معارك سياسية تذكّر بتلّة الـ «تلات تمانات» على تخوم تشكيلة الـ «ثلاث ثمانيات»
سلام «يتمهّل» بإعلان حكومته بعد تهديدات «8 آذار» و«نصيحة» سعوديّة
بري مستقبلاً سلام أمس (كونا)
| بيروت «الراي» |
كأنه زمن معارك تلة الـ «تلات تمانات» الاستراتيجية، القديمة - الجديدة، يعود مع حكومة الـ «تلات تمانات» التي افضى عدم التفاهم على الثلث المعطل فيها الى قرع طبول الحرب على بديلتها الأحادية من 14 وزيراً وصولاً الى تأخيرها، في واحدة من المعارك الاستراتيجية التي يخوضها «حزب الله» مع حلفائه للامساك بالوضع في لبنان.
في مثل هذه الايام قبل خمسة اعوام دارت مواجهة شرسة بين انصار الحزب التقدمي الاشتراكي (يتزعمه النائب وليد جنبلاط) ومقاتلي «حزب الله» على تلة الـ «تلات تمانات» في سوق الغرب (عاليه) يوم قرر «حزب الله» تغيير قواعد اللعبة بالقوة في مايو 2008.
وفي مايو 2013 لوّح «حزب الله» بـ «القوة» ايضاً لدفع جنبلاط عنوة الى التراجع عن تأمين النصاب السياسي - الدستوري لحكومة الـ 14 وزيراً التي يعتزم الرئيس المكلف تمام سلام تشكيلها «من جانب واحد»، والضغط لانتزاع حق «الفيتو» في حكومة الـ «ثلات ثمانيات» (الموزعة 8 لـ «8 اذار» و8 لـ «14 اذار» و8 للوسطيين) مستخدماً عبر مصادره لغة «الحرب» وأخواتها من تهديد ووعيد وما شابه.
وبدا «حزب الله» ومعه شريكيه الشيعي (رئيس البرلمان نبيه بري) والمسيحي (العماد ميشال عون) في وضع «هجومي» في محاولة لمنْع قيام اي حكومة أحادية وفرض «الثلث المعطل» على الحكومة الجديدة، للاحتفاظ بـ «حقه» في ادارة الوضع اللبناني وحماية خياراته الاقليمية، وآخرها نقل معركته الى سورية.
ولم تقلّ «الحرب» على جبهة الحكومة ضراوة عن الحرب الرديفة التي شنّها بري على جبهة البرلمان مع «تفرده» في تحديد جدول اعمال الجلسة العامة غداً بـ «بند يتيم» رغم اعتراض هيئة مكتب مجلس النواب وعدم موافقتها، حيث قرر طرح المشروع الارثوذكسي الذي ينتخب بموجبه كل مذهب نوابه لقانون الانتخاب وحيداً للمناقشة والتصويت.
وبهذا القرار، بدا ان الرئيس بري يمضي قدماً في تحدي الطائفتين السنية والدرزية اللتين سبق ان أعلنتا عبر نوابهما انهما لن تشاركا في اي جلسة يطرح فيها «الارثوذكسي» وحيداً، ويمضي في معركة «تشتيت» قوى 14 اذار من خلال احراج مسيحييها في لعبة التصويت على «الارثوذكسي» او بعدم المشاركة.
وعلمت «الراي» من مصادر شاركت في اجتماع هيئة مكتب المجلس امس ان ممثلي «14 اذار» ادلوا بمداخلات اتسمت بالمصارحة وبالتعبير عن المخاوف الناجمة عن الاخطار التي تحوط بالبلاد، كاشفة عن انه «لم يمر وقت حتى اكتشفوا ان الرئيس بري دخل الاجتماع وفي جيبه قرار مسبق بطرح الارثوذكسي وحيداً في الجلسة».
وقالت هذه المصادر «ان ممثلي 14 اذار، لا سيما المستقبل، اضافة الى الحزب التقدمي الاشتراكي (النائب وليد جنبلاط) حاولوا اقناع بري بادراج سلة من مشاريع انتخابية من بينها الارثوذكسي واقتراحات اخرى لا علاقة لها بقانون الانتخاب، الا انه رفض مصراً على موقفه».
