المحاسبة تشمل المدير العام ونوابه
«البلدي» يستجوب... البلدية
| كتب محمد أنور |
دعا رئيس مجلس الأمة علي الراشد، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، ممثلي المجلس البلدي زيد عايش العازمي وجسار الجسار ومدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح ومدير الإدارة القانونية في بلدية الكويت خالد العبيد ومدير المخطط الهيكلي سعد المحيلبي، الى اجتماع لمناقشة بعض قوانين البلدية، ومنها قانون مجالس المحافظات وقانون تعديل الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر، وكذلك قانون تغليظ العقوبات المتعلقة بالأغذية الفاسدة، وتعديل بعض المواد الخاصة بالبناء الاستثماري والتجاري.
وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» عن توجه أعضاء المجلس البلدي الى تقديم اقتراح لمجلس الأمة خلال اجتماعهم مع أعضاء لجنة المرافق العامة اليوم، مفاده أن تضاف مادة جديدة على قانون 5/ 2005 وهي تتناول كيفية محاسبة المقصرين في الجهاز التنفيذي بطريقة «الاستجواب» المعمول به في مجلس الأمة، على أن يتم استجواب مدير عام البلدية ونوابه، مؤكداً أن إضافة المادة المذكورة ستؤدي إلى خلق نوع من الإصلاح لكل من البلدية و«البلدي».
و قال نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار لـ «الراي» ان الدعوة لمناقشة القوانين مع لجنة المرافق العامة سالفة الذكر «أمر يشكر عليه الرئيس الراشد ولطالما دعا إليه الأعضاء، خصوصا أنه أول اجتماع من نوعه يضم المجلس البلدي ومجلس الأمة لمناقشة أمر مهم جداً يخص جميع الأطراف».
وأضاف: «إذا أرادت الدولة أن تنشد الإصلاح في البلدية، يجب التركيز على زيادة عملية المراقبة على القانون، خصوصاً أن القانون الحالي المعمول به 5 /2005 ضعيف من ناحية الرقابة المنشودة»، مؤكداً أن السعي نحو الإصلاح يجب أن يكون من خلال إيجاد الأدوات المحاسبية التي تتيح محاسبة المقصرين و مراقبة مسؤولي البلدية.
و أوضح الجسار أن قانون مجالس المحافظات الذي أحالته اللجنة التشريعية إلى لجنة المرافق في مجلس الأمة «سيزيد من الفئوية والطائفية و القبلية، فأي قانون ليس فيه محاسبة لافائدة منه»، متمنياً منح رقابة أكثر لأعضاء المجلس البلدي.
دعا رئيس مجلس الأمة علي الراشد، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، ممثلي المجلس البلدي زيد عايش العازمي وجسار الجسار ومدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح ومدير الإدارة القانونية في بلدية الكويت خالد العبيد ومدير المخطط الهيكلي سعد المحيلبي، الى اجتماع لمناقشة بعض قوانين البلدية، ومنها قانون مجالس المحافظات وقانون تعديل الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر، وكذلك قانون تغليظ العقوبات المتعلقة بالأغذية الفاسدة، وتعديل بعض المواد الخاصة بالبناء الاستثماري والتجاري.
وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» عن توجه أعضاء المجلس البلدي الى تقديم اقتراح لمجلس الأمة خلال اجتماعهم مع أعضاء لجنة المرافق العامة اليوم، مفاده أن تضاف مادة جديدة على قانون 5/ 2005 وهي تتناول كيفية محاسبة المقصرين في الجهاز التنفيذي بطريقة «الاستجواب» المعمول به في مجلس الأمة، على أن يتم استجواب مدير عام البلدية ونوابه، مؤكداً أن إضافة المادة المذكورة ستؤدي إلى خلق نوع من الإصلاح لكل من البلدية و«البلدي».
و قال نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار لـ «الراي» ان الدعوة لمناقشة القوانين مع لجنة المرافق العامة سالفة الذكر «أمر يشكر عليه الرئيس الراشد ولطالما دعا إليه الأعضاء، خصوصا أنه أول اجتماع من نوعه يضم المجلس البلدي ومجلس الأمة لمناقشة أمر مهم جداً يخص جميع الأطراف».
وأضاف: «إذا أرادت الدولة أن تنشد الإصلاح في البلدية، يجب التركيز على زيادة عملية المراقبة على القانون، خصوصاً أن القانون الحالي المعمول به 5 /2005 ضعيف من ناحية الرقابة المنشودة»، مؤكداً أن السعي نحو الإصلاح يجب أن يكون من خلال إيجاد الأدوات المحاسبية التي تتيح محاسبة المقصرين و مراقبة مسؤولي البلدية.
و أوضح الجسار أن قانون مجالس المحافظات الذي أحالته اللجنة التشريعية إلى لجنة المرافق في مجلس الأمة «سيزيد من الفئوية والطائفية و القبلية، فأي قانون ليس فيه محاسبة لافائدة منه»، متمنياً منح رقابة أكثر لأعضاء المجلس البلدي.
