العنزي لـ « الراي»: تفتيش منشآت صناعية لفحص التراخيص ومقارنتها بالأنشطة التجارية
| كتب حسن الـهـداد |
كشف مدير إدارة البيئة الصناعية رئيس فرق التفتيش في الهيئة العامة للبيئة محمد العنزي لـ «الراي»، عن «استعداد فرق الضبطية القضائية في الهيئة العامة للبيئة لشن حملات جديدة على المنشآت الصناعية والشركات في مختلف مناطق البلاد لفحص التراخيص الممنوحة لهم إن كانت تتناسب مع انشطتهم التجارية من عدمه لاسيما أن هيئة البيئة تملك أدلة على أن بعض المنشآت الصناعية نشاطاتها لا تتناسب مع التراخيص الممنوحة لها الأمر الذي يعد مخالفة للقانون».
وقال العنزي إنه «سيتم وضع آلية عمل بشأن الحملات الجديدة على التراخيص المخالفة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة»، مبيناً أنه «سيتم تشكيل فرق تفتيش وسيتم توزيعها على كافة مناطق الكويت وسيتم مخالفة أصحاب المنشآت المخالفة فضلاً عن طلب سحب التراخيص من الذين يعملون بأنشطة تجارية متعددة مخالفة للتراخيص الممنوحة لهم لاسيما هناك منشآت صناعية تحولت إلى مخازن تحتوي على مواد خطرة وسريعة الاشتعال ولا توجد ضوابط للأمن والسلامة».
وأشار العنزي إلى أن «الحملة ستستمر لفترة طويلة لرصد عدد أكبر من المخالفات واحالتها إلى المجلس الاعلى للبيئة لاتخاذ عقوبات بحق المخالفين»، مؤكداً أن «التوجه الان يكمن في سحب التراخيص واغلاق المنشآت المخالفة خاصة التي تعمل بأنشطة متعددة من دون مراعاة للانشطة المحددة في التراخيص الممنوحة»، مشيراً إلى أن «الحملات التفتيشية لن يكون لها وقت محدد فالعمل سيكون على فترات متفاوتة في الفترة الصباحية والمسائية».
كشف مدير إدارة البيئة الصناعية رئيس فرق التفتيش في الهيئة العامة للبيئة محمد العنزي لـ «الراي»، عن «استعداد فرق الضبطية القضائية في الهيئة العامة للبيئة لشن حملات جديدة على المنشآت الصناعية والشركات في مختلف مناطق البلاد لفحص التراخيص الممنوحة لهم إن كانت تتناسب مع انشطتهم التجارية من عدمه لاسيما أن هيئة البيئة تملك أدلة على أن بعض المنشآت الصناعية نشاطاتها لا تتناسب مع التراخيص الممنوحة لها الأمر الذي يعد مخالفة للقانون».
وقال العنزي إنه «سيتم وضع آلية عمل بشأن الحملات الجديدة على التراخيص المخالفة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة»، مبيناً أنه «سيتم تشكيل فرق تفتيش وسيتم توزيعها على كافة مناطق الكويت وسيتم مخالفة أصحاب المنشآت المخالفة فضلاً عن طلب سحب التراخيص من الذين يعملون بأنشطة تجارية متعددة مخالفة للتراخيص الممنوحة لهم لاسيما هناك منشآت صناعية تحولت إلى مخازن تحتوي على مواد خطرة وسريعة الاشتعال ولا توجد ضوابط للأمن والسلامة».
وأشار العنزي إلى أن «الحملة ستستمر لفترة طويلة لرصد عدد أكبر من المخالفات واحالتها إلى المجلس الاعلى للبيئة لاتخاذ عقوبات بحق المخالفين»، مؤكداً أن «التوجه الان يكمن في سحب التراخيص واغلاق المنشآت المخالفة خاصة التي تعمل بأنشطة متعددة من دون مراعاة للانشطة المحددة في التراخيص الممنوحة»، مشيراً إلى أن «الحملات التفتيشية لن يكون لها وقت محدد فالعمل سيكون على فترات متفاوتة في الفترة الصباحية والمسائية».
