة الملتوية والمباشرة في ارتكاب رذائلهم المتزايدة مع العلم والتعليم والمتعلم لخرجنا بصورةٍ قاتمةٍ عن أخطر قطاعات الدولة تأثيراً في النفس والحياة ألا وهو التعليم العالي (النموذج المحتذى والمثل الأعلى).
لا أعمم في الأحكام ولا أحبذ استخدام كلمة «ظاهرة» ولكن المشكلة بدأت في الظهور بشكل مقلق، كما أن كلامي عن جامعة بعينها (كجامعة الكويت) أو (الهيئة العامة للتطبيقي) أو الجامعات والكليات الخاصة الآخذة في الازدياد وإنما هي شكوى عامة تحتاج إلى رصد وفرز ودراسة، وكل هذا يرجع إلى ضعف في النفوس وتراجع في القيم وعدم وضوح في اللوائح وتراخ في تطبيق القانون وثقافة سائدة متخلفة تقدم أخلاقيات المداراة على الحقوق وتغلّب تداخل العلاقات الاجتماعية والانتماءات على المصالح العليا والقيام بالواجب والصدع بالحق...
وأخيراً ومن دون تحيز أقول: لم أسمع عن خيانة (الدكاترة) بقدر بروز الدكاترة (الذكور) وليسوا (الرجال) في هذا المشهد المؤلم، ربما الاعتبارات عديدة، منها النسبة والتناسب لكن المهم التأكيد على فتح هذا الملف المخزي... ومنا إلى مديري الجامعات وعمداء الكليات!
د. محمد العوضي
@mh_awadi
