«بيان»: نشاط شرائي على الأسهم الصغيرة والقيادية
أشار تقرير شركة بيان للاستثمار إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي أداءً جيداً، مكنه من تسجيل مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة، وذلك وسط نشاط شرائي واضح على الأسهم الصغيرة والقيادية، ما أدى إلى تخطي المؤشرات لمستويات قياسية لم تشهدها منذ فترة.
ولفت التقرير إلى أن المؤشر السعري وصل في إحدى جلسات الأسبوع إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ منتصف عام 2009 تقريباً، في حين تخطى مؤشر (كويت 15) مستوى 1.100 نقطة للمرة الأولى منذ انطلاقه في مايو 2012، فيما ارتفع المؤشر الوزني لأعلى مستوى له منذ شهر فبراير من عام 2011. كما وصل حجم التداول في جلسة يوم الأربعاء الماضي لمستوى تاريخي عند 1.61 مليار سهم، وهو أعلى مستوى يبلغه عدد الأسهم المتداولة في جلسة واحدة على الإطلاق.
وبين التقرير أن أداء السوق جاء بالتزامن مع المكاسب المستمرة التي تحققها أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، ولاسيما الأسواق الأميركية وبعض الأسواق الأوروبية، والتي تمكنت مؤشراتها من الارتفاع لأعلى مستوى منذ خمس سنوات، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أداء الأسواق الخليجية بشكل عام، والسوق الكويتي بشكل خاص. وذكرت «بيان» أن مؤشرات السوق الثلاثة واصلت الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار موجة الشراء والمضاربات السريعة التي تنفذ على العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وفي مقدمتها الأسهم الصغيرة، وهو الأمر الذي انعكس بشكل جلي على المؤشر السعري، والذي وصل إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ عام 2009. كما لوحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي تحسن أداء الأسهم القيادية، خصوصاً أسهم بعض البنوك المدرجة وعدد من الأسهم الثقيلة نسبياً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15)، واللذين تمكنا من تحقيق ارتفاعات جيدة على الرغم من عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها تلك الأسهم بعد ذلك.
وعلى الرغم من الضغوط البيعية التي تعرض لها السوق في جلستي نهاية الأسبوع، والتي جاءت بهدف جني الأرباح، إلا أن تلك الضغوط لم تكن بالصورة التي تؤدي إلى تآكل المكاسب الكبيرة التي حققها السوق في الجلسات السابقة، ولكنها نجحت في تقليص هذه المكاسب فقط. والجدير بالذكر أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق تعتبر منطقية ومتوقعة، خصوصاً في ظل الارتفاعات المتتالية التي حققها العديد من الأسهم، لتصبح عمليات التصحيح ضرورة ملحة حتى يتسنى لتلك الأسهم التأسيس عند مستويات سعرية جديدة ومن ثم مواصلة الصعود في المرحلة المقبلة.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 37.41 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 12.39 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر (كويت 15) إلى 8.54 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8.154.19 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.19 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.
ولفت التقرير إلى أن المؤشر السعري وصل في إحدى جلسات الأسبوع إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ منتصف عام 2009 تقريباً، في حين تخطى مؤشر (كويت 15) مستوى 1.100 نقطة للمرة الأولى منذ انطلاقه في مايو 2012، فيما ارتفع المؤشر الوزني لأعلى مستوى له منذ شهر فبراير من عام 2011. كما وصل حجم التداول في جلسة يوم الأربعاء الماضي لمستوى تاريخي عند 1.61 مليار سهم، وهو أعلى مستوى يبلغه عدد الأسهم المتداولة في جلسة واحدة على الإطلاق.
وبين التقرير أن أداء السوق جاء بالتزامن مع المكاسب المستمرة التي تحققها أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، ولاسيما الأسواق الأميركية وبعض الأسواق الأوروبية، والتي تمكنت مؤشراتها من الارتفاع لأعلى مستوى منذ خمس سنوات، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أداء الأسواق الخليجية بشكل عام، والسوق الكويتي بشكل خاص. وذكرت «بيان» أن مؤشرات السوق الثلاثة واصلت الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار موجة الشراء والمضاربات السريعة التي تنفذ على العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وفي مقدمتها الأسهم الصغيرة، وهو الأمر الذي انعكس بشكل جلي على المؤشر السعري، والذي وصل إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ عام 2009. كما لوحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي تحسن أداء الأسهم القيادية، خصوصاً أسهم بعض البنوك المدرجة وعدد من الأسهم الثقيلة نسبياً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15)، واللذين تمكنا من تحقيق ارتفاعات جيدة على الرغم من عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها تلك الأسهم بعد ذلك.
وعلى الرغم من الضغوط البيعية التي تعرض لها السوق في جلستي نهاية الأسبوع، والتي جاءت بهدف جني الأرباح، إلا أن تلك الضغوط لم تكن بالصورة التي تؤدي إلى تآكل المكاسب الكبيرة التي حققها السوق في الجلسات السابقة، ولكنها نجحت في تقليص هذه المكاسب فقط. والجدير بالذكر أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق تعتبر منطقية ومتوقعة، خصوصاً في ظل الارتفاعات المتتالية التي حققها العديد من الأسهم، لتصبح عمليات التصحيح ضرورة ملحة حتى يتسنى لتلك الأسهم التأسيس عند مستويات سعرية جديدة ومن ثم مواصلة الصعود في المرحلة المقبلة.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 37.41 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 12.39 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر (كويت 15) إلى 8.54 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8.154.19 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.19 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.
