التحقيق في بلاغ يتهم الزند بالاستيلاء على أراض
قضاة مصر أطلقوا إجراءات تدويل «أزمة القضاء»
| القاهرة - من يوسف حسن |
في خطوة جادة لتدويل أزمة السلطة القضائية مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى، بدأت، أمس، في القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري بحضور رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرارد رايسنر ورئيس «نادي القضاة» في مصر المستشار أحمد الزند ورؤساء الهيئات القضائية ونخبة من الرموز السياسية والفكرية.
ووجه رايسنر والزند كلمتين في المؤتمر، الذي ناقش عددا من القضايا المتعلقة «بالعدوان على السلطة القضائية، متمثلا في حصار المحكمة الدستورية والعديد من المحاكم، والتطاول في حق القضاة، ومحاولات النيل منهم، والعمل على إصدار قانون السلطة القضائية على نحو يلحق أضرارا بالقضاء والقضاة ومسيرة العدالة».
وذكرت مصادر في «نادي القضاة» انه ينتظر في ختام الفعاليات إصدار عدد من التوصيات تتضمن سبل الخروج من تلك الأزمة وحماية استقلال القضاء، والتي سيقوم جيرارد رايسنر بعرضها على الاتحاد الدولي للقضاة لتبنيها.
وردا على الخطوات التصعيدية، التي يقودها الزند، أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله بلاغا تقدم به 26 محاميا و141 مواطنا يتهم الزند «بالاستيلاء على أراضٍ في مرسى مطروح، والاستقواء بالخارج» إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.
وأفاد البلاغ بأن «الزند ارتكب العديد من الجرائم، منها الاستقواء بأميركا وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة وتحريض أعضاء القضاة لتعطيل العمل».
من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبدالملاك، إنه «مادام الرئيس محمد مرسي تبنى فكرة مؤتمر العدالة يجب أن تتوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى»، مؤكدا أن «مجلس الدولة لا يقبل الهجمة الشرسة على القضاء، وأن دعوات التطهير فاسدة ووراءها أغراض أخرى».
وأضاف: «مشروع قانون السلطة القضائية الذي ينص على تخفيض سن القضاة يعد فصلا للقضاة ومذبحة لهم، وان إبعاد 3500 قاض من مختلف الهيئات القضائية يعد إهدارا لمرفق القضاء».
وقال أمين شباب حزب «الوسط» وعضو الهيئة العليا أحمد ماهر، إن «تصعيد القضاة ضد مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية غير منطقي وغير مبرر لتسييس هذا الموضوع». وأشار إلى أنهم «كانوا يأملون أن يحل مؤتمر العدالة تلك الأزمة، ولكن تعليق بعض الهيئات القضائية مشاركتها به أدى إلى حدوث العكس».
وشدد على أن «القضية بدأت تأخذ أبعادا لا تخدم الصالح العام أو الصالح القضائي، ومن حق السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى مناقشة القانون الذي لن يتم إقراره قبل عرضه على المحاكم والقضاة».
في خطوة جادة لتدويل أزمة السلطة القضائية مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى، بدأت، أمس، في القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري بحضور رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرارد رايسنر ورئيس «نادي القضاة» في مصر المستشار أحمد الزند ورؤساء الهيئات القضائية ونخبة من الرموز السياسية والفكرية.
ووجه رايسنر والزند كلمتين في المؤتمر، الذي ناقش عددا من القضايا المتعلقة «بالعدوان على السلطة القضائية، متمثلا في حصار المحكمة الدستورية والعديد من المحاكم، والتطاول في حق القضاة، ومحاولات النيل منهم، والعمل على إصدار قانون السلطة القضائية على نحو يلحق أضرارا بالقضاء والقضاة ومسيرة العدالة».
وذكرت مصادر في «نادي القضاة» انه ينتظر في ختام الفعاليات إصدار عدد من التوصيات تتضمن سبل الخروج من تلك الأزمة وحماية استقلال القضاء، والتي سيقوم جيرارد رايسنر بعرضها على الاتحاد الدولي للقضاة لتبنيها.
وردا على الخطوات التصعيدية، التي يقودها الزند، أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله بلاغا تقدم به 26 محاميا و141 مواطنا يتهم الزند «بالاستيلاء على أراضٍ في مرسى مطروح، والاستقواء بالخارج» إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.
وأفاد البلاغ بأن «الزند ارتكب العديد من الجرائم، منها الاستقواء بأميركا وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة وتحريض أعضاء القضاة لتعطيل العمل».
من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبدالملاك، إنه «مادام الرئيس محمد مرسي تبنى فكرة مؤتمر العدالة يجب أن تتوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى»، مؤكدا أن «مجلس الدولة لا يقبل الهجمة الشرسة على القضاء، وأن دعوات التطهير فاسدة ووراءها أغراض أخرى».
وأضاف: «مشروع قانون السلطة القضائية الذي ينص على تخفيض سن القضاة يعد فصلا للقضاة ومذبحة لهم، وان إبعاد 3500 قاض من مختلف الهيئات القضائية يعد إهدارا لمرفق القضاء».
وقال أمين شباب حزب «الوسط» وعضو الهيئة العليا أحمد ماهر، إن «تصعيد القضاة ضد مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية غير منطقي وغير مبرر لتسييس هذا الموضوع». وأشار إلى أنهم «كانوا يأملون أن يحل مؤتمر العدالة تلك الأزمة، ولكن تعليق بعض الهيئات القضائية مشاركتها به أدى إلى حدوث العكس».
وشدد على أن «القضية بدأت تأخذ أبعادا لا تخدم الصالح العام أو الصالح القضائي، ومن حق السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى مناقشة القانون الذي لن يتم إقراره قبل عرضه على المحاكم والقضاة».
