خضير العنزي: لا أنظر إلى المرأة على أنها صوت انتخابي فقط
أكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة خضير العنزي ان «المرأة الكويتية لها خصوصيتها التي تستلزم سن وتشريع القوانين التي تحقق لها استقرارها ومكانتها الاجتماعية، كالتقاعد المبكر منوها إلى ان الاسرة كلما كبر الابناء فيها ازدادت مسؤولية الابوين، الامر الذي يستلزم من المرأة التقاعد المبكر للاهتمام بها وتربية جيل يمكنه من المشاركة في تنمية وتطوير بلده».
وقال العنزي في اللقاء النسائي الثالث انه يرفض النظر إلى المرأة الكويتية على انها صوت انتخابي فقط، فهذه النظرة قاصرة وتختصر شخصيتها إلى حد كبير مع ان امكانياتها قد تفوق الرجل احيانا، مؤكدا ان من يعسون وراء المرأة خلال هذه الفترة فقط سيتجاهلونها عندما يصلون إلى كرسي البرلمان. وتساءل: «وإلا فماذا قدم لها الآخرون الذين نجحوا خلال الدورة الماضية بأصوات المرأة، وكانت امامهم الفرصة سانحة، مؤكدا ان ما حدث المرة الماضية سيتكرر هذه المرة ايضا، مبينا انه على المرأة الكويتية معرفة من وقف إلى جانب حقوقها ومارس مختلف الضغوط ليحصل لها على بعض حقوقها». واضاف العنزي ان من «المطالبات الواجب تنفيذها اقرار مخصصات شهرية لربات البيوت دعما لهن على تربية ابنائهن وسدا لحاجتهن كبديل عن الوظيفة، موضحا ان «القضية الاسكانية يجب ان تعدل قوانينها لتكون في صالح المرأة ويزال اي اجحاف فيها ضدها»، لافتا إلى «ضرورة تقديم الرعاية الكافية لابناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ومعاملتهن معاملة الكويتيين».
واشار إلى ان «مجلس الامة هو مجلس تشريعي يسن القوانين لصالح الوطن والمواطن ثم يتابع تنفيذ الوزراء والحكومة لهذه القوانين»، مبينا ان «المرأة الكويتية بحكم كونها تشكل الاغلبية الانتخابية فإنها هي التي سترسم خريطة مجلس الامة المقبل، وتحدد من الاكفأ الجدير بالوصول إلى البرلمان ليحمل طموحاتها وهمومها ويعمل على تخفيف المعاناة عنها».
ونوه العنزي إلى ان «الكثير من المرشحين ينظر إلى المرأة على انها الحلقة الاضعف ولكنها في الحقيقة نصف المجتمع وتلد نصفه الاخر اي انها المجتمع كله»، مؤكدا ان «الشريعة الاسلامية امرت بحماية المرأة والقيام على شؤونها والمطالبة بالاستقرار الاسري والتربوي لها ولابنائها»، مبينا «اهمية توفير المنتديات الثقافية لبنات الكويت فهي تحتاج إلى تعزيز الجوانب الثقافية التعليمية والجوانب الصحية الرياضية لنحميها مما تخبئ لها الايام فالتحصين مهم جدا وخصوصا من التيارات التغريبية».
واستغرب العنزي من الاهمال الحكومي لقضايا المرأة الاجتماعية على الرغم من الدور المهم والريادي الذي تلعبه المرأة في تنمية وتطور المجتمع، مؤكدا ان «الاهمال واللامبالاة الحكومية في قضايا المرأة تسبب في بروز مشاكل اجتماعية مثل العنوسة والطلاق وغير ذلك من الحقوق المسلوبة للمرأة الكويتية، بسبب عدم وجود اهتمام حقيقي من المؤسسات الحكومية بهذا الملف، وهذا يعتبر دليلا على تجاهل الحكومة لمطالب المرأة».