ورأت هذه المصادر «ان توزيع بري جدول اعمال الجلسة من دون موافقة هيئة مكتب البرلمان ينطوي على تفرد وعلى مخالفة قانونية»، مشيرة الى «ان مشاورات تجري بين قوى 14 اذار والحزب الاشتراكي لتحديد الخطوة التالية ومحاولة التوصل الى موقف موحد حيال عدم المشاركة في الجلسة وسبل تعطيل نصابها، علماً ان المستقبل وجنبلاط يميلان الى حسم خيارهما بعدم المشاركة».
وفي هذا الاطار، تتجه الانظار الى موقف القوى الحزبية من مسيحيي «14 اذار»، اي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» في ضوء تبنيهما لـ «الارثوذكسي» واستشعارهما بالاثمان الباهظة لاقراره في جلسة غير ميثاقية يقاطعها السنّة والدروز، اضافة الى الاثمان التي قد تترتب عليهما من جراء عدم مماشاة خصمهما العماد ميشال عون ومقاطعة الجلسة، وتالياً افقادها النصاب القانوني.
وجاءت «صدمة» بري السلبية لتعكس حال الاحتقان والتوتر التي تسود لبنان و«تعاكس» الخطوة الايجابية التي قام بها الرئيس المكلف والنائب جنبلاط بفرْملة اعلان حكومة «من جانب واحد» الى ما بعد الجلسة العامة للبرلمان بعدما كان ثمة مناخ يوحي بامكان حصول مثل هذه الخطوة قبل يوم غد في محاولة لعدم السماح بابتزاز سلام مع التمديد لمجلس النواب وتالياً اعطاء فريق 8 آذار ورقة ضغط باتجاه تشكيل حكومة سياسية، وذلك في ظل انطباع لدى اوساط 14 آذار ان «حزب الله» يستعمل شعار «الثلث المعطّل» في الحكومة كـ «غطاء ناري» لهدف رئيسي يتمثل في اطالة عمر حكومة تصريف الاعمال التي يتحكّم فريق 8 آذار بها وان من دون تبعات مباشرة.
ولاحت مؤشرات «التمهّل» في اعلان حكومة الـ 14 وزيراً التكنوقراط مع عودة النائب وليد جنبلاط من السعودية حيث التقى الامير بندر بن سلطان والرئيس سعد الحريري وسط معلومات عن ان المحادثات التي أجراها أعطت الأولوية للاستقرار الداخلي حتى ولو تأخر تأليف الحكومة نظراً لارتباط ذلك بالتطورات الجارية على الساحة السورية.
وبحسب المعلومات فان جنبلاط الذي أوفد مستشاريه الى كل من سليمان وبري كان أقنع سلام بتأجيل التشكيلة الحكومية الأحادية، وهو الامر الذي تم تظهيره من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف لرئيس البرلمان واعتُبرت تراجعاً عن التقليد الذي كان سلام يتمسك به.
وبرز اعلان الرئيس المكلف بعد زيارة بري التي صادفت يوم ميلادهما (13 مايو) أنه «مع المصلحة الوطنيّة وقد سعيت مع الجميع من أجل التوصل الى ما يرضي أبناء بلدي»، مشيراً الى أنه سيستمر «بالتشاور ولا بد من الأخذ في الاعتبار ما نحن قادمون عليه في الأيام المقبلة من جهد كبير للكتل النيابيّة في اطار ما دعا اليه الرئيس بري من جلسات مفتوحة من أجل التوصل الى قانون انتخاب جديد لاجراء الانتخابات التي نحن بحاجة اليها من أجل حسن استمرار المؤسسات». وأضاف: «منذ التكليف موقفي واضح أنا مع المصلحة الوطنيّة، والبلاد في ظل حكومة تصريف الأعمال تزداد تراجعاً وانا حريص على أن يأتي التأليف مدعوماً من الجميع لأننا في مرحلة صعبة».
