«الداخلية» تقرر إبعاد كل وافد محكوم بـ 3 أشهر أو بـ 40 جلدة وما فوق
خادم الحرمين يحوّل الحرس الوطني إلى وزارة ويأمر بتعيين نجله الأمير متعب وزيراً لها
الرياض - وكالات - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز امس، أمرا ملكيا بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم «وزارة الحرس الوطني».
وأوضح نص الأمر الذي نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن القرار تم اتخاذه «بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة».
كما تضمن الأمر تعيين متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
والأمير متعب من مواليد عام 1953، وهو ثالث أبناء خادم الحرمين الشريفين.
وكان الملك عبدالله أصدر في 17 نوفمبر من العام الماضي قرارا يقضي بتعيين الأمير متعب وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء ورئيساً للحرس الوطني. ويذكر أن الأمير متعب خريج أكاديمية «ساندهيرست» العسكرية في بريطانيا.
وتولى الملك عبد الله رئاسة الحرس الوطني، والغالبية العظمى من عناصره تنتمي الى القبائل، بين العامين 1962 و2000.
وفي الحرس الوطني الذي يبلغ عديده نحو مئتي الف عنصر، العديد من الوحدات كالمشاة والآليات والأمن الخاص والاستطلاع والشرطة العسكرية.
ومن ابرز مهامه مساندة وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن ومكافحة الارهاب وحماية المنشآت الحيوية والحساسة.
كما يقع على عاتقه دعم وزارة الدفاع عند الحاجة.
من ناحية أخرى، قرر وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إبعاد أي أجنبي تصدر بحقه عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو أكثر، أو الجلد 40 جلدة وما فوق.
وإضافة إلى ما نصت عليه الأنظمة والأوامر من أحكام في شأن إبعاد الوافدين، فإنه يُبْعَدُ كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناء على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف) وجرائم السحر والشعوذة.
وتضمن القرار كذلك منع الوافدين أصحاب السوابق في دول الخليج من دخول المملكة، إلى جانب منع المخالف لنظام الإقامة للمرة الأولى من دخول السعودية لمدة 3 أعوام، أو نهائياً في المرة التالية.
وأضاف أن كل من صدرت بحقه عقوبة دون السجن مدة 3 أشهر فأكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر، وليست عليه سابقة، يؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى، وإن عاد فَيُبْعَدُ.
ولفت القرار إلى أن من كانت أمه أو زوجته مواطنة، (سعودية) والقضية ليست من القضايا المشار إليها سابقاً، فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى، وإن عاد فيتم إبعاده، مع المنع من دخول المملكة نهائياً لمن نفذت بحقهم أحكام هذا القرار.
وأوضح نص الأمر الذي نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن القرار تم اتخاذه «بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة».
كما تضمن الأمر تعيين متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
والأمير متعب من مواليد عام 1953، وهو ثالث أبناء خادم الحرمين الشريفين.
وكان الملك عبدالله أصدر في 17 نوفمبر من العام الماضي قرارا يقضي بتعيين الأمير متعب وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء ورئيساً للحرس الوطني. ويذكر أن الأمير متعب خريج أكاديمية «ساندهيرست» العسكرية في بريطانيا.
وتولى الملك عبد الله رئاسة الحرس الوطني، والغالبية العظمى من عناصره تنتمي الى القبائل، بين العامين 1962 و2000.
وفي الحرس الوطني الذي يبلغ عديده نحو مئتي الف عنصر، العديد من الوحدات كالمشاة والآليات والأمن الخاص والاستطلاع والشرطة العسكرية.
ومن ابرز مهامه مساندة وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن ومكافحة الارهاب وحماية المنشآت الحيوية والحساسة.
كما يقع على عاتقه دعم وزارة الدفاع عند الحاجة.
من ناحية أخرى، قرر وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إبعاد أي أجنبي تصدر بحقه عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو أكثر، أو الجلد 40 جلدة وما فوق.
وإضافة إلى ما نصت عليه الأنظمة والأوامر من أحكام في شأن إبعاد الوافدين، فإنه يُبْعَدُ كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناء على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف) وجرائم السحر والشعوذة.
وتضمن القرار كذلك منع الوافدين أصحاب السوابق في دول الخليج من دخول المملكة، إلى جانب منع المخالف لنظام الإقامة للمرة الأولى من دخول السعودية لمدة 3 أعوام، أو نهائياً في المرة التالية.
وأضاف أن كل من صدرت بحقه عقوبة دون السجن مدة 3 أشهر فأكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر، وليست عليه سابقة، يؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى، وإن عاد فَيُبْعَدُ.
ولفت القرار إلى أن من كانت أمه أو زوجته مواطنة، (سعودية) والقضية ليست من القضايا المشار إليها سابقاً، فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى، وإن عاد فيتم إبعاده، مع المنع من دخول المملكة نهائياً لمن نفذت بحقهم أحكام هذا القرار.