وطالب العنزي الحكومة بتفعيل دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والصلة المباشرة بالمرأة والاسرة من خلال ما تملكه من كفاءات علمية يمكن استخدامها في عمل الدراسات والابحاث العلمية لمشاكل المرأة ووضع الحلول المناسبة لها والتي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومع العادات والتقاليد الكويتية الاصيلة لمعالجة المشاكل التي تواجه المرأة الكويتية والارتقاء بدورها في الاسرة لتساهم بشكل فعال في تنمية المجتمع الكويتي». واكد العنزي ان «الاهمال الحكومي للقضايا الاجتماعية للمرأة الكويتية قابله قصور ايضا من قبل السلطة التشريعية التي من واجبها ايضا تقديم مشاريع تدعم وتساعد المرأة الكويتية على التغلب على المشاكل الاجتماعية التي تواجهها»، مشيرا إلى ان «النائب في البرلمان قادر على تقديم مقترحات وسن تشريعات من شأنها ان تعيد للمرأة الكويتية دورها الريادي وتعيد لها حقوقها الاجتماعية واشار إلى اهمية الدور الذي تقوم به بعض جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني التي قدمت برامج مهمة تعنى بالمشاكل الاجتماعية التي تواجه المرأة الكويتية، مؤكدا ان «هذه الجهود تتطلب دعما حكوميا لتكون هذه البرامج اكثر فاعلية وتحقق الهدف الذي وضعت من اجله». وشدد العنزي على «اهمية بناء مجتمع سليم متماسك ومترابط من خلال وتأكيد حق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، كما جاءت به الشريعة الاسلامية وحماية الاسرة من التفكك»، داعيا إلى حماية الطفولة ورعايتها في التنشئة والتغذية والتربية النفسية والجسمية والتوجيه والتعليم وحظر استخدام الاطفال في اعمال تلحق بهم الاذى، ومنع تشغليهم قبل بلوغهم السن القانونية، مطالبا بضرورة دعم الشباب وتسهيل الزواج من خلال منح الشباب قروضا حسنة ميسرة وتقديم الدعم المناسب للجمعيات المتخصصة في هذا المجال، اضافة إلى محاربة ظاهرة العنوسة في المجتمع، ووضع الحلول المناسبة لها وتفعيل وسائل الاعلام من اجل توعية المجتمع بالاثار السلبية لهذه الظاهرة». وقال العنزي ان «سجل المرأة الكويتية بصفة عامة، والمرأة في الدائرة الرابعة بصفة خاصة سيذكر لها التاريخ مواقفها المشرفة الوطنية التي تحسب لها، ولن ننسى دماء شهيدات الكويت خلال فترات الاحتلال العراقي واثبتن بحق انهن اخوات الرجال في الشدة، وستظل اسماء شهيدات الكويت منارة حرية وكرامة، وهذه المرأة الكويتية هي من اعنيها اليوم بضرورة حرصها على منح صوتها لمن هو قادر على ان يمثلها في المجلس ويحقق لها طموحاتها» وقال إلى انه «رغم كل تلك التضحيات مازالت المرأة تفتقر إلى كثير من الحقوق المشروعة التي كفلها لها القانون والدستور الكويتي الذي لم يفرق بينها وبين الرجل، ورغم ذلك مازالت بعض القوانين الكويتية تهضم حقوق المرأة في الكثير من جوانب الحياة، فالمرأة الكويتية لم تأخذ حقها من الرعاية السكنية كما ينبغي، لذلك يجب اصدار تشريع يضمن لها الحصول على سكن خاص بها ومنح الجنسية لابناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، ومنح المطلقات حق الحصول على السكن الخاص وتوفير سبل العيش الكريم لهن، واتاحة الفرصة للمرأة لها للحصول على المراكز القيادية في العمل». ونوه العنزي إلى «انه من حق النساء التضامن فيما بينهن لتحديد حقوقهن وكيفية المطالبة بها وتنفيذها، من خلال قدرتهن على اختيار من يمثلهن في مجلس الامة القادم وضرورة التواصل معه حتى بعد نجاحه في المجلس، ومتابعة وعوده الانتخابية التي ضمنها برنامجه والذي يعتبر بمثابة ميثاق وعهد بين النائب وناخبيه». واوضح إلى ان «المرأة الكويتية ستكون هي المقصرة تجاه حقوقها فيما لو تقاعست عن متابعة النائب الذي اختارته»، مؤكدا ثقته التامة في قدرة ناخبات الدائرة الرابعة على حسن الاختيار، من خلال متابعتها لقضايا الوطن المختلفة الذي خلق لديها الحس الوطني».
حضور نسائي