وختم: «آمل أن يتمكن الزملاء النواب من التوصل الى قانون جديد من أجل تأليف حكومة تشرف على تنفيذ هذا القانون واجراء الانتخابات»، مشيراً الى استمرار التشاور «كي نرى الى أين سنصل في الأيام المقبلة».
كأنه زمن معارك تلة الـ «تلات تمانات» الاستراتيجية، القديمة - الجديدة، يعود مع حكومة الـ «تلات تمانات» التي افضى عدم التفاهم على الثلث المعطل فيها الى قرع طبول الحرب على بديلتها الأحادية من 14 وزيراً وصولاً الى تأخيرها، في واحدة من المعارك الاستراتيجية التي يخوضها «حزب الله» مع حلفائه للامساك بالوضع في لبنان.
في مثل هذه الايام قبل خمسة اعوام دارت مواجهة شرسة بين انصار الحزب التقدمي الاشتراكي (يتزعمه النائب وليد جنبلاط) ومقاتلي «حزب الله» على تلة الـ «تلات تمانات» في سوق الغرب (عاليه) يوم قرر «حزب الله» تغيير قواعد اللعبة بالقوة في مايو 2008.
وفي مايو 2013 لوّح «حزب الله» بـ «القوة» ايضاً لدفع جنبلاط عنوة الى التراجع عن تأمين النصاب السياسي - الدستوري لحكومة الـ 14 وزيراً التي يعتزم الرئيس المكلف تمام سلام تشكيلها «من جانب واحد»، والضغط لانتزاع حق «الفيتو» في حكومة الـ «ثلات ثمانيات» (الموزعة 8 لـ «8 اذار» و8 لـ «14 اذار» و8 للوسطيين) مستخدماً عبر مصادره لغة «الحرب» وأخواتها من تهديد ووعيد وما شابه.
وبدا «حزب الله» ومعه شريكيه الشيعي (رئيس البرلمان نبيه بري) والمسيحي (العماد ميشال عون) في وضع «هجومي» في محاولة لمنْع قيام اي حكومة أحادية وفرض «الثلث المعطل» على الحكومة الجديدة، للاحتفاظ بـ «حقه» في ادارة الوضع اللبناني وحماية خياراته الاقليمية، وآخرها نقل معركته الى سورية.
ولم تقلّ «الحرب» على جبهة الحكومة ضراوة عن الحرب الرديفة التي شنّها بري على جبهة البرلمان مع «تفرده» في تحديد جدول اعمال الجلسة العامة غداً بـ «بند يتيم» رغم اعتراض هيئة مكتب مجلس النواب وعدم موافقتها، حيث قرر طرح المشروع الارثوذكسي الذي ينتخب بموجبه كل مذهب نوابه لقانون الانتخاب وحيداً للمناقشة والتصويت.
وبهذا القرار، بدا ان الرئيس بري يمضي قدماً في تحدي الطائفتين السنية والدرزية اللتين سبق ان أعلنتا عبر نوابهما انهما لن تشاركا في اي جلسة يطرح فيها «الارثوذكسي» وحيداً، ويمضي في معركة «تشتيت» قوى 14 اذار من خلال احراج مسيحييها في لعبة التصويت على «الارثوذكسي» او بعدم المشاركة.
وعلمت «الراي» من مصادر شاركت في اجتماع هيئة مكتب المجلس امس ان ممثلي «14 اذار» ادلوا بمداخلات اتسمت بالمصارحة وبالتعبير عن المخاوف الناجمة عن الاخطار التي تحوط بالبلاد، كاشفة عن انه «لم يمر وقت حتى اكتشفوا ان الرئيس بري دخل الاجتماع وفي جيبه قرار مسبق بطرح الارثوذكسي وحيداً في الجلسة».
وقالت هذه المصادر «ان ممثلي 14 اذار، لا سيما المستقبل، اضافة الى الحزب التقدمي الاشتراكي (النائب وليد جنبلاط) حاولوا اقناع بري بادراج سلة من مشاريع انتخابية من بينها الارثوذكسي واقتراحات اخرى لا علاقة لها بقانون الانتخاب، الا انه رفض مصراً على موقفه».
