الساعات المقبلة حاسمة لتحديد «الأثمان» وتدوير زوايا مرحلة «ما بعد»
لبنان أمام «خرطوشة» تمديد 18 شهراً للبرلمان قبل «زحف» الفراغ
قافلة للجيش اللبناني في شارع سورية في طرابلس (ا ف ب)
| بيروت - «الراي» |
... التمديد للبرلمان لسنة ونصف السنة. عنوان لـ«تسوية» جديدة حول ملف الانتخابات النيابية في لبنان ارتفعت أسهمها بقوة امس وسط ملامح تفاهم بـ «الأحرف الاولى» عليها وإن من دون إعلان رسمي، ريثما يتم تظهير «المخارج» وتدوير زوايا «الأثمان» وترتيب مرحلة ما بعد التمديد لمجلس النواب ولا سيما على صعيد الحكومة الجديدة.
وشكّلت الساعات التي سبقت عودة حكومة تصريف الاعمال الى «الحياة» امس وعقْدها جلسة في القصر الجمهوري «احيت» قانون الستين النافذ للانتخاب من خلال تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات واقرار التمويل اللازم لعمليات الاقتراع، محطة بالغة الاهمية شهدت اتصالات ولقاءات ذات دلالات واكبتها معلومات عن توافق حصل بين رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على التمديد للبرلمان لمدة سنة ونصف السنة، وعلى ابقاء قانون الستين «حياً».
الا ان هذا المناخ، بقيت دونه مجموعة من «الألغام» المتصلة بمواقف أطراف اساسية كزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي سبق ان اعلن رفضاً حاسماً للتمديد، و14 آذار التي كانت اعترضت على التمديد «السياسي» الطويل الامد من دون قانون جديد وبلا «أثمان» مقابل تسليمها ببقاء بري في منصبه لسنة ونصف السنة اضافية اقله على صعيد الحكومة التي تريدها من دون ثلث معطل لفريق 8 آذار.
وبدا واضحاً انه مع سقوط خيار تمديد «السقف الاعلى» اي سنتين الذي حدده الرئيس بري و«حزب الله» وخيّرا الفرقاء السياسيين بينه وبين انتخابات في 16 يونيو على اساس قانون الستين الحالي، أفضت لعبة المساومات على «حافة الفراغ» وفي ظل السباق المحموم الذي برز بين مفاوضات قانون الانتخاب والوضع الامني الذي اهتزّ بقوة، الى مشروع تنازلات متبادلة يرجّح ان تنتهي بالتمديد سنة ونصف السنة لمجلس النواب تحت شعار حراجة الوضع الأمني والحاجة الى سحب فتائل التوتر والتجاذب السياسي في غمرة «العاصفة» السورية.
ويفترض ان تشكل الساعات المقبلة الفاصلة عن الخميس كحد اقصى مساحة لمفاوضات حاسمة، بعدما ظهر ان ابقاء قانون الستين «على قيد الحياة» في موازاة التمديد هو في إطار محاكاة رغبة العماد عون وتفادي تظهير التمديد على انه «سياسي» وبلا «سقف قانوني»، وإن كان لم يتضح امس كلياً كيف ستتعاطى 14 آذار مع هذا الطرح هي التي كانت مكونات فيها اشترطت كما عون ان تخصص الجلسة العامة للبرلمان التي يفترض ان تعقد بعد غد لبت أمر التمديد مخصصة للتصويت اولاً على مشاريع قوانين الانتخاب الجديدة.
وكان يوم امس شهد سلسلة لقاءات واتصالات، ابرزها زيارة ميقاتي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي (الرافض لتمديد بلا قانون جديد) الذي عاد وزار الرئيس سليمان الذي كان التقى وفداً من نواب «المستقبل» اي كتلة الرئيس سعد الحريري الذي تواصل معه النائب وليد جنبلاط الذي سبق ان استقبل موفديْ الرئيس بري والامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل اللذين قيل انهما التقيا بعيداً عن الاضواء العماد عون الذي زار الراعي مساء اول من امس في محاولة لإقناعه بموجبات التمديد.
