وزير الثقافة المصري الجديد: لم آت لتصفية حسابات... وانتظروا «متحف الثورة»
علاء عبدالعزيز
| القاهرة - من داليا جمال |
قال وزير الثقافة المصري الجديد الدكتور علاء عبدالعزيز، إن الدور الحقيقي لوزارة الثقافة هو تقديم الثقافة للشعب المصري، وأنه سيتم تغيير** اسم «مكتبة الأسرة» ليصبح اسمها «مكتبة الثورة المصرية».
وأضاف: «إننا في لحظة حقيقة فارقة في تاريخ مصر بلا منازع، فما كان قبل الثورة المصرية لا يمكن أن يستمر على نفس النمطية إلى ما بعد الثورة، وقد قررت أن تكون أولى المحاور المنوط إنجازها بشكل فوري هي عمل فيلم توثيقي ومتحف للثورة المصرية بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية بهذا الصدد، منها وزارات الإعلام، الاستثمار، السياحة، الآثار، وهو الأمر الذي تمت مناقشته بشكل فعلي في اجتماعنا مع مجلس الوزراء».
وقال: «لم آتِ لتصفية حسابات، فمصر تحتاج إلى أن يكبر الكل، وأن الظروف الراهنة تضعنا أمام محك تاريخي يلزم الجميع بضرورة تضافر كل الجهود الممكنة من أجل العمل الجاد على رفع كفاءة الأداء الخدمي لوزارة الثقافة في المرحلة المقبلة، وأنا على استعداد للتعاون مع كل من لديه الرغبة الأكيدة في التعامل معي دون التقيد بأي انتماءات».
وتابع: «ليست لدينا نية لتصفية الحسابات مع أي تيارات أو فصائل ولا ينبغي لنا أن نعمل في ظل هذه المنهجية التي لا يمارسها سوى الصغار فحسب، وسنعتمد في رؤيتنا لإدارة العمل الثقافي في المرحلة المقبلة على حتمية التحرك بشكل سريع في إنجاز العديد من المحاور المهمة في ذات الوقت الذي ينبغي فيه ألا نفقد بوصلة الاتجاه في تنفيذها».
وأوضح عبدالعزيز، الذي كان يعمل أستاذا للسينما في أكاديمية الفنون المصرية. أن وزارة الثقافة المصرية لديها من المشروعات التي يجدر الاهتمام بها، مثل المشروع القومي للترجمة، الذي وصفه بالمشروع الجيد الذي يحتاج إلى ضرورة إعادة ضبط المسارات الحالية لعمليات النشر بالوزارة، كي لا يكون هناك تضارب في الاختصاصات بين القطاعات والهيئات المختلفة في هذا الشأن، وكذلك ضبط مدارات الإنفاق في ما يجب أن يكون، وإعادة النظر في آليات عمل قطاع الترجمة دون أي أهواء أو أفكار شخصية.
قال وزير الثقافة المصري الجديد الدكتور علاء عبدالعزيز، إن الدور الحقيقي لوزارة الثقافة هو تقديم الثقافة للشعب المصري، وأنه سيتم تغيير** اسم «مكتبة الأسرة» ليصبح اسمها «مكتبة الثورة المصرية».
وأضاف: «إننا في لحظة حقيقة فارقة في تاريخ مصر بلا منازع، فما كان قبل الثورة المصرية لا يمكن أن يستمر على نفس النمطية إلى ما بعد الثورة، وقد قررت أن تكون أولى المحاور المنوط إنجازها بشكل فوري هي عمل فيلم توثيقي ومتحف للثورة المصرية بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية بهذا الصدد، منها وزارات الإعلام، الاستثمار، السياحة، الآثار، وهو الأمر الذي تمت مناقشته بشكل فعلي في اجتماعنا مع مجلس الوزراء».
وقال: «لم آتِ لتصفية حسابات، فمصر تحتاج إلى أن يكبر الكل، وأن الظروف الراهنة تضعنا أمام محك تاريخي يلزم الجميع بضرورة تضافر كل الجهود الممكنة من أجل العمل الجاد على رفع كفاءة الأداء الخدمي لوزارة الثقافة في المرحلة المقبلة، وأنا على استعداد للتعاون مع كل من لديه الرغبة الأكيدة في التعامل معي دون التقيد بأي انتماءات».
وتابع: «ليست لدينا نية لتصفية الحسابات مع أي تيارات أو فصائل ولا ينبغي لنا أن نعمل في ظل هذه المنهجية التي لا يمارسها سوى الصغار فحسب، وسنعتمد في رؤيتنا لإدارة العمل الثقافي في المرحلة المقبلة على حتمية التحرك بشكل سريع في إنجاز العديد من المحاور المهمة في ذات الوقت الذي ينبغي فيه ألا نفقد بوصلة الاتجاه في تنفيذها».
وأوضح عبدالعزيز، الذي كان يعمل أستاذا للسينما في أكاديمية الفنون المصرية. أن وزارة الثقافة المصرية لديها من المشروعات التي يجدر الاهتمام بها، مثل المشروع القومي للترجمة، الذي وصفه بالمشروع الجيد الذي يحتاج إلى ضرورة إعادة ضبط المسارات الحالية لعمليات النشر بالوزارة، كي لا يكون هناك تضارب في الاختصاصات بين القطاعات والهيئات المختلفة في هذا الشأن، وكذلك ضبط مدارات الإنفاق في ما يجب أن يكون، وإعادة النظر في آليات عمل قطاع الترجمة دون أي أهواء أو أفكار شخصية.