ورأت هذه المصادر «ان توزيع بري جدول اعمال الجلسة من دون موافقة هيئة مكتب البرلمان ينطوي على تفرد وعلى مخالفة قانونية»، مشيرة الى «ان مشاورات تجري بين قوى 14 اذار والحزب الاشتراكي لتحديد الخطوة التالية ومحاولة التوصل الى موقف موحد حيال عدم المشاركة في الجلسة وسبل تعطيل نصابها، علماً ان المستقبل وجنبلاط يميلان الى حسم خيارهما بعدم المشاركة».
وفي هذا الاطار، تتجه الانظار الى موقف القوى الحزبية من مسيحيي «14 اذار»، اي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» في ضوء تبنيهما لـ «الارثوذكسي» واستشعارهما بالاثمان الباهظة لاقراره في جلسة غير ميثاقية يقاطعها السنّة والدروز، اضافة الى الاثمان التي قد تترتب عليهما من جراء عدم مماشاة خصمهما العماد ميشال عون ومقاطعة الجلسة، وتالياً افقادها النصاب القانوني.
وجاءت «صدمة» بري السلبية لتعكس حال الاحتقان والتوتر التي تسود لبنان و«تعاكس» الخطوة الايجابية التي قام بها الرئيس المكلف والنائب جنبلاط بفرْملة اعلان حكومة «من جانب واحد» الى ما بعد الجلسة العامة للبرلمان بعدما كان ثمة مناخ يوحي بامكان حصول مثل هذه الخطوة قبل يوم غد في محاولة لعدم السماح بابتزاز سلام مع التمديد لمجلس النواب وتالياً اعطاء فريق 8 آذار ورقة ضغط باتجاه تشكيل حكومة سياسية، وذلك في ظل انطباع لدى اوساط 14 آذار ان «حزب الله» يستعمل شعار «الثلث المعطّل» في الحكومة كـ «غطاء ناري» لهدف رئيسي يتمثل في اطالة عمر حكومة تصريف الاعمال التي يتحكّم فريق 8 آذار بها وان من دون تبعات مباشرة.
ولاحت مؤشرات «التمهّل» في اعلان حكومة الـ 14 وزيراً التكنوقراط مع عودة النائب وليد جنبلاط من السعودية حيث التقى الامير بندر بن سلطان والرئيس سعد الحريري وسط معلومات عن ان المحادثات التي أجراها أعطت الأولوية للاستقرار الداخلي حتى ولو تأخر تأليف الحكومة نظراً لارتباط ذلك بالتطورات الجارية على الساحة السورية.
وبحسب المعلومات فان جنبلاط الذي أوفد مستشاريه الى كل من سليمان وبري كان أقنع سلام بتأجيل التشكيلة الحكومية الأحادية، وهو الامر الذي تم تظهيره من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف لرئيس البرلمان واعتُبرت تراجعاً عن التقليد الذي كان سلام يتمسك به.
وبرز اعلان الرئيس المكلف بعد زيارة بري التي صادفت يوم ميلادهما (13 مايو) أنه «مع المصلحة الوطنيّة وقد سعيت مع الجميع من أجل التوصل الى ما يرضي أبناء بلدي»، مشيراً الى أنه سيستمر «بالتشاور ولا بد من الأخذ في الاعتبار ما نحن قادمون عليه في الأيام المقبلة من جهد كبير للكتل النيابيّة في اطار ما دعا اليه الرئيس بري من جلسات مفتوحة من أجل التوصل الى قانون انتخاب جديد لاجراء الانتخابات التي نحن بحاجة اليها من أجل حسن استمرار المؤسسات». وأضاف: «منذ التكليف موقفي واضح أنا مع المصلحة الوطنيّة، والبلاد في ظل حكومة تصريف الأعمال تزداد تراجعاً وانا حريص على أن يأتي التأليف مدعوماً من الجميع لأننا في مرحلة صعبة».
وختم: «آمل أن يتمكن الزملاء النواب من التوصل الى قانون جديد من أجل تأليف حكومة تشرف على تنفيذ هذا القانون واجراء الانتخابات»، مشيراً الى استمرار التشاور «كي نرى الى أين سنصل في الأيام المقبلة».
