عرقل عملية دفع مستحقات معاملات البرق والبريد والهاتف على العملاء
«الكاش» ممنوع في «المواصلات»
| كتب ناصر الفرحان |
«ما استخدم الكي نت» و«كلها ربع دينار».
هذه بعض العبارات التي التقطها محرر «الراي» أثناء زيارته لأحد مقاسم وزارة المواصلات صباح أمس لدفع المستحقات على هاتفه ولكن صُدم لدى تذمر المشتركين من قرار وزارة المواصلات بمنع دفع «الكاش» نهائياً في كل جهات التحصيل التابعة للمواصلات واعتماد الكي نت والشيكات المصدقة لدفع المستحقات.
مصدر مسؤول في وزارة المواصلات أشار الى ان إلغاء نظام التحصيل النقدي بمقاسم الوزارة والاعتماد على نظام التحصيل بالكي نت أو الشيكات المصدقة فقط اعتباراً من الأول من ابريل الجاري قد سبب أزمة كبيرة للمشتركين خاصة وانها أتت مع قطع الوزارة لأكثر من 60 ألف خط هاتف أرضي عليه مستحقات.
وأوضح المصدر أن إلغاء الكاش أحرج الكثير من المشتركين خاصة كبار السن والذين لا يستخدمون الكي نت أو حتى لا يثقون به والبعض لديه مبالغ بسيطة جداً مثل 150 فلساً أو نصف دينار وهي لا يستحق أن يستخدم البطاقة، بالاضافة الى ان بعض المشتركين لديهم مشاكل مع البنوك التي يتعاملون معها وليس في حساباتهم أموال فكيف يسدد للوزارة مستحقاتها.
وأجمع مجموعة من المشتركين التقتهم «الراي» ان من الخطأ الفادح إلغاء الكاش وهذا لم يحصل في أي وزارة بالدولة بل ان وزارة الداخلية ترفض استخدام الكي نت وتستخدم الكاش، بالاضافة الى ان هذه الوسيلة ستكون مساندة لمن يرغب باستخدام الكي نت ولا يعتمد على طريقة واحدة فقط للدفع.
وأوضح المصدر ان المشكلة الكبرى ظهرت مع استخدام هذه الوسيلة هي إلغاء عقد شركة الملا للحراسة التي كانت مسؤولة عن جمع الأموال من المقاسم وايداعها في البنوك بحجة عدم الحاجة لها الآن ولم يعلم المسؤولون ان هناك شيكات مصدقة لم تجد من يجمعها ويودعها منذ الأول من ابريل وحتى الآن خاصة وان الشركة كانت تجمع شهرياً قرابة نصف مليون دينار كاش ومثله شيكات مصدقة مما أحدث عجزا في ايرادات الوزارة خلال هذه الفترة عند قيامها بما تم ايداعه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا وعلمت «الراي» ان هذا القرار كان يسبب عدم رغبة أحد البنوك المحلية من تجديد عقده مع وزارة المواصلات وان القرار لم يؤخذ به رأي وزارة المالية، ما يعتبر مخالفة مالية صارخة على المواصلات في تعطيل تحصيل الرسوم من المشتركين، وقد تكون هناك شبهة تنفيع للشركة المسؤولة عن التحصيل حالياً.
وعلمت كذلك ان هناك مشاكل قد حدثت مع موظفي المقاسم بسبب دفع العميل المبلغ بالكي نت وانقطاع النظام أثناء إجراء العملية فلا يستطيع الموظف إلغاء المعاملة وإرجاع المبلغ ولا استكمالها لانقطاع الخدمة عن النظام والسؤال الذي يطرح نفسه هل تمت دراسة هذا القرار ومدى استفادة الوزارة منه وهي رفع المعاناة عن كاهل المشتركين وبالذات البسطاء منهم والمطلوبون للبنوك ولا يستطيعون أن يستخدموا الكي نت خاصة وان الأمر لا يشمل دفع مستحقات بل يشمل إجراء أي معاملة أخرى مثل تركيب خط جديد أو نقله أو إلغائه.