وثمة رهان على انه اذا مرّ التمديد وتم تفادي الفراغ الذي يمكن ان يشق طريقه بعد انتهاء الدورة العادية للبرلمان في 31 الجاري ثم نهاية ولاية البرلمان في 19 يونيو على بروز مرحلة جديدة من التهدئة والاستقرار قد تنعم بها البلاد التي بدت في الأيام الاخيرة على حافة «انفجار كبير» في ظل ترددات انغماس «حزب الله» في معركة القصير بسورية.
وكان الرئيس بري مهّد لمرحلة التمديد معلناً انه بعد طي ملف الانتخابات، سيسعى جاهدا الى عقد طاولة حوار اسلامي ـ اسلامي تضم «حركة امل» و«حزب الله» و«تيار المستقبل» لمواجهة مشاريع الفتنة وما يترتب عليها من مخاطر داهمة تهدد السلم الأهلي، موضحاً انه يؤيد التمديد لمدة تراوح بين سنة ونصف وسنتين «لأنه ليس في الأفق ما يوحي بإمكان إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر، سواء لجهة القانون الذي لا يزال متعثرا او معتبراً «أن التأجيل لعامين والذي يعني تلقائيا سحب ملف الانتخابات من التداول سيساهم في إراحة الساحة الداخلية وتخفيف مستوى التوتر، في حين أن التأجيل لستة اشهر سيعني استمرار التجاذب السياسي الحاد وما يرافقه من توتر في الخطاب والشارع طيلة هذه الفترة، فهل يتحمل البلد استمرار حالة الاستنزاف؟».
وعلى الخط نفسه، اوضح النائب جنبلاط ان «ثمة حاجة الى تمديد تتجاوز مدته الاشهر الستة في ظل التطورات والوضع الامني»، معلناً انه اتصل بالرئيس سعد الحريري «وكان نقاش في مدة التمديد».
وزير العدل البحريني يصدر قراراً
بحظر الاتصال بـ«حزب الله»
المنامة - د ب أ - أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة امس، قرارا بحظر اتصال الجمعيات السياسية بـ «حزب الله».
ونص القرار الذي نشرته «وكالة أنباء البحرين» (بنا) على أنه «يحظر على الجمعيات السياسية الاتصال بأي شكل من الأشكال بمنظمة حزب الله اللبناني باعتبارها منظمة إرهابية».
وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة وصف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بأنه «إرهابي يعلن الحرب على أمته».
... التمديد للبرلمان لسنة ونصف السنة. عنوان لـ«تسوية» جديدة حول ملف الانتخابات النيابية في لبنان ارتفعت أسهمها بقوة امس وسط ملامح تفاهم بـ «الأحرف الاولى» عليها وإن من دون إعلان رسمي، ريثما يتم تظهير «المخارج» وتدوير زوايا «الأثمان» وترتيب مرحلة ما بعد التمديد لمجلس النواب ولا سيما على صعيد الحكومة الجديدة.
وشكّلت الساعات التي سبقت عودة حكومة تصريف الاعمال الى «الحياة» امس وعقْدها جلسة في القصر الجمهوري «احيت» قانون الستين النافذ للانتخاب من خلال تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات واقرار التمويل اللازم لعمليات الاقتراع، محطة بالغة الاهمية شهدت اتصالات ولقاءات ذات دلالات واكبتها معلومات عن توافق حصل بين رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على التمديد للبرلمان لمدة سنة ونصف السنة، وعلى ابقاء قانون الستين «حياً».
الا ان هذا المناخ، بقيت دونه مجموعة من «الألغام» المتصلة بمواقف أطراف اساسية كزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي سبق ان اعلن رفضاً حاسماً للتمديد، و14 آذار التي كانت اعترضت على التمديد «السياسي» الطويل الامد من دون قانون جديد وبلا «أثمان» مقابل تسليمها ببقاء بري في منصبه لسنة ونصف السنة اضافية اقله على صعيد الحكومة التي تريدها من دون ثلث معطل لفريق 8 آذار.
