«80 مليوناً للبنية التحتية للشدادية الصناعية»
الجاسر: «مشرف» تنتظر توقيع مناقصات لمشاريع بقيمة 140 مليون دينار

الدهقان وإلى يمينه الجاسر (تصوير: أسعد عبدالله)


| كتب محمد الجاموس |
قال مدير إدارة شؤون العملاء في شركة مشرف للمقاولات محمد الجاسر إن إجمالي قيمة المشاريع التي وقعتها الشركة خلال العام 2012 بلغت 139.85 مليون دينار، تتعلق بتنفيذ مشاريع بنية تحتية تابعة لجهات حكومية، مشيراً إلى أن هناك مناقصات كانت فيها «مشرف» أقل الأسعار بانتظار توقيعها مع الجهات المعنية.
وأوضح الجاسر عقب الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 50.77 في المئة، وترأسها عضو مجلس الإدارة محسن الدهقان أن أكبر عقد فازت فيه «مشرف» خلال 2012، وتنتظر توقيعه هو مع الهيئة العامة للصناعة بقيمة 84.88 مليون دينار، وهو مشروع بنية تحتية في منطقة الشدادية الصناعية، لافتاً إلى أن هناك عقوداً أخرى وقعتها الشركة بينها عقدان مع وزارة الأشغال، الأول بقيمة 16.38 مليون دينار، والثاني بقيمة 14.44 مليون، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كانت فيها الشركة أقل الأسعار، وهي مشروع لوزارة الأشغال بقيمة 28.9 مليون دينار، ومشروع الشدادية لهيئة الصناعة ومشروع مع نفط الكويت بقيمة 13.87 مليون دينار، إلى جانب مشروع مع العمليات المشتركة في الوفرة بقيمة 11.43 مليون دينار.
وأضاف الجاسر أن الشركة استكملت إجراءات التأهيل للعديد من المشروعات التي ستقود الشركة إلى مشاريع نفطية، مشيرا إلى أن الشركة لديها خبرة في أسواق قطر والإمارات والسعودية، منوها بأن الشركة تبحث عن أسواق أخرى مع التركيز على السوق المحلي، ومشاريع خطة التنمية التي ستستوعب جميع شركات المقاولات في الكويت. واشار إلى أرباح فترة الربع الأول من العام الحالي بلغت 561 الف دينار، وهي تماثل الأرباح المحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء في تقرير مجلس الإدارة أن إيرادات الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بلغت 37.3 مليون دينار، ومجمل الربح بلغ نحو 4.1 مليون دينار، كما أن الشركة قدمت أقل العطاءات لثلاثة مشاريع بقيمة إجمالية 110 ملايين دينار، في حين بلغ صافي ربح السنة 1.6 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 8 فلوس.
وأعرب مجلس الإدارة عن تفاؤله بمستقبل الشركة، معتبراً أنها في وضع جيد ولديها فرص للنمو داخل مختلف قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون.
وفي الجمعية العمومية العادية للشركة، وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والبيانات المالية، كما وافقوا على عدم توزيع أرباح، وأعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.
قال مدير إدارة شؤون العملاء في شركة مشرف للمقاولات محمد الجاسر إن إجمالي قيمة المشاريع التي وقعتها الشركة خلال العام 2012 بلغت 139.85 مليون دينار، تتعلق بتنفيذ مشاريع بنية تحتية تابعة لجهات حكومية، مشيراً إلى أن هناك مناقصات كانت فيها «مشرف» أقل الأسعار بانتظار توقيعها مع الجهات المعنية.
وأوضح الجاسر عقب الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 50.77 في المئة، وترأسها عضو مجلس الإدارة محسن الدهقان أن أكبر عقد فازت فيه «مشرف» خلال 2012، وتنتظر توقيعه هو مع الهيئة العامة للصناعة بقيمة 84.88 مليون دينار، وهو مشروع بنية تحتية في منطقة الشدادية الصناعية، لافتاً إلى أن هناك عقوداً أخرى وقعتها الشركة بينها عقدان مع وزارة الأشغال، الأول بقيمة 16.38 مليون دينار، والثاني بقيمة 14.44 مليون، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كانت فيها الشركة أقل الأسعار، وهي مشروع لوزارة الأشغال بقيمة 28.9 مليون دينار، ومشروع الشدادية لهيئة الصناعة ومشروع مع نفط الكويت بقيمة 13.87 مليون دينار، إلى جانب مشروع مع العمليات المشتركة في الوفرة بقيمة 11.43 مليون دينار.
وأضاف الجاسر أن الشركة استكملت إجراءات التأهيل للعديد من المشروعات التي ستقود الشركة إلى مشاريع نفطية، مشيرا إلى أن الشركة لديها خبرة في أسواق قطر والإمارات والسعودية، منوها بأن الشركة تبحث عن أسواق أخرى مع التركيز على السوق المحلي، ومشاريع خطة التنمية التي ستستوعب جميع شركات المقاولات في الكويت. واشار إلى أرباح فترة الربع الأول من العام الحالي بلغت 561 الف دينار، وهي تماثل الأرباح المحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء في تقرير مجلس الإدارة أن إيرادات الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بلغت 37.3 مليون دينار، ومجمل الربح بلغ نحو 4.1 مليون دينار، كما أن الشركة قدمت أقل العطاءات لثلاثة مشاريع بقيمة إجمالية 110 ملايين دينار، في حين بلغ صافي ربح السنة 1.6 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 8 فلوس.
وأعرب مجلس الإدارة عن تفاؤله بمستقبل الشركة، معتبراً أنها في وضع جيد ولديها فرص للنمو داخل مختلف قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون.
وفي الجمعية العمومية العادية للشركة، وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والبيانات المالية، كما وافقوا على عدم توزيع أرباح، وأعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.