ومعاملات البريد السريع والممتاز والبرقيات التي لا يتجاوز مبالغها عن 200 - 500 فلس.
«ما استخدم الكي نت» و«كلها ربع دينار».
هذه بعض العبارات التي التقطها محرر «الراي» أثناء زيارته لأحد مقاسم وزارة المواصلات صباح أمس لدفع المستحقات على هاتفه ولكن صُدم لدى تذمر المشتركين من قرار وزارة المواصلات بمنع دفع «الكاش» نهائياً في كل جهات التحصيل التابعة للمواصلات واعتماد الكي نت والشيكات المصدقة لدفع المستحقات.
مصدر مسؤول في وزارة المواصلات أشار الى ان إلغاء نظام التحصيل النقدي بمقاسم الوزارة والاعتماد على نظام التحصيل بالكي نت أو الشيكات المصدقة فقط اعتباراً من الأول من ابريل الجاري قد سبب أزمة كبيرة للمشتركين خاصة وانها أتت مع قطع الوزارة لأكثر من 60 ألف خط هاتف أرضي عليه مستحقات.
وأوضح المصدر أن إلغاء الكاش أحرج الكثير من المشتركين خاصة كبار السن والذين لا يستخدمون الكي نت أو حتى لا يثقون به والبعض لديه مبالغ بسيطة جداً مثل 150 فلساً أو نصف دينار وهي لا يستحق أن يستخدم البطاقة، بالاضافة الى ان بعض المشتركين لديهم مشاكل مع البنوك التي يتعاملون معها وليس في حساباتهم أموال فكيف يسدد للوزارة مستحقاتها.
وأجمع مجموعة من المشتركين التقتهم «الراي» ان من الخطأ الفادح إلغاء الكاش وهذا لم يحصل في أي وزارة بالدولة بل ان وزارة الداخلية ترفض استخدام الكي نت وتستخدم الكاش، بالاضافة الى ان هذه الوسيلة ستكون مساندة لمن يرغب باستخدام الكي نت ولا يعتمد على طريقة واحدة فقط للدفع.
وأوضح المصدر ان المشكلة الكبرى ظهرت مع استخدام هذه الوسيلة هي إلغاء عقد شركة الملا للحراسة التي كانت مسؤولة عن جمع الأموال من المقاسم وايداعها في البنوك بحجة عدم الحاجة لها الآن ولم يعلم المسؤولون ان هناك شيكات مصدقة لم تجد من يجمعها ويودعها منذ الأول من ابريل وحتى الآن خاصة وان الشركة كانت تجمع شهرياً قرابة نصف مليون دينار كاش ومثله شيكات مصدقة مما أحدث عجزا في ايرادات الوزارة خلال هذه الفترة عند قيامها بما تم ايداعه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا وعلمت «الراي» ان هذا القرار كان يسبب عدم رغبة أحد البنوك المحلية من تجديد عقده مع وزارة المواصلات وان القرار لم يؤخذ به رأي وزارة المالية، ما يعتبر مخالفة مالية صارخة على المواصلات في تعطيل تحصيل الرسوم من المشتركين، وقد تكون هناك شبهة تنفيع للشركة المسؤولة عن التحصيل حالياً.
وعلمت كذلك ان هناك مشاكل قد حدثت مع موظفي المقاسم بسبب دفع العميل المبلغ بالكي نت وانقطاع النظام أثناء إجراء العملية فلا يستطيع الموظف إلغاء المعاملة وإرجاع المبلغ ولا استكمالها لانقطاع الخدمة عن النظام والسؤال الذي يطرح نفسه هل تمت دراسة هذا القرار ومدى استفادة الوزارة منه وهي رفع المعاناة عن كاهل المشتركين وبالذات البسطاء منهم والمطلوبون للبنوك ولا يستطيعون أن يستخدموا الكي نت خاصة وان الأمر لا يشمل دفع مستحقات بل يشمل إجراء أي معاملة أخرى مثل تركيب خط جديد أو نقله أو إلغائه.
ومعاملات البريد السريع والممتاز والبرقيات التي لا يتجاوز مبالغها عن 200 - 500 فلس.