وبدا واضحاً انه مع سقوط خيار تمديد «السقف الاعلى» اي سنتين الذي حدده الرئيس بري و«حزب الله» وخيّرا الفرقاء السياسيين بينه وبين انتخابات في 16 يونيو على اساس قانون الستين الحالي، أفضت لعبة المساومات على «حافة الفراغ» وفي ظل السباق المحموم الذي برز بين مفاوضات قانون الانتخاب والوضع الامني الذي اهتزّ بقوة، الى مشروع تنازلات متبادلة يرجّح ان تنتهي بالتمديد سنة ونصف السنة لمجلس النواب تحت شعار حراجة الوضع الأمني والحاجة الى سحب فتائل التوتر والتجاذب السياسي في غمرة «العاصفة» السورية.
ويفترض ان تشكل الساعات المقبلة الفاصلة عن الخميس كحد اقصى مساحة لمفاوضات حاسمة، بعدما ظهر ان ابقاء قانون الستين «على قيد الحياة» في موازاة التمديد هو في إطار محاكاة رغبة العماد عون وتفادي تظهير التمديد على انه «سياسي» وبلا «سقف قانوني»، وإن كان لم يتضح امس كلياً كيف ستتعاطى 14 آذار مع هذا الطرح هي التي كانت مكونات فيها اشترطت كما عون ان تخصص الجلسة العامة للبرلمان التي يفترض ان تعقد بعد غد لبت أمر التمديد مخصصة للتصويت اولاً على مشاريع قوانين الانتخاب الجديدة.
وكان يوم امس شهد سلسلة لقاءات واتصالات، ابرزها زيارة ميقاتي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي (الرافض لتمديد بلا قانون جديد) الذي عاد وزار الرئيس سليمان الذي كان التقى وفداً من نواب «المستقبل» اي كتلة الرئيس سعد الحريري الذي تواصل معه النائب وليد جنبلاط الذي سبق ان استقبل موفديْ الرئيس بري والامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل اللذين قيل انهما التقيا بعيداً عن الاضواء العماد عون الذي زار الراعي مساء اول من امس في محاولة لإقناعه بموجبات التمديد.
وثمة رهان على انه اذا مرّ التمديد وتم تفادي الفراغ الذي يمكن ان يشق طريقه بعد انتهاء الدورة العادية للبرلمان في 31 الجاري ثم نهاية ولاية البرلمان في 19 يونيو على بروز مرحلة جديدة من التهدئة والاستقرار قد تنعم بها البلاد التي بدت في الأيام الاخيرة على حافة «انفجار كبير» في ظل ترددات انغماس «حزب الله» في معركة القصير بسورية.
وكان الرئيس بري مهّد لمرحلة التمديد معلناً انه بعد طي ملف الانتخابات، سيسعى جاهدا الى عقد طاولة حوار اسلامي ـ اسلامي تضم «حركة امل» و«حزب الله» و«تيار المستقبل» لمواجهة مشاريع الفتنة وما يترتب عليها من مخاطر داهمة تهدد السلم الأهلي، موضحاً انه يؤيد التمديد لمدة تراوح بين سنة ونصف وسنتين «لأنه ليس في الأفق ما يوحي بإمكان إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر، سواء لجهة القانون الذي لا يزال متعثرا او معتبراً «أن التأجيل لعامين والذي يعني تلقائيا سحب ملف الانتخابات من التداول سيساهم في إراحة الساحة الداخلية وتخفيف مستوى التوتر، في حين أن التأجيل لستة اشهر سيعني استمرار التجاذب السياسي الحاد وما يرافقه من توتر في الخطاب والشارع طيلة هذه الفترة، فهل يتحمل البلد استمرار حالة الاستنزاف؟».
وعلى الخط نفسه، اوضح النائب جنبلاط ان «ثمة حاجة الى تمديد تتجاوز مدته الاشهر الستة في ظل التطورات والوضع الامني»، معلناً انه اتصل بالرئيس سعد الحريري «وكان نقاش في مدة التمديد».
وزير العدل البحريني يصدر قراراً
بحظر الاتصال بـ«حزب الله»
المنامة - د ب أ - أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة امس، قرارا بحظر اتصال الجمعيات السياسية بـ «حزب الله».
ونص القرار الذي نشرته «وكالة أنباء البحرين» (بنا) على أنه «يحظر على الجمعيات السياسية الاتصال بأي شكل من الأشكال بمنظمة حزب الله اللبناني باعتبارها منظمة إرهابية».
وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة وصف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بأنه «إرهابي يعلن الحرب على أمته».
